تاکید بر رفع موانع تولید با تسهیل صدور مجوزها
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: وزارت اقتصاد همه تلاش خود را بر رفع موانع تولید قرار داده است که یکی از نتایج عملی آن را در تسهیل صدور مجوز ها و بهبود فضای کسب و کار دیده اید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، سید احسان خاندوزی در نشست با نمایندگان خانه صنعت، معدن و تجارت کشور گفت با تسهیل صدور مجوزها در بخش استخراج معادن بهار امسال ۳.۵ درصد رشد داشته این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل، معادل ۱.۱ درصد بوده است.
وزیر اقتصاد همچنین نرخ رشد بخش صنعت در بهار سال گذشته را معادل دو درصد و در بهار امسال ۴.۲ درصد اعلام کرد.
وی در ادامه با اشاره به نرخ رشد منهای هشت درصد گروه ساختمانی در بهار سال ۱۴۰۲ از مثبت شدن این رقم در سال جاری و رسیدن به رقم ۱.۶ درصد خبر داد.
آقای خاندوزی نرخ رشد مجموع گروه صنعت و معدن در بهار سال گذشته را نیز معادل صفر اعلام کرد که در زمان مشابه امسال به مثبت ۳.۷ درصد افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد درباره اینکه بدهی مالیاتی یک فرد حقیقی در یک بنگاه اقتصادی می‌تواند باعث ایجاد مشکل برای بنگاه دیگری بشود که در آن حضور دارد، تاکید کرد: تعهدات تضامنیِ اشخاص را باید در همان حدود اشخاص نگاه داریم.
آقای خاندوزی تصریح کرد: اگر یک مدیری، در جای دیگری بدهی مالیاتی یا هر بدهی دیگری داشته است، باید برگرداند، اما این که شرکت دیگری را بابت بدهی این عضو هیئت مدیره، گروگان بگیریم و برای آن مشکل ایجاد شود، کاری غلط و حتما مخالف مسیری است که ستاد اقتصادی دولت و رئیس جمهور می‌خواهد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: اگر در این زمینه ابلاغیه‌ای وجود دارد که منجر به مسدود شدن حساب شرکت‌ها بخاطر چنین موضوعی می‌شود، حتما سازمان امور مالیاتی باید بازنگری کرده و اصلاحیه بزند.
آقای خاندوزی در ادامه با تأیید خواسته شرکت کنندگان در جلسه مبنی بر اینکه، جلسات فعالان اقتصادی با هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی نباید صوری و فاقد نتیجه موثر باشد، در عین حال تأکید کرد: البته واقعا اینگونه نیست و من به گواه مشاهدات عینی عرض می‌کنم که در بسیاری موارد، آنچه در مرحله تجدید نظر پرونده‌های ارجاعی به ماده ۲۵۱ مکرر به آن رای داده می‌شود، با پرونده اولیه تفاوت دارد که نشان می‌دهد به اسناد ارائه شده از سوی مودی، توجه لازم صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد افزود: این بحث‌ها بویژه در موضوع استرداد و پس دادن مالیات اضافی دریافتی به مؤدیان، باید به عنوان یک دستور، سرلوحه سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
آقای خاندوزی گفت: اگر ما می‌گویم نقدینگی نزد بنگاه‌های اقتصادی کم است؛ تسریع در همین بحث استرداد می‌تواند به آن‌ها کمک کند.
وزیر اقتصاد در ادامه با انتقاد از تعدد بخشنامه‌های ابلاغی توسط دستگاه‌های مختلف و با بیان اینکه من از سازمان‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد خواسته‌ام، خودمان اولین تسهیل گر در این زمینه باشیم، عنوان داشت: باید انگشت اتهام به سمت دستگاه‌هایی گرفته شود که دایم بخشنامه‌های غافلگیر کننده صادر می‌کنند.
آقای خاندوزی با ابراز امیدواری نسبت به روند رو به بهبود دستگاه‌ها در میزان صدور بخشنامه‌های متعدد، از کاهش تعداد بخشنامه‌های مزبور از ۱۸۳ فقره در شش ماهه نخست سال گذشته به ۱۰۰ فقره در مدت مشابه سال جاری خبر داد.
وی با بیان اینکه این کاهش تحت تأثیر فشار‌های وزارت اقتصاد رخ داده است، گفت ما در این جبهه برای شما داریم می‌جنگیم و در صف شما قرار داریم.
وزیر اقتصاد گفت: موضوع مالیات بر ارزش افزوده، نه مالیات بر تولید، بلکه مالیات بر مصرف است.
آقای خاندوزی افزود: من سازمان امور مالیاتی را مکلف می‌کنم که طی یک ماه آینده، آیین نامه‌ای را به پیشنهاد خود تولیدکنندگان، تنظیم کند که به موجب آن به جای وصول مالیات به شکل تعهدی و پیشینی، آن را موکول به زمانی کنیم که درآمد تولید کننده واصل شده باشد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه همواره بیشترین پیشنهادات برای تهاتر بدهی‌های مالیاتی فعالان اقتصادی با طلب‌های آن‌ها از دولت، از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده است، اظهار داشت: بطور مشخص خود ما پیش قدم شدیم و فقط در مورد نیروگاه‌های کشور، در یک دوره یک ساله، معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان از مالیات آن‌ها را با مطالبات شان تهاتر کردیم.
آقای خاندوزی با اشاره به انتقادات مطرح شده درباره سیاست‌های انقباضی اعتباری بانکی و تسهیلات دهی آن‌ها گفت: با توجه به بسته سیاستی مهار تورم و رشد تولید مصوب امسال، مقرر شده است که نقدینگی امسال بیش از ۲۵ درصد افزایش نیابد چرا که جامعه، اعم از مصرف کننده و تولید کننده، بیش از این تحمل نرخ‌های تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی را ندارد.
وی با تاکید بر اینکه این، سیاست بانک مرکزی و دولت است، گفت: ما در وزارت اقتصاد قائل به این هستیم که اگر مسیر اعطای تسهیلات به تولید، مسیر شفاف و روشنی باشد، اعطای تسهیلات به آن، ذاتاً منجر به تورم نمی‌شود، چون صرف تقویت بخش عرضه در اقتصاد خواهد شد.
آقای خاندوزی تأکید کرد: بنابراین، کشور ملزم است مسیر‌هایی را برای اعطای تسهیلات به شکلی که مستقیم به تولید اصابت کند را باز بگذارد و این در مورد همه بخش‌ها از جمله صنعت و صادرات و به ویژه ساخت مسکن صدق می‌کند.
وزیر اقتصاد گفت: حکمرانی هوشمند یعنی اینکه نباید چشم بسته بگوییم سیاست اعتباری ما انقباضی است، بلکه باید بتوانیم انتخاب کنیم، مزیت‌های اقتصادی ما کجا است و باید حتما به آن بخش ها، اعتبار لازم تعلق گیرد و اینگونه نباشد که در‌های تسهیلات بطور کامل قفل شود.
اقای خاندوزی افزود: مجموعه ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت که به لحاظ تعداد، کمتر از نصف کل شبکه بانکی هستند و به لحاظ ارزشی نیز حدود دو سومِ کل سپرده‌های کشور را در اختیار دارند، معادل ۹۷ درصد و ۱۵ بانک باقیمانده، مجموعا تنها سه درصد تسهیلات مسکن به مردم پرداخت کرده اند.
وزیر اقتصاد گفت:در خصوص شبکه بانکی، یکی از اصرار‌ها و فشار‌های ما این است که مسیر گذشته تکرار نشود که وجوه مردم توسط بانک‌ها جمع شود و آن وقت به جای ارائه تسهیلات به مردم، صرف پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود بانک‌ها شود.
اقای خاندوزی تأکید کرد: این سختگیری و ابهام ما به بانک‌ها در این خصوص ادامه خواهد داشت و این موازنه غلط باید جایی پایان یابد.