نایب رییس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست های اصلی ۴۴ مجلی از اصلاح ماده ۵ قانون شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در جلسه ظهر امروز این کمیسیون خبر داد. و گفت این اقدام با هدف رفع بروکراسی های زاید و سپردن فرآیندها به سطوح استانی انجام شده است. هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جزئیات جلسه ظهر امروز کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، گفت: موضوعی که در دستور کار کمیسیون جهش تولید قرار گرفت، اصلاح ماده ۵ قانون شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانها بود.
نماینده مردم «اسفراین» در مجلس تاکید کرد: براساس ماده ۵، سازوکاری پیشبینی شده بود که دولت و سازمانهای وابسته میتوانند فعالیتها، طرحها، زمینها و املاک قابل واگذاری در بخشهای تولیدی، توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه وصلاح نباشد با تأیید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی موضوع این قانون قرار دهند. این روند، عملاً کار را برای تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی دشوار میکرد؛ چرا که کمیسیونهای لوایح دولت به دلیل نگاه ملی و تمرکز بر مسائل کلان، این موارد را به راحتی انجام نمی دادند.
نایب رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد: در طرحی که در کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار گرفت، ما این مسیر پیچیده را اصلاح کردیم و اختیار مربوط به ماده ۵ را از سطح ملی برداشتیم و به شورای برنامهریزی و توسعه استانها واگذار کردیم. این اقدام در حقیقت در راستای سیاست تفویض اختیارات به استانداران و تقویت نقش مدیریت استانی است.منبع خبرگزاری خانه ملت https://icana.ir/x5v6Z لینک کوتاه خبر
