🔹️طرح عمده مسائل مالیاتی اصناف در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی
🔹️ اتاق اصناف ایران در راستای پیگیری امور مالیاتی اصناف، پیرو جلسه شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار در تاریخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۲ و مصوبه شورای مذکور، خواستار پیگیری عمده مسائل مالیاتی اصناف از طریق شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی شد.
🔹به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، یکی از چالش‌های همیشگی اتاق اصناف ایران با وزارت امور اقتصادی و دارایی، سهم یک در هزار درآمد مشمول مالیاتِ واحدهای صنفی می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی وصول می‌گردد ولی به تشکل‌های صنفی پرداخت نمی‌شود و در تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی اجازه داده است مبلغی معادل یک در هزارِ درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای پرداخت نماید. سازمان امور مالیاتی نیز هر ساله از اختیار مذکور استفاده نموده و معادل مبلغ مذکور از درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل کسر می‌نماید. از آن سو اما، مبلغ دریافتی به صورت مناسب در بودجه سنواتی لحاظ نشده و حتی در صورت پیش‌بینی ردیف مستقل جهت اجرای تبصره (۲) ماده مذکور، توسط سازمان برنامه و بودجه به سازمان امور مالیاتی و از آن طریق به تشکل‌های صنفی پرداخت نمی‌گردد.
🔹 اتاق اصناف ایران در سال‌های متمادی و طی نامه‌های متعدد نسبت به رویه فوق معترض و خواهان پرداخت حقوق قانونی خود بوده و پیشنهاد اتاق اصناف ایران به منظور پرداخت حقوق قانونی مذکور آن است که زمینه اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و پیش‌بینی شیوه‌ای مشابه با ماده (۶۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که در آن سهم سه در هزار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به‌صورت مستقیم به اتاق‌های مزبور پرداخت می‌شود، فراهم گردد.
🔹مساله دیگر استفاده از ضرایب سود (نسبت سود یا اینتاکد) و نیز تعیین یکجانبه آن توسط سازمان امور مالیاتی، خلاف قانون و فلسفه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و طرح جامع مالیاتی می‌باشد. پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴، به موجب بند الف ماده (۱۵۴) ق.م.م، تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات (به‌عنوان یکی از پایه‌های تشخیصِ علی‌الرأسِ مالیات) بر عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و اتاق اصناف ایران بود. پس از اصلاح قانون اما با وجود عدم جواز قانونگذار به استفاده از ضرایب سود، سازمان امور مالیاتی به موجب ماده (۴۱) آیین‌نامه ماده (۲۱۹) ق.م.م و دستورالعمل ۵۲۲/۹۹/۲۰۰ جهت تعیین درآمد مشمول مالیات واحدهای صنفی‌ای که امکان ارائه اسناد و مدارک هزینه‌ای ندارند، از نسبت سود فعالیت استفاده نموده و این رویه هم‌چنان ادامه دارد.
🔹نکته حائز اهمیت آن است که به دلیل حذف ماده (۱۵۴) ق.م.م، دیگر تعیین ضرایب سود (یا نسبت سود فعالیت یا اینتاکد) با مشارکت اتاق اصناف ایران صورت نمی‌گیرد؛ در واقع نه تنها نظام علی‌الرأس حذف نگردیده بلکه با حذف اصناف از فرایند تعیین ضرایب سود، عملاً با وضعیتی بدتر از نظام علی‌الرأس مواجه گردیده‌ایم.
🔹پس از سال ۱۳۹۷ که وضعیت بازار با رکود و تورم مواجه گردید، گرچه میزان فروش اصناف (به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها) بالا رفت لیکن در عمل از میزان سود آنها به شدت کاسته شد. در مقابل اما، در غالب موارد، ضریب سود (نسبت سود فعالیت) به همان وضعیت سابق باقی مانده است. به‌علاوه، ضرایب سود تعیین‌شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که واحدهای صنفی مکلف به رعایت آن می‌باشند در برخی موارد بسیار کمتر از نسبت‌های سود تعیین‌شده (اینتاکد) مالیاتی است. واحدهای صنفی مجوز فروش کالا به قیمتی بیشتر از ضرایب سود سازمان حمایت نیستند اما سازمان امور مالیاتی در محاسبه مالیات مؤدیان، از نسبت‌های سودی استفاده می‌نماید که واحدهای صنفی هیچگاه اقدام به دریافت آن ننموده‌اند. با وجود چنین شرایطی، به دلیل حذف ماده (۱۵۴) ق.م.م، مشارکت نمایندگان اصناف در تعیین نسبت‌های سود فعالیت و حتی تغییر و تعیین سالانه ضرایب سود به نحو مقتضی انجام نمی‌پذیرد. لذا ضروری است جهت جلوگیری از تعیین یکجانبه سود فعالیت برای واحدهای صنفی توسط سازمان، کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و اتاق‌های بازرگانی و اصناف ایران جهت تعیین نسبت‌های سود فعالیت تشکیل شود.
🔹با اینکه قانون مالیات‌های مستقیم در ماده (۱۰۱)، معافیت پایه (معیشتی) معادل معافیت موضوع ماده (۸۴) ق.م.م برای صاحبان مشاغل تعیین نموده است، لیکن هر سال در قانون بودجه، معافیت مذکور صرفاً نزدیک به یک‌سومِ معافیت حقوق در نظر گرفته می‌شود
پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران