به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در ابتدای نشست فهیمه بهرامی، دبیر نشست  به تبیین اهمیت محیط کسب و کار در بهبود شرایط تولید و همچنین بیان وضعیت ایران در شاخص های کسب و کار به استناد گزارش های بین المللی و داخلی پرداخت.

وی با اشاره به تبیین وظایف بازرگانی داخلی در رشد و توسعه اقتصادی کشور بر تسریع و تسهیل فرایندهای مربوط به آغاز و تداوم فعالیت‌های تولیدی و خدماتی، تنظیم و اجرای سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و مقررات بازرگانی کشور؛ بهبود عملکرد و کمک به ارتقای فضای رقابتی در بازار کالا و خدمات؛ رصد و پایش میزان نیاز و راه‌های تأمین کالا و خدمات؛ بررسی و ایجاد هماهنگی‌های لازم در توزیع کالاهای مورد نیاز عمومی؛ بررسی و نظارت موثر در راستای کنترل قیمت؛ نظارت بر توسعه و تجهیز شبکه توزیع کشور و رعایت مسائل مربوط به اصلاح الگوی مصرف، امنیت غذایی و کنترل و کاهش ضایعات در زنجیره تامین و حفظ حقوق مالکیت تولیدکنندگان و حقوق مصرف‌کنندگان نیز در حد مطلوب تاکید کرد.

بهرامی با بیان گستردگی دامنه وظایف و نقش کلیدی بازرگانی داخلی کشور گفت: از آنجا که بازرگانی داخلی کشور بستر کلیدی برای تولید و صادرات کشور است و با عنایت به این حقیقت اکثر قوانین و مقررات وضع شده از بستر بازرگانی داخلی تاثیر خود را بر شاخص‌های کلان اقتصادی می‌گذارند از این رو بهبود شاخص‌های محیط کسب و کار از فاکتورهای مهم در فراهم آوردن زمینه برای بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و بویژه موضوع کاهش بهای تمام شده کالا و خدمات و همچنین رشد اقتصادی قلمداد می‌شود.

وی از جمله الزامات و ابعاد مورد نیاز برای بهبود وضعیت بازرگانی داخلی کشور در مسیر برنامه‌ هفتم توسعه را شناخت ریشه چالش‌های محیط کسب و کار، درک روابط علی و معلولی (با تاکید بر چرایی وجود واحدهای صنفی بدون جواز، دستفروش‌ها، نقش کالای قاچاق در تامین طرف تقاضا و …)، ارزیابی اثرات مقررات‌گذاری در چارچوب هزینه و منفعت برای کلیه بازیگران(اعم از صاحبان کسب و کار یا مصرف‌کنندگان و سایر ذی نفعان) و الزام تبعیت برنامه های بودجه سالانه از قوانین برنامه ۵ ساله توسعه و اهمیت و توجه به نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در کلیه حوزه‌ها بویژه حقوق مصرف کنندگان عنوان کرد.

بهرامی با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه گفت: دولت موظف است در یک سازمان و نهاد فرابخشی ارزیابی کلیه مقررات و مصوبات پیش از نهایی و اجرا شدن را در چارچوب منفعت و هزینه (آشکار و ضمنی) انجام دهد. (ظرفیت سازی دولت ها و تمرکز ذینفعان بر تجزیه و تحلیل، طراحی، اجرا و نظارت براصلاحات محیطی کسب و کار). همچنین دولت کنترل و پایش قیمت‌ کالاها و خدمات در بازار اعم از فیزیکی و اینترنتی را به گونه‌ای مدیریت کند که آثار مداخله در فعالیت کسب و کارها به حداقل ممکن برسد. بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های رهگیری کالا در زنجیره عرضه از جمله اقدامات اساسی این رویکرد است.

وی ادامه داد: با عنایت به ریسک بالای فعالیت در کشور، دولت و برنامه‌ریزان باید شناسایی دوره‌ای از فعالیت‌های پرریسک و حمایت‌های بیمه‌ای و سایر حمایت‌هایی که اثر بازدارندگی ریسک بر ادامه فعالیت صاحبان کسب و کار را به حداقل رساند در دستور کار قرار دهند و در برنامه بودجه سالانه ظرفیتی برای پوشش اعتبارات این حوزه در نظر بگیرد.

۱۵ درصد از کل واحدهای صنعتی کشور راکد هستند

در ادامه نشست صدیف بیک‌زاده – رئیس سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید – به بیان مشکلات و موانع مقابل بنگاه‌های تولیدی پرداخت و بر اهمیت برنامه‌ریزی برای رفع این موانع که بخشی از آن ریشه در نامتوازنی قوانین و مقررات و بخشی دیگر به نحوه اجرای مقررات وضع شده مربوط می‌شود را مورد تاکید قرار داد.

وی مهمترین مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی و صنعتی را به ترتیب در حوزه بانکی، مالیات، صادرات و واردات و فروش و بازارهای داخلی عنوان و آماری در خصوص واحدهای راکد و دامنه فعالیت پایین تر از ۵۰ درصد از ظرفیت بنگاه‌های فعال در کشور را ارایه کرد.

این کارشناس امور سیاستگذاری ادامه داد: از کل واحدهای صنعتی کشور حدود ۱۵ درصد راکد و ۲۲ درصد پایین‌تر از ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند. ایشان رفع موانع شناسایی شده و موضوع دسترسی به بازارها را از مهمترین راهکارهای افزایش بهره برداری از منابع و ظرفیت‌های بلااستفاده که سرمایه عظیمی را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد.

صنعت نساجی از جمله صنایع با اشتغال زایی و ارزش افزوده بالاست

علیمردان شیبانی – عضو هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران – در این نشست، صنعت نساجی را یکی از صنایع با ظرفیت اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده بالا در میان سایر صنایع کشور ذکرکرد و گفت: در زنجیره ارزش محصولات نساجی ترکیبی از نهاده‌های داخلی و وارداتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این راستا عوامل موثر بر تولید زنجیره تامین و ارزش نساجی به دو گروه تحریم‌های داخلی و بین المللی تقسیم می شوند.

وی ضریب اهمیت و تاثیر تحریم‌های بین المللی را بر صنعت بویژه در حوزه تامین مواد اولیه و همچنین دسترسی به بازارهای مالی و نحوه مبادلات کالا و پول را بسیار پیچیده ارزیابی کرد و افزود: اما عدم مدیریت قوانین و مقررات داخلی و فرایندهای مرتبط با زنجیره تولید از سوی مجریان قانون در جهت کاهش اثر تحریم های بین‌المللی بسیار ضعیف بوده است.

شیبانی اظهار کرد: در برخی موارد غلبه بر موانع داخلی برای بنگاه‌ها بسیار سخت‌تر از غلبه بر موانع بین‌المللی است. در این راستا برنامه ریزان باید همت خود را برای کاهش اثر تحریم‌های بین المللی و تسهیل شرایط تولید فعالان اقتصادی فراهم سازند تا چرخه تولید با ریتم منظم‌تر و قابل پیش‌بینی‌تری به حرکت خود ادامه دهد.

ایسنا