به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعلی مدنی‌زاده در آیین رونمایی از گواهی سپرده های کالایی ۶ محصول با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی اقتصاد کشور در پنج تا ده سال آینده، کاهش رشد تولید است، افزود: اگر نسبت به این مسئله بی‌توجه باشیم، فاصله ایران با کشورهای منطقه به‌سرعت افزایش خواهد یافت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اولویت اصلی کشور باید رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری باشد. سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی حرکت کند که منجر به توسعه و افزایش تولید شود. یکی از موانع مهم در مسیر رشد اقتصادی، محدودیت‌های ناشی از قیمت‌گذاری و همچنین چالش‌های تأمین مالی است.
مدنی زاده افزود: تأمین مالی تولید در کشور عمدتاً بانک‌محور است و سهم بازار سرمایه در این حوزه پایین است؛ در حالی که حدود ۷۵ درصد تولید کشور مربوط به صنایع بزرگ و سرمایه‌بر است و ۲۵ درصد دیگر در بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام می‌شود که بخش عمده اشتغال را بر عهده دارند. بنابراین در سیاست‌های تأمین مالی باید برای هر بخش مسیر متفاوتی طراحی شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره تامین مالی از مسیر بازار سرمایه گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، صنایع بزرگ از طریق بازار سرمایه تأمین مالی می‌شوند و ایران نیز باید در همین مسیر حرکت کند. بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند از ابزارهایی مانند تأمین مالی زنجیره‌ای استفاده کنند، اما صنایع بزرگ باید به سمت بازار سرمایه سوق داده شوند. برای این کار، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی شرط نخست است. هرچه ثبات بیشتر شود، ریسک کاهش یافته و انگیزه حضور مردم در بازار سرمایه افزایش می‌یابد.
مدنی‌زاده تصریح کرد: تحقق این هدف از طریق توسعه ابزارها و نهادهای بازار سرمایه ممکن است. در همین راستا یکی از شش مگاپروژه بزرگ وزارت اقتصاد، طرح “رویش” است که هدف آن هدایت منابع خرد مردم به سمت تأمین مالی صنایع بزرگ است. همکاری سازمان بورس و بورس کالا در این زمینه آغاز شده تا سرمایه‌های مردمی به سمت تولید و پروژه‌های مولد هدایت شود؛ چراکه خرید طلا و ارز ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند.
او با اشاره به نقش صندوق‌ها و اوراق ارزی در تعمیق بازار سرمایه گفت: در شرایطی که ابزارهای پوشش ریسک (هجینگ) فعال شوند، مردم به‌جای خرید ارز می‌توانند در صندوق‌های ارزی سرمایه‌گذاری کنند. این امر ضمن جذب نقدینگی، به تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ صادرات‌محور نیز کمک می‌کند. در حال حاضر به دلیل کمبود ابزارهای مشتقه و پوشش ریسک، پیش‌بینی‌پذیری در بازار پایین است، اما با توسعه این ابزارها می‌توان نوسانات قیمتی را کنترل و ثبات اقتصادی را تقویت کرد.
مدنی زاده همچنین با اشاره به ضرورت رفع سیاست‌های چندنرخی افزود: وجود نرخ‌های متعدد در بازارها زمینه آربیتراژ و بی‌ثباتی را فراهم می‌کند. در شرایط تورمی فعلی، بانک مرکزی ناچار به اجرای سیاست‌های انقباضی پولی است، اما توسعه بازار سرمایه می‌تواند بخشی از بار تأمین مالی را از دوش نظام بانکی بردارد.
او ادامه داد: اکنون استفاده از ابزارهای “زیر خط بازار” مانند ضمانت‌نامه‌ها، سامانه‌های وثایق و صندوق‌های تضمین در کشور کمتر از ظرفیت موجود است. اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها می‌تواند خروج غیرتورمی از رکود را ممکن کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: تمرکز وزارت اقتصاد بر افزایش سرمایه‌گذاری، حمایت از بازار سرمایه و تقویت پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد است. با توسعه ابزارها و جهت‌دهی منابع به سمت صنایع بزرگ صادرات‌محور، می‌توان گام‌های موثری در رشد پایدار تولید و کاهش ریسک‌های اقتصادی برداشت.(منبع: خبرگزاری صداوسیما)
