اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب و کار مانع از رانت و فساد می‌شود
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار گفت: اجرا نشدن ماده ۲۴ قانون بهبود کسب و کار باعث شده بود تا به طور ناگهانی برخی مقررات تغییر کند که متاسفانه رانت و فساد را به همراه داشت.
امیرسیاح رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما درباره ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: این قانون در سال ۱۳۹۰ تصویب شده بود، ولی تاکنون اجرا نشده بود.
وی با اشاره به ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار افزود: دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کارافزود: با توجه به اینکه این قانون سال هاست که تصویب شده است، دولت مصمم است آن را اجرایی کند و جدولی تهیه شده تا در حوزه‌های مختلف تعیین کند دولت در هر موضوع، چه مدت قبل از اجرا، مقررات اعلام شود.
سیاح ادامه داد: آیین‌نامه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد و احتمالا تا هفته سوم آبان برای تائید نهایی به هیات وزیران فرستاده می‌شود.
وی تاکید کرد: نبود چنین قانونی باعث غافلگیری فعالان اقتصادی شده و بعضا رانت و فساد را هم به دنبال داشته است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: متاسفانه شاهد بودیم که گاهی اوقات به شکل مشکوکی ناگهان برخی مقررات همچون مجوز صادرات یا واردات آزاد یا ممنوع می‌شد که باعث ایجاد ثروت برای عده‌ای می‌شد و رانت و فساد به همراه داشت.
سیاح ادامه داد: در این آیین نامه جدولی ۱۵ موردی آورده شده است تا دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی مشخص شود چه مدت قبل از اجرا، مقررات از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسد.
وی در پایان تاکید کرد: مهمترین هدف این ماده قانونی این است که دولت برای پیش بینی پذیرکردن اقتصاد و افزایش امنیت سرمایه گذاری، خود را محدود کند تا با تغییر ناگهانی مقررات، فعالان اقتصادی را غافلگیر نکند.