نشست اتاق اصناف ایران و بانک مرکزی پیرامون اصلاح قانون اخذ کارمزد از تراکنش کارتخوان با حضور مهدی امیدوار

برگزاری نشست اتاق اصناف ایران و بانک مرکزی پیرامون اصلاح قانون اخذ کارمزد از تراکنش کارتخوان

نشست اتاق اصناف ایران و بانک مرکزی پیرامون اصلاح قانون اخذ کارمزد از تراکنش کارتخوان با حضور مهدی امیدوار، خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران، محمود بنانژاد دبیر کل اتاق اصناف ایران و مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی برگزار و مقرر شد تفاهم نامه پیشنهادی بانک مرکزی و اتاق اصناف ایران در کارگروهی تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.
خزانه‌دار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اخذ کارمزد از تراکنش‌های کارتخوان مورد انتقاد اتاق اصناف ایران است و از این رو، از زمان ابلاغ این بخشنامه پیگیری های لازم جهت جلوگیری از آسیب های پیش بینی شده به واحدهای صنفی انجام شده است.
مهدی امیدوار افزود: انتقاد اتاق اصناف ایران از این رو است که مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۰ رعایت نشده است. در این مواد آمده است که دستگاه‌های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند. لیکن در این مورد از نظرات کارشناسی اتاق اصناف ایران استفاده نشده است و در صورت عدم اصلاح این بخشنامه و اخذ کارمزد ۱۲۰ ریال تا ۴ هزار تومانی از هر تراکنش، مشکلات عدیده ای برای بازار پیش خواهد آورد.
خزانه دار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: بازگشت اسکناس به تجارت داخلی و خرید و فروش و نیز افزایش تورم، از جمله مسائلی است که با ادامه اجرای بخشنامه مذکور روبرو خواهیم بود.
وی گفت: در این راستا اتاق اصناف ایران، ماه گذشته نامه ای به ریاست محترم جمهور ارسال کرد و خواستار شد در دستوری به بانک مرکزی اجرای این طرح، مورد بررسی و ارزیابی های بیشتری قرار گیرد و متعاقب آن، دفتر ریاست جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ کرد: نامه رئیس اتاق اصناف ایران در خصوص “درخواست لغو بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اخذ کارمزد تراکنش از دارندگان دستگاه کارتخوان با توجه به مورد اشاره” را مورد بررسی قرار دهد.
خزانه دار و عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران گفت: از این رو، صبح امروز ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ در نشستی با مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، نظرات اتاق اصناف ایران و بانک مرکزی مورد تبادل قرار گرفت و مقرر شد پیش‌نویس تفاهم‌نامه بانک مرکزی با اتاق اصناف ایران در کارگروهی تخصصی بررسی شود.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *