لزوم قطع وابستگی به شرکت‌های غربی در واردات کالای اساسی

در یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی به بررسی الگوی تامین کالای اساسی از محل واردات پرداخته شد و کارشناسان، راهکارها و الزاماتی برای تحریم ناپذیر کردن نظام تامین کالای اساسی وارداتی ارائه و پیشنهاد کردند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، دومین نشست‌ از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «تنوع مبادی و اصلاح الگوی واردات غذای اساسی»، یکشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با میزبانی «مرکز مبادله ایران» برگزار شد. این نشست، دومین نشست تخصصی ازیازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتیبود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه می‎‌یابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‎های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می‎‌‌دهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌‎شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاه‎ها قرار گیرد.

در این نشست به بررسی الگوی تامین کالای اساسی از محل واردات پرداخته شد و کارشناسان، راهکارها و الزاماتی برای تحریم ناپذیر کردن نظام تامین کالای اساسی وارداتی ارائه و پیشنهاد کردند.

۶ چالش الگوی فعلی واردات کالای اساسی

احمد خانی نوذری در این نشست با اشاره به اینکه در بحث امنیت غذایی، حجم وابستگی کشور به واردات قابل توجه است، افزود: با وجود افزایش تولیدات کشاورزی در داخل، همچنان به واردات در این زمینه نیاز داریم. حجم تولید داخلی محصولات کشاورزی ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تن است که سه چهارم آن زراعی و یک چهارم باغی است.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه نیاز کشور در محصولات کشاورزی حدود ۱۵۰ میلیون تن است، اظهار داشت:بنابراین ۲۰ تا ۳۰ میلیون تن نیاز وارداتی وجود دارد کهبا فرض متوسط ۲۵ میلیون تن واردات، حدودا ۲۰درصد نیاز کشور متکی بر واردات است.

وی افزود: از این ۲۵ میلیون تن، ۳ الی ۴ قلم، حدود ۱۶ الی ۱۷ میلیون تن حجم دارد. بنابراین تنوع کم اقلام وارداتی، اولین مسئله است.ذرت به تنهایی ۱۰ میلیون تن حجم واردات دارد.

خانی نوذری با اشاره به اینکه کشور برای تأمین نیاز پروتئین، وابستگی بالایی به کنجاله سویا دارد، گفت: این تک محصولی بودن و محدود بودن اقلام، یک آسیب جدی است.

وی افزود: نکته بعدی مبادی تأمین است. عمده این کالاهای وارداتی مبادی دوری دارند. در صورتی که می‌توانیم این کالاها را از مبادی نزدیک تری تهیه کنیم.عمده کنجاله سویای وارداتی از آمریکای جنوبی تأمین می شود. اما هندوستان هم ظرفیت دارد که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: علاوه بر آن کنجاله آفتابگردان می‌تواند جایگزین کنجاله سویا شود. در روسیه حجم بالاتری تولید می‌شود ونسبت به آمریکای جنوبی نزدیک‌تر است و قیمت جهانی پایین تر و دسترسی راحت‌تری دارد.

خانی نوذری با اشاره به اینکه «ریسک وزنی تأمین کالا» یکی دیگر از چالش‌هاست، خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰ درصد نیاز ما به ذرت از طریق واردات است. درباره کنجاله سویا هم همین است. وقتی نیاز داخلی ما به چند قلم کالای خاص و با تنوع کم وابسته است و از طریق واردات تأمین می کنیم و واردات ما هم وابسته به چند کشور دور است، ریسک ایجاد می شود.

وی افزود: ۴۰ میلیون تن کل واردات کالا به کشور است که۲۵ میلیون تن آن واردات کشاورزی است و تنها۱۰ میلیون تن آن ذرت است. در این میان، لجستیک ما هم محدود است. محدودیت‌های کشتیرانی و مشکلات تحریم و .. از نظر امنیت، چالش های جدی دارد.

خانی نوذری ادامه داد: چالش بعدی «شکل تأمین» است. عموم بازرگانان ما به واسطه مسائل استاندارد و غذا و دارو که از جمله الزامات تهیه کالا در مقصد است، با ترم CFR خرید می کنند و از مزایای تأمین در مبدأ و فوب محروم هستیم.

وی افزود: امکان ذخیره سازی در مبدأ و … نیست.تحریم در مالیه و لجستیک آسیب وارد می کند. در لجستیک امکان انعطاف و دور زدن بیشتری تا حوزه مالی وجود دارد. وقتی تسویه مالی را برای رسیدن کالا در ایران انجام دهیم، چالش بیشتری داریم تا اینکه در مبدأ برویم و با ارز همانجا در مبدأ مستقر شویم. در این حالت، تأمین کالا در مبدأ انجام می شود و تجار همان‌جا اظهار می کنند و سرعت عمل بیشتر و ریسک کمتر دارد.

روش‌های واردات کالای اساسی باید اصلاح شود

مهدی سروی با اشاره به دو بند ۶ و ۷ سیاستهای اقتصاد مقاومتی اولویت اول کشور را خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی دانست و افزود: با توجه به شرایط اقلیمی ایران، در کوتاه مدت و میان مدت امکان تامین داخلی نیست.پس باید استراتژی مناسب برای مقاوم سازی داشته باشیم.

مدیر گروه کشاورزی اندیشکده اقتصاد مقاومتی ادامه داد: سالانه حدودا ۱۴ میلیارد دلار کالای اساسی وارد کشور می شود که ۷۴ درصد آن از کشورها و شرکت‌های غربی همسو با تحریم است که چالش مهمی برای کشور شده است؛ پس چاره ای نداریم روش های واردات را اصلاح کنیم.

وی افزود: لذا اول باید از همان کشورهایی که ارز ما را تامین می‌کنند کالای اساسی بخریم.دوم اینکه امکان خرید مستقیم از کشورهایی که تامین کننده بزرگ کالاهای اساسی هستند فراهم شود.

واردات کالای اساسی با ارز نفت اشتباه است

مهدی فامیل‌محمدی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه بحث تنوع مبادی بحث بین دستگاهی است، گفت: وزارت جهاد به تنهایی نمی تواند در این زمینه اقدام کند و نیازمند کمک بانک مرکزی است که تغییر راهبرد بدهد.

وی افزود: اکثر کالاها از کشورهای همسو وارد می شود. واردات ما از کشورهایی که همسو با ما نیستند، زیر ۷درصد است. اما بالای ۷۵ درصد واردات کالای اساسی از طریق شرکت های متصل به واسطه های آمریکایی و اروپایی یا شرکت های مستقر در امارات است.

وی با انتقاد از اینکه چرا از حلقه بسته این شرکت‌ها نمی توان خارج شد، گفت: این مسئلهبخاطر اصرار بی‌جایی است که می خواهیم برای واردات کالای اساسی از ارز نفت استفاده کنیم و از کانال محرمانه و غیرشفاف و تحریمی نفت برای شفاف ترین قسمت تجارت که واردات کالای اساسی است استفاده می شود.

وی افزود: برای انتقال ارز از منابع پنهان صادرات نفت به بخش شفاف تجارت، نیاز به واسطه ها داریم که این واسطه ها هم تحریم پذیری را بیشتر می کند و هم هزینه را بالا می برد.اگر دولت بگوید به خاطر کاهش قیمت جهانی، سقف قیمت را پایین بیاوریم، واسطه ها با بیش برآورد می خواهند از ارز ارزان نفت استفاده کنند و نمی گذارند.

فامیل‌محمدی با تاکید بر اینکه باید منابع واردات کالای اساسی را متنوع کنیم، اظهار داشت: چرا از منابع و ارز غیر نفتی کشور در برزیل یا قزاقستان و روسیه استفاده نکنیم؟ در بانک مرکزی و مرکز مبادله باید این اراده شکل بگیرد که ارز صادرات غیرنفتی را به واردات کالای اساسی متصل کنند.

مراودات دوجانبه راهکار تحریم ناپذیر کردن واردات کالای اساسی است

مصطفی موفق یامی پژوهشگر ارز و بانکداری بین‌الملل گفت: کشورهای تحریم کننده کالاهای بشردوستانه را از تحریم معاف می‌کنند، اما در اصل پیچ این کالاها زیر دست کشورهای تحریم کننده قرار می‌گیرد. لذامجبوریم با ارزی که آمریکایی ها آزاد کرده اند کالاهای اساسی بخریم یا به روش های غیررسمی و با کمک دلال ها کالای اساسی تامین شود.

وی افزود: در هر صورت ما در بستر نظام پرداخت غربی معاملات خود را انجام می‌دهیم و دائما در مخاطره رصد سازوکار تجاریمان هستیم.از طرفی در خرید نفتمان به چین وابسته هستیم و به غرب نیز برای نقل و انتقال مالی وابستگی داریم که این ها آسیب ها و چالش های محوری واردات کالای اساسی است.

موفق در پاسخ به این سوال که راهکارهای تحریم ناپذیر کردن واردات کالای اساسی چیست، گفت: راهکار اول این است که با کشورهای دوست متعدد مثل برزیل، مراودات دوجانبه برقرار کنیم. میزان واردات ما بیشتر از صادراتمان است. مسیر دوجانبه ای برقرار کنیم که در سطح حاکمیت با آنها توافق ایجاد کنیم که با ایران بتواند کار کند.

وی افزود: باید به کالای اساسی وارداتی تنوع بدهیم. این تنوع باعث می شود بتوانیم مبادی را هم متنوع کنیم. کشورهای آفریقایی اخیرا به عنوان واردکننده گوشت مدنظر هستند. با آنها مازاد تجارت داریم و صادراتمان بیشتر از وارداتمان است. واردات گوشت از اینها هم تجارت ما را تراز می کند و پرداخت خارج از مناسبات تجاری به اینها را کم می کند و تنوع مبادی را هم بیشتر می کند.

به خاطر بی‌برنامگی، هزینه‌های بسیاری برای دموراژ و cfr به کشور تحمیل می‌شود

مجید کریمی رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصاد و دارایی گفت: سیاست هایی که در کشور اجرا شده اند باعث اتکای ما به واردات شده است، سیاست هایی که در ظاهر درست هستند اما باعث ایجاد مسائلی شده اند.

وی افزود: یکی از این سیاست‌ها، سیاست خرید تضمینی به خصوص در گندم است؛ این سازکار خرید تضمینی باعث خودکفایی شده است و شکی در آن نیست.وقتی قیمت گندم را طی ده سال گذشته صعودی افزایش داده ایم اما قیمت آرد را تکان نداده ایم، سبب انحراف آرد و کسری بودجه و … شده است و بهره وری تولید گندم هم بالاتر نرفته و کیفیت گندم پایین آمده است.

کریمی ادامه داد: نکته‌ دیگر اینکه قیمت های نسبی را نیز از بین برده ایم که این موضوع باعث شده است کشاورز دیگر جو کشت نکند و مجبور باشیم جو وارد کنیم.در این شرایط بهره وری برای کشور مهم نیست و با قیمت گذاری و به هم خوردن قیمت نسبی، تولید را بالا برده ایم.

وی افزود: مثلا اگر می‌توانستیم محصول دیگری را جایگزین کنجاله‌ سویا کنیم دیگر انگیزه ای برای واردات آن نمی ماند. پس با توجه به نوع اقتصادی که چیده ایم تولید سایر محصولات اساسی در کشور را از بین برده ایم.

رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: نکته دیگر این است که ما در شرایط تحریم با روش های سخت و پیچیده برای کشور ارز آوری میکنیم؛ اما در خرج کردن آن هیچ برنامه ای نداریم. به خاطر بی برنامگی، هزینه‌های بسیاری برای دموراژ و cfr به کشور تحمیل می‌شود.

کریمی با اشاره به اینکه با برزیل ۱۵ میلیارد دلار تجارت به خصوص در کالای اساسی وجود دارد، گفت: نکته قابل توجه، نهاد متولی کمیسیون مشترک ایران و برزیل است که به این حوزه بدون ربط است و بهتر است جهاد کشاورزی متولی اصلی باشد.

اولویت حل مسئله «تسویه ارزی» در واردات کالای اساسی

محمدمهدی نهاوندی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به اینکه چالش های حوزه واردات به دو بخش درون‌زا و برون زا تقسیم می‌شود که برهم اثر نیز میگذارند، اظهار داشت:در اینجا فقط یه عوامل درون‌زا می‌پردازم؛ یکی از مسائل مهم، ابهام در تعادل منابع مورد نیاز و میزان مصرف در کشور برای تأمین حداقل سفره مردم است.

نهاوندی با اشاره به اینکه از وقتی اتحادیه اروپا بنادر دریای خزر را تحریم کرد ۱۰ دلار کرایه دریای خزر گران شد، گفت: قطعا چالش های بیرونی زیاد و آسیب زا است و برای ما چالش هایی ایجاد می‌کند، در مورد محدودیت های برون زا ابزارهای ما کمتر است اما در مورد موارد درون زا ابزارهای زیادی وجود دارد که به شدت تاثیر گذار است.

وی با اشاره به اینکه«تسویه ارزی» اولویت حل مسئله در واردات کالای اساسی است،افزود: تهاتر نفت از اقدامات خیلی خوب و موثر در دو سه سال گذشته بوده و هزینه های تهاتر نسبت به سایر روش ها کمتر است. تهاتر نفت و غلات هزینه‌های واردات را کاهش داده است و باید ادامه پیدا کند.

انحصار شرکت‌های داخلی تأمین کننده باید شکسته شود

صدرالله دولت مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام با اشاره به اینکه در بند ۶ و ۷ سیاست های اقتصاد مقاومتی متنوع سازی مبادی ورودی ذکر شده است، گفت: ذهن ما از متنوع سازی سمت این رفته که صرفا باید روی مبادی ورودی کشور متنوع شویم. در حالی که ما در بحث متنوع سازی، در ۴ محور باید چالش و راهکار مطرح کنیم:۱- مبادی ورودی کالاهای اساسی به کشور۲- مبادی تأمین کالا و کشورهای تأمین کننده۳- شرکت های خارجی تأمین کننده یا فروشنده۴- شرکت‌های داخلی تأمین کالا به عنوان خریدار

وی با اشاره به اینکه از نظر کمی، مبدأ ورودی کم نداریم، افزود: پراکندگی یکنواخت، عادلانه و قابل قبولی است در این زمینه در سراسر کشور وجود دارد.یکی از موانع و چالش ها این است که زیرساخت های تجاری در مبادی ورودی خیلی توسعه پیدا نکرده است. الزامات تجاری چه واردات و چه صادرات بر اساس نیاز واقعی توسعه نیافته است.

دولت با اشاره به اینکه برخی مبادی ورودی باید تخصصی شوند، اظهار داشت: پاکستان کشور بزگ و پرمصرفی است. صادرات ما با پاکستان محدود است. ما حرفی برای صادرات به پاکستان نداریم. ۲۰-۳۰ درصد از برنج و حبوبات را از پاکستان وارد می کنیم. بخشی از گوشت را هم وارد می کنیم. ما چرا برنج را در بندر امام تخلیه کنیم که بزرگترین بندر فله ای کشور است و محدودیت های خودش را دارد؟

وی افزود: باید نگاه توسعه ای به پایانه های مرزی شرق کشور به ویژه سیستان و بلوچستان و بندر چابهار باشد که هم تجارت ما به پاکستان را می توان توسعه داد و هم پیوست عدالت اجتماعی در منطقه سیستان و بلوچستان برای بهبود اقتصادی در سیستان و بلوچستان داشته باشد. اگر بخواهیم بحث توسعه مبادی را داشته باشیم، از ظرفیت بندر چابهار باید استفاده کنیم.

دولت گفت:مبادی تأمین کالای اساسی در دنیا انگشت شمارند و عمده در آمریکای شمالی و جنوبی استرالیا است. کشورهای اروپایی به جز اوکراین و روسیه خیلی در تعادل عرضه و تقاضا حرفی برای گفتن ندارند.

وی افزود: در تأمین، در یک ساختار انحصاری قرار گرفتیم و تأمین کنندگان محدود هستند و انحصار وجود دارد.۹۰ درصد کالای اساسی مورد نیاز را از کشورهای دوست و با عاملیت و مستقیم از شرکت های کشورهای دشمن خرید می کنیم. کدام عقل می پذیرد؟

دولت افزود: این ۹۰ درصد به راحتی از روسیه و برزیل قابل تأمین است. محدود کردن به این دو کشور عوارض خودش را هم دارد، ولی وقتی در حوزه های تجاری و سیاسی و بانکی با ما همسو هستند، چرا باید از شرکت های غربی متصل به کشورهای متخاصم تأمین کنند؟

دولت با اشاره به اینکه ۵ قلم مهم کالای اساسی کشور را می توان از برزیل تأمین کرد، گفت:شکستن انحصار شرکت های داخلی تأمین کننده مهم است و باید دنبال بازیگر جدید برویم.(منبع: خبرگزاری تسنیم)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *