دستگاه‌های دولتی، مانع اصلی تسهیل صدور مجوزها هستند
نماینده مجلس گفت: مشکل اصلی ما در اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار دولتی‌ها هستند، نه اصناف و نه غیر دولتی ها.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کمتر از یکسال از زمان صدور اولین مجوز خودکار از درگاه ملی مجوزها، می‌گذرد. ۲۹ آذر ۱۴۰۱ بود که نخستین مجوز خودکار به جای وزارت میراث و فرهنگی و برای متقاضی دریافت مجوز به نام آقای منصور قاسمی از استان گیلان شهرستان سیاهکل صادر شد. صدور خودکار دومین مجوز یعنی مجوز‌های صیادی نیز، از خرداد امسال آغاز شد.
در ادامه، طبق وعده وزیر اقتصاد از ابتدای آبان امسال و به صورت هفتگی درگاه ملی اقدام به صدور خودکار مجوزها کرده است. در حالی که در قانون تکلیف شده بود در صورت عدم صدور مجوز از سوی دستگاه مربوطه، درگاه ملی به شکل اختصاصی و خودکار مجوز متقاضیان را صادر کند. برای پیگیری این موضوع با سیدمحسن دهنوی نماینده مجلس شورای اسلامی گفتگو کردیم.
سید محسن دهنوی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: عملکرد وزارت اقتصاد براساس پایش‌های ما عملکرد بسیار خوبی بوده است. به ویژه در حوزه اصناف، صدور مجوزها به صورت ثبت محور و با سرعت بسیار بالا در حال صادر شدن است.
او ادامه داد: مشکل آنجایی است که مجوزها تائید محور شده و به برخی از دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود. متاسفانه دستگاه‌های دولتی با تعریف آیین نامه، بخشنامه و استاندارد‌های تو در تو، مسیر‌هایی را ایجاد کرده اند که سبب ایجاد رانت و انحصار شده اند. در این شرایط وزارت اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد. برخی از دستگاه‌ها از جمله جهاد کشاورزی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای صدور ساده‌ترین مجوز‌های کسب و کار استاندارد‌هایی تعریف کردن تا به صورت دل بخواه مجوزها را صادر کنند.
این نماینده مجلس در ادامه اظهار کرد: در این شرایط ما باید به کمک وزارت اقتصاد بیاییم، زیرا برخی موارد که به حوزه‌های دولت و حاکمیتی بر می‌گردد، وزارت اقتصاد اختیارات محدودی داشته و ما در مجلس به عنوان ناظر قانون باید ورود کنیم.
دهنوی تاکید کرد: بنابراین مشکل اصلی ما در اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار دولتی‌ها هستند، نه اصناف و نه غیر دولتی ها.
این نماینده مجلس در پایان اعلام کرد: در این راستا ما جلسات نظارتی را برگزار خواهیم کرد. با کمک وزارت اقتصاد و مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار دستگاه‌هایی که ترک فعل داشتن یا کم کاری داشتند، با استفاده از ابزار‌های نظارتی مجلس حتما پیگیری می‌کنیم، زیرا این جزء حقوق اولیه مردم است و اگر ما فرآیند صدور مجوزها را تسهیل کنیم، حدود یک میلیون شغل جدید ایجاد می‌شود.