سلب آرامش از بازار و کاهش اعتبار واحدصنفی با بازرسی های موازی

دبیر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مطرح کرد؛ سلب آرامش از بازار و کاهش اعتبار واحدصنفی با بازرسی های موازی

دبیر هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران کرد: یکی از اهرم های نظارت و تنظیم بازار، بازرسی از واحدهای صنفی است که از طریق نهادهای مختلف از جمله اتحادیه ها و اتاق های اصناف، تعزیرات حکومتی، اماکن، وزارت جهاد کشاوزی، وزارت صمت، وزارت بهداشت و … انجام می شود مشکل اما وقتی آغاز می شود که از یک واحد صنفی در مدت زمان کم، بازرسی های مکرر و گاها حتی موازی انجام می شود.

عبدالله توانگر در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: انجام بازرسی های موازی از بازار موجب احساس نا امنی و سلب آرامش از بازار شده است. یعنی وظایف بازرسان گاها تفکیک شده و تخصصی نیست و موارد مشابهی را مورد بازرسی قرار می دهند که به معنای هدر رفت منابع در بخش بازرسی و مزاحمت برای کسب و کار است.

وی افزود: ضمن اینکه نگاه مصرف کننده نسبت به یک واحد صنفی که مکررا مورد رجوع بازرسان قرار می گیرد، منفی می شود. این سوال پیش می آید که چرا بازرسان مراجعات مکرر به این واحد صنفی دارند و این بازرسی های مکرر، اعتبار واحد صنفی را زیر سوال می برد.

دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: این بازرسی ها همچنین زمان و انرژی کاسب را از او می گیرد و در نهایت واحد صنفی بدون اینکه تخلفی انجام داده باشد از بازرسی های متعدد متضرر می شود. لذا پیشنهاد اتاق اصناف ایران یکپارچه سازی بازرسی از واحدهای صنفی است که در نشست ها با نهادهای مربوطه پیگیر آن هستیم.

توانگر در ادامه به اجبار واحدهای صنفی به انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات سلامت و پرداخت پول برای دریافت تاییدیه رعایت بهداشت به جای خود اظهاری و بازرسی های متعاقب اشاره و اظهار کرد: این امر مشکلات زیادی برای واحدهای صنفی ایجاد کرده است.

وی افزود: برخی از ارگان ها به خود اجازه می دهد که وارد محیط خصوصی اصناف شوند و به آن آسیب برسانند. شبکه بهداشت نیز مستثنی از این بد رسمی نیست. سعی کردند با اهرم های قهری به واحدهای صنفی وارد شوند و از آنها بابت تاییده بهداشت از دفاتر بهداشت مبالغ سنگینی را دریافت کنند. این خود موجب فشار مضاعف بر مشاغل صنفی شده است. این در حالی است که در قانون صراحتا آورده شده است که واحدهای صنفی برای دریافت تاییده بهداشت مختار به مراجعه به دفاتر بهداشت هستند و در غیر این صورت لازم به خود اظهاری هستند. این مشکلات در شهرستان های کوچک به مراتب فشار بیشتری بر واحدهای صنفی می آورد.

وی ادامه داد: درآمد واحدهای صنفی در شهرستان های کوچک به مراتب کمتر از کلانشهر ها است و علاوه بر نمونه ای که گفته شد، در موارد بسیار دیگری نمود پیدا می کند. از جمله ایمن سازی فضای کسب و کارهای صنفی. با توجه به استیجاری بودن بیشتر واحدهای صنفی و افزایش غیرقابل انتظار اجاره بها، ایمن سازی واحدهای صنفی برای کسبه اولویت مالی ندارد و در واقع امکان ایمن سازی واحدهای صنفی برای آن ها که درآمد محدود تری دارند من جمله در شهرهای کوچک وجود ندارد.

توانگر در خصوص توافقات مالیاتی اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی نیز گفت: با توجه به اینکه در فصل مالیاتی، زمان کمی از آغاز به کار هیات رئیسه جدید اتاق اصناف ایران می گذشت با نشست های متعدد با سازمان امور مالیاتی توانستیم فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی را ۱۰ روز تمدید کنیم تا افراد بیشتری بتوانند از معافیت تبصره ۱۰۰ استفاده کنند.

دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تاکید کرد: با این حال، مشخص است که این توافق کافی نبود و وضعیت مالیات ستانی به طوری است که آن را می توان اجحاف در حق اصناف دانست؛ به عنوان نمونه برخی از کارشناسان خط فقر را ۲۰ میلیون تومان می دانند و این در حالی است که کارگرانی که ۱۰ میلیون دستمزد می گیرند مشمول پرداخت مالیات می شوند؛ این نمونه ای از اجحاف در حق خانواده اصناف است. از سوی دیگر کارفرمایان صنفی که خود اشتغال آفرین هستند و تمام سرمایه این کار را خود می پردازند و گاها در شهرهای کوچک درآمد ۴ میلیون تومانی دارند اما مشمول پرداخت مالیات بر درآمد می‌شوند. لذا این را ظلم مضاعفی بر کارفرمایان صنفی به ویژه در شهرهای کوچک می دانیم و همچنان پیگیر هستیم تا بتوانیم برای سال مالیاتی بعد توافقات بهتری داشته باشیم.

پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران