به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نشست «جایگاه مالیات در تقویت پول ملی و مهار تورم» روز سه‌شنبه ۱۳ دی ماه، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد.
در این نشست به ارتباط تضعیف پول ملی و تورم و همچنین ابزارهای مالیاتی کنترل قیمت‌ها، به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته شد.
سه خطای مهم در بررسی ماهیت تورم
مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی، در این نشست با اشاره به ماهیت تورم، خاطرنشان کرد: تورم مثل هر مفهوم اقتصادی دیگری چند بعدی است و زوایای متعددی دارد. عمدتا سنت فکری غالبی وجود دارد که اگر صرفا به آن توجه کنیم دچار خطای محاسباتی می‌شویم، یعنی اگر تحت تاثیر هژمونی مکتب شیکاگویی قرار بگیریم، تورم را صرفا پدیده پولی خواهیم دانست. مشکلی که وجود دارد این است که همواره از سمت تقاضا نگاه کردیم به مسئله تورم، مثل شکل گیری تقاضا در صورتی که سمت عرضه هم وجود دارد. اگر به اتفاقاتی که بعد از سال ۸۶ رقم خورده، دقت کنیم متوجه نکات ظریفی می‌شویم. در این زمان، برهه هایی است که قواعد قیمت گذاری انرژی، موجب تورم از سمت عرضه شده است که نباید از آن غافل بزنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین خطای اول در بررسی ماهیت تورم این است که آن را صرفا یک پدیده پولی و ناشی از سمت تقاضا بدانیم، در حالی که سمت عرضه نیز در این زمینه نقش مهمی دارد. خطای دوم آن است که وقتی در سمت تقاضا به دنبال دلایل ایجاد تورم هستیم، آن را صرفا به کسری بودجه دولت محدود کنیم و از دیگر دلایل چشم پوشی کنیم. خطای سوم در این زمینه اینکه بدون توجه به عملکرد بانک‌ها، صرفا افزایش تسهیلات پرداختی آن‌ها را در ایجاد تورم موثر بدانیم و وارد جزئیات عملکرد آن‌ها نشویم. در حالی که کیفیت پرداخت تسهیلات بانک‌ها در مقایسه با کمیت تسهیلات، به مراتب اثرگذاری بیشتری بر تورم دارد.
شکست ساختار تولید و کوچ سرمایه‌ها به بازارهای دارایی
موحدی با اشاره به اینکه در دهه گذشته در ایران حوادثی رخ داده که بسیار خاص است و قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست، خاطرنشان کرد: ایران به خصوص در دهه گذشته دچار رکود تورمی شده است. از طرف دیگر ضریب جینی بسیار افزایش یافته و کیک اقتصاد بسیار کوچک شده است و شوک‌های تورمی زیادی را تجربه می‌کنیم.
وی نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی اقتصاد ایران دانست و گفت: افزایش نرخ ارز به هر صورت اثر خود را بر قیمت سایر کالاها می‌گذارد. بخش قابل توجهی از تقاضا در اقتصاد کشور به خصوص برای کالاهایی مثل مسکن از تقاضای مصرفی به سمت تقاضای سوداگرانه تغییر کرده است. کشور در ۵۰ سال گذشته دچار شکست ساختار تولید شده است و به دلیل مشکلات بسیار زیاد فضای تولید به خصوص در بنگاههای کوچک و متوسط این تقاضاها برای تولید به تدریج از بین رفته است و به سمت تقاضای سوداگرانه در بازارهایی مانند بازار سهام، بازار رمزارزها و بازار املاک و ارز رفته است.
تنها ۸ درصد تسهیلات بانکی به کسب و کارهای کوچک و متوسط رفته است
مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر تفاوت محسوس میان رشد تولید و رشد نقدینگی در ایران، خاطرنشان کرد: سال گذشته نظام بانکی ادعا کرده است که ۳ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده و تنها ۸ درصد به کسب و کارهای کوچک و متوسط رفته است؛ در سال‌های قبل نیز سهم این بخش از تسهیلات بانکی ۵ و ۳ درصد بوده است. در صورتی که ۸۰ درصد تسهیلت بانک‌ها در کره‌جنوبی و در چین ۵۰ درصد به بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: دلیل اصلی این قضیه سودآوری بسیار زیاد فعالیت‌های غیرمولد است که در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی به مراتب به صرفه تر است. راه حل این معضل استفاده از ابزارهای مالیاتی است. برای رفع این مشکل نه از منظر درآمدی و کاهش کسری بودجه، بلکه از منظر تنظیم‌گری باید سراغ مالیات رفت. پایه‌های مختلف نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر املاک و مالیات بر مجموع درآمد یا اساسا شکل مناسب خود را در ایران ندارند یا اساسا وجود ندارند. آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند؛ اما هنوز در ایران این پایه مالیاتی مورد تصویب قرار نگرفته است.
اهمیت ویژه بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه در رصد تراکنش‌های بانکی
موحدی بکنظر در مورد اهمیت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفت: این طرح دو بخش مهم دارد؛ بخش اول بستر اجرایی مالیات عایدی سرمایه است که بسیار حائز اهمیت است. بخش دوم، محتوای آن است که شامل نرخ‌ها و معافیت‌ها است. بستر اجرایی در کنار سامانه مودیان شرایط را برای رصد تراکنش‌های بانکی و حکمرانی ریال فراهم میکند که امروز حلقه مفقوده نظام مالیاتی ایران است.
وی ادامه داد: آنچه در این طرح آمده نه تنها برای کاهش تورم، بلکه برای سیاست گذاری اقتصاد کشور در مواردی همچون مدیریت قاچاق، شفافیت تعاملات اقتصادی و مهمترین مورد، رصد فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه کاربردی حیاتی دارد.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید بیشتر از سود فعالیت‌های سوداگرانه باشد
استاد اقتصاد دانشگاه شاهد، مسائل اقتصاد سیاسی را در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه بسیار موثر دانست و افزود: در اتخاذ تصمیمات سختی همچون وضع این پایه مالیاتی، ذی نفعان مانع می‌شوند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. به طور خاص حذف بازار سهام از این پایه مالیاتی و وضع نرخ‌های پایین و معافیت‌های زیاد، حتما ریشه در مسائل اقتصاد سیاسی دارد. با توجه به اینکه نرخ تورم در سالیان اخیر ۴۰ درصد بوده، در نظر گرفتن نرخ ۳۵ درصدی برای مالیات بر عایدی سرمایه، آن هم در سال اول، به طور حتم اثرگذاری مطلوب را ندارد و نمی‌تواند از بازارهای سوداگرانه جذابیت زدایی کند. به عقیده من نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای تحقق هدف خود باید از مجموع تورم و بازدهی واقعی اقتصادی بالاتر باشد. بنابراین برای سال اول نرخ این مالیات باید بالای ۵۰ درصد و درحدود ۸۰ درصد وضع شود.
موحدی در پایان خاطرنشان کرد: ان‌شاالله این طرح با تمام کاستی هایی که دارد، تصویب شود و نتیجه زحمات ۱۰ ساله که در رابطه با آن انجام شده به ثمر برسد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کنترل بازدهی فعالیت‌های غیرمولد و همچنین بازتوزیع منابع کمک میکند. اما یک نکته مهم در اجرای آن، اطلاع رسانی صحیح به مردم و کسب و کارهاست. دغدغه بخش عظیمی از مردم با اطلاع رسانی درست برطرف می‌شود.
فارس