مشاهده همه آرا
احمد انارکی محمدی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به نقش قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در بهبود فضای اقتصادی کشور گفت: اثر این قانون را نباید فقط در کاهش زمان دریافت مجوز خلاصه کرد؛ مسئله اصلی، برداشتن موانعی است که سالها ورود افراد دارای ایده و سرمایه به فعالیت اقتصادی را دشوار کرده است.وی افزود: وقتی راهاندازی یک کسبوکار با فرآیندهای طولانی، ابهام در مقررات و تعدد مراجع تصمیمگیر مواجه نباشد، بخشی از سرمایههای سرگردان میتواند به سمت فعالیتهای مولد حرکت کند. این اتفاق در صورت تداوم، ظرفیت تولید، اشتغال و درآمدهای اقتصادی را افزایش خواهد داد.این نماینده مجلس عنوان کرد: یکی از پیامدهای مهم تسهیل مجوزها، افزایش رقابت در بازار است. ورود فعالان جدید به معنای آن است که بنگاههای موجود نیز برای حفظ سهم خود ناچار به ارتقای کیفیت، کاهش هزینه و ارائه خدمات بهتر میشوند. در چنین شرایطی، آثار قانون تنها متوجه یک کسبوکار تازه تأسیس نیست و میتواند به کل زنجیره فعالیت اقتصادی منتقل شود.عضو کمیسیون اقتصادی مجلی تأکید کرد: البته قانون بهتنهایی نمیتواند رشد اقتصادی ایجاد کند. اگر مجوزها تسهیل شوند اما دسترسی به منابع مالی، ثبات مقررات، زیرساخت و امنیت سرمایهگذاری بهبود پیدا نکند، اثرگذاری این سیاست محدود خواهد شد. بنابراین باید تسهیل مجوز را بخشی از یک برنامه بزرگتر برای کاهش هزینه فعالیت اقتصادی دانست.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: هدف نهایی باید این باشد که فردی که توانایی، تخصص و سرمایه لازم برای راهاندازی یک فعالیت اقتصادی دارد، به جای درگیر شدن با فرآیندهای اداری، انرژی خود را صرف تولید و توسعه کسبوکار کند. اگر این رویکرد بهصورت واقعی اجرا شود، قانون تسهیل صدور مجوزها میتواند در بلندمدت به افزایش سرمایهگذاری، اشتغال، بهرهوری و در نهایت تقویت رشد اقتصادی کمک کند.(منبع: خبرگزاری خانه ملت)
https://icana.ir/x5C3V لینک کوتاه خبر
