سقف کوتاه تسهیلات مالیاتی بازاریان
دنیای‌اقتصاد : مدت‌ها است که انتقاد از نظام مالیاتستانی کشور در بخش کسبه خرد و اصناف به نسبتی غیرمنطقی که میان ساعت/ نفر ماموران مالیاتی و میزان مالیات دریافتی برقرار است، مطرح است. این مساله هم به چشم مسوولان رسمی کشور آمده و هم مرتبا از سوی فعالان صنفی مطرح شده‌است. جدای از این مساله بحث تعیین سقف معافیت و دریافت تسهیلات مالیاتی نیز موردبحث و انتقاد قرار داشته است.
روز گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی، سید‌هادی سبحانیان جزئیات نحوه مالیاتستانی از کسبه خرد، اصناف و بازاریان را ارائه کرد و در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: براین باورم فرآیندهای مالیاتستانی از کسبه خرد، اصناف و بازاریان باید بسیار ساده، شفاف وعادلانه باشد، لذا رویکرد امسال استفاده حداکثری از مزایای تبصره ماده۱۰۰ ممم یعنی پرداخت مالیات منصفانه مقطوع (مبتنی بر داده‌های سیستمی) بدون الزام ایشان به‌‌‌‌‌تسلیم اظهارنامه است. کارشناسان امور مالیاتی کسب‌وکارهای خرد در توضیح این مساله در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تسهیلات ماده۱۰۰ و نیز معافیت ماده۱۰۱ را هرچند ابزاری مناسب می‌دانند، اما در عین‌حال مشکل آن را میزان آن می‌دانند. به گفته این کارشناسان تسهیلات رفع الزام نگهداری دفتر و ارائه اظهارنامه باید با توجه به تورم افزایش داشته باشد و با همکاری سازمان امور مالیاتی و نمایندگان اصناف انجام گیرد. شفافیت مالیاتی علاوه‌بر نیاز به اشراف اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی نیازمند افزایش تعداد مشاغل مشمول این معافیت‌ها است تا انگیزه برای اظهار شفاف مالیات از سوی این کسب‌وکارها فراهم باشد.
معاف کنید
در آذر ماه سال‌گذشته و هنگام تصویب بودجه سال۱۴۰۲ یکی از اعضای هیات‌رئیسه اتاق اصناف به‌خوبی مساله مالیات اصناف را توصیف کرد. او در این مقطع گفت: با توجه به اینکه بودجه۱۴۰۲ در دستور کار دولت است، تصمیم‌گیری برای پرداخت‌‌‌‌‌های مالیاتی مشاغل نیز به بحث کشیده شده‌است. طبق بررسی‌‌‌‌‌های انجام‌شده، حدود تنها ۵درصد مالیات‌‌‌‌‌های وصولی دولت مربوط به بخش مشاغل است که از این بخش نیز شاید ۲ تا ۳درصد مربوط به کسبه و اصناف باشد. امید سامری در این‌باره اضافه کرد: از سوی دیگر، نیمی از این ۵درصد را جمعیت شاغل کشور دربر می‌گیرد. دولت نیز برای وصول این ۵درصد مالیات مجبور است حدود ۸۰درصد کارکنان دستگاه‌های مالیاتی خود را درگیر وصول کند.
او گفت: پیشنهاد واضح برای دولت این است که اصناف را معاف از مالیات کند، یعنی به‌جای اینکه از ۸۰درصد کارکنان خود برای وصول ۵درصد مالیات استفاده کند، بر ۹۵درصد دیگر تمرکز کند و مانع از فرارهای مالیاتی شود. اگر دولت این مشاغل را معاف از مالیات کند، این کار رضایتمندی مردم و افزایش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت. او همچنین گفت: این امر مکررا مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته، اما در نهایت تصمیم‌گیری‌ها قابل‌توجه نبوده است. با تمرکززدایی از وصول مالیات از این بخش ۵درصدی، می‌توان مانع از تعطیلی مشاغل و از هزینه‌های تحمیلی بر دولت به موجب واردات، کاهش عرضه کالا و کاهش ارائه خدمات شد.
مطلب سومی که مورد اشاره سامری قرار گرفت نیز چندان با منطق عرفی همخوانی دارد که به سختی بشود راهی برای مخالفت با آن پیدا کرد. او اظهار کرد: حمایت از کسب‌وکارها می‌تواند منجر به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده شود. افزایش تعداد نیروهای انسانی شاغل در بخش مشاغل و بخش‌خصوصی نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که نه‌تنها از بزه و خسارات ناشی از آن جلوگیری می‌کند، بلکه هزینه‌های تامین‌اجتماعی و مراکزی از جمله کمیته امداد در حمایت از بیکاران را کاهش می‌دهد، بنابراین دولت لازم است با توجه به این پیامدها درخصوص‌درصدهای مالیاتی مشاغل تصمیم‌گیری کند.
دوستدار نظام می‌شوند
در اسفند سال۱۴۰۱ مشابه همین سخنان به زبان یکی از نمایندگان مجلس آمد و او با ادبیات خود شبیه این استدلال را تکرار کرد. احمد امیرآبادی گفت: در تنظیم بودجه‌کشور یک بحث این است که اصناف کشور تا ۵۰۰میلیون‌تومان درآمد معاف از مالیات شوند، براین اساس ۳میلیون کسبه از این گردونه مالیاتستانی خارج‌شده و با این قانون این‌ها دوستدار نظام و انقلاب می‌شوند. این نماینده مجلس ادامه داد: بررسی‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که مالیات اخذشده از کل کسبه کشور نزدیک به ۲۰هزار‌میلیارد‌تومان است، مالیات یک مجموعه قابل شمارش از دانه درشت‌‌‌‌‌ها ۱۱۰همت بوده‌است. او نیز با اشاره به تعداد افرادی که مشغول مالیاتستانی از اصناف هستند، تاکید کرد: ۳۰هزار متصدی مالیاتی در کشور مسوول جمع‌آوری مالیات و خراج در کشور هستند که ۱۵هزار نفر از این تعداد درگیر اخذ مالیات از کسبه کشور هستند، اما منظور از معافیت مالیاتی مشاغل چیست؟
سقف کوتاه معافیت مالیاتی
احمد زمانی مشاور مالیاتی اتاق اصناف در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در توضیح منظور معافیت مالیاتی و نیز محتوای توییت سبحانیان می‌گوید: در تبصره ماده۱۰۰ ممم حکمی وجود دارد که به استناد آن سازمان مالیاتی می‌تواند کسب‌وکارهای خرد و کوچک را از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه معاف کند و مالیات مقطوع اخذ کند. این؛ در واقع تسهیلاتی است که قانون برای کسب‌وکارهای خرد درنظر گرفته‌است.
او درباره نحوه تعیین این تسهیلات در بودجه سال۱۴۰۲ می‌گوید: در بودجه‌امسال اصلاحی صوررت گرفت و برای تعیین مودیان مشمول این حکم سقف فروش را افزایش داده و میزان آن را تا ۱۰برابر معافیت موضوع ماده۸۴ درنظر گرفته‌‌‌‌‌اند که رقمی معادل ۶میلیارد و ۸۰۰میلیون‌تومان فروش سالانه می‌شود و این افراد می‌توانند از تسهیلات آن استفاده کنند. او درباره اجرایی‌شدن این اصلاحیه دراحتساب مالیات عنوان می‌کند: تا جایی‌که من اطلاع دارم سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق اصناف در حال تعیین دستورالعمل و نیز تعیین مشمولان آن بوده‌‌‌‌‌اند و احتمالا این مساله با توجه به اینکه فصل ارائه اظهارنامه نزدیک است باید به نتایجی رسیده باشد.
این کارشناس مالیاتی در پاسخ به اینکه چرا در توییت رئیس سازمان امور مالیاتی حالتی توصیه‌‌‌‌‌ای وجود دارد، گویی الزام قانونی در کار نیست بیان می‌کند: باز بنا به اطلاعاتی که من از این موضوع دارم این مساله برای سازمان امور مالیاتی تکلیف نیست، بلکه اختیاری است که به آن سازمان داده شده‌است که می‌تواند از این اختیار استفاده کند یا نکند.
او می‌افزاید: این اختیار در سال‌های قبل نیز وجود داشت اما امسال در حکم بودجه‌شرایط برای مودیان تسهیل شده‌است و شامل افراد بیشتری می‌شود اما همچنان هم کسبه خرد محسوب می‌شوند. او با اشاره به نیاز به همکاری سازمان امور مالیاتی و اصناف در راه شفافیت و عدالت مالیاتی می‌افزاید: تسهیل امور مودیان مالیاتی نیازمند همکاری است و نشست‌‌‌‌‌هایی نیز در همین رابطه برگزار شده‌است و پیشرفت‌‌‌‌‌هایی حاصل کرده‌‌‌‌‌ایم، با این وجود مراحل نهایی تهیه جداول و نرخ افزایش مالیاتی همچنان در دست تهیه است و احتمالا تا چند روز آینده تعیین خواهد شد.
او درباره مطرح‌بودن بحث معافیت مالیاتی برای اصناف و کسبه خرد توضیح می‌دهد: چیزی با عنوان معافیت مالی به شکل کلی وجود ندارد و در قانون اساسا چنین مفهومی وجود ندارد؛ مگر اینکه موضوع ماده۱۰۱ م م م باشد که بر اساس این میزان درآمد قانون‌گذار خود به خود شخص را معاف از مالیات می‌کند.
او میزان تعیین شده به موجب این ماده‌را ۴۷میلیون و ۵۰۰هزار‌تومان سود خالص مشمول مالیات عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: جز معافیت مالیاتی درآمدهای کمتر از این میزان، می‌توان تسهیلات مالیاتی به مودیان داد، نظیر همین تسهیلاتی که امروز بحث آن وجود دارد، اما او با انتقاد از نحوه و میزانی که برای این تسهیلات در شکل کنونی وجود دارد تاکید می‌کند: معافیت مالیاتی مشاغل به‌نظر کم است و به نسبت درآمد مشاغل باید میزان آن افزایش یابد. همچنین برای تسهیلات مالیاتی نیز رقم درنظر گرفته‌شده برای مالیاتستانی بدون اظهارنامه و نگهداری دفتر با توجه به نرخ تورم منطقی نیست و باید به‌گونه‌ای باشد که طیف وسیع‌‌‌‌‌تری را دربر گیرد. او تاکید می‌کند: سازمان امور مالیاتی باید همزمان با اشراف اطلاعاتی که در جهت شفافیت است، سقف مالیاتی را افزایش دهد تا مودیان شفاف خودبه‌‌‌‌‌خود معاف شده یا مشمول تسهیلات شوند؛ این مساله در بودجه‌امسال به‌درستی منظور نشد و امیدواریم در سال‌های آتی شرایطی بهتر رقم بخورد.
دنیای‌اقتصاد