دستور العمل ها
دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاه بزرگ چند منظوره و زنجیره ای تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه ماده ۱۲ قانون
پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسيس
فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره‌اي
(موضوع تبصره ۱ ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۲ قانون نظام صنفي)
مقدمه
در اجراي تبصره (۱) ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون نظام صنفي به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري و اصلاح شبکه‌هاي توزيع، جواز تأسيس صرفاً در صورت درخواست متقاضيان تأسيس فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره‌اي مطابق اين دستورالعمل صادر مي‌گردد.
تعاريف
ماده ۱ـ تعاريف:
جواز تأسيس: مجوزي است که براي تأسيس، توسعه و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد، براي فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره و يا زنجيره‌اي صادر مي‌شود.
مرجع صدور: سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استانها (براي فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره) و مرکز اصناف و بازرگانان ايران (براي فروشگاه‌هاي زنجيره اي).
متقاضي: متقاضي تأسيس فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره و يا زنجيره اي.
مدارک لازم براي جواز تأسيس
ماده ۲ـ مدارک لازم براي صدور جواز تأسيس:
۱ـ ثبت درخواست متقاضي در سامانه اصناف (به نشاني iranianasnaf.ir)
۲ـ سند مالکيت و يا اجاره‌نامه رسمي و عادي و يا قراردادهاي بسته شده ميان متقاضي و اشخاص، اعم از دولتي و غيردولتي براي محل فروشگاه.
تبصره: متقاضياني که در حال دريافت زمين با مجوز دستگاه‌هاي دولتي يا نهادهاي عمومي ذي‌ربط مي‌باشند از ارائه اين مدارک معاف هستند.
۳ـ شناسنامه و کارت ملي براي اتباع ايراني و تصوير گذرنامه و پروانه کار براي اتباع خارجي.
۴ـ کارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا پزشکي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان کمتر از ۵۰ سال سن.
ماده ۳ـ مرجع صدور جواز تأسيس موظف است پس از دريافت مدارک لازم، حداکثر ظرف سه روز نسبت به صدور جواز تأسيس و تسليم آن به متقاضي اقدام نمايد.
تبصره: چنانچه متقاضي که نيازمند دريافت جواز تأسيس نمي‌باشد مي‌تواند رأساً با مراجعه به اتحاديه ذي‌ربط برابر ضوابط مربوط، نسبت به دريافت پروانه کسب اقدام نمايند.
ساير مقررات
ماده ۴ـ جواز تأسيس اشخاص حقوقي، به نام شرکت با ذکر نام مديرعامل و يا يکي از اعضاي هيأت مديره (براساس مصوبه هيأت مديره، اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي و موضوع فعاليت شرکت) و در مشارکت‌هاي مدني نيز جواز تأسيس به نام يکي از شرکاء با رضايت محضري ساير شرکاء صادر مي‌گردد.
ماده ۵ـ اعتبار جواز تأسيس صادر شده ۱۲ ماه است و با ارائه گزارش پيشرفت فيزيکي (حداقل ۲۰ درصد پيشرفت) براي دوره ديگر تمديد مي‌شود. تمديد بعدي منوط به ارائه گزارش پيشرفت فيزيکي متناسب با برنامه ارائه شده مي‌باشد.
ماده ۶ـ پس از تأسيس و تکميل طرح، مرجع صدور جواز تأسيس مکلف است پرونده متقاضي را براي صدور پروانه کسب به اتحاديه کشوري ذي‌ربط ارسال نمايد.
ماده ۷ـ اين دستورالعمل در ۷ ماده و ۲ تبصره به استناد تبصره (۱) ماده (۵) آيين‌نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب تهيه و در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۹۵ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد.
دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي بند م تبصره ماده ۳۷
پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي
(موضوع تبصره بند «م» ماده ۳۷ قانون نظام صنفي)
تعاريف
ماده ۱ـ تعاريف:
قانون: قانون نظام صنفي.
دبيرخانه: دبيرخانه هيأت عالي نظارت.
کميسيون نظارت: کميسيون نظارت شهرستان.
اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.
نحوه تصويب ساعات کار واحدهاي صنفي
ماده ۲ـ اتاق اصناف مي‌بايست با توجه به طبيعت و نوع کار واحدهاي صنفي و با استفاده از ظرفيت کميسيون امور اقتصادي اتاق نسبت به تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل آنان اقدام و پس از تأييد اجلاس اتاق براي تصويب به کميسيون نظارت ارسال نمايد.
ماده ۳ـ کميسيون نظارت موظف است با در نظر گرفتن نوع فعاليت و ملاحظات لازم ديگر (از جمله سياحتي، زيارتي و انتظامي) پيشنهاد اتاق را در جلسه کميسيون مطرح و اتخاذ تصميم نمايد.
تبصره‌ـ ساعات کار واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه کشوري تابع ساعت کار فروشگاه يا دفتر مرکزي و يا حسب مورد دستگاه تخصصي ذي‌ربط مي‌باشد.
نحوه تعيين ايام تعطيل واحدهاي صنفي
ماده ۴ـ ايام تعطيل واحدهاي صنفي مطابق تقويم رسمي کشور مي‌باشد. کميسيون نظارت موظف است براي ايام تعطيل و ايام خاص (نظير ماه مبارک رمضان و تعطيلات نوروز) حسب ضرورت نسبت به تعيين شيفت کاري جهت رسته‌ها و يا تعدادي از واحدهاي صنفي، به منظور جلوگيري از عسر و حرج مردم در تأمين مايحتاج ضروري اقدام نمايد.
ساير مقررات
ماده ۵ـ اتاق اصناف با همکاري اتحاديه‌هاي ذي‌ربط مي‌بايست مصوبات کميسيون نظارت درخصوص ساعت کار و ايام تعطيل را از طريق درج در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار محلي و يا ساير طرق مقتضي به اطلاع واحدهاي صنفي مربوطه و مصرف‌کنندگان برساند.
ماده ۶ـ واحدهاي صنفي مي‌بايست اطلاعيه ساعت کار خود را در محل کسب به نحوي که در معرض ديد همگان باشد نصب نمايند.
ماده ۷ـ اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصويب ساعات کار و ايام تعطيل، نحوه اجرا و بازخورد آن را جهت انجام اصلاحات احتمالي از طريق اتاق اصناف به کميسيون نظارت گزارش نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي ساعات کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي به ترتيب برعهده اتحاديه و اتاق اصناف مي‌باشد.
تبصره‌ـ در صورت عدم رعايت مقررات ساعات کار از سوي واحدهاي صنفي مي‌بايست مطابق بند (۴) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده (۲۸) قانون اقدام گردد.
ماده ۸ـ اين دستورالعمل در اجراي تبصره بند «م» ماده (۳۷) قانون نظام صنفي، مشتمل بر ۸ ماده و ۲ تبصره، با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و همکاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در تاريخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.
دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق‌هاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد آنها
پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق‌هاي اصناف و چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد آنها
(موضوع بند‌هاي «ش» ماده ۳۷ و (۶) ماده ۴۵ قانون نظام صنفي)
تعاريف
ماده ۱ـ تعاريف:
الف‌ـ قانون: قانون نظام صنفي.
ب‌ـ بازرس: بازرس فردي است که با پيشنهاد هيأت‌رئيسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کميسيون نظارت در چارچوب مقررات اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود.
ج‌ـ مدير واحد بازرسي و نظارت: فردي است که توسط هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان و با تأييد معاونت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران در چارچوب مقررات اين دستورالعمل تعيين مي‌شود.
نحوه تشکيل و وظايف واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان
ماده ۲ـ واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدي است که توسط اتاق ذي‌ربط به منظور نظارت و بازرسي بر واحدهاي صنفي و رسيدگي به شکايات در چارچوب قانون نظام صنفي تشکيل مي‌شود.
تبصره‌ـ تعداد بازرسان مورد نياز، به پيشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ايران براي مدت معين تعيين مي‌گردند.
ماده ۳ـ شرايط بکارگيري مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان:
الف) نداشتن سوء پيشينه کيفري.
ب) سلامت جسمي و رواني.
ج) عدم اعتياد به مواد مخدر.
د) گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم به استثناء معافيت پزشکي.
هـ) دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ليسانس در مراکز استانها و فوق ديپلم در شهرستانها براي بازرسان و داشتن حداقل ليسانس براي مدير واحد بازرسي و نظارت(در رشته‌هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص اتاق ايران).
و) حداکثر سن در زمان جذب براي بازرس ۳۵ سال و براي مدير واحد بازرسي و نظارت ۵۵ سال.
احراز شرايط فوق بر عهده هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان مي‌باشد.
تبصره۱ـ بکارگيري بازرس زن براي بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي مختص بانوان الزامي است.
تبصره۲ـ بکارگيري کارمندان اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف در واحدهاي بازرسي و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلي، بلامانع مي‌باشد.
تبصره۳ـ انتصاب اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و هيأت‌رئيسه اتاق‌هاي اصناف به‌عنوان مدير واحد بازرسي و نظارت ممنوع است.
ماده ۴ـ وظايف و اختيارات واحد بازرسي و نظارت:
۱ـ بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي به منظور جلوگيري و بررسي تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.
۲ـ ارائه اطلاعات و آمار مورد نياز از شبکه توزيع کالا و خدمات صنفي و همچنين تخلفات واحدهاي صنفي به‌طور مستمر به اتاق اصناف ايران و کميسيون نظارت ذي‌ربط.
۳ـ شناسايي اقلام کالا و خدمات صنفي داراي اولويت براي قيمت‌گذاري مطابق با دستورالعمل موضوع بند «ط» ماده (۵۵) قانون، جهت اعلام به کميسيون نظارت و يا اتاق اصناف ايران.
۴ـ همکاري با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و شعب تعزيرات حکومتي.
۵ـ همکاري با اتحاديه‌هاي صنفي در شناسايي واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب.
ماده ۵ـ نحوه بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي:
۱ـ بازرسي و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفي داراي اولويت، برابر اعلام مراجع ذي‌صلاح در قالب تيم‌هاي حداقل دو نفره يا در شرايط خاص در قالب تيم‌هاي مشترک با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و مسئولين شعب تعزيرات حکومتي (بازرسي اولويت محور).
۲ـ بازرسي برنحوه عرضه ساير کالا و خدمات صنفي براساس گزارش و شکايات(بازرسي شکايات محور).
ماده ۶ـ نحوه تهيه و ارسال گزارش تخلفات به اتحاديه و شعب تعزيرات حکومتي:
۱ـ شکايت رسيده بايد بلافاصله ثبت و کدرهگيري به شاکي ارائه شود. واحد بازرسي و نظارت موظف است به منظور دريافت شکايات، تنظيم گزارشات بازرسي و ثبت شکايات وارده از نمونه فرم‌ها و نرم‌افزارهايي که توسط اتاق ايران ارائه مي‌گردد، استفاده نمايد.
۲ـ ارسال گزارش بازرس به اتحاديه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رييس اتاق اصناف شهرستان و يا مدير واحد بازرسي و نظارت (با داشتن تفويض اختيار رييس اتاق).
۳ـ پيگيري اخذ نتيجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحاديه.
تبصره‌ـ درصورت وصول گزارش، اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي، پرونده را مختومه نمايد و نتيجه را ضمن اعلام به شاکي و متشاکي به واحد بازرسي و نظارت نيز اعلام کند.
۴ـ ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزيرات حکومتي در صورت اعتراض شاکي به نظر اتحاديه يا احراز تخلف واحد صنفي از سوي اتحاديه و يا در عدم پاسخگو بودن اتحاديه در زمان مقرر.
چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستانها
ماده ۷ـ اتاق اصناف ايران موظف است در اجراي بند (۶) ماده (۴۵) قانون به منظور مديريت، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق‌هاي اصناف در سطح کشور، نسبت به تشکيل معاونت بازرسي و نظارت اقدام نمايد.
تبصره‌ـ انتصاب معاون بازرسي و نظارت پس از پيشنهاد رييس اتاق اصناف ايران و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون امور اقتصادي و بازرگاني) برعهده رييس اتاق اصناف ايران خواهد بود.
ماده ۸ـ نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق‌ها:
۱ـ پيگيري و نظارت بر تشکيل و عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستانها و مراکز استانها.
تبصره‌ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند از طريق واحدهاي بازرسي و نظارت مراکز استانها نسبت به هماهنگي بين واحدهاي بازرسي و نظارت شهرستان‌هاي هر استان درچارچوب مقررات اقدام نمايد.
۲ـ ارتقاء نظام بازرسي و نظارت بر واحدهاي صنفي با استفاده از روش‌هاي کارآمد ازجمله روش الکترونيکي با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت.
۳ـ ايجاد هماهنگي و تعامل لازم بين واحدهاي بازرسي و نظارت با سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي.
۴ـ دريافت گزارش عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت استانها و همچنين قيمت اقلام اساسي و ضروري آنها به‌صورت هفتگي به منظور ارائه به معاونت امور اقتصادي و بازرگاني و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و ساير مسئولين ذي‌ربط.
۵ـ شناسايي و تشويق واحدهاي بازرسي و نظارت برتر استانها براساس شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد.
ساير مقررات
ماده ۹ـ منابع مالي واحدهاي بازرسي و نظارت عبارتند از:
۱ـ از محل منابع مالي اتاق اصناف شهرستان.
۲ـ ازمحل منابع مالي اتاق اصناف ايران ازجمله درآمدهاي ناشي از جرائم دريافتي (موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) قانون) متناسب با برنامه‌ها و عملکرد (از جمله تعداد پرونده‌هاي متشکله و ميزان ارزش ريالي تخلفات) مطابق ماده (۶)آيين‌نامه اجرايي ماده (۴۷) قانون و وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون).
تبصره‌ـ اتاق اصناف شهرستانها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتي پيش‌بيني تا پس از تصويب کميسيون نظارت و تأمين اعتبار هزينه نمايند.
ماده ۱۰ـ دوره‌هاي آموزشي ويژه بازرسان توسط سازمان تعزيرات حکومتي و براي ساير دوره‌هاي مورد نياز از جمله براي مديران واحدهاي بازرسي و نظارت از طريق اتاق اصناف شهرستانها با هماهنگي اتاق اصناف ايران برگزار مي‌گردد.
ماده ۱۱ـ رسيدگي به تخلفات مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان برعهده هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
ماده ۱۲ـ اين دستورالعمل در اجراي بند «ش» ماده (۳۷) و بند (۶) ماده (۴۵) قانون نظام صنفي مشتمل بر ۱۲ ماده و ۸ تبصره با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت و اتاق اصناف ايران تهيه و در تاريخ ۲۵/۱۰/۹۳ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.
دستورالعمل چگونگي بکارگيري و انتصاب کارکنان و مشاورين اتاق‌هاي اصناف شهرستانها
پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir دستورالعمل چگونگي بکارگيري و انتصاب کارکنان و مشاورين
اتاق‌هاي اصناف شهرستانها
(موضوع آيين‌نامه ماده ۳۶ قانون نظام صنفي)
مقدمه:
به‌منظور ايجاد زمينه‌هاي لازم در بکارگيري نيروي انساني خلاق و متعهد در اتاق اصناف شهرستان منطبق با نياز آن و همچنين صيانت از نيروهاي متخصص موجود، اتاق اصناف موظف است در بکارگيري و انتصاب کارکنان و مشاورين خود، مفاد ذيل را رعايت نمايد:
ماده ۱ـ هيأت‌رئيسه اتاق اصناف بر حسب آمار کارکنان، اتحاديه‌ها و واحدهاي صنفي شهرستان نسبت به انتخاب و تصويب يکي از الگوهاي ساختار سازماني و تشکيلاتي که متعاقبا توسط اتاق اصناف ايران تهيه و ارسال مي‌شود اقدام نمايد.
ماده ۲ـ اتاق اصناف لازم است با توجه به ساختار اتاق، از بين کارکنان واجد شرايط موجود، نسبت به انتصاب آنها در سمت‌هاي تعيين شده اقدام نمايد.
تبصره‌ـ رئيس اتاق اصناف مکلف است از بين مديران اتاق، کميته‌اي سه نفره جهت انجام فرايند جذب و يا تطبيق شرايط پرسنل با ضوابط اين دستورالعمل تشکيل دهد.
ماده ۳ـ درصورتي‌که اتاق اصناف جهت ايجاد ساختار سازماني خود با کمبود پرسنل مواجه بوده و بودجه و امکانات لازم را جهت جذب نيروهاي موردنياز دارا باشد، مي‌تواند با بکارگيري افراد واجد شرايط (داراي حداقل مدرک کارشناسي مرتبط) نسبت به تکميل ساختار سازماني خود اقدام نمايد.
ماده ۴ـ درصورتي‌که برخي از پرسنل موجود شرايط احراز پستهاي سازماني مطابق چارت مصوب را نداشته باشند، کميته موضوع تبصره ماده (۲) با تأييد رييس اتاق مي‌تواند با توجه به سابقه کار و تجربه در مشاغل تخصصي مرتبط از خدمات اين‌گونه افراد در پستهاي سازماني مذکور استفاده نمايد.
ماده ۵ـ درصورتي‌که پرسنل موجود شرايط انطباق مطابق ماده (۴) را نداشته باشند رييس اتاق موظف است با رعايت قانون کار، به تدريج نسبت به تعديل و جذب پرسنل مطابق ساختار مصوب اقدام نمايد.
ماده ۶ـ تعداد پرسنل خدماتي و پشتيباني حداکثر معادل بيست درصد کل پرسنل مي‌باشد.
ماده ۷ـ جذب پرسنل جديد زير نظر کميته موضوع تبصره ماده (۲) اين دستورالعمل بوده و صرفاً از طريق آگهي در روزنامه‌هاي سراسري يا محلي خواهد بود.
ماده ۸ـ اتاق اصناف مي‌بايست از طريق مصاحبه حضوري(توسط کميته موضوع تبصره ماده ۲) نسبت به بکارگيري کارکناني که بيشترين امتياز را کسب نموده اند، اقدام نمايند. بکارگيري پرسنل جديد در اتاق به مدت شش ماه به‌صورت آزمايشي مي‌باشد و اتاق مکلف است در اين مدت نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي آنان مطابق قانون کار اقدام نمايد.
ماده ۹ـ کارکنان شاغل در اتاق اصناف مشمول قانون کار و تأمين اجتماعي مي‌باشند و نحوه بکارگيري و ميزان حقوق و مزايا و ساير امور مربوطه براساس اين قانون مي‌باشد. مبلغ قرارداد نبايد از حداقل حقوق قانون کار کمتر باشد. در غير اين صورت مسئوليت آن با رييس اتاق است.
ماده ۱۰ـ بکارگيري کارکنان بازنشسته دستگاه‌هاي دولتي و يا نهادهاي عمومي که داراي سوابق و تجربه لازم در امور اصناف و تشکل‌هاي صنفي هستند صرفاً به‌صورت پاره وقت و يا قرارداد پروژه‌اي برابر مقررات بلامانع مي‌باشد.
ماده ۱۱ـ اتاق اصناف مکلف است ظرف شش ماه تمهيدات لازم جهت انجام آموزش‌هاي مهارتي کارکنان اتاق در پستهاي جديد سازماني را فراهم نمايد.
ماده ۱۲ـ به منظور تقويت بنيه کارشناسي و توانمندي کميسيون‌هاي تخصصي اتاق، بررسي مشکلات و چالش‌ها و ارائه راهکارهاي مناسب در سطح محلي و ملي، رييس اتاق اصناف مي‌تواند نسبت به بکارگيري مشاورين پاره وقت از بين افراد داراي تجربه و يا تحصيلات تخصصي مرتبط با امور اصناف اقدام نمايد حق‌الزحمه مشاورين با پيشنهاد رييس اتاق و تأييد هيأت‌رئيسه خواهد شد.
ماده ۱۳ـ اتاق اصناف ايران موظف است بر اجراي صحيح اين دستورالعمل نظارت نمايد.
ماده ۱۴ـ اين دستورالعمل توسط اتاق اصناف ايران پيشنهاد ودرتاريخ۱۳/۱۰/۹۴ به تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت رسيده است.
دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاري انتخاب نمايندگان اتاق اصناف استانها در اتاق اصناف ايران (موضوع ماده ۴۲ قانون نظام صنفي)
پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir دستورالعمل اجرايي نحوه برگزاري انتخاب نمايندگان اتاق اصناف استانها
در اتاق اصناف ايران (موضوع ماده ۴۲ قانون نظام صنفي)
تعاريف
ماده ۱ـ تعاريف:
۱ـ اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.
۲ـ اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.
۳ـ سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.
۴ـ انتخابات: انتخابات نمايندگان اتاق اصناف استانها در اتاق ايران.
تعداد نمايندگان اتاق اصناف استان ها
ماده ۲ـ اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق شهرستانها از بين خود (داوطلبان) و با رأي مخفي، نمايندگان استان در اتاق ايران را به ترتيب زير با نظارت کميسيون مرکز استان انتخاب مي‌نمايند.
الف‌ـ[۱] تعداد نمايندگان اتاق شهرستان‌هاي هر استان در اتاق ايران يک نفر (رييس اتاق مرکز استان) است و به ازاي هر بيست هزار واحد صنفي، يک نماينده ديگر اضافه مي‌شود که با نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و با رأي مخفي اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق شهرستان‌هاي آن استان به ترتيب اکثريت آراء انتخاب و به دبيرخانه هيأت عالي نظارت معرفي مي‌شوند.
تبصره۱ـ۲ تعداد نمايندگان استان تهران در اتاق ايران حداکثر بيست نفر و ساير استانها حداکثر ده نفر خواهد بود.
تبصره۲ـ ۲ ترکيب نمايندگان استان در اتاق ايران همواره نيمي از صنوف توليدي‌ـ خدمات فني و نيم ديگر از صنوف توزيعي‌ـ خدماتي مي‌باشد. چنانچه تعداد نمايندگان مذکور فرد باشد نسبت فوق بدون درنظر گرفتن رييس اتاق مرکز استان تعيين مي‌گردد.
تبصره۳ـ۴ چنانچه هر يک از نمايندگان استان در اتاق ايران، به هر دليلي شرايط عضويت در جلاس اتاق را از دست بدهند، فرد بعدي حائز اکثريت آراء از ميان داوطلبان انتخابات نمايندگان اتاق اصناف همان استان، با رعايت تبصره (۲) جايگزين مي شود.
ب‌ـ تعداد نمايندگان اتاق شهرستان‌هاي هر استان در اتاق ايران براساس آمار تعداد واحدهاي صنفي هر استان در سامانه اصناف توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت محاسبه و به سازمان‌ها اعلام خواهد شد.
هيأت اجرايي برگزاري انتخابات
ماده ۳ـ به منظور برگزاري انتخابات، هيأت اجرايي در مرکز استان با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي‌باشد:
الف‌ـ سازمان (به عنوان رييس).
ب‌ـ استانداري.
ج‌ـ رييس اتاق مرکز استان.
تبصره‌ـ محل استقرار هيأت اجرايي در سازمان و جلسات آن با حضور حداقل دو نفر رسميت مي‌يابد.
ماده ۴ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است دو ماه قبل از پايان دوره قانوني اتاق ايران مقدمات برگزاري همزمان انتخابات را حتي‌المقدور در سراسر کشور با ارائه برنامه زمانبندي شده فراهم نمايد. کميسيون‌هاي نظارت مراکز استانها موظفند بر اين اساس دستور برگزاري انتخابات را به هيأت اجرايي صادر نمايند تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد.
ماده ۵ـ هيأت اجرايي موظف است پس از صدور دستور انجام انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت‌نام (حاوي زمان، مکان ثبت‌نام و تعداد داوطلبان مورد نياز) اقدام و از اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق شهرستانها دعوت نمايد تا ظرف مهلت يک هفته جهت ثبت‌نام به سازمان‌ها و ادارات تابعه مراجعه نمايند.
تبصره۱ـ فراخوان ثبت‌نام فقط به روش‌هاي ذيل مجاز است: (حتي‌المقدور هر سه روش يا حداقل دو روش)
الف‌ـ انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار.
ب‌ـ ابلاغ آگهي به کليه اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق شهرستانها توسط سازمان و ادارات تابعه .
ج‌ـ ارسال پيامک براي کليه اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق شهرستانها.
تبصره۲ـ داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به سازمان و يا ادارات تابعه و ارائه تصوير اعتبارنامه عضويت در هيأت‌رئيسه اتاق شهرستان نسبت به تکميل پرسشنامه و ثبت‌نام اقدام نمايند. (مطابق فرم پيوست)
ماده ۶ـ هيأت اجرايي موظف است ظرف مهلت پانزده روز پس از ثبت نام، نسبت به فراخوان انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ رأي، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا و تعداد نمايندگان مورد نياز) اقدام نمايد.
تبصره‌ـ فراخوان انتخابات فقط به روش‌هاي ذيل مجاز است. (حتي‌المقدور هر سه روش يا حداقل دو روش)
الف‌ـ انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار.
ب‌ـ ابلاغ آگهي به کليه اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستانها.
ج‌ـ ارسال پيامک براي کليه اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق شهرستانها.
ماده ۷ـ انتخابات نمايندگان در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضاي اتاق شهرستانها، رسميت مي‌يابد. در صورت نرسيدن به نصاب لازم، هيأت اجرايي مکلف است (مطابق ماده ۶ اين دستورالعمل) نسبت به فراخوان و برگزاري انتخابات با حداقل يک چهارم اعضاي اتاق شهرستانها، ظرف مدت ده روز اقدام نمايد.
برگزاري انتخابات
ماده ۸ـ وظايف هيأت اجرايي در روز برگزاري انتخابات:
۱ـ صدور مجوز ورود به محل اخذ رأي براي برگزارکنندگان انتخابات.
۲ـ جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتاق‌ها به محل اخذ رأي. (موارد استثناء با مجوز رييس هيأت اجرايي مي‌باشد).
۳ـ الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عکس آنها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع رأي‌گيري در محل اخذ رأي به تفکيک صنوف توليدي‌ـ خدمات فني و توزيعي‌ـ خدماتي.
۴ـ باز و بسته و ممهور نمودن صندوق رأي خالي قبل از شروع رأي‌گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه به امضاي اعضاي هيأت اجرايي در محل اخذ رأي.
۵ـ تطبيق رأي‌دهندگان با فهرست اسامي اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق شهرستانها با رؤيت کارت شناسايي معتبر.
تبصره‌ـ وکالت براي دادن رأي ممنوع است.
۶ـ جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ رأي و اخراج افراد متخلف از محل رأي‌گيري.
۷ـ تمديد ساعت رأي‌گيري براي همان روز در صورت تشخيص هيأت اجرايي با تنظيم صورتجلسه.
۸ـ بازنمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء مأخوذه پس از پايان مهلت اخذ رأي و تنظيم صورتجلسه مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هريک از داوطلبان در حضور آنان. (در صورت تمايل آنها)
۹ـ اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هريک از داوطلبان. (در صورت تقاضاي آنها)
۱۰ـ ارسال صورتجلسه انتخابات به کميسيون نظارت، پس از پايان شمارش آراء.
۱۱ـ درصورتي که به تشخيص هيأت اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غير مترقبه برگزاري انتخابات غيرممکن باشد مي‌بايست با تنظيم صورتجلسه‌اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت نسبت به تجديد روز رأي‌گيري اقدام گردد.
کيفيت شمارش آراء
ماده ۹ـ نحوه شمارش آراء:
۱ـ تعداد رأي‌دهندگان با آراء مأخوذه تطبيق و برگه‌هاي رأي زايد بر تعداد تعرفه، به قيد قرعه از کل برگ‌هاي رأي کسر مي‌شود. اما چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رأي‌دهندگان باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي‌شود.
۲ـ درصورتي که اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد داوطلبان باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‌شود.
۳ـ درموارد ذيل برگه‌هاي رأي باطل ليکن جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و برگه‌هاي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.
الف) آراء ناخوانا.
ب) آراء حاوي اسامي غيراز داوطلبان.
ج) آراء سفيد ريخته‌شده در صندوق.
۴ـ در صورتي که نام يک داوطلب در برگه رأي مکرر نوشته شده باشد فقط يک رأي براي او محسوب مي‌شود.
۵ـ در صورت تساوي آراء دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آنها با توافق ذي‌نفعان و در غير اين‌صورت از طريق قرعه‌کشي توسط هيأت اجرايي و در حضور آنان انجام مي‌شود.
۶ـ در صورتي که نام‌خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يکي باشد و در برگ رأي فقط نام‌خانوادگي قيدگرديده مجموع اين‌گونه آراء به‌طور مساوي بين داوطلبان هم نام تقسيم و در مورد رأي يا آراء باقي مانده غيرقابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواهد شد.
رسيدگي به شکايات
ماده ۱۰ـ رسيدگي به شکايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:
۱ـ چنانچه هر يک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند مي‌توانند حداکثر ظرف مدت سه روز کاري پس از انتخابات شکايات خود را کتباً و با ذکر دليل به کميسيون نظارت مرکز استان تسليم نمايند.
۲ـ رييس کميسيون نظارت موظف است شکايت شاکي را حداقل ظرف مدت پانزده روز در کميسيون نظارت مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به شاکي ابلاغ نمايد. رأي کميسيون در اين مورد قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۱ـ درصورت عدم وصول و يا رد شکايت در موعد مقرر، سازمان موظف است صورتجلسه انتخابات را به همراه تأييديه کميسيون نظارت به دبيرخانه هيأت عالي نظارت ارسال نمايد.
ساير مقررات
ماده ۱۲ـ درصورت احراز هرگونه قصور يا تقصير اعضاء هيأت اجرايي در ايفاي وظايف محوله مخصوصاً برگزاري به موقع انتخابات که منجر به تضييع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطي رفتار خواهد شد.
ماده ۱۳ـ درصورت عدم حضور هريک از اعضاء هيأت اجرايي، انتخابات تعطيل نمي‌گردد و رييس کميسيون نظارت موظف است نسبت به تعيين عضو جايگزين اقدام نمايد.
ماده ۱۴ـ اين دستورالعمل در اجراي ماده (۴۲) قانون نظام صنفي مصوب ۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر ۱۴ ماده و ۷ تبصره تهيه و در تاريخ۲۲/۴/۱۳۹۳ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، دستورالعمل قبلي لغو مي‌گردد.
[۱] و ۲و۳و۴٫ اصلاحي به موجب بخشنامه شماره۶۰/۱۲۴۲۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ مرکز اصناف و بازرگانان ايران و دبيرخانه هيأت عالي نظارت.
دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور (موضوع بند «د» ماده ۵۵ قانون نظام صنفي)
پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور
(موضوع بند «د» ماده ۵۵ قانون نظام صنفي)
تعاريف
ماده ۱ـ تعاريف:
مرجع صدور پروانه كسب: اتحاديه‌هاي صنفي و دستگاه‌هاي موضوع تبصره ذيل بند «م» ماده (۳۰) و تبصره (۳) ماده (۲۶) و ماده (۷۹) قانون نظام صنفي.
فرايند صدور پروانه كسب: مراحل، مدارك و سقف زماني پيش‌بيني شده در قانون و مقررات نظام صنفي.
مراجع نظارتي: اتاق اصناف شهرستان و ايران، كميسيون نظارت و دبيرخانه هيأت عالي نظارت.
نظارت بر فرايند صدور پروانه كسب: نظارت بر مراحل، مدارك، سقف زماني و وجوه دريافتي بابت صدور پروانه کسب از حيث انطباق با قانون و مقررات نظام صنفي.
وظايف مرجع صدور پروانه کسب
ماده ۲ـ مرجع صدور پروانه كسب موظف است، پس از ابلاغ اين دستورالعمل موارد زير را در چارچوب وظايف خود اجرا نمايد:
الف‌ـ حذف مراحل اضافي و مدارك زائد مغاير با آيين‌نامه اجرايي مواد (۱۲) و (۷۹) قانون نظام صنفي.
ب‌ـ ارائه پيشنهاد به منظور تسريع و تسهيل فرايند صدور پروانه کسب به اتاق اصناف ذي‌ربط و يا دبيرخانه هيأت عالي نظارت.
ج‌ـ درج اطلاعات مربوط به فرايند صدور پروانه كسب، هزينه‌هاي مربوط (مطابق ماده (۳۱) قانون نظام صنفي) و نام مراجع رسيدگي‌کننده به شکايات عدم صدور پروانه کسب بر روي سامانه اصناف و اطلاع‌رساني اين موارد در تارنماي مرجع صدور پروانه کسب همچنين نصب آن بر روي تابلوي راهنما در معرض ديد مراجعين.
د‌ـ به‌کار بردن فرم‌هاي الگو براي صدور پروانه کسب(مطابق ابلاغ دبيرخانه هيأت عالي نظارت).
ﻫـ ـ تشکيل پرونده صنفي شامل مدارک و اسناد وجوه واريزي مربوط به صدور پروانه کسب کليه اعضاي اتحاديه و الحاق مدارک متقاضيان در سامانه.
و‌ـ درج کليه مشخصات متقاضي صدور پروانه کسب بر روي فرم پروانه كسب از جمله پلاك آبي، ثبتي، کدپستي، كد آيسيك (ISIC)، رسته صنفي و نشاني دقيق پستي.
تبصره‌ـ درج اطلاعات اضافي بر روي پروانه کسب، غير از آنچه برروي فرم الگو لحاظ شده، ممنوع مي‌باشد.
ز‌ـ تسليم مدارک و اطلاعات مورد نياز به مراجع نظارتي در اسرع وقت.
نحوه نظارت بر صدور پروانه کسب
ماده ۳ـ اتاق‌هاي اصناف موظفند براي اطمينان از حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌هاي تحت پوشش براي صدور پروانه کسب به صورت نوبهاي و موردي (براساس شكايت متقاضي يا گزارش بازرس موضوع ماده(۲۳) قانون نظام صنفي) بر فرايند صدور پروانه‌هاي کسب در دست اقدام يا صادر شده نظارت نمايند و نتيجه را جهت بررسي به کميسيون نظارت مربوط گزارش نمايند. اتاق اصناف ايران گزارش خود را درخصوص عملکرد اتحاديه کشوري، به دبيرخانه هيأت عالي نظارت منعکس خواهد نمود.
تبصره‌ـ بازرس اتحاديه مکلف است درصورت رعايت نشدن فرايند صدور پروانه کسب موضوع را به صورت کتبي به هيأت‌مديره اتحاديه اعلام نمايد و درصورت ترتيب اثر ندادن ظرف مدت پانزده روز، گزارش خود را به اتاق اصناف ذي‌ربط تسليم کند. اتاق مذکور موظف است ظرف مدت پانزده روز گزارش را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به اتحاديه و بازرس اعلام نمايد. در غير اين‌صورت بازرس مي‌تواند موضوع را به کميسيون نظارت و در مورد اتحاديه کشوري به دبيرخانه هيأت عالي نظارت منعکس نمايد.
ماده ۴ـ اتاق‌هاي اصناف موظفند به منظور ارتقاء سطح آگاهي اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها و مهارت کارکنان با همکاري اتاق اصناف ايران و درصورت نياز ساير مراجع ذي‌صلاح نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي نحوه صدور پروانه کسب، اقدام نمايند.
ماده ۵ـ كميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر حسن انجام فرايند صدور پروانه كسب در سطح شهرستان، کميته‌اي مرکب از نمايندگان اعضاي خود را تعيين کند. اين کميته حداقل يکبار در سال از عملکرد هر مرجع صدور پروانه کسب در سطح شهرستان بازرسي به‌عمل آورده و گزارش خود را به کميسيون نظارت تسليم مي‌نمايد.
ماده ۶ـ كميسيون نظارت موظف است هنگام تصويب ضوابط خاص داخلي اتحاديه از تعيين مراحل، مدارک، شرايط و هزينه صدور پروانه کسب مازاد بر موارد مندرج در قانون نظام صنفي و آيين‌نامه اجرايي مربوط خودداري نمايد.
تبصره‌ـکميسيون‌هاي نظارت موظفند ضمن بازنگري در مصوبات قبلي خود از انطباق ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌ها با قانون و مقررات نظام صنفي اطمينان حاصل نمايند.
ماده ۷ـ نحوه نظارت دبيرخانه هيأت عالي نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب:
الف‌ـ نظارت بر حسن انجام وظايف نظارتي وفق اين دستورالعمل.
ب‌ـ نظارت بر چگونگي تعيين ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي صنفي از طريق رؤساي کميسيون‌هاي نظارت مراکز استانها و يا راساً.
ج‌ـ نظارت بر حسن اجراي طرح طبقهبندي، كدگذاري و همگن‌سازي عناوين رستههاي صنفي كشور و خدمات قابل عرضه هر رسته صنفي براساس الگوي آيسيک (ISIC).
د‌ـ ابلاغ الگوي فرم‌هاي مورد نياز صدور پروانه کسب و نظارت بر چگونگي استفاده از آن در سطح کشور.
ﻫـ ـ ارائه بستههاي آموزشي به منظور نظم بخشيدن به نحوه صدور پروانه کسب در بين مراجع صدور پروانه کسب با همکاري اتاق اصناف ايران.
و‌ـ ارتقا و توسعه سامانه صدور پروانه کسب به اصناف به منظور پياده‌سازي پنجره واحد اصناف با همکاري اتاق اصناف ايران.
ز‌ـ ارزيابي و رتبه‌بندي مراجع صدور پروانه كسب براساس شاخص‌هاي کمي و کيفي.
ح‌ـ رسيدگي به تخلفات مراجع صدور پروانه کسب.
ط‌ـ اعزام نماينده يا نمايندگاني براي بررسي عملکرد اتحاديه‌هاي صنفي در مورد نحوه صدور پروانه کسب به‌صورت موردي يا نوبه اي.
ساير مقررات
ماده ۸ـ درصورت اطلاع از وجود نقص مدارك و يا اسقاط شرايط پروانه كسب صادره از جمله ضوابط خاص داخلي اتحاديه، مرجع صدور پروانه كسب موظف است مطابق قانون و مقررات نظام صنفي مراتب را با ذكر دلايل مستند به طور كتبي به دارنده پروانه كسب اعلام نمايد تا صاحب پروانه كسب ظرف مدت يک ماه نسبت به رفع آن اقدام كند. درصورت عدم رفع آن، مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از اخطار پانزده روز به واحد صنفي پروانه کسب را باطل و مراتب را به کميسيون نظارت اعلام دارد.
تبصره۱ـ درصورتي که صاحب پروانه كسب به نظر اتحاديه معترض باشد مي‌تواند اعتراض كتبي خود را ظرف مدت بيست روز پس از تاريخ ابلاغ، به اتاق اصناف ذي‌ربط تسليم دارد. اتاق اصناف مكلف است طي پانزده روز به اعتراض رسيدگي و نظر خود را اعلام كند.
تبصره۲ـ در صورت اعتراض صاحب پروانه کسب به نظر اتاق اصناف شهرستان، وي مي‌تواند ظرف مدت بيست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به كميسيون نظارت منعکس نمايد. کميسيون نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه به موضوع رسيدگي و نتيجه را به معترض ابلاغ نمايد.
تبصره۳ـ چنانچه عضو اتحاديه کشوري به نظر اتاق اصناف ايران معترض باشد مي‌تواند ظرف مدت بيست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبيرخانه هيأت عالي نظارت منعکس نمايد. دبيرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسيدگي نمايد.
ماده ۹ـ مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل در سطح استان برعهده رييس کميسيون نظارت مرکز استان مي‌باشد. دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است عملكرد اين دستورالعمل را در سطح کشور به‌نحو مقتضي مورد ارزيابي قرار دهد.
ماده ۱۰ـ در اجراي بند «د» ماده (۵۵) قانون نظام صنفي اين دستورالعمل مشتمل بر ۱۰ ماده و ۶ تبصره توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه و در يکصدوهفتمين جلسه هيأت عالي نظارت به تصويب رسيد.
دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)
دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی
احکام تجارت و کسب و کار
(موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)
ماده ۱- تعاریف: در این دستورالعمل، اصلاحات زیر در معانی مشروح به کار برده می شود:
قانون: قانون نظام صنفی
اتاق ایران: اتاق اصناف ایران
اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان
اتحادیه: اتحادیه صنفی (شهرستانی، استانی و کشوری)
مرکز آموزش: مراکز آموزش مورد تأیید اتاق ایران
متقاضی: متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب و یا مباشرین آنها
کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان
دوره های آموزشی: دوره های آموزشی پیش نیاز صدور یا تمدید پروانه کسب
ماده ۲- اتاق شهرستان مکلف است دوره های آموزشی را از طریق مرکز آموزش خود یا از طریق مرکز آموزش اتاق اصناف مرکز استان خود برگزار نماید. اتاق ایران می تواند در راستای یکپارچه سازی و استانداردسازی محتوای آموزشی، مطابق بند (۲) ماده (۴۷) قانون نظام صنفی، نسبت به راه اندازی سامانه کشوری آموزش های پیش نیاز صدور پروانه کسب اقدام نماید.
تبصره: استفاده از اتحادیه های کشوری و استانی از امکانات مراکز آموزش سایر اتاق های اصناف بلامانع است.
ماده ۳- عناوین سرفصل های آموزشی: سرفصل های دوره های آموزشی که به منظور کسب آمادگی و ارتقاء سطح دانش آگاهی واحدهای صنفی برگزاری می شود به شرح زیر است؟
الف دوره های اجباری:
|
ردیف |
عنوان دروس الزامی |
مدت زمان (ساعت) |
|
۱ |
فقه بازار |
۶ |
|
۲ |
قانون و مقررات نظام صنفی |
۳ |
|
۳ |
قوانین و مقررات مالیاتی |
۲ |
|
۴ |
قانون و مقررات شهرداری |
۱ |
|
۵ |
قانون و مقررات کار و تأمین اجتماعی |
۱ |
|
۶ |
قانون و مقررات نیروی انتظامی |
۱ |
|
۷ |
قانون و مقررات تجارت الکترونیکی |
۵/۱ |
|
۸ |
مشتری مداری |
۵/۱ |
|
۹ |
مدیریت بازاریابی و فروش |
۳ |
ب) دوره های اختیاری:
|
ردیف |
عنوان دروس الزامی |
مدت زمان (ساعت) |
|
۱ |
اصول سرمایه گذاری و هوش مالی |
۵/۱ |
|
۲ |
مدیریت منابع انسانی |
۵/۱ |
|
۳ |
اصول برندسازی |
۵/۱ |
|
۴ |
مهارت های ارتباطی |
۵/۱ |
تبصره ۱: طی تمامی دوره های اجباری مطابق با زمان تعیین شده و طی حداقل ۳ ساعت از دوره های اختیاری جهت شرکت در آزمون پایان دوره ضروری است.
تبصره ۲: متقاضیان دریافت پروانه کسب در رسته های مشمول قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، مکلفند دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بهداشت به مدت (۵/۱) ساعت را جهت شرکت در آزمون پایان دوره طی کنند.
ماده ۴- شیوه برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری، مجازی، مکاتبه ای (با ارائه کتاب یا جزوات) یا ترکیبی از آنها خواهد بود. نمره نصاب قبولی در آزمون پایان دوره آموزشی در دوره های حضوری ۱۰ و در دوره های غیرحضوری، مکاتبه ای یا ترکیبی ۱۲ است.
تبصره ۱: در صورت عدم قبولی متقاضی در آزمون پایان دوره، شرکت مجدد در آزمون با پرداخت ۲۰ درصد از هزینه دوره امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۲: آموزش مکاتبه ای صرفاً با ارائه کتاب ها و جزواتی امکان پذیر خواهد بودکه توسط اتاق اصناف ایران تهیه و به تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت رسیده باشد.
ماده ۵- شرایط مدرسین
مدرسینی مجاز به تدریس دوره های آموزشی موضوع این دستورالعمل خواهند بود که حداقل دانشنامه تحصیلی کارشناسسی ارشد مرتبط با دوره یا دروس (درصورت وجود رشته دانشگاهی مرتبط) از مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا گواهی معادل از حوزه علمیه را اخذ نموده باشند.
تبصره: در صورتی که درس فاقد مدرک دانشگاهی مرتبط مطابق با صدر این ماده باشد، باید حداقل ۲ سال سابقه تدریس یا حداقل ۱۰ سال سابقه فعالیت اجرایی درآن حوزه را داشته باشد.
ماده ۶- حداکثر زمان برگزاری کلاس های حضوری در هر روز ۶ ساعت است و مدرس باید در هر جلسه مطابق فرم مرکز آموزش، حضور و غیاب نماید. در صورتی که متقاضیان بنا به هر دلیل در بیش از یک سوم زمان برگزاری دوره غایب باشند، می توانند در آزمون پایان دوره شرکت کنند، اما نمره قبولی این متقاضیان ۱۲ خواهد بود.
ماده ۷- شرایط مکان برگزاری دوره های آموزشی:
۱- محل آموزشگاه علاوه بر سهولت دسترسی متقاضی باید در مکان یا طبقه مجزا و مستقل از فعالیت های جاری اتاق بوده و حداقل دارای ۱ کلاس، ۱ اتاق امور دفتری و مدرسین، آبدارخانه و سرویس بهداشتی مجزا باشد.
۲- تعداد افراد متقاضی به صورت حضوری در یک کلاس نباید از ۳۰ نفر بیشتر باشد.
۳- وجود لوازم و وسایل کمک آموزشی مانند رایانه، ویدئو پروژکتور، یا وایت برد، میز و صندلی مناسب آموزش و سایر وسایل بر حسب نیاز الزامی است.
ماده ۸- تعرفه شرکت در دوره های آموزشی:
تعرفه هر نفر برای شرکت در کلاس با مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تعیین خواهد شد و هزینه چاپ و تکثیر جزوه آموزشی، پذیرایی از متقاضی و صدور گواهی در تعرفه فوق منظور خواهد شد. درصورت تعیین تعرفه آموزش از سوی هیأت عالی نظارت این مصوبه برای تمامی تشکل ها و سازمان های صنفی کشور لازم الاتباع خواهد بود.
ماده ۹- گواهینامه پایان دوره:
پس از اتمام دوره و کسب موفقیت در آزمون، به متقاضی گواهینامه پایان دوره اعطا می گردد. گواهینامه دارای طرح یکسانی است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق ایران تهیه و به سراسر کشور ابلاغ می شود.
تبصره ۱- مدت اعتبار گواهی ۵ سال است و در صورت تغییر رسته و یا جابجایی واحد صنفی، متقاضی نیازی به طی مجدد دوره آموزش نخواهد داشت.
تبصره ۲- گواهی نامه پایان دوره آموزشی به امضای رییس اتاق (و در صورت تفویض اختیار او به امضای رییس مرکز آموزش) می رسد و برای اتحادیه های سراسر کشور معتبر است
ماده ۱۰- نحوه ارزشیابی:
۱- تنظیم صورتجلسه منضم به اسامی شرکت کنندگان در آزمون ضروری بوده و می بایست نسخه ای از آن توسط مرکز آموزش نگهداری شود. آموزش های غیرحضوری و مکاتبه ای باید به صورتی برگزار گردند که سوابق شرکت در دوره و آزمون متقاضیان در دسترس باشد.
۲- محل و زمان آزمون های حضوری علاوه بر اعلام کتبی به متقاضی حتی المقدور از طریق پست الکترونیک و یا پیام کوتاه نیز اطلاع رسانی خواهد شد.
۳- آزمون پایان دوره آموزش به صورت سوالات چهار جوابی بوده و آزمون افراد بی سواد به صورت شفاهی انجام می شود. صورتجلسه آزمون شفاهی به امضای رییس مرکز آموزش و متقاضی رسیده و نسخه ای از آن توسط مرکز آموزش نگهداری خواهد شد.
۴- فعالیت مراکز آموزش به صورت سالانه توسط کمیسیون نظارت ذی ربط و اتاق اصناف ایران ارزیابی می گردد. روسای کمیسیون های نظارت مکلفند گزارشات مدنظر مراجع نظارتی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی را برابر قالب های اعلام شده ارسال نمایند..
ماده ۱۱- برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری صرفاً در صورتی مجاز است که طی دوره های آموزشی، حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز امکان پذیر باشد. از زمان قبولی متقاضی در آزمون گواهینامه پایان دوره آموزشی حداکثر ظرف مدت یک هفته صادر و به متقاضی یا اتحادیه ذی ربط تحویل داده شود.
تبصره: دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ایجاد سامانه کشوری آموزش های پیش نیاز صدور پروانه کسب، سامانه صدور و تمدید پروانه کسب را به نحوی توسعه دهد که احراز طی دوره آموزشی صرفاً از طریق ابزارهای الکترونیکی میسر شود.
ماده ۱۲- آن دسته از واحدهای صنفی که توسط مباشر اداره می گردد، مباشر مکلف به شرکت در دوره های آموزشی بوده و در صورت عزل مباشر، صاحب پروانه کسب و یا مباشر جدید (قبل از عزل مباشر قبلی) مکلف به گذراندن دوره آموزشی خواهد بود.
ماده ۱۳- این دستورالعمل مشتمل بر(۱۳) ماده و (۱۰) تبصره به استناد ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ تهیه گردید.
اتاق های اصناف مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان تصویب این دستورالعمل فعالیت های خود را با این مقررات منطبق نمایند.
دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها، اتاق اصناف شهرستان‌هاي کشور و اتاق اصناف ايران (موضوع بند «هـ» ماده ۵۵ قانون نظام صنفي کشور)
دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي
بين كميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها،
اتاق اصناف شهرستان‌هاي کشور و اتاق اصناف ايران
(موضوع بند «هـ» ماده ۵۵ قانون نظام صنفي کشور)*۲
مقدمه
این دستورالعمل به استناد وظایف و اختیارات قانونی مندرج در بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی و با لحاظ بند (ج) ماده (۴۹)، ماده (۹۵) مکرر (۱) این قانون و تفویض اختیار عزل اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستانی و استانی و نیز هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان ها به کمیسیون نظارت مراکز استان ها (موضوع صورتجلسه یکصدوچهارمین جلسه هیأت عالی نظارت درخصوص تفویض بخشی از وظایف هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به کمیسیون نظارت مراکز استان ها)، در راستای افزایش شفافیت، تقویت نظارت، تراکم زدایی و ارتقاء کارایی کمیسیون های نظارت وتشکل های صنفی به شرح ذیل به تصویب هیأت عالی نظارت رسید.
فصل نخست: تعاریف
ماده ۱- در این دستورالعمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار برده شده است:
الف) قانون: قانون نظام صنفی.
ب) اتحادیه: اتحادیه های صنفی شهرستانی، استانی و کشوری.
ج) اتاق: اتاق اصناف شهرستان ها و ایران.
د) تشکل های صنفی: اتحادیه ها و اتاق ها.
هـ) مرجع رسیدگی: حسب مورد هیأت عالی نظارت و دبیرخانه آن، کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان.
و) مسئولان تشکل های صنفی: اعضای هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی و هیأت رییسه اتاق های اصناف.
ز) تکرار: ارتکاب تخلف پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع رسیدگی.
ح) سامانه: سامانه رسمی دبیرخانه هیأت عالی نظارت.
فصل دوم: هماهنگی
ماده ۲- ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت و تشکل های صنفی به منظور اجراي برنامه‌هاي راهبردي ابلاغي از سوي هيأت عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين نظارت برحسن انجام وظايف قانوني آنها برعهده دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي‌باشد.
نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت دبيرخانه هيأت عالي نظارت:
۱ـ نظارت مستمر بر اجراي قانون، برنامه‌هاي توسعه‌اي و پيشرفت سالانه آنها به طرق مختلف از جمله تدوين شاخص‌ها و ضوابط نظام جامع ارزيابي عملکرد کميسيون‌هاي نظارت و تشکلهای صنفی.
۲ـ هدايت کميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌ها یا تشکلهای صنفي به منظور اجراي صحيح قانون و مقررات و ايجاد رويه واحد در سطح کشور از طريق برنامه‌ريزي براي برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي، توجيهي، همايش و نظاير آن.
۳ـ نظارت بر تشکیل ماهانه جلسات کمیسیون های نظارت و دستور برگزاری جلسات فوق العاده توسط کمیسیون های مزبور و تشکل های صنفی در موارد ضروری.
۴ـ تطبيق مصوبات کميسيون‌هاي نظارت و تصميمات اتاق ايران با قوانين و مقررات و در صورت مغايرت، دستور اصلاح آنها.
۵ـ هدايت کميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌ها یا تشکل های صنفی به منظور تدوين برنامه براي توسعه و تسهيل امور کسب‌وکار صنفي.
ماده ۳ـ رييس کميسيون نظارت مرکز استان موظف است به منظور سياست‌گذاري و ايجاد هماهنگي هرچه بهتر بين کميسيون‌هاي نظارت و تشکل های صنفي در سطح استان، در چارچوب ماده (۵۰) قانون، با برگزاري جلسات يا گردهمايي مستقل يا مشترک با کميسيون نظارت شهرستانها و يا تشکل های صنفی استان و يا با انجام مکاتبات مورد نياز تدابير لازم را در اين خصوص به‌عمل آورد.
همچنين کميسيون نظارت شهرستانها در خصوص هماهنگي بين تشکلهای صنفي تحت پوشش و نظارت بر عملکرد آنها، مطابق ماده (۴۹) قانون اقدام خواهند نمود. اتاق هر شهرستان نيز موظف است در حدود اختيارات و وظايف مقرر در ماده (۳۷) قانون، نسبت به ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملکرد اتحاديه‌هاي صنفي مربوط اقدام نمايد.
فصل سوم: نظارت
ماده ۴ـ کمیسیون نظارت شهرستانها مکلفند بر حسن انجام وظایف قانونی و عملکرد تشکلهای صنفی ذیربط از طریق انجام بازرسی های دوره ای و گزارش های واصله نظارت کنند. کميسيون های نظارت مکلفند حداکثر بازه های زمانی مربوط به بازرسی های دوره ای سالانه خود از تشکل های ذی ربط را در اولین جلسه کمیسیون نظارت هر سال مشخص نمایند.
تبصره- اتاق اصناف شهرستان ها مکلفند مصوبات اجلاس خود را ظرف مدت ۷ روز از تاریخ برگزاری جلسه، جهت تطبیق با قوانین و مقررات به کمیسیون نظارت شهرستان ارسال کنند.
ماده ۵- کمیسیون نظارت مراکز استانها مکلفند بر حسن انجام وظایف قانونی و عملکرد تشکلهای صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان های ذی ربط، از طریق انجام بازرسی های دوره ای و بررسی گزارش های دریافتی نظارت کنند. این کمیسیونها مکلفند حداکثر بازه های زمانی مربوط به بازرسیهای دوره ای سالانه خود از تشکل های ذی ربط را در اولین جلسه کمیسیون نظارت هر سال مشخص نمایند.
تبصره- اتاق اصناف مرکز استان مکلف است مصوبات اجلاس خود و کمیسیون نظارت شهرستان ها نیز مکلفند مصوبات خود را ظرف مدت ۷ روز از تاریخ برگزاری جلسه، جهت تطبیق با قوانین و مقررات به کمیسیون نظارت مرکز استان ارسال کنند.
ماده ۶- نظارت بر عملکرد اتحادیههای کشوری بر عهده اتاق اصناف ایران است. وظایف و اختیارات اتاق اصناف ایران جهت انجام این تکلیف به شرح زیر می باشد:
۱- ایجاد هماهنگی بین اتحادیه های کشوری.
۲- اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور و تمدید پروانه کسب جهت بررسی و تعیین توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت.
۳- نظارت بر حُسن اجرای اقدامات اتحادیه ها درخصوص صدور و تمدید پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن.
۴- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه های مزبور در حدود قوانین و مقررات.
۵- تنظیم و تصویب آیین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلات اتحادیه های تحت پوشش و تغییرات آن ها.
۶- نظارت بر رعایت مواعد مندرج در قوانین و مقررات نظام صنفی توسط اتحادیه های تحت پوشش از قبیل مهلت های مربوط به تنظیم بودجه سالانه و تسلیم آن به اتاق اصناف ایران، تنظیم تراز سال قبل و تسلیم آن به اتاق اصناف ایران برگزاری جلسات هیأت مدیره و غیره.
۷- سایر مواردی که در قوانین و مقررات نظام صنفی پیش بینی شده است.
تبصره ۱- اتاق اصناف ایران مکلف است علاوه بر انجام بازرسی های موردی از اتحادیه های کشوری، حداکثر بازه های زمانی مربوط به بازرسی های دوره ای سالانه خود از اتحادیه های مزبور را در اولین جلسه هیأت رییسه هر سال خود مشخص نموده و به دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام نماید.
تبصره ۲- چنانچه اتاق اصناف ایران در جریان بازرسی از عملکرد تشکل های صنفی یا پس از وصول گزارش، با یکی از عناوین مندرج در ماده (۱۱) این دستورالعمل مواجه شود، باید مراتب را به دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام نماید.
ماده ۷- دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است ظرف مدت ۱۵ روز از زمان بارگذاری مصوبات کمیسیون نظارت مراکز استان ها و مصوبات اجلاس اتاق اصناف ایران نسبت به تطبیق آن ها با قوانین و مقررات اقدام نماید.
تبصره ۱- دبیرخانه هیأت عالی نظارت در صورت اطلاع از مغایرت تصمیمات اتخاذی کمیسیون نظارت شهرستان های غیر از مرکز استان و یا اتاق شهرستان ها، مراتب را به منظور اصلاح یا ابطال به رییس کمیسیون نظارت مرکز استان یا شهرستان مربوطه اعلام خواهد نمود.
تبصره ۲- کمیسیون نظارت مراکز استان ها و اتاق اصناف ایران مکلفند مصوبات اجلاس خود را ظرف مدت هفت روز از تاریخ برگزاری جلسه، جهت تطبیق با قوانین و مقررات توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت در سامانه بارگذاری نمایند.
تبصره ۳- در صورت اعتراض شخص به عزل خود از ترکیب هیأت مدیره اتحادیه یا هیأت رییسه اتاق اصناف شهرستان، وی می تواند ظرف مدت سه روز کاری نسبت به اعتراض خود نزد دبیرخانه هیأت عالی نظارت اقدام نماید. دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است ظرف مدت سی روز به اعتراض مزبور رسیدگی و نسبت به اعلام نتیجه اقدام نماید.
ماده ۸- نظارت های موضوع این دستورالعمل به صورت سیستمی (هوشمند)، حضوری (فیزیکی) و توأمان بوده و تمامی مراجع موضوع این فصل مکلفند مراتب ذیل را رعایت کنند:
الف- تصمیمات متخذه با اکثریت مطلق (بیش از نصف) آرای موافق حاضران معتبر خواهد بود. نظرات مخالف باید با ذکر دلیل در صورتجلسه قید گردد.
تبصره- انعکاس نظرات اعضاء صرفاً با درخواست مراجع ناظر موضوع این فصل، مجاز خواهد بود.
ب- تصمیمات متخذه باید ظرف مدت هفت روز از تاریخ برگزاری جلسه به مخاطب ابلاغ شود. مفاد مصوباتی که متضمن حق و تکلیف برای عموم بوده و انتشار آن مطابق قوانین و مقررات از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه اجرای آن ممنوع نشده است، باید در سامانه جهت اطلاع رسانی منتشر گردد.
ج- کمیسیون نظارت شهرستان ها و مراکز استان ها مکلفند حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز از زمان بارگذاری مصوبات در سامانه، نسبت به تطبیق آن ها با قوانین و مقررات اقدام کنند.
دبیرخانه هیأت عالی نظارت در صورت کشف مغایرت عملکرد کمیسیون های نظارت و تشکل های صنفی (درحدود مواعد ماده (۷) و تبصره (۱) آن) اعم از مصوبات، تصمیمات، اقدامات و نظایر آن با قوانین و مقررات، مراتب را به منظور اصلاح یا الغاء اثر به کمیسیون نظارت مرکز استان مربوطه اعلام خواهد کرد. مرجع ذی ربط مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از زمان اعلام مغایرت، حسب مورد نسبت به اصلاح یا الغاء اثر آن اقدام کند.
د) دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است ظرف مدت شش ماه نسبت به تدوین و ابلاغ شیوه نامه تشکیل پرونده الکترونیکی مسئولان تشکل های صنفی و رتبه بندی عملکرد مراجع موضوع این فصل و ایجاد ساز و کارهای لازم اقدام نماید. مراجع رسیدگی مکفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از زمان صدور حکم محکومیت قطعی، نسبت به درج تخلف در پرونده الکترونیکی مسئولان تشکل های صنفی اقدام کنند.
تبصره- قطعیت و اجرای مصوبات تشکل های صنفی و کمیسیون های نظارت، موکول به انقضای مهلت مندرج در بند (ج) نخواهد بود.
ماده ۹- در صورتی که کمیسیون های نظارت یا دبیرخانه هیأت عالی نظارت، عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی مراجع تحت نظارت یا هر یک از اعضای آن را احراز کند، مکلف است مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نماید. همچنین در صورتی که مرجع رسیدگی، با مصادیق جرایم عمومی مواجه شود، باید مراتب را جهت پیگیری به مراجع قضایی منعکس نماید.
ماده ۱۰- کمیسیون های نظارت و تشکل های صنفی مکلفند در حدود قوانین و مقررات، دستورات مراجع ناظر خود را اجرا کنند. چنانچه کمیسیون های نظارت یا تشکل های صنفی دستورات صادره را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهند، مکلفند کتباً موارد مغایرت را به مرجع صادرکننده اعلام نماید. اگر مرجع ناظر کتباً بر اجرای دستور خود اصرار ورزد، مخاطب دستور مکلف به اجرای آن بوده و مسئولیت ناشی از اجرای آن بر عهده دستوردهنده است.
فصل چهارم: تخلفات و تنبیهات
ماده ۱۱- عدم انجام صحیح وظایف و سوءاستفاده از اختیارات قانونی توسط مسئولان تشکل های صنفی که منطبق بر یکی از موارد ذیل است، مشمول تنبیهات مقرر خواهد بود:
الف) عزل
۱- اخذ هر گونه وجه یا مال به نفع خود یا غیر بر خلاف قوانین و مقررات.
۲- استفاده از امکانات تشکل های صنفی برای تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی کاندیدها از قبیل انتخابات تشکل های صنفی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و غیره به نفع خود یا اشخاص دیگر.
۳- محکومیت به توبیخ کتبی برای بار دوم در همان دوره عضویت هیأت مدیره.
۴- ارتکاب حداقل سه مورد از تخلفات موضوع بند (ب) در همان دوره عضویت هیأت مدیره.
۵- محکومیت به تذکرکتبی چهارم در همان دوره عضویت هیأت مدیره.
۶- محکومیت به یک توبیخ کتبی و دو تذکر کتبی در همان دوره عضویت هیأت مدیره.
ب) توبیخ کتبی
۱- اخذ هر گونه وجه یا مال به نفع تشکل صنفی برخلاف قوانین و مقررات.
۲- گزارش خلاف واقع.
۳- سوءاستفاده از موقعیت و سمت و اعمال تبعیض ناروا نسبت به اشخاص.
۴- تسامح در حفظ اموال، اسناد، وجوه تشکل صنفی یا استفاده غیرمجاز از آن ها.
۵- خودداری از تسلیم مدارک یا ارائه گزارش به اشخاص یا مراجعی که به موجب قوانین و مقررات حق مطالبه آن ها را داشته و یا مکلف به تسلیم مدارک یا ارائه گزارش به آن می باشند.
۶- استفاده یا افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی واحدهای صنفی تحت نظارت یا متصدیان آن ها مطابق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن.
۷- ارتکاب حداقل ۵ تخلف از تخلفات موضوع بند (ج).
ج) تذکر کتبی
۱- عدم تشکیل کمیسیون های تشکل صنفی.
۲- عدم رعایت مواعد مندرج در قوانین و مقررات نظام صنفی.
۳- عدم رعایت قوانین مقررات ناظر بر صدور یا تمدید یا تبدیل یا ابطال پروانه کسب.
۴- عدم اجرای سایر تکالیف مندرج در قوانین و مقررات نظام صنفی یا مصوبات، دستورات و مکاتبات لازم الاجرای ابلاغی مراجع ذی ربط در حدود صلاحیت آن ها به جز موارد مندرج در بندهای (الف) و (ب).
تبصره ۱- در صورت ارتکاب تخلفات متعدد در یک دوره مسئولیت، تنبیه اشد باید اعمال گردد.
تبصره ۲- در صورتی که یک رفتار، عناوین متخلفانه متعددی داشته باشد، صرفاً تنبیه مربوط به عنوان متخلفانه اشد اعمال خواهد شد.
تبصره ۳- تنبیه تخلف ارتکابی در یک دوره مسئولیت، نسبت به همان دوره قابل اعمال است. انقضای دوره مسئولیت یا استعفای مسئول تشکل صنفی با رعایت ماده (۱۴) این دستورالعمل مانع رسیدگی به تخلفات ارتکابی در دوره مسئولیت قبلی وی نبوده و آثار ناشی از اثبات تخلف بر او مترتب خواهد شد.
تبصره ۴- هرگاه بعد از صدور حکم، تخلفی کشف گردد که مشخص شود زمان وقوع آن پیش از صدور حکم بوده است، با رعایت مفاد ماده (۱۴) این دستورالعمل، مرجع رسیدگی مکلف است در صورتی که اثبات تخلف در تنبیه مؤثر باشد، به موضوع رسیدگی و ضمن نقض حکم اولیه، حکم متناسب را صادر کند.
فصل پنجم: نحوه رسیدگی به تخلفات، اعمال تنبیهات و سایر مقررات
ماده ۱۲- چنانچه مرجع رسیدگی در جریان بازرسی از عملکرد تشکلهای صنفی یا پس از وصول گزارش، با یکی از عناوین مندرج در ماده (۱۱) این دستورالعمل مواجه شوند؛ به ترتیب ذیل شروع به رسیدگی خواهند کرد:
الف) مرجع رسیدگی مکلف است فعل یا ترک فعل و عنوان انتسابی آن را به همراه دلایل و مستندات به متهم ابلاغ نماید.
ب) متهم می تواند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ، دفاعیات و مستندات خود را به مرجع رسیدگی ارائه نماید. در صورتی که ارائه برخی اسناد، ظرف مهلت مقرر امکان پذیر نباشد، متهم میتواند این اسناد را در جلسه رسیدگی ارائه نماید.
تبصره- ارائه دفاعیه حق متهم بوده و عدم ارائه آن در مهلت مقرر مانع رسیدگی به تخلفات نخواهد بود.
ج) مرجع رسیدگی مکلف است پس از اخذ دفاعیه یا انقضای مهلت ۱۵ روزه مقرر، مدارک و مستندات را در اولین جلسه خود که از ۳۰ روز از زمان خاتمه مهلت ۱۵ روزه فوق تجاوز نخواهد کرد، مورد رسیدگی قرار داده و اقدام به صدور رأی نماید. رأی صادره باید مستدل و مستند به قانون و مقررات باشد.
تبصره- حضور در جلسه رسیدگی حق متهم بوده و باید تاریخ و ساعت آن براساس مندرجات تبصره (۱) این ماده به او ابلاغ گردد. عدم حضور مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.
د) رأی صادره عیناً باید ظرف مهلت مندرج در بند (ب) ماده (۸) این دستورالعمل به شخص ابلاغ گردد. رأی ابلاغی باید مشتمل بر تاریخ جلسه رسیدگی، نام و نام خانوادگی، کد ملی، سمت، عناوین تخلفات، گردش کار رسیدگی، ادله اثبات تخلف و حسب مورد حکم برائت یا تنبیهی اعمالی در صورت محکومیت متهم باشد.
تبصره ۱- در تمام موارد فوق، ابلاغیه در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن از طریق ارسال به نشانی واحد صنفی وی و در صورت تعطیلی واحد صنفی، حسب مورد به اتحادیه یا اتاق با توجه به محل وقوع تخلف و اخذ امضاء با ذکر نام و نام خانوادگی تحویل گیرنده، ابلاغ و نسخه دیگر آن در پرونده درج می شود. در صورت امتناع از دریافت ابلاغیه یا ارائه رسید، مراتب از طریق پست دو قبضه به شخص ابلاغ خواهد شد. همچنین در صورت راه اندازی حساب کاربری الکترونیکی برای اعضای هیأت مدیره و هیأت رییسه تشکل های صنفی، مرجع رسیدگی مکلف است مراتب موضوع این بند و سایر مواد این دستورالعمل را از این طریق به حساب کاربری ایشان ابلاغ و با ارسال پیامک به مخاطب، این ابلاغ را اعلام نماید.
تبصره۲- روز ابلاغ و اقدام جزء مواعد محسوب نخواهد شد. چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد، روز آخر روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیلی یا رفع مانع بازگشایی می شوند.
ماده ۱۳- در موارد ذیل، مرجع رسیدگی مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ اطلاع، ضمن ابلاغ موضوع به شخص و اعطای مهلت یک هفته ای به وی جهت دفاع، پس از احراز تحقق آن، نسبت به جایگزینی عضو یا اعضای علی البدل اقدام نماید:
الف) حدوث بیماری منجر به غیبت بیش از ۶ ماه متوالی یا متناوب در طول یک دوره هیأت مدیره یا هیأت رییسه تشکل صنفی.
تبصره ۱- در صورت غیبت غیرموجه هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت مزبور ظرف مدت یک سال، مراتب از طرف هیأت مدیره به اتاق اعلام می شود. هیأت رییسه اتاق مکلف است ظرف مدت دو هفته به موضوع رسیدگی کرده و نسبت صدور اخطار جهت حضور وی در جلسات هیأت مدیره اقدام نماید. در صورتی که پس از ابلاغ اخطار فوق، شخص غایب مجدداً در جلسه آتی هیأت مدیره حاضر نگردد، حسب مورد با اعلام مراتب به کمیسیون نظارت ذی ربط یا دبیرخانه هیأت عالی نظارت، نسبت به جایگزینی عضو علی البدل حداکثر ظرف مدت دو هفته توسط این مراجع اقدام می گردد.
تبصره ۲- در صورت غیبت غیرموجه هریک از اعضای هیأت رییسه اتاق طی سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب از حضور در جلسات هیأت مزبور ظرف مدت یک سال، مراتب از طرف هیأت رییسه حسب مورد به کمیسیون نظارت ذی ربط یا دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام می شود. مرجع مذکور مکلف است ظرف مدت دو هفته به موضوع رسیدگی کرده و نسبت صدور اخطار جهت حضور وی در جلسه هیأت رییسه اقدام نماید. در صورتی که پس از ابلاغ اخطار فوق، شخص غایب مجدداً در جلسه آتی هیأت رییسه حاضر نگردد، حسب مورد با اعلام مراتب به کمیسیون نظارت ذی ربط یا دبیرخانه هیأت عالی نظارت، نسبت به جایگزینی عضو علی البدل حداکثر ظرف مدت دو هفته توسط این مراجع اقدام می گردد.
ب) اشتغال به کار مسئول تشکل صنفی در دستگاه ها و نهادهای موضوع تبصره (۶) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی.
ماده ۱۴- در صورت خاتمه مسئولیت مسئولان تشکل های صنفی، مراجع رسیدگی به تخلفات، صرفاً امکان رسیدگی به تخلفاتی را خواهند داشت که ظرف مدت ۴ سال از تاریخ خاتمه مسئولیت ایشان کشف شده باشد. ترتیبات فوق مانع از طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی ذی صلاح نخواهد بود. در صورتی که احراز گردد تخلف ارتکابی در دوره قبلی تصدی مسئولیت موجب عزل یا از بین رفتن وثاقت و امانت شخص می گردد، مرجع رسیدگی کننده مکلف است نسبت به موضوع رسیدگی، حکم صادره را در پرونده همان دوره ثبت و نسبت به اعمال آثار ناشی از این حکم محکومیت اقدام نماید.
ماده ۱۵- طرح پرونده در مرجع قضایی و نیز صدور رأی برائت یا منع تعقیب مانع از رسیدگی و اعمال تنبیه های مقرر در این دستورالعمل نخواهد بود. در صورتی که مرجع رسیدگی حکم صادره از سوی مراجع قضایی را مؤثر در رأی سابق خود تشخیص دهد، نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد کرد.
ماده ۱۶- در صورتی که حضور مسئولان تشکل های صنفی در روند رسیدگی اختلال یا اخلالی به وجود آورد، مرجع رسیدگی می تواند حضور وی را در مسئولیت مربوطه حداکثر تا ۴۵ روز که برای یکبار نیز قابل تمدید خواهد بود، تعلیق نماید. در مواردی که عزل متخلف نیازمند تأیید توسط مراجع ذی صلاح است، تعلیق تا زمان تعیین تکلیف توسط مرجع مربوطه ادامه خواهد داشت.
ماده ۱۷- در صورتی که دبیرخانه هیأت عالی نظارت، تنبیهی مورد حکم، تشریفات رسیدگی و نحوه اعمال آن را مغایر با مفاد این دستورالعمل تشخیص دهد مراتب را به مرجع رسیدگی جهت رعایت مفاد بند (ج) ماده (۸) این دستورالعمل اعلام می نماید.
ماده ۱۸- دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است تخلف اعضای هیأت رییسه اتاق اصناف ایران یا هیأت مدیره اتحادیه های کشوری را مطابق ترتیبات مندرج در این دستورالعمل مورد بررسی قرار داده و جهت اعمال تنبیهی مربوطه به هیأت عالی نظارت اعلام می دارد.
ماده ۱۹- کمیسیون نظارت شهرستان ها مکلفند در صورتی که مسئول تشکل های صنفی را مستحق عزل تشخیص دهد، مراتب را جهت اعمال این تنبیه به کمیسیون نظارت مرکز استان اعلام نمایند. در صورتی که کمیسیون نظارت مرکز استان تنبیهی عزل را مطابق با مقررات این دستورالعمل تشخیص ندهد، نسبت به صدور حکم متناسب اقدام خواهد کرد.
ماده ۲۰- کمیسیون نظارت مراکز استان ها مکلفند در مواردی که رأساً صلاحیت عزل مسئولان تشکل های صنفی را ندارند، مدارک و مستندات مربوط به تخلفات ایشان را جهت رسیدگی و اعمال تنبیه مربوطه توسط هیأت عالی نظارت، به دبیرخانه این هیأت ارسال کنند.
ماده ۲۱- رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت مدیره اتحادیه های استانی، با کمیسیون نظارت مرکز استان خواهد بود.
ماده ۲۲- تفویض اختیارات هیأت عالی نظارت به کمیسیون نظارت مراکز استان، نافی صلاحیت این هیأت و دبیرخانه آن نخواهد بود.
ماده ۲۳- تنبیهی تخلفات مسئولان تشکل های صنفی، به موجب مقررات جاری در زمان ارتکاب تخلف تعیین خواهد شد؛ مگر آنکه مقررات این دستورالعمل تنبیهی مساعدتری را به حال متهم در نظر گرفته باشد. در هر حال، تشریفات و نحوه رسیدگی، مطابق با مقررات این دستورالعمل خواهد بود.
ماده ۲۴-تخلف در تشکل های صنفی بالاتر و اعمال تنبیهی آن لزوماً اثری بر جایگاه متخلف در تشکل های صنفی پایین تر نخواهد داشت.
تبصره- ماده فوق مانع از طی تشریفات اسقاط شرایط در صورت شمول بر نامبرده نخواهد بود.
ماده ۲۵- در صورت بررسی تخلف یکی از اعضای مرجع رسیدگی کننده، وی یا اشخاص ذی نفع در آن موضوع یا اشخاص دخیل در ارتکاب تخلف صلاحیت شرکت در آن دستور جلسه رسیدگی به تخلف و حق دادن رأی را نخواهد داشت. مفاد این ماده درخصوص اتخاذ تصمیم جهت اسقاط شرایط نیز جاری است.
ماده ۲۶- این دستورالعمل در (۲۶) ماده و (۲۰) تبصره، براساس بندهای (ج) ماده (۴۹)، (هـ) ماده (۵۵)، ماده (۵۶) و ماده (۹۵) مکرر (۱) قانون نظام صنفی، در یکصدوبیست و پنجمین جلسه هیأت عالی نظارت مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۰ تصویب و از تاریخ ابلاغ، دستورالعمل سابق با رعایت ماده (۲۳) این دستورالعمل و موارد (الف) تا (و) بند (۱) صورتجلسه یکصدوچهارمین جلسه هیأت عالی نظارت لغو گردید.
[۱]. به نظر مي‌رسد عبارت «و بند (۱۵)» به دليل سهو قلم در آيين‌نامه درج نشده است.
(*۲). به موجب دادنامه شماره ۰۱۰۶۶۲۵۰۱۰۶۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواردی از این دستورالعمل از تاریخ تصویب ابطال شد.
“رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری”
هرچند بر اساس بند (هــ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب۱۳۹۲/۰۶/۱۲)،”تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون” از وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت است، ولی با عنایت به اینکه بر اساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع مجازات صرفاً براساس قانون امکانپذیر است بنابراین صلاحیت مقرر در بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی کشور متضمن اعطای اختیار به هیأت عالی نظارت نیست که به عنوان یک مرجع اداری اقدام به قانونگذاری کرده و به تخلف انگاری برخی از اقدامات مسئولین تشکل های صنفی بپردازد و مصادیقی مانند اخذ وجه یا مال به نفع خود یا افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی واحدهای صنفی را مشمول مجازات هایی از قبیل عزل، توبیخ کتبی و تذکر کتبی قرار دهد و با ملاحظه موارد مشابه از جمله قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مشخص می شود که قانونگذار خود در خصوص تعیین مصادیق تخلفات و تعیین تنبیهات متناسب با آنها اتخاذ تصمیم کرده و برای نمونه تعیین این موارد را به هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری واگذار نکرده است. بنا به مراتب فوق که در رأی شماره ۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز عیناً و در خصوص ابطال مواد مشابهی از دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان های کشور و اتاق اصناف ایران مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور که صریحاً در مقام تعیین مصادیق تخلفات مسئولین واحدهای صنفی و تعیین مجازات های مربوط به آنها وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود ختیار است و قسمت مقدمه و مواد ۱۲ تا ۲۵دستورالعمل مزبور نیز که در آن بر مبنای تخلف انگاری و مجازات های تعیین شده در ماده (۱۱) دستورالعمل ، نظام دادرسی مربوط به رسیدگی به این تخلفات و تعیین مجازات برای آنها تبیین شده، به دلیل آنکه قائم به حکم غیرقانونی ماده (۱۱) دستورالعمل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در نیجه مقررات مذکور مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و ماد (۱۳) و (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی بر اساس ماده (۹۳) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک است.
دستورالعمل وظايف و تعيين عامليت فروش محصولات دخاني (موضوع ماده ۷ قانون جامع کنترل مبارزه با دخانيات)
پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir دستورالعمل وظايف و تعيين عامليت فروش محصولات دخاني
(موضوع ماده ۷ قانون جامع کنترل مبارزه با دخانيات)
تعاريف
ماده ۱ـ تعاريف:
۱ـ قانون: قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانيات.
۲ـ محصولات دخاني: هر ماده يا فرآورده‌اي است که تمام يا بخشي از ماده خام تشکيل‌دهنده آن، گياه توتون يا تنباکو يا مشتقات آن باشد.
۳ـ فرد صنفي: فرد داراي پروانه کسب معتبر از اتحاديه صنف بنکداران موادغذايي، خواربار فروشان، عطار و سقط فروش و سوپرمارکت داران.
۴ـ مجوز عامليت: مجوزي است که مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور براي بازرگاني محصولات دخاني صادر مي‌نمايد.
۵ـ پروانه فروش: مجوزي است که مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور و اتحاديه‌هاي صنفي موضوع بند(۳) براي عمده و خرده‌فروشي محصولات دخاني صادر مي‌نمايند.
۶ـ عامل عمده فروش: فرد صنفي داراي مجوز عامليت از مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور که فرآورده‌هاي دخاني را از مبادي اوليه توليد و تأمين، تهيه و به واحدهاي مجاز خرده‌فروشي عرضه مي‌نمايد.
۷ـ عامل خرده‌فروش: فرد صنفي داراي پروانه فروش که فرآورده‌هاي دخاني را از عامل عمده فروش تهيه و به مصرف‌کننده نهايي عرضه مي‌نمايد.
۸ـ تبليغ: هرگونه فعاليت يا اقدام که به شکل مستقيم يا غيرمستقيم در معرفي، تحريک و تشويق افراد به خريد و مصرف محصولات دخاني انجام شود.
عاملين عمده فروش
ماده ۲ـ عاملين عمده فروش محصولات دخاني بايد داراي پروانه کسب از يکي از اتحاديه‌هاي صنفي بنکداران موادغذايي و عطار و سقط فروش بوده و مجوز عامليت از مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور داشته باشند.
ماده ۳ـ عاملين عمده فروش محصولات دخاني، مجاز به عرضه محصولات دخاني فاقد شماره سريال، تصاوير هشداردهنده بهداشتي، ابزار امنيتي و درج عبارت مخصوص فروش در ايران (بر روي کليه بسته‌بندي‌هاي وارداتي) نمي‌باشند. با متخلفين علاوه بر ماده (۱۱) قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، طبق قانون و مقررات نظام صنفي و مبارزه با قاچاق کالا و ساير قوانين و مقررات ذي‌ربط برخورد مي‌گردد.
تبصره‌ـ واحدهاي صنفي عمده فروش مجاز به خرده‌فروشي محصولات دخاني و عرضه به مصرف‌کننده نهايي نمي‌باشند.
ماده ۴ـ دارنده مجوز عامليت و پروانه عمده‌فروشي مي‌تواند محصولات دخاني را از طريق شرکت‌هاي داراي مجوز پخش کالا در سطح شبکه مربوطه به عاملين خرده‌فروش تحت پوشش تحويل نمايد.
ماده ۵ـ با ابطال و يا انقضاي مهلت اعتبار پروانه کسب، مجوز عامليت و پروانه عمده‌فروشي نيز از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد.
ماده ۶ـ فروش محصولات دخاني توسط عامل عمده فروش از طريق شبکه‌هاي مجازي ممنوع است.
عاملين خرده‌فروش
ماده ۷ـ عاملين خرده‌فروش محصولات دخاني بايد داراي پروانه کسب از يکي از اتحاديه‌هاي صنفي خواربار فروشان، عطار و سقط فروش و سوپرمارکت داران بوده و پروانه فروش از اتحاديه‌هاي مذکور دريافت نمايند.
ماده ۸ـ عاملين خرده‌فروش مکلفند محصولات دخاني مجاز را از فرد صنفي داراي مجوز عامليت توزيع و پروانه عمده‌فروشي تهيه و به مصرف‌کننده نهايي عرضه نمايند.
ماده ۹ـ محصولات دخاني بايد در بسته‌بندي‌هايي از قبيل پاکت، کارتن، قوطي و لفاف بوده و با شماره سريال، تصاوير هشداردهنده بهداشتي و ابزار امنيتي مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور عرضه يا به فروش برسد، درج عبارت «مخصوص فروش در ايران» بر روي کليه بسته‌بندي‌هاي محصولات دخاني الزامي است.
تبصره‌ـ فروش محصولات دخاني به صورت فله‌اي، باز و يا نخي ممنوع است.
ماده ۱۰ـ عاملين خرده‌فروش محصولات دخاني مکلفند از فروش محصولات دخاني به افراد کمتر از (۱۸) سال سن و يا به واسطه آنها خودداري نمايند. در صورت مشکوک بودن سن خريدار، ارائه مدرک شناسايي مبني بر داشتن حداقل (۱۸) سال سن از طرف خريدار الزامي است. در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مجوز و پروانه فروش واحد صنفي متخلف به صورت دائم ابطال خواهد شد.
ماده ۱۱ـ فروش محصولات دخاني از طريق شبکه‌هاي مجازي و دستگاه‌هاي خودکار فروش ممنوع است.
ماده ۱۲ـ شبکه مجاز توزيع محصولات دخاني صرفاً عوامل داراي مجوز عامليت و پروانه عمده‌فروشي محصولات دخاني از مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور مي‌باشند و خريد محصولات دخاني از سايرين تخلف محسوب و متخلف علاوه بر ابطال دائمي پروانه فروش، مشمول مجازات‌هاي تعيين شده در قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، قانون و مقررات نظام صنفي، قانون مبارزه با قاچاق کالا و… مي‌باشد.
ماده ۱۳ـ با ابطال و يا انقضاي مهلت اعتبار پروانه کسب، پروانه خرده‌فروشي نيز از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد.
ساير
ماده ۱۴ـ پروانه خرده‌فروشي مي‌بايست با رعايت فاصله حداقل يکصد (۱۰۰) متر از مراکز آموزشي، ورزشي، اماکن فرهنگي و مذهبي صادر گردد.
ماده ۱۵ـ اتحاديه‌هاي صنفي مربوطه مکلفند، فهرست عاملين خرده‌فروش مجاز را که در سامانه اصناف ثبت نموده‌اند به مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مربوط و واحدهاي بازرسي و نظارت اصناف، نيروي انتظامي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام نمايند.
ماده ۱۶ـ مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور موظف است فهرست عاملين خرده‌فروش را در درگاه الکترونيکي و سايت اختصاصي خود قرار داده، به نحوي که قابل مشاهده بازديدکنندگان باشد.
ماده ۱۷ـ شبکه مجاز توزيع محصولات دخاني صرفاً عوامل داراي مجوز عامليت و پروانه عمده‌فروشي (کشوري يا استاني) از مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور و خرده‌فروشي محصولات دخاني از اتحاديه‌هاي صنفي مربوطه مي‌باشد و توزيع خارج از اين شبکه تخلف محسوب و با متخلف طبق قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات، قانون و مقررات نظام صنفي، قانون مبارزه با قاچاق کالا و… برخورد مي‌گردد.
ماده ۱۸ـ فروش و عرضه محصولات دخاني توسط عاملين مجاز نبايد به نحوي باشد که نمايانگر تبليغ محصولات دخاني براي عموم باشد.
ماده ۱۹ـ بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، سازمان‌هاي صنفي، ناظران کميسيون‌هاي نظارت، مامورين نيروي انتظامي و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي نسبت به بازرسي از واحدهاي صنفي عمده فروش و خرده‌فروش اقدام خواهند نمود و در صورتي که واحدهاي مزبور مرتکب تخلفات صنفي گردند موارد تخلف را براي رسيدگي به تناسب نوع تخلف به محاکم قضايي و شعب ويژه تعزيرات حکومتي اعلام مي‌نمايند. عاملين عمده فروش و خرده‌فروش موظف به ارائه مجوز عامليت و پروانه فروش محصولات دخاني به بازرسان، ناظران و ماموران دستگاه‌هاي فوق‌الذکر مي‌باشند.
ماده ۲۰ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است در کليه مراحل اجرايي عمليات بازرسي اماکن عمومي و محل‌هاي عرضه محصولات دخاني همکاري لازم را با مامورين و بازرسان وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و صنعت، معدن و تجارت، اتحاديه‌ها و اتاق اصناف به عمل آورد.
ماده ۲۱ـ مامورين بهداشتي و ساير مامورين ذي‌ربط موظفند در اجراي قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات و آيين‌نامه اجرايي مربوطه و مفاد اين دستورالعمل گزارش‌هاي خود را حسب مورد براي مراجع ذي‌صلاح ارسال دارند.
ماده ۲۲ـ در صورت عدم رعايت هريک از مواد مرتبط اين دستورالعمل و عرضه محصولات دخاني غيرمجاز، پروانه خرده‌فروشي و مجوز عمده‌فروشي محصولات دخاني به صورت دائمي لغو مي‌گردد.
ماده ۲۳ـ اين دستورالعمل در ۲۳ ماده و ۲ تبصره و براساس ماده (۷) قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات تهيه و در جلسه مورخ / /۹۴ در کارگروه تخصصي ستاد کشوري کنترل و مبارزه ملي با دخانيات به تصويب رسيد.
اساسنامه الگوي اتحاديه‌هاي صنفي (موضوع تبصره يک ماده ۲۱ قانون نظام صنفي)
پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شمیرانات www.mosms.ir اساسنامه الگوي اتحاديه‌هاي صنفي
(موضوع تبصره يک ماده ۲۱ قانون نظام صنفي)
کليات
ماده ۱- نام اتحاديه، اتحاديه صنف ……………………………………………… مي‌باشد که در اين اساسنامه به اختصار اتحاديه ناميده مي‌شود.
ماده ۲- اتحاديه داراي شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غيرتجاري است که به موجب ماده (۲۱) قانون و مقررات نظام صنفي تشکيل و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت (سامانه اصناف) و اداره ثبت شرکت‌ها رسميت مي‌يابد.
ماده ۳- مدت فعاليت اتحاديه از تاريخ ثبت با رعايت قانون نظام صنفي نامحدود مي‌باشد.
ماده ۴- محدوده فعاليت اتحاديه در ………………… مي‌باشد مرکز اصلي اتحاديه به نشاني:
استان ………………………. شهرستان………………………….. خيابان ………………………. کوچه …………………… پلاک ……….. کدپستي……………………. شماره تلفن ………………………….. کدپستي……………………. شماره نمابر……………….. مي‌باشد. اتحاديه مجاز است در صورت داشتن بيش از دو هزار عضو و بازارهاي گسترده صنفي در نقاط مختلف محدوده فعاليت خود دفتر نمايندگي تشکيل دهد.
اهداف اتحاديه
ماده ۵- موضوع و اهداف اتحاديه به شرح زير است:
انجام وظايف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفي، حمايت و حفظ حقوق صنفي اعضا، ايجاد و تحکيم اصول همکاري بين افراد صنفي، تلاش براي بهبود محيط کسب‌وکار، تعامل با دستگاه‌هاي دولتي، نهادهاي عمومي غير دولتي و بخش خصوصي در راستاي وظايف و اختيارات خود، همچنين تلاش در راستاي ارتقاء کيفي خدمات رساني به مردم و اطلاع رساني مناسب رسيدگي به شکايات دريافتي.
عضويت در اتحاديه
ماده ۶- کليه اشخاص حقيقي و حقوقي داراي پروانه کسب با فعاليت‌هاي مشابه يا همگن با پرداخت حق عضويت سالانه طبق مقررات به عضويت اتحاديه در مي‌آيند. براي هر يک از اعضا مطابق الگوي دبيرخانه هيأت عالي نظارت کارت عضويت صادر مي‌گردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات، عضويت افراد در اتحاديه لغو مي‌گردد.
ارکان اتحاديه
هيأت‌مديره:
ماده ۷- جلسه انتخابات هيأت مديره متعاقب قانون و مقررات نظام صنفي برگزار و اعضاي صنف از بين خود و با رأي مخفي و مستقيم، اعضاي هيأت مديره را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌نمايند. اعضاي مذکور نمي توانند بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب در هيأت مديره اتحاديه عضويت داشته باشند.
ماده ۸- انتخابات اتحاديه در دور اول با حضور يک سوم اعضاء و درصورت عدم دستيابي به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل يک چهارم اعضاء رسميت مي‌يابد.
ماده ۹- تعداد اعضاي هيأت مديره در اتحاديه‌هاي کمتر از هزار واحدصنفي عضو پنج نفر اصلي و دو نفر علي‌البدل و در اتحاديه‌هاي داراي بيشتر از هزار واحد صنفي عضو هفت نفر اصلي و سه نفر علي‌البدل خواهد بود. سمت افراد منتخب هيأت مديره براساس ماده (۲۳) قانون نظام صنفي و تبصره‌هاي آن شامل يک نفر رييس، دو نفر نائب رييس (اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه دار مي‌باشد. عزل اعضاي هيأت مديره وفق دستور العمل بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفي خواهد بود.
ماده ۱۰ـ وظايف و اختيارات اتحاديه مطابق ماده (۳۰) قانون نظام صنفي مي‌باشد.
ماده ۱۱- وظايف هر يک از اعضاي هيأت مديره:
رييس:
الف) انجام کليه امور اجرایي اتحاديه و اداره جلسات هيأت مديره.
ب) شرکت در اجلاس اتاق اصناف .
ج) امضاي کليه اسناد و مکاتبات اتحاديه .
د) ارائه گزارش فعاليت و عملکرد اتحاديه به اتاق هر سه ماه يک بار.
ه) گزارش فعاليت و عملکرد اتحاديه براي اعضاي اتحاديه بصورت سالانه.
و) موافقت با مرخصي و مأموريت اعضاي هيأت مديره.
ز) کسب موافقت رييس اتاق اصناف براي مرخصي و ماموريت خود.
ح ) پيگيري فعاليت‌هاي توسعه‌اي اتحاديه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره وري و بهبود کسب‌وکار.
ط) پيگيري برنامه‌هاي مدون اتحاديه.
ي) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره‌اي و تخصصي برابر آيين‌نامه موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون نظام صنفي.
نواب رييس:
الف ) در غياب رييس اتحاديه (هنگام مرخصي يا ماموريت )، نواب رييس (به ترتيب سمت) وظايف وي را بر عهده دارند.
ب) شرکت در جلسات با هماهنگي رييس اتحاديه .
ج) پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رييس اتحاديه .
دبير:
الف) تنظيم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هيات مديره با هماهنگي رئيس اتحاديه .
ب) هماهنگي امور کميسيون‌ها تحت نظارت رييس اتحاديه .
خزانهدار:
الف) مسئوليت نظارت بر عملکرد مالي اتحاديه.
ب) اظهارنظر در خصوص پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي سالانه اتحاديه .
ج) پيگيري جذب منابع مالي و درآمدهاي اتحاديه در چارچوب آيين‌نامه تبصره يک ماده (۳۱) قانون نظام صنفي.
د) ارائه گزارش عملکرد مالي اتحاديه به هيات مديره به صورت ماهانه.
ماده ۱۲- هريک از اعضاي هيات مديره، در صورت استعفا مي‌بايست مراتب را کتبي به هيات مديره ارايه نمايند. هيات مديره مکلف است ظرف مدت يک هفته به موضوع رسيدگي و پس از پذيرش استعفا، نتيجه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتيبات تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون نظام صنفي اقدام گردد. اتاق اصناف موظف است استعفاي رييس اتحاديه را پس از پذيرش در هيات مديره در اولين اجلاس اتاق با حضور وي مطرح نمايد. در صورت عدم ترتيب اثر از سوي هيأت مديره و يا اتاق اصناف رييس کميسيون نظارت و در اتحاديه کشوري دبيرخانه هيات عالي نظارت به موضوع رسيدگي و برابر مقررات اقدام مي‌نمايد.
ماده ۱۳- در صورت استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي هر يک از اعضاء هيات مديره، کميسيون نظارت مطابق قانون و مقررات صنفي نسبت به جايگزيني عضو يا اعضاي مذکور اقدام خواهد نمود.
بازرس:
ماده ۱۴ـ همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيات مديره اتحاديه، اعضاي اتحاديه طبق آيين‌نامه اجرايي تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون نظام صنفي، از بين خود و با راي مخفي و مستقيم، دو نفر بازرس (اصلي و علي البدل) را انتخاب مي‌نمايند. شرح وظايف و نحوه پذيرش استعفا بازرس مطابق آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۳) قانون نظام صنفي مي‌باشد. انتخاب افراد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستور العمل بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفي خواهد بود.
مدير اجرايي:
هيات مديره مکلف است از خدمات يک نفر (مطابق ضوابط ماده ۲۴ قانون نظام صنفي) به صورت تمام وقت بعنوان مدير اجرايي استفاده کند.
کميسيون‌هاي اتحاديه:
ماده ۱۵ـ کميسيون‌هاي اتحاديه مطابق آيين‌نامه بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفي، به شرح زير تشکيل مي‌گردد. شرح وظايف، طرز تشکيل جلسات، عزل، استعفا و رسيدگي به غيبت اعضاي کميسيون‌ها براساس آيين‌نامه مذکور مي‌باشد.
الف) رسيدگي به شکايات.
ب) حل اختلاف.
ج) بازرسي واحدهاي صنفي.
د) فني.
هـ) آموزشي.
و) ساير کميسيون‌ها در صورت تصويب هيات عالي نظارت.
طرز تشکيل جلسات اتحاديه:
ماده ۱۶ـ طرز تشکيل جلسات هيات مديره:
الف) جلسات هيات مديره حداقل هر دو هفته يکبار، در روز و ساعت معين در محل اتحاديه تشکيل مي‌گردد و در صورت تعطيلي رسمي، در روز بعد از آن برگزار مي‌شود. جلسات را رييس و در غياب وي نايب رييس اداره مي‌نمايد. تنظيم صورتجلسات و ثبت تصميمات به عهده دبير است. در غياب وي، يکي از اعضا هيات مديره و يا مدير اجرايي به تشخيص رييس جلسه، عهده دار اين مسئوليت خواهد بود.جلسات با حضور حداقل نصف بعلاوه يک اعضا رسميت مي‌يابد.مصوبات در اتحاديه داراي تعداد پنج نفر هيات مديره با حداقل سه رأي موافق و در اتحاديه داراي تعداد هفت نفر هيات مديره با حداقل چهار راي موافق معتبر لازم‌الاجرا مي‌شود.
ب) بازرس اتحاديه مي‌تواند در جلسات هيات مديره بدون داشتن حق رأي شرکت نمايد.
ج) با پيشنهاد رييس اتحاديه و يا اکثريت نسبي اعضا و با دعوت کتبي، جلسه فوق العاده تشکيل مي‌گردد.
د) چنانچه هريک از اعضا نظم جلسات را بر هم بزند، رييس جلسه به او اخطار مي‌دهد و در صورت تکرار موضوع ضمن درج در صورتجلسه هيأت مديره برابر مقررات دستورالعمل بند(هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفي اقدام خواهد شد.
هـ ) در مواردي که هريک از اعضا هيأت مديره بدون عذر موجه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب، ظرف مدت يک سال از حضور در جلسات هيأت مديره غيبت نمايد، مراتب بايد از طرف هيأت مديره به اتاق اصناف اعلام شود. هيأت رييسه اتاق مکلف است، ظرف يک ماه به موضوع رسيدگي نمايد و در صورت احراز غير موجه بودن غيبت، موضوع را به کميسيون نظارت و براي اتحاديه کشوري به دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلام نمايد تا مطابق دستورالعمل بند(هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفي اقدام لازم بعمل آيد.
و) شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي در دفتر صورتجلسه درج و به اعضاي هيأت مديره ابلاغ گردد.
امور مالي
ماده ۱۷ـ ابتداي سال مالي اتحاديه اول فروردين ماه و پايان سال مالي اتحاديه آخر اسفند ماه همان سال مي‌باشد. اولين سال مالي اتحاديه از تاريخ تشکيل اتحاديه شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي‌پذيرد.
ماده ۱۸ـ بودجه اتحاديه از طريق منابع مالي مندرج در ماده (۳۱) قانون نظام صنفي تأمين و پيشنهاد بودجه تا آخر دي ماه هر سال جهت رسيدگي و تصويب به اتاق اصناف ارائه مي‌گردد. همچنين ترازنامه سالانه و صورت‌هاي مالي نيز مي‌بايست تا پايان خرداد ماه هر سال جهت تصويب به اتاق اصناف ارائه گردد.
ماده ۱۹ـ درآمد و هزينه‌هاي اتحاديه در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن جهت رسيدگي و تصويب به اتاق اصناف ارائه مي‌گردد.
ماده ۲۰ـ اسناد و اوراق مالي اتحاديه مانند چک‌ها، بروات، سفته‌ها، اسناد تعهد آور مالي با امضا رييس و خزانه دار و در غياب هر يک نايب رييس اول و ممهور به مهر اتحاديه معتبر مي‌باشد. کليه اسناد و مدارک اداري و مالي مي‌بايست در محل اتحاديه نگهداري گردد.
ماده ۲۱ـ آيين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشکيلاتي اتحاديه‌ها و تغييرات آنها توسط اتاق اصناف ذي‌ربط تصويب مي‌گردد.
ماده ۲۲ ـ هر اتحاديه مجاز است فقط يک حساب جاري و يک حساب سپرده در بانک داشته باشد. کليه تراکنش مالي اتحاديه بايد صرفاً از طريق حساب‌هاي مذکور انجام پذيرد. اتحاديه مکلف است در صورت تغيير حساب بانکي مراتب را کتباً از طريق اتاق اصناف به کميسيون نظارت و در اتحاديه کشوري از طريق اتاق اصناف ايران به دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلام نمايند.
ماده ۲۳ـ هيات مديره اتحاديه نسبت به وجوه و اموال اتحاديه و وجوهي که در اجراي قانون نظام صنفي و ساير قوانين در اختيار آنان قرار مي‌گيرد، امين محسوب مي‌شوند.
ماده ۲۴ ـ اتحاديه داراي مهر و آرم واحد خواهد بود که الگوي آن ظرف مدت شش ماه از زمان تصويب اين اساسنامه به پيشنهاد اتاق اصناف ايران با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۵ـ اتحاديه موظف است، نتيجه انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه‌ها با ذکر اسامي هيأت مديره و بازرس به همراه نشاني اتحاديه، در جرايد کثيرالانتشار منتشر نمايد. انتشار هرگونه تغييرات مربوط نيز الزامي است.
ماده ۲۶- اتحاديه موظف است، پس از صدور اعتبارنامه‌هاي منتخبين با ارائه نسخه اساسنامه الگو، که تمام صفحات آن به امضاي اعضاي هيأت مديره رسيده نسبت به ثبت اتحاديه و يا تغييرات آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت (سامانه اصناف) و ثبت شرکت‌ها و دريافت پروانه فعاليت اقدام نمايد.
ماده ۲۷ـ اتحاديه مجاز است با رعايت مقررات مربوط نسبت به انتشار نشريه مرتبط با فعاليت اتحاديه اقدام نمايد.
ماده ۲۸- هر گونه تغيير، ادغام و تفکيک اتحاديه با رعايت قانون مقررات نظام صنفي و اعلام کتبي (حداکثر ظرف مدت يک هفته) رييس کميسيون نظارت (رييس اداره يا سازمان صنعت، معدن و تجارت) امکان پذير مي‌باشد.
ماده ۲۹- ساير موارد پيش بيني نشده در اين اساسنامه، مطابق قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي مربوط خواهد بود.
ماده ۳۰ـ اين اساسنامه الگو مشتمل بر (۳۰) ماده توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در يکصد و سيزدهمين جلسه هيأت عالي نظارت به تصويب رسيده است.
نام و نام خانوادگي:………………………………………………………. سمت:……………………………………………. محل امضا:
نام و نام خانوادگي:………………………………………………………. سمت:……………………………………………. محل امضا:
نام و نام خانوادگي:………………………………………………………. سمت:……………………………………………. محل امضا:
نام و نام خانوادگي:………………………………………………………. سمت:……………………………………………. محل امضا:
نام و نام خانوادگي:………………………………………………………. سمت:……………………………………………. محل امضا:
نام و نام خانوادگي:………………………………………………………. سمت:……………………………………………. محل امضا:
نام و نام خانوادگي:………………………………………………………. سمت:……………………………………………. محل امضا: