جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس آغاز شده است، اظهار داشت: یکی از وعده‌های وزیر اقتصاد حفظ ارزش پول ملی و کنترل بازار ارز، بهبود شرایط اقتصادی مردم را داده بود و قرار بر این بود برنامه‌هایی برای فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی را به اجرا برساند اما هیچ یک از وعده‌های آقای خاندوزی در جلسه رای اعتماد، به اجرا نرسید و وعده‌های خود را انجام ندادند.
وی ادامه داد: از دیگر وعده‌های آقای خاندوزی این بود که درگاه ملی مجوزها با اتصال تمام دستگاه‌ها فعال شود و این وعده وزیر اقتصاد طبق قانون باید پایان شهریورماه به اجرا می‌رسید اما این وعده هم محقق نشد و هنوز هم تعدادی از دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند. وزیر اقتصادی عضو هیأت وزیران است و باید می‌توانست با هماهنگی در دولت به این قانون عمل کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات افزود: اساسا قرار بر این بود که مجوزها از طریق درگاه ملی مدیریت شود و زمان برای دریافت مجوزها را برای مردم کاهش دهند و روند استعلامات تسهیل شود که نه تنها این برنامه‌ها و وعده‌ها محقق نشدند بلکه بسیاری از دستگاه‌ها به این درگاه وصل هم نشدند. وقتی وزیر اقتصاد به عنوان عضوی از هیات وزیران و تیم اقتصادی دولت نمی‌تواند این هماهنگی برای پیوستن سایر دستگاه‌ها به درگاه ملی را انجام دهد، چطور می‌تواند بخش‌های متعدد در اقتصاد را با هم هماهنگ کند.
کوچکی‌نژاد با اشاره به اقدام وزارت اقتصاد درخصوص توزیع پول نقد در جامعه تاکید کرد: این تعهد قانونی دولت بود که به جای پول نقد کالاهای اساسی مردم را با کارت الکترونیکی تامین کند اما دولت از ابتدای آغاز طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها تا به امروز پول نقد در جامعه توزیع کرده که همین اقدام دولت خود باعث افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم می‌شود.
وی با بیان اینکه وضعیت اقتصاد امروز کشور و افزایش نرخ تورم مردم را کلافه کرده است، ادامه داد: مردم در این وضعیت اقتصادی و افزایش سرسام آور قیمت‌ها گرفتار شدند و تیم اقتصادی دولت باید پاسخگوی این وضعیت آشفته باشند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گفت: از مهمترین وعده‌های آقای خاندوزی در رای اعتماد بحث بازگشت اعتماد مردم به بورس و بازار سرمایه بود و قرار بر این بود که بورس را به جایگاه اصلی خود برگرداند اما در حالی که بیش از یکسال از عمر دولت گذشته اما همچنان بورس محل نگرانی سهامداران است و نتوانستند بازار سرمایه را کنترل و مدیریت کنند و سرمایه مردم در بورس همچنان در معرض نوسانات شدید است.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد یک اراده جمعی در دولت وجود ندارد که بازار ارز را مدیریت کنند، اظهار داشت: دولت می‌توانست از طریق ارزهای در اختیار بازار را کنترل کند و نیاز تجار و نیازهای مصرفی در بازار را پاسخ دهد و اجازه ندهند که قیمت ارز افزایش یابد اما با عدم مدیریت بازار ارز نرخ دلار را به ۴٠ هزار تومان رساندند و این نرخ نشان از عدم توان این مدیران برای حفظ تعادل بازار را دارد.
کوچکی‌نژاد درباره ادعای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مبنی بر آغاز کاهش نرخ تورم در نیمه اول سال آینده تاکید کرد: متاسفانه افزایش نرخ ارز دو ماه دیگر تبعات و آثار خود را در سفره مردم نشان می‌دهد، پس از آن هم شب عید پیش رو است و همواره شب عید با افزایش نرخ تورم و نرخ ارز مواجه می‌شویم و برای این وضعیت بعید است که دولت بتواند کنترلی در اقتصاد ماه‌های آینده داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به عملکرد ناموفق دولت در حذف ارز ترجیحی گفت: ابتدا باید بگویم که رای مجلس به حذف ارز ترجیحی اشتباه بود و دولت هم در اجرای حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی تعجیل کرد. ارز ترجیحی نباید در ۶ ماه اول سال و قبل از آماده سازی زیرساخت‌های کارت‌های الکترونیکی برای عرضه کالا حذف می‌شد. اقدام دولت برای حذف ارز ترجیحی و توزیع پول نقد و یارانه نقدی تا سقف ۴٠٠ هزار تومان اشتباه بود و معلوم بود که دولت نمی‌تواند بخش دارو را پس از حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی سرو سامان دهد.
وی ادامه داد : وزیر اقتصاد باید برای این وضعیت ایجاد شده در اقتصاد و معیشت مردم پاسخ دهد.
ایلنا