نسخه مالیاتی صمت برای جبران زیان صنایع منتشر شد

با اجرای بسته حمایتی وزارت صمت در حدود ۲ همت منابع از تعویق هزینه کرد بنگاه ها بابت بیمه تامین اجتماعی برای دوره ۶ماه برای بنگاهها ایجادشده که می‌تواند جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه ها استفاده شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در چند سال اخیر صنایع کشور با چالش‌های جدی ناشی از ناترازی انرژی مواجه شده اند. اما کمبود گاز و برق نه تنها تولید را محدود کرده، بلکه هزینه‌های سنگینی را بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است.

در این میان، دولت تلاش دارد با ارائه بسته‌های حمایتی، بخشی از این مشکلات را برطرف کند. آخرین اقدام در این راستا، تهیه و بررسی بسته‌ای است که با همکاری بخش خصوصی تدوین شده است.

وزارت صنعت در قالب بسته حمایتی برای کاهش تأثیرات ناترازی انرژی بر صنایع پیشنهادات مالیاتی را برای رفع مشکلات صنایع مطرح کرده که قرار است با بررسی نهایی در کمیسیون های مختلف دولت ابلاغ شود.

در پیش نویس این بسته که قراراست به زودی ابلاغ شود اعلام شده باعنایت به اینکه بنگاههای تولیدی در تابستان و پاییز سال جاری، به طور متوسط حدود۱۵روز در ماه فعالیت نموده اند؛ اما مطابق قانون ملزم به پرداخت حقوق و بیمه کارکنان به طور کامل هستند، همچنین از آنجا که تاخیر در پرداخت مطالبات تامین اجتماعی، بدون توجه به وضعیت بغرنج فعلی، تعطیلی کارگاهها (مسدودسازی حسابها) را در پی خواهد داشت، لذابه منظور کاهش فشار بار مالی بر شرکتها، پیشنهاد میشود پرداخت این سهم به طور موقت تا زمان بازگشت تولید برای یک دوره ۶ ماهه به تعویق بیافتد.

این اقدام نه تنها بارمالی شرکتها را کاهش میدهد؛ بلکه به آنها کمک میکند تا کارکنان خود را حفظ نموده و از اخراج آنها جلوگیری کند. حفظ اشتغال در این شرایط از نظر اجتماعی و اقتصادی اهمیت فراوانی دارد و می‌تواند از تبعات منفی اقتصادی گسترده پیشگیری کند.

در این ارتباط طبق آخرین آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۳( مربوط به عملکردسال۱۴۰۰صنایع )، از کل حق بیمه پرداختی در بخش ساخت (معادل۳٫۱همت)، بیش از۳۸٫۶درصد مربوط به صنایع اعمال محدودیت است (معادل۱٫۲همت). با این توصیف و با عنایت به اینکه کل درآمده ای برآوردی بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰٫۲ همت برآورد شده است(با حفظ و ثبات شرایط سالهای قبل)با اجرای این سیاست خواهیم داشت:

*منابع مالی تامین شده برای بنگاه: با اجرای این سیاست در حدود ۲ همت منابع از تعویق هزینه کرد بنگاه ها بابت بیمه تامین اجتماعی برای دوره ۶ماه برای بنگاهها ایجادشده که می‌تواند جهت تامین سرمایه در گردش بنگاه ها استفاده شود.

*بار مالی برای دولت:بار مالی این سیاست برابر با  ۱۵۴ میلیارد تومان بابت سود۶ماهه انتشار اوراق مالی اسلامی (معادل۱همت) خواهد بود.

تعویق پرداخت مالیات سررسیده شده میتواند به شرکتها کمک کند تا با آزادسازی نقدینگی، نیازهای فوری خود مانند پرداخت حقوق کارکنان و هزینه های نگهداری تجهیزات را تامین کنند. لذا پیشنهاد می‌شود مهلت پرداخت مالیات مستقیم (مالیات شرکتهای حقوقی) و غیرمستقیم (مالیات بر ارزش افزوده) برای صنایع آسیب دیده به مدت۶ماه به تعویق بیافتد.(منبع: خبرگزاری تسنیم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *