بررسی درخواست اتاق اصناف مبنی بر لغو اخذ کارمزد تراکنش کارتخوان‌ها
ابلاغ دفتر ریاست جمهوری به بانک مرکزی: بررسی درخواست اتاق اصناف مبنی بر لغو اخذ کارمزد تراکنش کارتخوان‌ها
دفتر ریاست جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ کرد: “نامه شماره ۷/۰۹/۶۲۹۱ رئیس اتاق اصناف ایران مورخ ۷ مرداد ۱۴۰۲ در خصوص “درخواست لغو بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اخذ کارمزد تراکنش از دارندگان دستگاه کارتخوان با توجه به مورد اشاره” برای بررسی و اعلام نتیجه به این دفتر (دفت رئیس جمهور) ارسال می شود. “
در نامه رئیس اتاق اصناف ایران به رئیس جمهور چه مواردی ذکر شده است؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، رئیس اتاق اصناف ایران در هفتم مرداد ماه ۱۴۰۲ یعنی تنها چند روز پیش، در نامه‌ای به رئیس جمهور، بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اخذ کارمزد ۱۲۰ تومانی تا ۴ هزار تومانی از هر تراکنش دستگاه های کارتخوان را مورد انتقاد قرار داد و این تصمیم گیری را یکجانبه و بدون مشورت اتاق اصناف ایران و مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس هیات عالی نظارت بر تشکل های صنفی و خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دانست.
احتمال تنزل جایگاه دولت الکترونیک
طاهرمحمدی در این نامه، برقراری کارمزد برای هر تراکنش را مقدمه ای برای بروز بی اعتمادی به ثبات رویه در عملکرد دولت الکترونیک، اختلال و آسیب جدی در عملیاتی کردن سیاست های دولت و برنامه های نوین سازی اتاق اصناف ایران دانست و تاکید کرد: در صورت اخذ کارمزد از تراکنش های دستگاه های کارتخوان، شاهد تنزل بیشتر جایگاه دولت الکترونیک ایران خواهیم بود.
لزوم اجتناب از اجرای طرح های اقتصادی مختلف و هم زمان در بازار
وی از رئیس جمهور خواست تا در دستوری به بانک مرکزی و در راستای حفظ آرامش در بازار و اجتناب از اجرای طرح های اقتصادی مختلف به صورت هم زمان در بازار، اجرای این طرح مورد بررسی و ارزیابی های بیشتری قرار گیرد.
به موجب این نامه، دفتر ریاست جمهوری، بررسی نامه اتاق اصناف و اعلام نتیجه به دفتر رئیس جمهور را به بانک مرکزی ابلاغ کرد.
پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران