عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از تداوم ناترازی در شبکه بانکی کشور، گفت: بانکها در چارچوب برنامه هفتم توسعه مکلف بودند، زمینه مهار ناترازی را فراهم کنند، اما عدم اجرای کامل این تکالیف، علاوه بر تشدید مشکلات نظام بانکی، فشار مضاعفی بر پایه پولی و شاخصهای کلان اقتصادی وارد کرده است.
جبار کوچکینژاد در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به تداوم ناترازی در شبکه بانکی کشور و ضرورت اصلاح ساختار مالی بانکها، گفت: یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور، ناترازی بانکهای دولتی و خصوصی است که بخش مهمی از مشکلات نظام پولی و مالی را به خود اختصاص دادهاند. واقعیت این است که اصلاح ساختار مالی و رفع ناترازی بانکها آنگونه که باید محقق نشده و همچنان بخشی از شبکه بانکی با مشکلات جدی در حوزه منابع و مصارف، کفایت سرمایه و مدیریت داراییها مواجه است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه برنامه هفتم توسعه تکالیف مشخصی برای اصلاح نظام بانکی پیشبینی کرده است، افزود: بانکها باید در چارچوب این برنامه، اقدامات مؤثری برای جلوگیری از انباشت ناترازی انجام میدادند و با اصلاح رویههای مالی، مدیریت مطالبات غیرجاری و ساماندهی داراییهای خود، مانع از انتقال مشکلات ترازنامهای به کل اقتصاد میشدند؛ چراکه تداوم وضعیت موجود به معنای انباشته شدن هزینههایی است که در نهایت به اقتصاد کشور و معیشت مردم تحمیل خواهد شد.
وی با اشاره به عدم تحقق تعهدات دولت در زمینه افزایش سرمایه بانکها، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم در اصلاح نظام بانکی، افزایش سرمایه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانکها بود که بخش قابل توجهی از آن همچنان تأمین نشده و این مسئله عملاً روند تقویت بنیه مالی بانکها و اصلاح ترازنامه آنها را با اختلال مواجه کرده است. تا زمانی که بانکها از سرمایه کافی برخوردار نباشند، نمیتوان انتظار داشت که توان لازم برای مدیریت ریسکهای مالی و ایفای صحیح نقش خود در تأمین مالی اقتصاد را داشته باشند.
کوچکینژاد با بیان اینکه ناترازی بانکی تنها به صورتهای مالی بانکها محدود نمی شود، تصریح کرد: بلکه آثار آن بهسرعت به سایر بخشهای اقتصاد منتقل میشود. زمانی که بانکها با کسری منابع و ناترازی ترازنامه مواجه میشوند، برای جبران این وضعیت به منابع بانک مرکزی متوسل میشوند و همین مسئله میتواند به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن بزند. بنابراین، اگر اصلاح ساختار مالی بانکها به تعویق بیفتد، هزینه آن در قالب تشدید تورم، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش بیثباتی اقتصادی نمایان خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه تداوم ناترازی بانکها میتواند سیاستهای پولی و برنامههای دولت برای مهار تورم را نیز با چالش مواجه کند، اظهار کرد: بانکها باید به جای اتکا به منابع بانک مرکزی و ایجاد تعهدات مالی فراتر از توان واقعی خود، انضباط مالی را در دستور کار قرار دهند. همچنین لازم است نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانکهای دولتی و خصوصی تقویت شود و بانکهایی که از تکالیف قانونی و الزامات اصلاحی فاصله گرفتهاند، ملزم به ارائه برنامه زمانبندیشده و قابل ارزیابی برای اصلاح ترازنامه و بهبود شاخصهای مالی خود شوند.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه در حوزه اصلاح نظام بانکی نباید به اقدامات مقطعی و گزارشدهیهای اداری محدود شود؛ بلکه باید نتایج آن در شاخصهایی مانند افزایش کفایت سرمایه، کاهش اضافهبرداشت، کنترل رشد ترازنامه و بهبود کیفیت داراییهای بانکها قابل مشاهده باشد. اگر ناترازی بانکها بهصورت ریشهای برطرف نشود، آثار آن به بخش تولید، سرمایهگذاری، تورم و قدرت خرید خانوارها منتقل خواهد شد؛ از این رو، اصلاح شبکه بانکی یک ضرورت اساسی برای ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از تشدید ناترازیهای کلان کشور است./(منبع: خبرگذاری خانه ملت)
https://icana.ir/x5Fh3 لینک کوتاه خبر

