در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» دستورالعمل ارتقای خدمات پس از فروش کالا بررسی شد
رویکردهای جدید ارتقای کیفی تولید لوازم خانگی
دنياي اقتصاد : ویژگی‌‌های کیفی تولیدات لوازم خانگی در کشور و خدمات پس از فروش دو مولفه بسیار مهم در برندسازی محصولات هستند که مورد توجه جدی قرار گرفته است. در موضوع افزایش کیفیت تولید، اخیرا وزارت صمت با همکاری تشکل‌ها برای احترام بیشتر به حقوق مصرف‌کننده جلساتی را برگزار کرد که به این ترتیب دستورالعملی تحت عنوان ارتقای خدمات پس از فروش کالا صادر شد که این دستورالعمل نهایی و تعاریف جدیدی به آن اضافه شد. به نظر می‌رسد با این تعاریف جدید موضوع خدمات پس از فروش با تحول مناسبی روبه‌رو خواهد شد.
در همین خصوص دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران درباره الزامات تولید کمی و کیفی در حوزه لوازم خانگی کشورمان با خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت‌وگو و راهکارهای مناسب ارتقای تولید در این حوزه را تشریح کرد. امید فاضلی‌نیا گفت: «رویکرد توسعه باید مبتنی بر ارتقای کمی و کیفی باشد. ارتقای تولید کمی به نوعی به تنظیم بازار و توسعه صادرات داخلی کمک می‌کند. پس لازمه احترام به حقوق مصرف‌کننده این است که خدمات مناسب و مطلوب به مصرف‌کننده ارائه شود که بخشی از این موضوع با افزایش رقابت در تولید ایجاد خواهد شد.»
وی ادامه داد: «از سوی دیگر نگاه حرفه‌ای این است که همزمان با ارتقای کمیت، به کیفیت که موضوع بسیار مهمی برای رقابت‌پذیر کردن تولید است توجه ویژه‌ای وجود داشته باشد. البته برای ارتقای کمی تولید در کشور به نظر می‌رسد بانک اطلاعاتی قابل استنادی وجود ندارد. مقدمه برنامه‌ریزی درست و اصولی، داشتن دیتا و اطلاعات و آمار قابل اتکا است. اگر دقت کنید در حوزه‌های مختلف آمارهای متفاوت یا بعضا متناقض را شاهد هستیم. پس به نظر می‌رسد یکی از وظایف دولت در حوزه صنعت و تولید این است که به دنبال ایجاد یک بانک اطلاعات جامع از تولید و به تفکیک کالاهای مختلف باشد. این مقدمه برنامه‌ریزی برای افزایش تولید داخل خواهد بود. به این دلیل که ما باید بدانیم نیاز بازار داخل چقدر است و متناسب با آن برای تولید برنامه‌ریزی کنیم و سپس برای کسب بازارهای هدف در خارج از کشور نیز برنامه‌ریزی داشته باشیم.»
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران درباره رسیدن به هوشمند‌سازی سرمایهگذاری ادامه داد: «قاعدتا اگر این آمار و تحلیل‌ها در اختیار انجمن‌ها نیز قرار گیرد می‌توانیم به عنوان بازوی مشورتی دولت تحلیل‌های خود را ارائه و اعضا را به سرمایهگذاری در حوزه‌هایی که کمبود وجود دارد ترغیب کنیم. با این روش سرمایهگذاری خود را به نوعی هوشمند خواهیم کرد. در مرحله بعدی به نظر می‌رسد تخفیف در افزایش کمیت، تامین منابع مالی در راستای حمایت عملی و نه شعاری از مبحث تولید انجام خواهد شد که موضوع بسیار مهمی است. در این راستا نظام بانکی که نقش مهمی در این خصوص ایفا می‌کند و یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تولید است قطعا باید نگاه ویژه به سرمایهگذاری داشته باشد. البته حاکمیت هم باید نگاه خود را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی برای به حرکت افتادن تولید و انتقال تکنولوژی داشته باشد.»
امید فاضلی‌نیا با اشاره به جلسه وزارت صمت با برخی تشکل‌ها و تولیدکنندگان درباره خدمات پس از فروش گفت: «در موضوع افزایش کیفیت تولید، اخیرا وزارت صمت با همکاری تشکل‌ها برای احترام بیشتر به حقوق مصرف‌کننده جلساتی را برگزار کرد که به این ترتیب دستورالعملی تحت عنوان ارتقای خدمات پس از فروش کالا صادر شد که این دستورالعمل نهایی و تعاریف جدیدی به آن اضافه شد. بر این اساس حقوق تولید‌کننده، فروشنده، وارد‌کننده و در نهایت مصرف‌کننده مورد بازبینی قرار گرفت. به نظر می‌رسد با این تعاریف جدید موضوع خدمات پس از فروش با تحول مناسبی روبه‌رو خواهد شد، ولی قطعا در راستای رقابت‌پذیرتر شدن تولید می‌توان اقدامات تکمیلی را نیز در دستور کار قرار داد. قاعدتا وظیفه دولت‌ها در دنیا تعریف استاندارد‌های حداقلی است و مازاد بر آن باید به رقابت‌های درون‌بنگاهی سپرده شود. یعنی در حیطه اختیارات بنگاه‌ها دولت‌ها نباید اجازه ورود به خود دهند. بنابراین برای شروع گام بسیار خوب و ارزشمندی برداشته شده که با ابلاغ این دستورالعمل شاهد اتفاقات خوبی در زمینه تولید و حقوق مصرف‌کنندگان باشیم.»
این فعال اقتصادی در پایان با توضیح بیشتر در این خصوص گفت: «این طرح‌ها قرار است توسط یک سامانه اجرایی شود که مصرف‌کنندگان از کالا می‌توانند به آن دسترسی داشته و درباره کالای خریداری شده پیام خود را منتشر کنند و مشتریان بعدی نیز می‌توانند کالای خود را بر اساس نظر مصرف‌کنندگان قبل انتخاب کنند. این به سامانه تجارت متصل خواهد شد و زمینه برای ایجاد سامانه جامع تجارت فراهم خواهد شد. امیدواریم در آینده این سامانه تبدیل به منشأ تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای مدیران کشور شود. همچنین با اطلاع‌رسانی در این زمینه مردم به حقوق خود آگاهی بیشتری پیدا خواهند کرد. با این شرایط تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان در یک ویترین قرار خواهند گرفت و در معرض اظهارنظر مصرف‌کننده خواهند بود. بنابراین این زمینه‌ساز رقابت بیشتر در میان بنگاه‌ها و تولیدکنندگان خواهد شد و رقابت مناسب هم باعث بهبود فضای تولید و خدمات خواهد شد. در نهایت احترام به حقوق، نگاه و نظر مصرف‌کننده نکته‌ای است که مد نظر همه کشورها و تولیدکنندگان پیشرو بوده و باعث جلب اطمینان مصرف‌کننده خواهد شد.»
دنياي اقتصاد