برخی واحدهای صنفی برای عبور از رکود، از سود قانونی خود می‌گذرند

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران: برخی واحدهای صنفی برای عبور از رکود، از سود قانونی خود می‌گذرند

نائب رئیس اول اتاق اصناف ایران گفت: برخی از واحدهای صنفی برای عبور از رکود بازار، حتی از سود قانونی خود کاسته اند تا به امید روزهای بهتر بتوانند شغل خود را حفظ کنند.
علیرضا رعنایی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: امروز بیشتر مردم ما می دانند که موضوع گرانی با گران فروشی متفاوت است. گرانی همان است که هزینه های تامین و تولید و توزیع کالا را بدان نسبت می دهند و دلایل چندگانه ای از جمله تحریم ها و عدم امکان ورود مواد اولیه و ماشین آلات، رکود بازار و برخی از مشکلات مدیریتی اقتصاد دارد. به این دلایل ما سالها است که با پدیده گران شدن پی در پی کالا یا عدم ثبات هزینه های تولید و توزیع مواجه هستیم. اما در کنار این گرانی، گاها با پدیده گران فروشی هم روبرو بوده‌ایم.
وی افزود: گران فروشی موضوع مورد توجه مردم و مطالبه عمومی از بازرسان است که با کشف هر میزان گران فروشی، برخورد قاطع و قانونی کنند. به این جهت بازرسان صنفی در سال های گذشته تمرکز زیادی بر بازرسی و ارائه گزارشات آماری از کاهش یا افزایش آن داشته اند.
نائب رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در حال حاضر حدود سه میلیون واحد صنفی، پروانه کسب دریافت کرده‌اند که این آمار، نشان دهنده میل و رغبت واحدهای صنفی به تمکین از قوانین است. به همین جهت می توان گفت که بیشتر واحدهای صنفی قانونمدار هستند و تنها تعداد کمی از آن ها به دلیل نا آگاهی از قوانین و یا مشکلات دیگر مرتکب تخلف می شوند. بازرسان صنفی در این وضع، با بازرسی های مکرر مانع از تکرار تخلف می‌شوند.
رعنایی اظهار کرد: در چهارماهه ابتدایی امسال، میزان برخی از تخلف های صنفی از جمله گرانفروشی (۲۰ درصد)، عدم درج قیمت (۳۶ درصد) و عدم صدور صورت حساب (۳۱ درصد) نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش داشته است. این آمار بسیار مثبتی است که در خصوص هر کدام می توان تحلیل هایی داشت.
وی تصریح کرد: تمرکز بازرسان بر کاهش این تخلفات و اهمام ویژه در برخورد با واحدهای صنفی بدون پروانه‌های کسب و تشویق و هدایت ایشان به قانونمداری از جمله دلایل کاهش این تخلفات صنفی است. اما کاهش گرانفروشی، علاوه بر افزایش بازرسی ها، دلایل دیگری دارد که از آن جمله است: رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه های واحدهای صنفی و در نتیجه اجبار مغازه‌دار به کاهش سود قانونی است. یعنی نه تنها گران فروشی کاهش داشته، بلکه مغازه داران از سود قانونی خود می کاهند تا بتوانند چرخه خرید و فروش و فعالیت اقتصادی را حتی با ضرر، حفظ کنند.
رعنایی تاکید کرد: همین موضوع موجب می شود که سرمایه در گردش واحدهای صنفی به مرور کاهش یافته، ورشکسته شده و از فعالیت های اقتصادی قانونی خارج شوند.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران