آیین نامه ها

آیین نامه اجرایی تعیین صنوف سیار(موضوع ماده «۳» قانون صنفی)

تعاريف

ماده ۱- صنوف سیار، عبارتند از صنوفی که فعالیت صنفی آنها در وسیله کسب سیار معین با شاخص­های قابل شناسایی صادره از سوی مراجع صلاحیت­دار قانونی انجام پذیرد.

     تبصره ۱- آن دسته از وسایل کسب معین که توسط عوامل تحت تبعیت اداری و اقتصادی واحدهای صنفی به کار برده می­شود، از شمول تعریف فوق خارج خواهد بود. چنانچه وسیله کسب معینی علاوه بر تبعیت از یک واحد صنفی به صورت مستقل اقدام به فعالیت صنفی می­نماید. ملزم به اخذ پروانه کسب جهت فعالیت تحت مدیریت خود است.

     تبصره ۲- [۱]مصادیق وسایل سیار ظرف مهلت سه ماه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تعیین می­گردد و هرگونه حذف یا الحاق صنوف با رعایت مقررات فوق توسط دبیرخانه با نظر خواهی از اتاق اصناف ایران خواهد بود.

ماده ۲- آیین­ نامه مشتمل بر ۲ ماده و ۲ تبصره در اجرای ماده «۳» قانون نظام صنفی بوسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ (۱۰/۱۰/۱۳۹۸) به تأیید هیأت عالی نظارت و در تاریخ (۱۰/۱۰/۱۳۹۸) به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

۱- به موجب بخشنامه­ ها به شماره ۳۰۸۱۵۶/۶۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ و شماره ۷۴۶۹۵/۶۰ مورخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۰ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت صنوف سیار عبارتند از:

۱- نام رسته صنفی کافه خودرو (رستوران سیار) با حفظ کد آیسیک قبلی، اصلاح و به رسته صنفی کافه رستوران و اغذیه فروشی تغییر نام یافت.

۲- رسته صنفی امداد خودرو.

۳- رسته های صنفی کمپرسی، کامیون، جرثقیل و وانت­بار (درون شهری)، لودر، بولدوزر، گریدر، غلتک، بیل مکانیکی، لیفتراک، تاورکرین و تانکر.

آیین نامه اجرایی تعیین صنوف سیار(موضوع ماده «۳» قانون صنفی)

تعاريف

ماده ۱- صنوف سیار، عبارتند از صنوفی که فعالیت صنفی آنها در وسیله کسب سیار معین با شاخص­های قابل شناسایی صادره از سوی مراجع صلاحیت­دار قانونی انجام پذیرد.

     تبصره ۱- آن دسته از وسایل کسب معین که توسط عوامل تحت تبعیت اداری و اقتصادی واحدهای صنفی به کار برده می­شود، از شمول تعریف فوق خارج خواهد بود. چنانچه وسیله کسب معینی علاوه بر تبعیت از یک واحد صنفی به صورت مستقل اقدام به فعالیت صنفی می­نماید. ملزم به اخذ پروانه کسب جهت فعالیت تحت مدیریت خود است.

     تبصره ۲- [۱]مصادیق وسایل سیار ظرف مهلت سه ماه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تعیین می­گردد و هرگونه حذف یا الحاق صنوف با رعایت مقررات فوق توسط دبیرخانه با نظر خواهی از اتاق اصناف ایران خواهد بود.

ماده ۲- آیین­ نامه مشتمل بر ۲ ماده و ۲ تبصره در اجرای ماده «۳» قانون نظام صنفی بوسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ (۱۰/۱۰/۱۳۹۸) به تأیید هیأت عالی نظارت و در تاریخ (۱۰/۱۰/۱۳۹۸) به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.



۱- به موجب بخشنامه­ ها به شماره ۳۰۸۱۵۶/۶۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ و شماره ۷۴۶۹۵/۶۰ مورخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۰ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت صنوف سیار عبارتند از:

۱- نام رسته صنفی کافه خودرو (رستوران سیار) با حفظ کد آیسیک قبلی، اصلاح و به رسته صنفی کافه رستوران و اغذیه فروشی تغییر نام یافت.

۲- رسته صنفی امداد خودرو.

۳- رسته های صنفی کمپرسی، کامیون، جرثقیل و وانت­بار (درون شهری)، لودر، بولدوزر، گریدر، غلتک، بیل مکانیکی، لیفتراک، تاورکرین و تانکر.

آيين‌نامه اجرايي صدور و تمديد پروانه کسب اماکن واجد شرايط جهت استقرار چند واحد صنفي(موضوع تبصره‌ ۲ ماده ۳ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

مرجع صدور پروانه کسب: اتحاديه‌هاي صنفي و دستگاه‌هاي موضوع تبصره‌ ذيل بند (م) ماده (۳۰) و تبصره‌ (۳) ماده (۲۶) قانون، حسب مورد.

اماکن واجد شرايط استقرار چند واحد صنفي: مکان‌هايي که شرايط ضوابط خاص صدور پروانه کسب از جمله مجموع حداقل مساحت مورد نياز هر يک از واحدهاي صنفي را دارا باشند.

شرايط صدور و تمديدپروانه کسب

ماده ۲ـ مرجع صدور پروانه کسب با رعايت مقررات آيين‌نامه ماده (۱۲) قانون موظف به صدور و تمديد پروانه کسب متقاضيان مي‌باشد.

تبصره‌ـ معرفي مباشر براي هر متقاضي دريافت بيش از يک پروانه کسب الزامي است. مرجع صدور پروانه کسب موظف است براي فرد معرفي شده با رعايت ماده (۷) اين آيين‌نامه کارت مباشرت صادر نمايد.

ماده ۳ـ مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضمن خودداري از استعلام فردي و مکاني فعاليت مشابه و همگن، با هماهنگي مراجع استعلام شونده تصوير نسخه برابر اصل پاسخ استعلام‌ها را اخذ و در پرونده متقاضي درج نمايد.

ساير مقررات

ماده ۴ـ کميسيون نظارت مي‌تواند متراژ مربوط به مشترکات از جمله تأسيسات و انبار واحدهاي صنفي مستقر در اماکن موضوع اين آيين‌نامه را از مجموع مساحت هر يک از رسته‌هاي صنفي براي صدور پروانه کسب کاهش دهد.

ماده ۵ـ در صورت ابطال يکي از پروانه‌هاي کسب صادره در اماکن موضوع اين آيين‌نامه، طبق مقررات از ادامه همان فعاليت جلوگيري به عمل خواهد آمد.

ماده ۶ـ هرگاه پلمب واحدهاي صنفي مستقر در اماکن موضوع اين آيين‌نامه به نحو متعارف مقدور نباشد، نصب پلمب يا درج برگه پلمب در آن قسمت از تأسيسات و مستحدثات که منحصراً به مناسبت نوع فعاليت مربوط داير و يا احداث شده است، در حکم پلمب تلقي خواهد شد. کساني که پلمب يا لاک و مهر محل‌هاي تعطيل شده را بشکنند، محو کنند و يا محل‌هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌هاي مقرر در تبصره‌ (۲) ماده (۲۷) قانون محکوم خواهند شد.

ماده ۷ـ مرجع صدور پروانه کسب موظف است با رعايت شرايط فردي مندرج در ماده (۳) آيين‌نامه ماده (۱۲) قانون براي فرد معرفي شده از سوي متقاضي، کارت مباشرت صادر نمايد. مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت پروانه کسب صادره خواهد بود. فرد صنفي مي‌تواند نسبت به عزل يا تغيير مباشر اقدام و مراتب را به مرجع مذکور اعلام نمايد.

تبصره‌ـ  در هر صورت صاحب پروانه کسب مسئوليت‌هايي که قانوناً به عهده صاحب پروانه کسب مي‌باشد را برعهده خواهد داشت.

ماده ۸ ـ  مراحل صدور پروانه کسب و رسيدگي به شکايات متقاضيان مطابق آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون خواهد بود.

ماده ۹ـ اين آيين‌نامه در اجراي تبصره‌ (۲) ماده (۳) قانون نظام صنفي مشتمل بر (۹) ماده و (۲) تبصره‌ توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و در تاريخ ۱۲/۳/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.

آیین نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه كسب
(موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده۱‌ـ تعاريف:

پروانه کسب: مجوزي است که به منظور شروع و ادامه کسب‌وکار يا حرفه به‌صورت دائم (براي مدت پنج سال) و يا موقت (به مدت يک سال) به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معين صادر مي‌گردد.

مرجع صدور پروانه کسب: اتحاديه‌هاي صنفي و يا دستگاه‌هاي موضوع تبصره‌ ذيل بند (م) ماده (۳۰) قانون نظام صنفي.

فروشگاه بزرگ چندمنظوره: فروشگاهي که مجموعه‌اي متنوع از کالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يک مکان مناسب عرضه مي‌نمايد.

فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي: فروشگاه‌هايي که تحت مديريت متمرکز و با نام تجاري واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت مي‌کنند.

مجتمع و کارگاه قالي‌بافي: مجتمع بزرگ و کارگاه متمرکز يا غير متمرکز قالي‌بافي.

فرانشيز: قراردادي است که به موجب آن فرانشيز دهنده، امتياز بهره‌برداري از يک سيستم و روش خاص تجاري، توليدي و يا خدماتي را با نام و علامت تجاري واحد و تحت نظارت مالک نام و علامت تجاري به فرانشيز گيرنده واگذار مي‌نمايد.

سامانه اصناف: سامانه الکترونيکي صدور پروانه کسب اصناف (به نشاني: iranianasnaf.ir).

مراحل صدور پروانه کسب

ماده ۲ـ مراحل صدور پروانه کسب:

۱‌ـ متقاضي پروانه کسب مي‌بايست به سامانه اصناف مراجعه و تقاضاي خود را ثبت و نسبت به اخذ کد رهگيري اقدام نمايد.

۲‌ـ مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت تقاضا، پاسخ متقاضي را مبني بر رد يا قبولي تقاضا به وي ابلاغ کند. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به منزله پذيرش محسوب مي‌گردد.

۳‌ـ پس از قبول تقاضا (يا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است، استعلام‌هاي مورد نياز را صادر و دستگاه‌هاي استعلام شونده نيز موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي خود را اعلام دارند.

تبصره‌ـ اعلام نظر موافق دستگاه‌هاي استعلام شونده بايد بدون ابهام و هرگونه قيد و شرط و نظر مخالف نيز مستند به دلايل قانوني باشد. در غير اين صورت و يا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقي مي‌گردد و پاسخ منفي خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

۴ـ متقاضي موظف است حداکثر ظرف سه ماه، مدارک مورد نياز براي صدور پروانه کسب را تهيه و از طريق سامانه اصناف ارسال نمايد.

۵ـ مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دريافت مدارک مورد نياز و تطبيق با اصل آن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسليم آن به متقاضي اقدام کند.

شرايط لازم براي صدور پروانه کسب

ماده ۳ـ شرايط لازم براي صدور پروانه کسب:

الف ـ شرايط عمومي:

۱ـ سند مالکيت عين و منفعت و يا منافع از جمله اجاره‌نامه، صلح‌نامه، هبه، قرارداد مشارکت، مبايعه‌نامه و يا قرارداد‌هاي موضوع ماده (۱۰) قانون مدني اعم از رسمي و يا عادي (در روستاها احراز مالکيت طبق عرف محل است).

تبصره‌ـ  اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادي مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از آن الزامي است.

۲ـ گواهي صلاحيت از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره‌ـ صرفاً واحد‌هاي صنفي موضوع ماده (۲) آيين‌نامه اماکن عمومي مصوب مورخ ۲۳/۳/۱۳۶۳ هيأت وزيران مشمول گواهي صلاحيت نيروي انتظامي مي‌باشند.

۳ـ گواهي اداره امور مالياتي ذي‌ربط مبني بر تشکيل پرونده يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده (موضوع ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم).

۴ـ گواهي گذراندن دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌وکار در چارچوب دستورالعمل آموزش (موضوع بند (ن) ماده (۳۰) قانون نظام صنفي).

۵ـ شناسنامه و کارت ملي براي اتباع ايراني و گذرنامه و پروانه کار براي اتباع خارجي به همراه شش قطعه عکس پرسنلي.

۶ـ کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشکي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان کمتر از پنجاه سال سن.

تبصره‌ـ حداقل سن براي دريافت پروانه کسب هجده سال مي‌باشد.

ب‌ـ شرايط اختصاصي:

۱ـ کارت معاينه پزشکي و گواهي صلاحيت بهداشتي از مراکز بهداشتي، درماني (براي صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي).

۲ـ پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارک دانشگاهي مرتبط، يا حضور يک نفر واجد شرايط شاغل در واحد صنفي (براي صنوف مشمول تبصره‌ ماده (۱۳) قانون نظام صنفي).

وسائط نقليه

ماده ۴ـ مرجع صدور پروانه کسب موظف است مطابق تبصره‌هاي (۱) و (۳) ماده (۳) قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانه کسب صرفاً براي دفاتر ارائه خدمات وسائط نقليه از جمله آژانس تاکسي تلفني و مؤسسات اتومبيل کرايه، پيک موتوري، وانت بار، کمپرسي، جرثقيل و لودر، طبق شرايط اين آيين‌نامه اقدام نمايد.

تبصره‌ـ آن دسته از صاحبان وسائط نقليه که قبل از تصويب اين آيين‌نامه نسبت به دريافت پروانه کسب اقدام نموده‌اند مي‌بايست پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه کسب تحت پوشش يکي از دفاتر قرار گيرند.

فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي

ماده ۵ـ شرايط صدور پروانه کسب:

۱ـ شرايط مندرج در ماده (۳) اين آيين‌نامه.

۲ـ داشتن حداقل دو فروشگاه (براي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي).

۳ـ پروانه کسب فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با ارائه مدارک فوق با نام و علامت تجاري واحد با ذکر آدرس فروشگاه مرکزي و شعب آن صادر مي‌شود.

تبصره‌ ۱ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمايت و توسعه سرمايه‌گذاري صرفاً در صورت درخواست متقاضي ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره‌اي، موظف است نسبت به صدور جواز تأسيس در چارچوب دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسيس براي فروشگاه‌هاي مذکور اقدام نمايد. در غير اين صورت متقاضي مي‌تواند رأساً جهت دريافت پروانه کسب به اتحاديه ذي‌ربط مراجعه کند.

تبصره‌ ۲ـ پروانه کسب فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره‌اي تا زمان تشکيل اتحاديه کشوري مربوط، توسط اتاق اصناف محل استقرار فروشگاه و يا دفتر مرکزي صادر خواهد شد.

واحدهاي صنفي تحت پوشش فرانشيز

ماده ۶ـ شرايط واحدهاي صنفي تحت پوشش فرانشيز:

۱ـ داشتن پروانه کسب از اتحاديه ذي‌ربط.

۲ـ آگهي روزنامه رسمي مبني بر اجازه بهره‌برداري از علامت تجاري خارجي (موضوع ماده (۵۰) قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري).

تبصره‌ـ فعاليت فروشگاه‌هاي تابع قرارداد فرانشيز خارجي مستلزم استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز اصناف و بازرگانان) نيز مي‌باشد.

مجتمع و کارگاه قالي‌بافي

ماده ۷ـ شرايط صدور پروانه کسب براي مجتمع و يا کارگاه قالي‌بافي:

۱ـ جواز تأسيس از سازمان صنعت، معدن و تجارت ذي‌ربط.

۲ـ شرايط عمومي مندرج در ماده (۳) اين آيين‌نامه به استثناء بند (۲) آن.

ماده ۸ـ اتحاديه ذي‌ربط موظف است براي بافندگان و حرف مشابه که شرايط اخذ پروانه کسب را ندارند با داشتن گواهي مهارت يا صلاحيت فني و حرفه‌اي و يا مدارک دانشگاهي مرتبط کارت شناسايي صادر نمايد.

تمديد پروانه کسب

ماده ۹ـ شرايط تمديد پروانه کسب:

۱ـ گواهي اداره امور مالياتي ذي‌ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده.

۲ـ داشتن کارت معاينه بهداشتي (براي صنوف مشمول).

۳ـ رضايت محضري شرکاء در صورت انقضا يا ابطال رضايت قبلي (براي مشارکت‌هاي مدني).

۴ـ گواهي گذراندن دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌ وکار.

رسيدگي به شکايات

ماده ۱۰ـ  رسيدگي به شکايات متقاضيان پروانه کسب:

۱ـ متقاضي در صورت اعتراض به رد درخواست صدور پروانه کسب، مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف شهرستان تسليم دارد.

۲ـ اتاق اصناف مکلف است ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه اعلام کند.

۳ـ در صورتي که اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشد مي‌تواند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به کميسيون نظارت منعکس کند.

۴ـ کميسيون نظارت مکلف است ظرف مدت يک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هيأت عالي نظارت نظر کميسيون نظارت را ظرف يک ماه پس از دريافت اعتراض نقض کند.

ساير مقررات

ماده ۱۱ـ کميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ضوابط خاص داخلي اتحاديه صنفي براي صدور پروانه کسب (شامل تعيين رسته‌هاي شغلي براساس کد ISIC، نوع کالا و خدمات قابل عرضه، وسايل و ابزار کار، تجهيزات و تأسيسات ايمني، بهداشتي و انتظامي رسته شغلي) را با کسب نظر از اتحاديه و اتاق اصناف، تعيين و به اتحاديه ابلاغ نمايد. اما مجاز به وضع هرگونه ضابطه بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفي نظير تعيين سن، مدرک تحصيلي، جنسيت، سقف پذيرش و حدود صنفي نمي‌باشد.[۱]

تبصره۱‌ـ  تعیین حداقل مساحت به عنوان ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌ها براي صدور پروانه کسب ممنوع است. موارد استثناء صرفاً شامل واحدهای صنفی مشمول ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، برخی از خدمات فنی و تولیدی موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون نظام صنفی و واحدهای صنفی که به دلیل ملاحظات ترافیکی نیازمند پارکینگ اختصاصی می باشند، توسط کارگروهی مرکب از دبیرخانه هیأت عالی نظارت و اتاق اصناف ایران و حسب مورد دستگاه ذی ربط تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- ضوابط خاص داخلی اتحادیه های کشوری برای صدور پروانه کسب با رعایت تبصره (۱) با پیشنهاد اتحادیه و تأیید اتاق اصناف ایران، توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تعیین می گردد.

ماده ۱۲ـ در صورت فسخ يا انقضاء قرارداد فرانشيز و يا ابطال آن توسط مراجع ذي‌صلاح، فرد صنفي حق ادامه فعاليت تحت علامت تجاري قبلي را ندارد.

ماده ۱۳ـ پروانه کسب اشخاص حقوقي، به نام شرکت با ذکر نام مدير عامل و يا يکي از اعضاي هيأت مديره (براساس مصوبه هيأت مديره و اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي و موضوع فعاليت شرکت) و در مشارکت‌هاي مدني نيز پروانه کسب به نام يکي از شرکاء با رضايت محضري ساير شرکاء صادر مي‌گردد.

تبصره‌ـ رسيدگي به اختلافات و دعاوي حقوقي ميان مالک و مستأجر و يا شرکاء بعد از صدور و تمديد پروانه کسب به عهده مراجع ذي‌صلاح قضايي مي‌باشد.

ماده ۱۴‌ـ تهيه دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌وکار، با همکاري اتاق اصناف ايران و ساير مراجع ذي‌ربط بر عهده دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي‌باشد.

تبصره‌ـ افراد با بيش از هفتاد سال سن از گذراندن دوره‌هاي آموزشي معافند اما در صورت داشتن مباشر، مي‌بايست وي را براي آموزش معرفي کنند، همچنين فارغ التحصيلان رشته‌هاي مرتبط دانشگاهي از گذراندن دروس مشابه معاف مي‌باشند.

ماده ۱۵‌ـ در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آن‌ها مايل باشند، مي‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با ارائه گواهي انحصار وراثت و رضايت محضري وراث، با رعايت مقررات اين آيين‌نامه اقدام کنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره‌ ۱‌ـ در صورت محجور بودن مالک يا ورثه، پروانه کسب حسب مورد به نام ولي و يا قيم قانوني محجور صادر مي‌شود.

تبصره‌ ۲‌ـ در صورتي که تعدادي از ورثه صغير و تعدادي کبير باشند، صدور پروانه کسب به نام نماينده قانوني (قيم و يا ولي) مستلزم اخذ رضايت محضري وراث کبير و صدور پروانه کسب به نام يکي از وراث کبير نيز منوط به اخذ رضايت محضري از ساير وراث کبير و نماينده قانوني وراث صغير خواهد بود.

ماده ۱۶‌ـ در صورت مفقود يا مخدوش شدن پروانه کسب، ارائه نسخه المثني با درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد مبني بر پذيرش هرگونه تبعات احتمالي آن بلامانع است.

ماده ۱۷‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است با همکاري اتاق اصناف ايران نسبت به ارتقاء و توسعه سامانه اصناف به منظور پياده‌سازي پنجره واحد و تسهيل فرايند صدور پروانه کسب، در اسرع وقت اقدام نمايد. مراجع استعلام شونده نيز مکلفند در چارچوب مقررات همکاري لازم را به عمل آورند.

تبصره‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است به منظور يکنواختي انواع پروانه کسب‌ وکارت مباشرت نسبت به تهيه الگو و همچنين فرم‌هاي لازم براي استعلام و صدور پروانه کسب اقدام نمايد.

ماده ۱۸‌ـ صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط منوط به معرفي مباشر است. مرجع صدور پروانه کسب موظف است با اخذ مدارک بندهاي (۵)، (۶) و (۲) شرايط عمومي (در صورت شمول) و در صورت شمول بندهاي (۱) و (۲) شرايط اختصاصي ماده (۳) اين آيين‌نامه، براي فرد معرفي شده کارت مباشرت صادر نمايد، مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت اعتبار پروانه کسب صادره خواهد بود. اما فرد صنفي مي‌تواند در هر موقع که مقتضي بداند نسبت به عزل يا تغيير مباشر خود با ارائه مدارک فوق‌الذکر اقدام نمايد.

ماده ۱۹‌ـ اين آيين‌نامه در اجراي ماده (۱۲) قانون نظام صنفي مشتمل بر (۱۹) ماده و (۱۴) تبصره‌ در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ هيأت عالي نظارت تأييد و در تاريخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آن، آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.

[۱] ماده ۱۱ آیین نامه به موجب بخشنامه شماره ۶۰/۴۳۴۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت اصلاح شد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات                                                    www.mosms.ir

آيين‌نامه مشاغل تخصصي و فني
(موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱‌ـ تعاريف:

۱‌ـ متقاضي: متقاضي دريافت پروانه کسب.

۲‌ـ مشاغل تخصصي و فني: مشاغلي که به‌موجب اين آيين‌نامه براي اخذ پروانه کسب نيازمند گواهينامه فني و تخصصي مي‌باشند.

۳‌ـ پروانه تخصصي و فني: گواهينامه‌اي است که برداشتن مهارت انجام دادن کارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌شود.

۴‌ـ مرجع صدور: سازمان آموزش فني و حرفه‌اي کشور و يا سازمان‌ها و دستگاه‌هايي که مطابق مقررات مکلف به صدور پروانه تخصصي وفني مي‌باشند.

نحوه صدور پروانه تخصصي

ماده ۲ـ صدور پروانه کسب براي مشاغل تخصصي مستلزم اخذ پروانه تخصصي و فني از مرجع صدور به وسيله متقاضي است و اگر متقاضي واجد شرايط لازم براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضي کافي است.

ماده ۳ـ صدور پروانه تخصصي براساس نظريه مرجع صدور منوط به برگزاري دوره‌هاي آموزشي و اخذ آزمون‌هاي کتبي، عملي و يا هر دو خواهد بود.

ماده ۴‌ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند در جهت تسهيل چگونگي برگزاري دوره‌هاي آموزشي و آزمون‌هاي تخصصي از متقاضيان با مراجع صدور و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط اقدام به تنظيم تفاهم‌نامه نمايد.

انواع مشاغل تخصصي و فني

ماده ۵‌ـ فهرست مشاغلي که براساس اين آيين‌نامه به‌عنوان مشاغل تخصصي و فني شناخته شده‌اند عبارتند از:

گروه ۱

گروه ۲

گروه ۳

گروه ۴

گروه ۵

گروه ۶

گروه ۷

گروه ۸

گروه ۹

گروه ۱۰

گروه ۱۱

ساير مقررات

ماده ۶‌ـ اتحاديه‌هاي صنفي موظفند با همکاري مرکز آموزش اتاق اصناف به منظور ارتقا صلاحيت فني اعضاي خود اقدام به برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي شغلي نمايند.

ماده ۷‌ـ هر گونه حذف و يا الحاق انواع مشاغل تخصصي و فني به فهرست مذکور با رعايت مقررات توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با هماهنگي مرجع صدور و نظرخواهي از اتاق‌هاي اصناف خواهد بود.

ماده ۸‌ـ افرادي که داراي مدرک ديپلم فني(کار و دانش)،کارداني، کارشناسي و يا بالاتر در رشته‌هاي مرتبط دانشگاهي هستند (به استثناي مواد ۴ و ۳۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) از طي دوره‌هاي نظري معاف مي‌باشند.

ماده ۹‌ـ اين آيين‌نامه به استناد تبصره‌ ماده (۱۳) قانون نظام صنفي مشتمل بر (۹) ماده توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط و نظرخواهي از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهيه و در تاريخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است و از تاريخ تصويب، آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.

^[۱].به موجب بخشنامه شماره ۶۰/۷۲۲۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور  رسته شغلی طراحی پوشاک به فهرست مشاغل گروه ۷ خدمات هنری الحاق گردید.

^[۱]. کلمه (ساخت) و حرف (و) قبل از عبارت «تعمير عينک طبي و آفتابي» به موجب نامه شماره ۱۳۷۱۸۹/۶۰ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۶ مرکز اصناف و بازرگانان ايران و دبيرخانه هيأت عالي نظارت حذف شده است.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات                                                    www.mosms.ir

آيين‌نامه اجرايي شيوه اداره امور واحدهاي صنفي در شهرها و بخش‌ها(موضوع تبصره‌ ۴ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي)

تعاريف

 ماده ۱ـ  تعاريف:

 قانون: قانون نظام صنفي.

کميسيون: کميسيون نظارت شهرستان.

شهر و بخش: شهر و بخش تابعه شهرستان.

اتاق: اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي.

شيوه اداره واحدهاي صنفي در شهرها و بخش ها

ماده ۲ـ اگر تشكيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخش‌هاي هر شهرستان به‌ تشخيص كميسيون نظارت مركز استان ممكن نباشد، انجام خدمات صنفي در شهرها و بخش‌هاي مذکور با اعلام دبيرخانه هيأت عالي نظارت به‌عهده اتاق ذي‌ربط قرار مي‌گيرد، در اين صورت اتاق مکلف است با همکاري اتحاديه‌هاي صنفي تحت پوشش خود دفاتري را در اين شهرها و بخش‌ها تأسيس نمايد.

تبصره‌ـ در آن دسته از شهرها و بخش ها که ادارات دولتي، بخشداري‌ها و يا شهرداري‌ها، اقدام به صدور پروانه كسب مي‏نمودند، موظفند پس از تأسيس دفتر اتاق نسبت به تحويل پرونده‏هاي صنفي واحدهاي مزبور با نظارت نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت به دفاتر مذکور اقدام نمايند.

ماده ۳ ـ ضوابط خاص واحدهاي صنفي مستقر در بخش‌ها و شهرها، با پيشنهاد اتحاديه مربوطه، اظهارنظر اتاق و با در نظر گرفتن شرايط منطقه به تصويب کميسيون خواهد رسيد.

ماده ۴‌ـ در شهرها و بخش‏هايي که اتاق ‏آمادگي لازم را جهت انجام خدمات صنفي نداشته باشد، يا انجام خدمات توسط اتاق به تأييد هيأت عالي نظارت نرسد مطابق تبصره‌ ذيل بند «م» ماده (۳۰) قانون وظايف مذکور به ادارات دولتي ذي‌ربط، شهرداري‏ها و يا سازمان‌هاي وابسته واگذار مي‏شود.

ماده ۵‌ـ مراحل و شرايط صدور پروانه کسب جهت واحدهاي صنفي مستقر در شهرها و بخش‏ها نيز تابع ضوابط مقرر در آيين‏نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون (موضوع نحوه صدور و تمديد پروانه کسب) خواهد بود.

تبصره۱‌ـ دستگاه‌هاي موضوع بند «م» ماده (۳۰) قانون نيز موظفند همانند اتحاديه‌ها وجوهي که طبق آيين‌نامه اجرايي تبصره‌ (۱) ماده (۳۱) قانون، بابت صدور و تمديد پروانه کسب توسط کميسيون تعيين گرديده را دقيقاً رعايت نمايند.

تبصره۲ـ متقاضي دريافت پروانه کسب در اين قبيل شهر و يا بخش‌ها بايد نسبت به ثبت تقاضاي خود از طريق سامانه اصناف (به نشاني: iranianasnaf.ir) و دريافت شماره رهگيري اقدام نمايد.

ساير مقررات

ماده۶‌ـ اداره امور واحدهاي صنفي مستقر در بخش مركزي توسط اتحاديه‏هاي صنفي شهرستان انجام مي‌شود.

ماده ۷ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي موضوع دستورالعمل ماده (۱۴) آيين‌نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب، جهت متقاضيان مستقر در بخش‌ها و شهرها، بر عهده مرکز آموزش اتاق اصناف و يا مراکز مورد تأييد کميسيون مي‌باشد.

ماده ۸‌ـ اين آيين‏نامه به استناد تبصره‌ (۴) ماده (۲۱) قانون نظام صنفي مشتمل بر(۸) ماده و (۳) تبصره‌ با همکاري اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در يکصد و هفتمين جلسه هيأت عالي نظارت تأييد و در تاريخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آيين‏نامه قبلي لغو مي‌گردد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات                                                    www.mosms.ir

آيين‌نامه اجرايي نحوه تشکيل و برگزاري انتخابات اتحاديه‌‌هاي کشوري
(موضوع تبصره‌ ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱ـ تعاريف

۱ـ قانون: قانون نظام صنفي.

۲ـ هيأت: هيأت عالي نظارت.

۳ـ دبيرخانه: دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

۴ـ اتاق: اتاق اصناف ايران.

۵ـ اتحاديه: اتحاديه کشوري.

۶ـ هيأت‌مديره: هيأت‌مديره اتحاديه.

۷ـ بازرس: بازرس اتحاديه.

۸ـ داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره و بازرسان.

۹ـ انتخابات: انتخابات هيأت‌مديره و بازرسان اتحاديه.

۱۰ـ هيأت اجرايي: هيأت اجرايي برگزاري انتخابات.

۱۱ـ کميته: کميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان.

ماده ۲ـ دبيرخانه مکلف است با همکاري اتاق، صنوف موضوع تبصره‌ (۷) ماده (۲۱) قانون را شناسايي و جهت تأييد به وزير صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد نمايد.

ماده ۳ـ در صورت تأييد و موافقت وزير صنعت، معدن و تجارت، دبيرخانه موظف است اقدامات لازم را براي برگزاري انتخابات و تشکيل اتحاديه به عمل آورد.

شرايط انتخاب‌کنندگان

ماده ۴ـ داشتن پروانه کسب دائم يا موقت (با رعايت تبصره‌ (۲) ماده (۵) قانون)

تبصره‌ـ هر فرد صنفي در انتخابات داراي يک حق رأي مي‌‌باشد، حتي در صورت داشتن بيش از يک پروانه کسب در همان صنف.

شرايط انتخاب‌شوندگان

ماده ۵ـ شرايط داوطلبان (هيأت‌مديره و بازرسان) عبارت است از:

۱ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران (با ارائه شناسنامه و تصوير آن).

۲ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران (با استعلام از وزارت اطلاعات).

۳ـ نداشتن سوء پيشينه کيفري مؤثر (با استعلام از مراجع ذي‌صلاح قضايي).

۴ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگي و افلاس (با استعلام از مراجع ذي‌صلاح قضايي).

۵ـ عدم اعتياد به مواد مخدر (با استعلام از نيروي انتظامي).

۶ـ عدم اشتهار به فساد (با استعلام از نيروي انتظامي).

۷ـ داشتن حداقل مدرک تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت‌مديره، (مدرک تحصيلي يا گواهي معتبر از اداره آموزش و پرورش).

۸ـ حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال (با ارائه شناسنامه و يا تصوير آن).

۹ـ داشتن پروانه کسب معتبر دائم (با ارائه تصوير پروانه کسب و استعلام از اتاق).

تبصره‌ـ پروانه کسب معتبر، مجوزي است که تاريخ اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب آن تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار و يا اجاره نداده باشد، واحد صنفي فعال و مکان آن تغيير نيافته باشد.

۱۰ـ وثاقت و امانت (اصل بر برائت است مگر وجود مدرک مستندي مبني بر فقدان وثاقت و امانت).

هيأت اجرايي برگزاري انتخابات

ماده ۶ـ به منظور برگزاري انتخابات، هيأت اجرايي زيرنظر دبير هيأت و با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل و تصيمات آن با اکثريت آراء معتبر مي‌‌باشد:

۱ـ مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبيرخانه (به‌عنوان رييس).

۲ـ وزارت کشور.

۳ـ يکي از اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق به انتخاب هيأت‌رئيسه.

تبصره‌ ۱ـ محل استقرار هيأت اجرايي در مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبيرخانه بوده و محل اخذ رأي  نيز توسط هيأت اجرايي با همکاري اتاق اصناف ايران تعيين مي‌گردد.

تبصره‌ ۲ـ فراخوان ثبت نام از طريق انتشار آگهي در يکي از روزنامه‌‌هاي کثيرالانتشار مي‌‌باشد.

ماده ۷‌ـ داوطلبان حائز شرايط مي‌بايست شخصاً با مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ذي‌ربط نسبت به تکميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه) و ارائه تصاوير پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملي، مدرک تحصيلي و اصل آن‌ها (جهت تطبيق) به انضمام شش قطعه عکس ۴×۶ جهت ثبت نام اقدام نمايند.

تبصره‌ ۱‌ـ عضويت افراد در هيأت‌مديره بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب ممنوع مي‌باشد.

تبصره‌ ۲‌ـ افراد زير نمي‌توانند در اولين انتخابات بعدي اتحاديه داوطلب شوند:

۱‌ـ اعضاي معزول هيأت‌مديره.

۲‌ـ اعضاي هيأت‌مديره يا داوطلباني که استعفا و انصراف آنان موجب اخلال در برگزاري انتخابات شده است.

تبصره۳‌ـ افراد موضوع تبصره‌ (۶) ماده (۲۲) قانون در صورتي مي‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نمايند. ارائه مدارک رسمي پذيرش استعفاي آنان پيش از شروع به کار در هيأت‌مديره الزامي است.

ماده ۸‌ـ دبيرخانه موظف است شش ماه قبل از پايان عمرقانوني اتحاديه، دستور برگزاري انتخابات اتحاديه مزبور را به هيأت اجرايي صادر نمايد تا انتخابات در مهلت مقرر برگزار شود.

ماده ۹‌ـ دبيرخانه مکلف است ظرف مهلت بيست روز از طريق سازمان‌ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان‌ها در سراسر کشور موضوع تشکيل اتحاديه کشوري را به واحدهاي صنفي مربوطه اعلام و از اعضاي داراي پروانه کسب معتبر در رسته صنفي ذي‌ربط که داراي شرايط عضويت در هيأت‌مديره اتحاديه کشوري مورد نظر مي‌باشند براي ثبت نام، دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۰‌ـ چنانچه تعداد داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره براي اتحاديه‌هاي صنفي داراي کمتر از هزار عضو کمتر از ده نفر و در اتحاديه‌هاي صنفي بيش از هزار عضو کمتر از پانزده نفر و تعداد داوطلبان بازرس کمتر از سه نفر باشد، هيأت اجرايي موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر براي دو نوبت متوالي و هر نوبت به مدت ده روز تمديد و پس از پايان ثبت نام فهرست داوطلبان را براي بررسي به کميته ارسال نمايد.

کميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان

ماده ۱۱‌ـ به منظور بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان، کميته‌اي با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء صورت مي‌گيرد:

۱‌ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان رييس).

۲‌ـ سازمان تعزيرات حکومتي.

۳‌ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

۴‌ـ دو نفر از اتاق (به انتخاب هيأت‌رئيسه، مشروط بر اين‌که خود نامزد انتخابات نباشند).

تبصره‌ ۱‌ـ وظيفه اين کميته تطبيق شرايط مندرج در ماده (۳) اين آيين‌نامه و حصول اطمينان از صحت موارد مذکور از طريق رؤيت اسناد مثبته و بررسي مدارک و شواهد است. مسئوليت مکاتبات کميته و هماهنگي‌هاي لازم بر عهده رييس آن است.

تبصره‌ ۲ـ در صورت درخواست رييس کميته، رؤساي سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت موظف به همکاري در اين خصوص خواهند بود.

ماده ۱۲ـ کميته موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان حداکثر ظرف يک ماه شرايط آن‌ها را برابر بندهاي مقرر در ماده (۳) اين آيين‌نامه از مراجع ذي‌ربط استعلام نمايد و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي و نهايي خود را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مذکور به منزله نظر مثبت است.

تبصره‌ ۱ـ انجام استعلام، از مراجع مربوطه در حدود وظايف قانوني آن‌ها و شروط مرتبط بوده و کميته مي‌‌بايست از ترتيب اثر دادن به اظهارنظرهاي مبهم (از قبيل به مصلحت نمي‌‌باشد، موافقت موقت، مشروط، يکساله و جايز نيست) خودداري نمايد. بديهي است اين‌گونه اظهارنظرها در رد صلاحيت داوطلبان تاثيري ندارد.

تبصره‌ ۲ـ کميته موظف است دليل يا دلايل مستند رد صلاحيت داوطلب را به اطلاع وي برساند. شخص مذکور مي‌‌تواند ظرف مدت يک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک  مثبته به کميته تسليم نمايد. کميته ظرف پانزده روز به موضوع رسيدگي مي‌‌نمايد. نظر کميته قطعي و لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۳ـ چنانچه تعداد داوطلبان تأييد شده برابر يا بيشتر از تعداد اعضاي اصلي و علي‌‌البدل هيأت‌مديره اتحاديه باشد، هيأت اجرايي مي‌‌بايست نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد.

برگزاري انتخابات

ماده ۱۴ـ هيأت اجرايي موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان تأييد شده نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ رأي، تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت‌مديره و بازرس، اسامي داوطلبان حائز شرايط به ترتيب حروف الفبا) اقدام نمايد.

تبصره‌ـ فراخوان انتخابات از طريق انتشار آگهي در يکي از روزنامه‌‌هاي کثيرالانتشار صورت مي‌‌پذيرد.

ماده ۱۵ـ هيأت اجرايي موظف است فهرست اعضاي داراي پروانه کسب و نشاني واحدهاي صنفي آنان را از طريق اتاق و سامانه الکترونيکي اصناف تهيه نمايد.

تبصره‌ ۱ـ کليه سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان‌ها موظفند حسب مورد با هيأت اجرايي همکاري نمايند.

تبصره‌ ۲ـ در صورت درخواست داوطلبان، هيأت اجرايي موظف است فهرست مذکور را جهت انجام تبليغات انتخاباتي، در اختيار آنان قرار دهد.

ماده ۱۶ـ وظايف هيأت اجرايي در روز برگزاري انتخابات:

۱ـ صدور مجوز ورود به محل اخذ رأي براي برگزارکنندگان انتخابات.

۲ـ جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتحاديه و اتاق به محل اخذ رأي. (موارد استثناء با مجوز رييس هيأت اجرايي مي‌‌باشد)

۳ـ الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عکس آن‌ها با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا قبل از شروع رأي‌گيري در محل اخذ رأي.

۴ـ تعيين صندوق و تعرفه مجزا براي انتخاب اعضاي هيأت‌مديره و انتخاب بازرسان.

۵ـ باز و بسته و ممهور نمودن صندوق‌‌هاي رأي خالي قبل از شروع رأي‌گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه با امضاي اعضاي هيأت اجرايي در محل اخذ رأي.

۶ـ تطبيق رأي‌دهندگان با فهرست اسامي اعضاء صنف با رؤيت اصل يا تصوير پروانه کسب و يا کارت شناسايي معتبر هنگام اخذ رأي.

تبصره‌ـ وکالت براي دادن رأي ممنوع است.

۷ـ جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ رأي و اخراج افراد متخلف از محل رأي گيري.

تبصره‌ـ در صورتي که به تشخيص هيأت اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه، برگزاري انتخابات غيرممکن باشد، مي‌‌بايست با تنظيم صورتجلسه‌‌اي انتخابات را متوقف نموده و حداکثر ظرف بيست روز نسبت به تجديد روز رأي‌گيري اقدام گردد. تأمين امنيت حوزه انتخابات با درخواست هيأت اجرايي برعهده نيروي انتظامي خواهد بود.

۸ـ تمديد ساعت رأي‌گيري براي همان روز در صورت تشخيص هيأت اجرايي با تنظيم صورتجلسه.

۹ـ باز نمودن صندوق، قرائت و شمارش آراء مأخوذه پس از پايان مهلت اخذ رأي و تنظيم صورتجلسه نهايي، مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هر يک از داوطلبان در حضور آنان (در صورت درخواست آن‌ها).

۱۰ـ اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه به هر يک از داوطلبان (در صورت تقاضاي آن‌ها).

۱۱ـ ارسال صورتجلسه انتخابات به دبيرخانه، اتاق و اتحاديه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پايان شمارش آراء.

نحوه و کيفيت شمارش آراء

ماده ۱۷ـ نحوه و کيفيت شمارش آراء:

۱ـ تعداد رأي‌دهندگان با آراء مأخوذه تطبيق و برگه‌‌هاي رأي زايد بر تعداد تعرفه، به قيد قرعه از کل برگ‌‌هاي رأي کسر مي‌‌شود. اما چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رأي‌دهندگان باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي‌‌شود.

۲ـ در صورتي که اسامي نوشته شده در برگ رأي بيش از تعداد داوطلبان باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‌‌شود.

۳ـ در موارد ذيل برگه‌‌هاي رأي باطل، ليکن جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و برگه‌‌هاي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.

الف ـ آراء ناخوانا.

ب ـ آراء حاوي اسامي غير از داوطلبان.

ج ـ آراء سفيد ريخته شده در صندوق.

۴ـ در صورتي که نام يک داوطلب در برگه رأي مکرر نوشته شده باشد فقط يک رأي براي او محسوب مي‌‌شود.

۵ـ در صورت تساوي آراء دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آن‌ها با توافق ذي‌نفعان و در غير اينصورت از طريق قرعه کشي توسط هيأت اجرايي در حضور آنان انجام مي‌‌شود.

۶ـ در صورتي که نام خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يکي باشد و در برگ رأي فقط نام خانوادگي قيد گرديده مجموع اين‌گونه آراء به‌طور مساوي بين داوطلبان هم نام تقسيم و در مورد رأي يا آراء باقي مانده غيرقابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده ۱۸ـ انتخابات در دور اول با حضور حداقل يک سوم اعضاء رسميت مي‌‌يابد. در صورت نرسيدن به حد نصاب، هيأت اجرايي مکلف است مطابق مفاد ماده (۱۱) اين آيين‌نامه، نسبت به فراخوان و برگزاري انتخابات نوبت دوم با نصاب يک چهارم ظرف مدت بيست روز اقدام نمايد و در صورت عدم دستيابي به حد نصاب مذکور، رأي‌گيري براي آخرين مرتبه با نصاب يک چهارم تکرار مي‌گردد.

ماده ۱۹ـ در صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاري انتخابات ظرف سه روز کاري پس از آن، هيأت اجرايي موظف است بلافاصله با دعوت کتبي از اعضاي هيأت‌مديره و بازرس، نسبت به تحويل اعتبارنامه‌‌هاي آن‌ها (با امضاي دبير هيأت) و يا تعيين سمت براساس درخواست آنان با رعايت ماده (۲۳) قانون و تبصره‌‌هاي ذيل آن اقدام نمايد. بديهي است در هيأت‌مديره‌‌هاي هفت نفره سمت دو نفر آخر، عضو هيأت‌مديره است.

رسيدگي به شکايات

ماده ۲۰ ـ رسيدگي به شکايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

۱ـ چنانچه هر يک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند، مي‌‌توانند ظرف سه روز کاري پس از انتخابات شکايت خود را کتباً و با ذکر دليل به دبيرخانه تسليم نمايند.

۲ـ دبير هيأت عالي نظارت موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار‌نامه منتخبين، موضوع را با حضور اعضاء هيأت اجرايي مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به شاکي ابلاغ نمايد.

۳ـ در صورت اعتراض شاکي، دبيرخانه موظف است شکايت واصله را ظرف مهلت پانزده روز بررسي و در صورت تشخيص کفايت دلايل و مستندات، موضوع را جهت اتخاذ تصميم نهايي در هيأت مطرح نمايد. در غير اينصورت شاکي مي‌‌تواند اعتراض خود را از طريق مراجع صالحه قضايي پيگيري نمايد.

اسقاط شرايط اعضاء هيأت‌مديره

ماده ۲۱ـ نحوه رسيدگي به اسقاط شرايط اعضاء هيأت‌مديره:

۱ـ چنانچه هر يک از اعضاء هيأت‌مديره برابر اعلام کتبي هر يک از مراجع استعلام شونده در طول دوران تصدي، مواردي از شرايط مندرج در ماده (۵) اين آيين‌نامه را از دست بدهد، مراتب به دبيرخانه اعلام مي‌گردد.

۲ـ دبيرخانه مراتب را به‌طور مستند به فرد ذي‌نفع ابلاغ مي‌‌نمايد.

۳ـ فرد معترض مي‌‌تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ به دبيرخانه ارائه نمايد.

۴ـ دبيرخانه پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعيه وي به موضوع رسيدگي مي‌‌نمايد. در صورت اعتراض شاکي به نظر دبيرخانه و تشخيص کفايت دلايل، مراتب جهت اتخاذ تصميم نهايي در هيأت مطرح خواهد شد، بديهي است در صورت اسقاط شرايط فرد مورد نظر، دبيرخانه نسبت به جايگزيني علي‌البدل اقدام مي‌‌نمايد.

تبصره‌ـ با توجه به تبصره‌ (۵) ماده (۱۲) قانون، چنانچه هر يک از اعضاء هيأت‌مديره حسب ضرورت بخواهند واحد صنفي خود را حداکثر به مدت شش ماه تعطيل کنند، مي‌‌بايست از طريق اتاق، موافقت کميسيون شهرستان ذي‌ربط را اخذ نمايند. در غير اينصورت با رعايت تشريفات مربوطه مشمول اسقاط شرايط انتخاب‌شوندگان خواهند شد.

ماده ۲۲ـ محل استقرار اتحاديه كشوري شهر تهران بوده و در صورت نياز با تأييد اتاق اصناف ايران، اتحاديه كشوري مي‌‌تواند نسبت به ايجاد دفاتري در ساير شهرستان‌هاي كشور اقدام نمايد.

ماده ۲۳ـ وظايف و اختيارات اتحاديه‌‌هاي كشوري عبارت است از:

الف ـ صدور پروانه كسب با دريافت تقاضا و مدارك متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات.

ب ـ ارائه پيشنهاد براي تهيه و تنظيم و يا تغيير ضوابط صدور پروانه كسب و انواع پروانه‌‌هاي لازم مشاغل به اتاق اصناف ايران.

