با توجه به تاکید قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ بر اولویت واگذاری ها به بخش تعاون، شایسته است از ظرفیت تعاونی‌ها در شبکه توزیع کالا، تنظیم بازار و صادرات غیرنفتی بیش از پیش استفاده شود.
به گزارش ایسنا، نگاه به اقتصاد کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که بنگاه‌های تعاونی در این اقتصادها جایگاه ویژه‌ای دارند و در نظام تولید و توزیع کالا، حمل و نقل و صادرات از ظرفیت تعاونی‌ها به شکل ویژه استفاده می‌شود. در کشور ما نیز فعالیت‌های تعاونی از قدمت و سابقه طولانی برخوردار بوده و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی دیده شده است.
بر اساس بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی دیده شده است. همچنین واگذاری ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی مورد تاکید قرار گرفته و بر اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی تاکید شده است.
بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری بر تقویت و حمایت از بخش تعاون و توجه به مستندات و منویات سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر اسناد فرادستی توسعه کشور، شرایط آرمانی و منحصر به فردی برای توسعه بخش تعاون کشور وجود دارد که در سایه توجهات عملی و عینی دلسوزان نظام و با ایجاد نهضت فراگیر تعاون می توان به تحقق اهداف پیش بینی شده برای توسعه و تقویت بخش تعاون جامه عمل پوشاند.
ایسنا