رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی: بررسی شکایات مالیاتی شفاف و سریع می‌شود/ نخستین مقررات‌گذاری شفافیت اجرای قانون

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، «حسین تاجمیر ریاحی» اظهار داشت: با ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی، رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی در هیات‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دقیق‌تر، شفاف‌تر و سریع‌تر خواهد شد.

وی اعلام کرد: بر اساس ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد مالیات‌های قطعی موضوع این قانون و مالیات‌های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر اقتصاد می‌تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع کند و رأی هیأت به اکثریت آرا، قطعی و لازم‌الاجرا است.

ریاحی افزود: به موجب دستورالعمل ابلاغی وزیر امور اقتصادی و دارایی، اموری از جمله نحوه شکایت، مواعد رفع نقص، مواعد اجرای قرار، مواعد دادرسی و صدور رای تعیین شده و از این پس مودیان مالیاتی و نیز عوامل رسیدگی تکلیف خود را بهتر می‌دانند.

رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی اظهار داشت: با اجرایی شدن دستورالعمل مذکور زمان‌های رفع نقص، اجرای قرار و مدت رسیدگی حسب متعارف تعیین و مشخص شده و تبعاً با رعایت این مواعد طـول زمان رسیدگی به شکایات در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای کوتاه خواهد شد.

وی گفت: شکایاتی در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی رسیدگی می‌شود که مودی مالیاتی مدارک و دلایلی مبنی بر غیرعادلانه بودن مالیات ارائه کند؛ بنابراین شکایاتی که فاقد اسناد، مدارک و دلایل کافی در این زمینه باشد قابل رسیدگی در هیات‌های مذکور نخواهد بود.

ریاحی اعلام کرد: ثبت شکایت و پیگیری آن در مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای صرفاً از طریق سامانه هیأت‌های موضـوع مـاده ۲۵۱ مکرر ق.م.م (تحـت عنـوان دادما) و به نشانی اینترنتی dad.mefa.ir است.

وی افزود: طرح شکایت و ارائه هرگونه اسناد و مدارک موردنیاز فقط از طریق بارگذاری در سامانه مذکور قابل بررسی بوده و هیچ‌گونه نیازی به مراجعه حضوری نیست.

رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: بعد از ۳۰ سال از الحاق ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۷۱ و تشکیل هیات‌های موضوع این حکم قانونی، دستورالعمل فوق الذکر با این کیفیت اولین مقرراتی است که در جهت ایجاد شفافیت، تسریع و دقت در رسیدگی تنظیم شده است.

ریاحی اظهار امیدواری کرد با انجام اصلاحات لازم در سامانه اینترنتی ثبت شکایات، به زودی شاهد تحـولی دیگر در این زمینه خواهیم بود.

ایرنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *