سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره ضرورت ثبت معاملات اصناف در سامانه جامع و سامانه مودیان، با تاکید بر رعایت حقوق مصرف‌کننده با ثبت موجودی مصنوعات طلا در سامانه، تاکید کرد که به منظور تامین منفعت مردم، طلافروشان و برای تعیین اصالت کالا، باید از ابتدای زنجیره خرید و فروش طلا، شفافیت ایجاد و صورت حساب الکترونیکی صادر شود؛ ضمن اینکه طبق قانون، ثبت اطلاعات در یک سامانه کفایت می‌کند و نیاز به ثبت در دو سامانه نیست.
به گزارش ایسنا، برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته (دوشنبه شب) با حضور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به موضوع ابهامات ثبت موجودی طلافروشان در سامانه جامع تجارت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان اختصاص پیدا کرد.
در این برنامه، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران به‌صورت تلفنی و سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز به صورت ویدئویی مشارکت داشتند.
یادآوری می‌شود اواسط دی ماه سال گذشته بود که مسئولان وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی در جهت اجرایی شدن قانون ثبت معاملات و موجودی واحدهای صفنی طلا و جواهر در سامانه مودیان، (به‌دنبال مخالف‌های صورت گرفته از جهت تعدد سامانه‌ها) فرصتی سه ماهه در نظر گرفته شد تا تناسبی میان دو سامانه جامع تجارت و مودیان شکل گیرد تا کار برای واحدهای صنفی نیز دشوار نشود.
این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، باید از ابتدای سال جاری این قانون توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و سپس واحدهای صنفی، ابلاغ شود.
علیرغم اینکه پیگیری ایسنا، از واحدهای صنفی نشان می‌دهد که گویی ازچندی پیش، این موضوع جهت اجرای ثبت معاملات و موجود واحدهای صنفی در سامانه مودیان، به نوبت به اتحادیه‌های مختلف ابلاغ شده و براساس آن، از هفتم فروردین ماه، لازم‌الاجرا توصیف شده است، اما هنوز بصورت رسمی این موضوع رسانه‌ای و ابلاغیه آن منتشر نشده است؛ براین اساس همچنان ابهاماتی در اجرای این ضوابط وجود دارد.
همانطور که اشاره شد، در گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته به موضوع این ابهامات پرداخته شد.
واحدهای صنفی قرار نیست ۲ بار ثبت اطلاعات کنند
در ابتدای این برنامه، حمیدرضا دهقانی‌نیا- سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در تشریح این ابلاغیه و اجرایی شدن آن، اظهار کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ شد که شامل دسته‌بندی گروه‌های کالایی است، یکی از دسته‌بندی‌ها به موضوع مصنوعات طلا اختصاص دارد. انتظارها بر این بوده است که تمامی اقداماتی که صورت می‌گیرد اعم از خرید، فروش، حمل‌ونقل ، نگهداری و.. را (که در قالب تبصره ۴ ماده ۱۸ تبیین شده است)، را در سامانه ثبت کنند.
وی افزود: در گام اول انتظار می‌رفت که ثبت موجودی‌ها صورت بپذیرد و در سامانه جامع تجارت این اقدام انجام بشود تا شفافیت زنجیره تولید در اولین حلقه که موجودی است، محقق شود؛ زمانی که این شفافیت حاصل شود، با همکاری دوستان می‌توان الباقی مسیر را هم طی کرد.
این مقام مسئول در رابطه با اتصال سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان به یکدیگر (رفع تعدد سامانه‌ها و فعالیت یکپارچه) تصریح کرد: در اینجا نکته‌ای که وجود دارد این است که میان سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان هماهنگی وجود دارد؛ بنابراین لازم نیست که واحدهای صنفی دو بار ثبت اطلاعات داشته باشند (یکی در سامانه جامع تجارت و یکبار هم در سامانه مودیان). مستندات قانونی نیز بر همین موضوع تاکید دارد که نیازی به ثبت مجدد نیست.
دهقانی‌نیا ادامه داد: بدین ترتیب اعلام می‌کنیم که این ارتباط برقرار شده است؛ تبصره ۳ ماده ۶، در طرح تبصره ۳ ماده ۶ سامانه تجارت و سامانه ثامن هم قید شده است. از سال‌های گذشته نیز اطلاعات سامانه ثامن و اطلاعات سامانه تجارت برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شد. بر این نکته تاکید دارم در دولت هیچ اختلاف نظری در نحوه اقدام وجود ندارد؛ علاوه بر ستاد مرکزی، وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی نیز در اجرای این تکلیف بر روی این موضوع که نیازی به ثبت مجدد اطلاعات نیست (طبق قانون، نیازمندی سامانه مؤدیان هم برطرف خواهد شد) تفاهم نظر دارند و مشکلی وجود ندارد.
سخنگوی ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ابلاغیه فروردین ماه صادر شده توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر همین مبنا است که ثبت اطلاعات یکبار انجام شود و براساس هماهنگی صورت گرفته میان کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق با اتحادیه‌ها و سایر ذی‌نفعان، مقرر شده است که بصورت رسمی کار آغاز شود. در حال حاضر خواسته ما این است که اتحادیه طلا و جواهر نسبت به انجام وظیفه و تکلیف قانونی، اقدام شایسته و بایسته داشته باشد.
وی ضمن تاکید براینکه منافع ما، اصناف و حتی مردم نیز دراین است که ثبت اطلاعات در یک نقطه صورت بپذیرد، گفت: براساس تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی، ذکر نام سامانه جامع تجارت آمده و انجام شده است؛ طبق تاکید صورت گرفته، چنانچه دستگاهی همچون سامانه جامع تجارت اطلاعات را دریافت کرد، دیگر نیازی نیست در دستگاه دیگری این اطلاعات ثبت شود و اطلاعات توسط همان سامانه برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود.
این مقام مسئول در رابطه با نفع این موضوع برای واحدهای صنفی و مردم، تصریح کرد: در وهله‌ی اول این موضوع منجر به ایجاد شفافیت زنجیره خواهد شد و خلق موجودی بصورت ناگهانی در میان زنجیره به وجود نخواهد آمد؛ از همین روی تاکید شده است که این موجودی از ابتدای زنجیره ثبت شود. بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون، ما پیگیر انجام این تکلیف نیز هستیم.
دهقانی‌نیا در رابطه با زمان اجرایی شدن این قانون، گفت: همین حالا هم واحدهای صنفی در اجرای قانون تعلل داشته‌اند؛ اما تاکید بر این داریم که ستاد بر اجرای این قانون نظر جدی و عزمی محکم دارد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت: ۳۰ درصد همراه شده و الباقی مقاومت فرهنگی دارند
در ادامه محمدمهدی برداران – معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت- نیز در رابطه با اتصال بین سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان و تاکید بر اینکه یکبار ثبت اطلاعات، صورت بپذیرد و علت ابهامات موجود و اجرایی نشدن قانون تاکنون، ظهار کرد: ما در گروه‌های مختلف کالایی، موضوع شفافیت کالا را دنبال می‌کنیم، فایده این موضوع در مرحله اول، برای خود اصناف است؛ چراکه موجب ارتقاء خود صنعت خواهد شد.
وی ادامه داد: برای سایر گروه‌های کالایی هم در ابتدا مقاومت‌هایی صورت می‌گرفت اما به‌مرور که مشخص شد این قانون هم به نفع حقوق مصرف‌کننده است و هم به نفع فروشندگان و تولید کنندگان است، موافقت کرده و اجرایی شد.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: زمانیکه صحبت از مصنوعات طلا و جواهر می‌شود، در حقیقت صحبت از یک صنعت به میان است؛ این صنعت هم کارخانه‌های صنعتی در تولید طلا دارد و هم واحدهای صنفی-تولیدی طلا و همچنین واحدهای توزیعی که فروشندگان طلا هستند. ضمن اینکه تعداد بالایی طراح در صنعت جواهر هستند. سال گذشته برنامه راهبردی صنعت مصنوعات طلا، نقره و جواهر را با کمک بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی و پنج اتحادیه استانی را مطرح کردیم. این صنعت علاوه بر اینکه اشتغال‌زایی بسیار بالایی دارد، فرصت بسیار خوبی نیز برای ما فراهم می‌کند.
برادران تاکید کرد: ما یک تکالیف قانونی داریم که زمانیکه این قانون وضع می‌شود، حتما ابعاد مختلف آن بررسی شده است؛ مهمترین بحث این است که ما بایستی حقوق مصرف‌کننده را مدنظر داشته باشیم. علاوه بر قانونی که اشاره شد که مربوط به حوزه قاچاق کالا می‌شود، یکی از حوزه‌ها نیز، حوزه تقلب است؛ در هر صنفی احتمال تقلب وجود دارد.
این مقام مسئول در وزارت صمت، با بیان اینکه در هر صنفی، دسته‌ای قانون مدارتر، همیشه طرفدار شفافیت و طرفدار حقوق مصرف‌کننده هستند، از ابتدا همراهی می‌کنند، تصریح کرد: در حال حضار حدود ۳۰ درصد در اصناف همراهی کرده‌اند؛ اما در صرافی‌ها بسیار بیشتر این موضوع پیگیری شده است. در حال حاضر عمده سکه‌های طلایی که مبادله می‌شوند، در حوزه صرافی‌ها است.
وی خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد الباقی که هنوز همراهی نکرده‌اند، به‌نوعی مقاومت فرهنگی است که گمان می‌کنند که این شفافیت، آن‌ها را به دردسر می‌اندازد؛ البته بعید است که فروشنده طلایی در کشور این حق را برای مصرف‌کننده قائل نباشد که باید به مشتری فاکتور ارائه دهد که ذیل آن اسم فروشنده و همچنین اسم خریدار، وزن طلا، عیار طلا، عیار نگین طلا، میزان اجرت و…قید شده باشد.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در رابطه با ابهامات موجود اظهار کرد: ۵۵۰ واردکننده طلا با تعرفه صفر داشته‌ایم که بیش از ۲۲.۵ تن طلا با تعرفه صفر وارد کرده‌اند؛ در اینوصرت دولت چه کار کرد؟ برای آنکه این صنعت ارتقا پیدا کند، مواداولیه (شمش طلا) بیشتر در اختیار تولیدکننده قرار گیرد و بتوان بازاری آرام برای مصنوعات طلا ایجاد کردضمن اینکه بتوان صادرات بهتری داشت، لازم است که این طلا اظهار شود؛ در حقیقت بایستی شفافیت باشد تا ما متوجه شویم که این طلا در این چرخه صنعت است.
وی افزود: اما ابهام این است که گزارش‌هایی به ما می‌رسد که این طلا وارد کشور شده اما توسط قاچاقی و بصورت قاچاق معکوس است؛ در حقیقت رسما اظهار شده در گمرک است، رفع تعهد ارزی شده، بیش از ۲۰ درصد واردکننده کسب سود داشته و حال بایستی این شمش طلا در زنجیره تولید وارد و به دست تولیدکننده واقعی برسد تا تبدیل به مصنوعات طلا شود و بتواند با دنیا رقابت کرده و صادر نیز شود اما بعضا می‌بینیم که این افرد هنوز فاکتور ثبت نکرده‌اند.
برداران تصریح کرد: در همینجا تاکید می‌کنیم که اخطارها هم مکتوب و هم پیامکی داده شده و اکنون نیز اعلام می‌کنیم که چنانچه کسی واردات طلا داشته باشد اما در زنجیره طلا در سامانه جامع طلا، ثبت نکند و چرخه بعدی را شفاف اظهار نکند، قطعا مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا خواهد شد و اقدام وی در حکم قاچاق معکوس تلقی می‌شود.
معاون وزیر صمت در امور صنایع عمومی در رابطه با فراهم بودن زیرساخت‌ها برای اجرایی شدن این قانون، خاطر نشان کرد: پیش‌تر این قانون در حوزه قطعات یدکی اجرایی شد. در همان ابتدای آغاز کار، هشت میلیون قطعه ثبت شد؛ حتی در مواقعی برخی از اعضای اتحادیه هم همراهی نداشتند اما بعد از آنکه متوجه منفعت مردم شدند، همراه شدند.
برادران یادآور شد: باتوجه به الزامی که طبق قانون برای سامانه جامع وجود داشت، اتحادیه‌ها در مقطعی خواستار شدند که باتوجه به وجود سامانه مالیاتی، اجازه داده شود که اطلاعات همچنان در سامانه مالیاتی صورت گیرد و سپس در سامانه جامع تجارت؛ که مهلتی سه ماهه داده شد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا همراهی کرده و فرصتی سه ماهه داد.
وی تاکید کرد: این حق برای اصناف، مصرف‌کننده و ستاد مبارزه با قاچاق کالا است که یک سکه طلا خریداری می‌شود، خریدار مطمئن باشد که این سکه طلا معتبر هست یا خیر.
معاون وزیر صمت خاطرنشان کرد: افرادی ممکن است حساسیتهایی نسبت به ثبت اطلاعات و معاملات در سامانه جامع تجارت داشته باشند؛ بطور مثال نگران از این باشند که در پرداخت مالیات دچار مشکل شوند و از این بابت معذوریت‌هایی داشته باشند. این یک تکلیف قانونی است که باید انجام شود؛ همانطور که یک کارمند مالیات می‌دهد، یک واحد صنفی طلافروشی نیز بایستی مالیات بدهد؛ در حال حاضر بیش از ۱۳ تن فروش بین فعالان صورت گرفته و در سامانه جامع ثبت شده و بیش از ۸۰۴ هزار سکه مبادله شده است.
برادران تاکید کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲، حدود دو میلیارد دلار طلا وارد شده است، این حق دولت است که بداند این دو میلیارد دلار کجا چرخش دارد؛ اگر واحد صنفی نخواهد فاکتور به مشتری بدهد و میزان نگین طلا را از اصل طلا جدا کند یا میزان اجرت طلا را مشخص کند، اولین ارگانی که بایستی با آن برخورد کند، طبق قانون بازرسی اتحادیه بایستی خودِ اتحادیه باشد. جلسات مختلفی تاکنون برگزار شده داشتیم و ادامه خواهد داشت تا با همراهی هم بتوانیم این مسئله را به نفع مردم حل کنیم.
دو سامانه تفاوت‌های خاص بسیار دارند/ تعدد سامانه‌ها ، سردرگممان می‌کند
در ادامه‌ی این برنامه، نادر بذرافشان در گفت‌وگویی تلفنی، در رابطه در پاسخ به اینکه علیرغم فراهم بودن زیرساخت‌ها و ابلاغ قانون جهت اجرا، چرا همچنان ۷۰ درصد واحدهای صنفی طلا و جواهر، همراهی لازم را ندارند، گفت: سه ماه گذشته (در دی ماه) شاهد بودیم که اجرای سامانه مودیان سبب تعدد سامانه‌ها و ایجاد برخی مشکلات و معضلات شد؛ فلذا مقرر شد در اجرای این قانون، سه ماه فرصت داده شود تا این دو سامانه (جامع تجارت و مودیان) تبدیل به یک سامانه شده و در قالب یک سامانه فعال باشند.
وی تصریح کرد: اما طی جلساتی که تا هفته گذشته با مسئولان ذی‌ربط داشتیم، متاسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده است. سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که می‌توان اطلاعات را از این سازمان استخراج و از سامانه مودیان برای سامانه جامع تجارت برداشت کنند؛ از سوی دیگر سامانه جامع تجارت هم معتقد است که نبایستی اینگونه باشد. در حال حاضر دو مشکل وجود دارد؛ در سامانه مودیان به ریال هزینه‌ها و فاکتورها باید ارسال شود و طلا به وزن است اما در سامانه جامع تجارت، شیوه کار اینگونه نیست. این دو سامانه در مسائل کلی، تفاوت‌های بسیار خاصی دارند؛ بطور مثال در سامانه مودیان هویت کارت ملی اجباری نیست اما این موضوع، در سامانه جامع تجارت می‌گویند، این اجبار است.
بذرافشان تصریح کرد: تعدد و سردرگمی این سامانه‌ها و همچنین ثبت سرمایه منجر به واکنش همکاران صنفی ما شده است و خواهان اصلاحاتی در این سامانه‌ها هستند اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است و علیرغم جلساتی که با مسئولان طی چهار ماه اخیر داشته‌ایم، هنوز کار عملیاتی نشده و ما نمی‌دانیم به همکاران خود چه جوابی بدهیم؟ بنده معتقد هستم که بایستی قدری شفاف‌تر و راحت‌تر صحبت کنیم و مشکلات را بگوییم تا به یک خروجی واحد و مطلوب برسیم.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران اظهار کرد: در آخرین جلسه‌ای که هفته گذشته در بسیج اصناف داشتیم و مسئولان ذی‌ربط نیز حضور داشتند، واکنش‌هایی دیده شد؛ ما باید حقیقت‌ها را بگوییم؛ اینگونه نباشد که مقابل دوربین یک حرفی بزنیم اما در کار عملیاتی، جور دیگر عمل کنیم.
این مقام صنفی در رابطه با مشکلات دیگر علاوه بر مشکل تعدد این سامانه‌ها، اظهار کرد: بحث سامانه یک مورد است؛ اما درخصوص ثبت سرمایه که مشکل اصلی واحدهای صنفی است، همکاران ما می‌گویند چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و اکنون پس از تلاش‌ها به یک نفر رسیده، استفاده می‌کنند؛ چرا باید در این سامانه با حجم مشکلات و مشخص نبودن امنیت آن، ثبت اطلاعات کنیم. این یک موضوع مهم است؛ شفاف‌سازی و اعتمادسازی نسبت به این مسئله نشده است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور: کارمندان بیشتر از طلافروشان مالیات دادند
در ادامه این برنامه، مهدی موحدی- سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور- نیز اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در درگاه اینترنتی خود (در قسمت پایانه فروشگاهی) دستورالعمل‌ها، نکات فنی و همچنین آیین‌نامه و همه‌ی ساختار و سازوکاری که نیاز است و صفحه‌های الکترونیکی را که در سامانه‌ها قرار هست ثبت و ضبط شود و به سامانه مؤدیان انتقال پیدا کند، قرار داده است.
وی افزود: طبق قانون اگر الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی (موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان) را هر کدام از سامانه‌های دولتی همچون سامانه جامع تجارت، ثامن و قس‌علی‌هذا، رعایت کنند و با ترتیباتی که سازمان مقرر کرده صورت حساب‌های الکترونیک خود را به سامانه مؤدیان منتقل کنند، در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا اصطلاحاً صدور مجدد صورت حساب الکترونیکی معاملات اینچنینی نخواهند داشت.
موحدی ادامه داد: در واقع اگر سامانه جامع تجارت، تبصره ۳ ماده ۶ را در یک رابطه یک طرفه تاکید می‌کند، در سامانه‌های دولتی مثل سامانه جامع تجارت صورت حساب الکترونیک طبق قواعد سازمان امور مالیاتی در واقع صادر بشود و این صورت حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان منتقل شود، دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نخواهد بود.
او در رابطه با میزان مالیات متوسط پرداختی صنف طلافروشان به صورت ماهانه، گفت: در سال گذشته، میانگین مالیات طلا فروش‌ها به میزان ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است؛ تقریبا ۸۰۰ هزار تومان در ماه.
وی ضمن اشاره به اینکه تقریباً میانگین پرداختی کارمندان در سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون تومان بوده است، تصریح کرد: این بدان معناست که کارمندان بیشتر مالیات دادند تا طلافروشان!
موحدی افزود: ما تعاملات بسیار خوبی با صنف طلا داشته‌ایم و حداقل از دو سمت در صنف طلا می‌توانست صورت‌حساب‌های خود را ارسال کنند؛ اگر در سامانه جامع تجارت وورد کنند و صورتحساب الکترونیک خود را ثبت کنند، این صورتحساب الکترونیک به واسطه وب سرویسی که بین سامانه جامع تجارت و سازمان امور مالیاتی برقرار است، به سامانه مؤدیان قابلیت انتقال پیدا می‌کند؛ فلذا می‌توانند صرفاً در سامانه جامع تجارت، صورت حساب خود را صادر کنند.
وی در مورد عدم اجرای قانون نیز گفت: واقعیت این است که به سبب اینکه اصطلاحاً در طرف سازمان امور مالیاتی، در سایت سازمان امور مالیاتی مورد بحث قرار می‌گیرد، به دریافت صورت حساب‌های الکترونیکی معطوف است؛ فلذا طی جلساتی که با همکاران سامانه جامع تجارت داشتیم، تلاش شد وب سرویس‌هایی به جهات فنی هم برقرار شود تا بتوانیم مودیانی که سامانه جامع تجارت را انتخاب می‌کنند، برای ارسال صورتحساب خود اقدام کنند. یا اگر خواستند صورت حساب‌ها را در سامانه جامع تجارت صادر کنند، این صورت حساب‌ها در سامانه مودیان هم بنشیند.