نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس با انتقاد از فشارهای مالیاتی بر بنگاههای تولیدی، گفت: در شرایطی که واحدهای تولیدی با مشکلات ناشی از جنگ و اختلال در فعالیتهای اقتصادی مواجه هستند، دریافت جریمه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند.نکته بعد نظام مالیاتی کشور هنوز بهصورت کامل هوشمند نشده؛ بنابراین مشخص نیست از چه کسی و بر چه مبنایی چه میزان مالیات دریافت میشود و همین مسئله به یکی از چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
هادی قوامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به ضرورت حمایت از تولید و بهویژه اصلاح سیاستهای مالیاتی در این حوزه، گفت: ما بهدرستی از تولید حمایت نمیکنیم؛ چه در حوزه مالیات، چه تأمین برق و گاز و چه در زمینه قوانین و مقرراتی که برای این بخش تدوین میشود.
نماینده مردم «اسفراین، بام و صفی آباد» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی قوانین مرتبط با تولید، عملاً به مانعی در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل شدهاند، افزود: برخی سیاستها با تولید همراه نیستند تا بتوانند بهعنوان مشوق عمل کنند و به توسعه این بخش کمک کنند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس با اشاره به پیشبینی حمایتهای گسترده از تولید در قوانین برنامههای توسعه، اظهار کرد: در میان هفت برنامه توسعه کشور، بیشترین حمایتهای قانونی از تولید در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است، اما در عمل بیشترین بیاعتنایی به همین بخش صورت میگیرد؛ موضوعی که نشاندهنده وجود یک مشکل ساختاری در نگاه به تولید است.
قوامی ادامه داد: به نظر میرسد تولید را آنگونه که باید جدی نمیگیریم و همین مسئله موجب تضعیف تولید کالا و خدمات در کشور، کوچک شدن کیک اقتصاد ملی و منفی شدن رشد اقتصادی شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بخشی از رشد پایین اقتصادی ناشی از جنگ و تحریمهاست، تصریح کرد: با این حال، بخش مهمی از رشد پایین اقتصادی به بهرهوری نزدیک به صفر بازمیگردد که ریشه آن را باید در بازده پایین داراییهای مولد جستوجو کرد.
وی در ادامه با انتقاد از فشارهای مالیاتی بر بنگاههای تولیدی، گفت: برای مثال، اگر یک واحد تولیدی نتواند مالیات خود را در موعد مقرر پرداخت کند، باید ماهانه سه درصد جریمه بپردازد؛ این در حالی است که در شرایط جنگی که بسیاری از امور با اختلال مواجه شده و فعالیت بنگاهها با مشکل روبهروست، چگونه میتوان انتظار داشت واحدهای تولیدی بدون مشکل به فعالیت ادامه دهند و مالیات خود را نیز بهموقع پرداخت کنند؟
قوامی با بیان اینکه با وجود این شرایط، جریمههای سنگین مالیاتی همچنان از تولیدکنندگان دریافت میشود، افزود: جریمه ماهانه سه درصد، در مجموع معادل ۳۶ درصد در سال است؛ آن هم در شرایطی که فرآیند تشخیص مالیات با مسائل و مشکلات متعددی همراه است.
وی خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی کشور هنوز بهصورت کامل هوشمند نشده تا بتواند مالیاتها را بهدرستی و با دقت شناسایی و تعیین کند؛ بنابراین مشخص نیست از چه کسی و بر چه مبنایی چه میزان مالیات دریافت میشود و همین مسئله به یکی از چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شده است. /