تبصره‌ـ ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌‌هاي كشوري براي صدور پروانه كسب توسط دبيرخانه با همكاري اتاق اصناف ايران تهيه و به تصويب وزير صنعت، و معدن و تجارت خواهد رسيد.

ج ـ اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و اتاق اصناف ايران كه در چارچوب قانون نظام صنفي به اتحاديه‌ها ابلاغ مي‌گردد.

هـ ـ ابطال پروانه كسب و تعطيل محل كسب طبق مقررات قانون و اعلام آن به دبيرخانه.

و ـ جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهايي كه بدون پروانه كسب داير شده است مطابق ماده (۲۷) قانون از طريق اتاق اصناف شهرستان مربوطه.

ز ـ جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي كه پروانه آن‌ها به عللي باطل مي‌گردد.

تبصره‌ـ پلمپ واحدهاي صنفي با اعلام اتحاديه كشوري از طريق اتاق اصناف شهرستان مربوطه توسط نيروي انتظامي انجام خواهد شد.

ح ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا پايان دیماه هر سال به اتاق جهت رسيدگي و تصويب.

ط ـ تنظيم ترازنامه سال قبل و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به اتاق براي رسيدگي و تصويب.

ي ـ تشكيل كميسيون‌‌هاي رسيدگي به شكايت، حل اختلاف، بازرسي، فني و آموزشي و ساير كميسيون‌‌هاي مصوب هيأت.

تبصره‌ـ تعداد اعضاء كميسيون مطابق تبصره‌ (۱) بند «ط» ماده (۳۰) قانون براساس پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق تعيين مي‌گردد.

ك ـ ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ كالا و خدمات به اتاق اصناف ايران.

ماده ۲۴ـ منابع مالي اتحاديه‌‌هاي كشوري مطابق آيين‌نامه اجرايي ماده (۳۱) قانون نظام صنفي مي‌‌باشد.

ماده ۲۵ـ مسئوليت نظارت بر عملكرد اتحاديه‌‌هاي كشوري برعهده اتاق مي‌‌باشد.

ماده ۲۶ـ درصورتي‌كه بر اثر استعفا، عزل، فوت، بيماري، حجر و يا محروميت از حقوق اجتماعي، عضو يا اعضايي از هيأت مديره اتحاديه با وجود جايگزيني علي‌البدل، آن هيأت از نصاب اين ماده خارج شود، دبيرخانه مكلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاري انتخابات براي تعيين اعضاي جايگزيني اقدام كند، تا انجام انتخابات، افرادي از اعضاي همان صنف كه واجد شروط قانوني براي اداره امور اتحاديه باشند، توسط اتاق معرفي مي‌‌گردند تا پس از تأييد دبيرخانه به‌عنوان اعضاي جايگزيني به عضويت اصلي يا علي‌البدل هيأت مديره منصوب شوند. اگر كمتر از دو سال مدت مأموريت هيأت مديره مانده باشد، مدت مأموريت اعضاي جايگزين تا پايان مدت مأموريت هيأت مديره ادامه خواهد يافت.

ماده ۲۷ـ اين آيين‌نامه به استناد تبصره‌ (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفي مصوب مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ مشتمل بر ۲۷ ماده و ۲۰ تبصره‌ تهيه و در تاريخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ به تأييد هيأت عالي نظارت و در تاريخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است و از تاريخ تصويب آن آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir                     

 آيين‌نامه اجرايي نحوه برگزاري انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه‌هاي صنفي (موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفي)

تعاريف:

ماده ۱ـ تعاريف:

۱ـ قانون: قانون نظام صنفي.

۲ـ کميسيون: کميسيون نظارت شهرستان.

۳ـ اتاق: اتاق اصناف شهرستان.

۴ـ اتحاديه: اتحاديه صنفي.

۵ـ هيأت مديره: هيأت مديره اتحاديه.

۶ـ بازرس: بازرس اتحاديه.

۷ـ داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيأت مديره و بازرسان.

۸ـ انتخابات: انتخابات هيأت مديره و بازرسان اتحاديه.

۹ـ هيأت اجرايي:  هيأت اجرايي برگزاري انتخابات.

۱۰ـ سامانه: سامانه برگزاري انتخابات تشکل‌هاي صنفي به نشاني election.iranianasnaf.ir

شرايط انتخاب‌کنندگان

ماده ۲ـ داشتن پروانه کسب دائم يا موقت (با رعايت تبصره ۲ ماده ۵ قانون)

تبصره ـ هر فرد صنفي در انتخابات داراي يک حق رأي مي‌باشد، حتي در صورت داشتن بيش از يک پروانه کسب در همان صنف.

شرايط انتخاب‌شوندگان

ماده ۳ – شرایط داوطلبان عبارت است از:

• تابعیت جمهوری اسلامی ایران (برابر شناسنامه).
• اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوی اسلامی ایران (استعلام از وزارت اطلاعات).
• نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر (استعلام از مراجع ذی­صلاح قضایی).
• عدم ممنوعیت تصرف در اموال، حجر، ورشکستگی و افلاس (استعلام از مراجع ذی­صلاح قضایی).
• عدم اعتیاد به مواد مخدر (استعلام از نیروی انتظامی).
• عدم اشتهار به فساد (استعلام از نیروی انتظامی).
• داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیأت مدیره اتحادیه (برابر مدرک تحصیلی یا گواهی معتبر از اداره آموزش و پرورش).
• حداکثر سن در زمان ثبت نام ۷۵ سال (برابر شناسنامه).
• داشتن پروانه کسب دائم معتبر (استعلام از اتاق).

تبصره- پروانه کسب معتبر، مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده، صاحب آن تغییر شغل نداده، واحد صنفی خود را به غیر واگذار نکرده باشد، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.

• داشتن وثاقت و امانت

تبصره ۱- اصل بر وثاقت و امانت است مگر وجود آرای قطعی مراجع قضایی (در محکومیت­های مربوط به زایل شدن ویژگی­های مذکور از قبیل خیانت در امانت) یا مصوبه کمیسیون مبنی بر تخلفات مالی.

تبصره ۲- محرومیت ناشی از تبصره­های فوق به جز محرومیت­های اجتماعی ناشی از ارتکاب جرایم که تابع مواد (۲۵) و (۲۶) قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ است، در سایر موارد شش سال از تاریخ مصوبه کمیسیون بوده و پس از گذشت این مدت رد صلاحیت داوطلب به موجب بند (۱۰) امکان­پذیر نخواهد بود.

هیأت اجرایی برگزاری انتخابات

ماده ۴ـ به منظور برگزاري انتخابات، هيأت اجرايي زيرنظر رييس کميسيون و با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي‌باشد:

۱ـ سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت. (به عنوان رييس).

۲ـ يکي از اعضاي هيأت رييسه اتاق به انتخاب هيأت رييسه، مشروط بر اينکه فرد  مذکور داوطلب عضويت در هيأت مديره نباشد.

۳ـ استانداري در مرکز استان و فرمانداري در ساير شهرستان‌ها.

ماده ۵ـ محل استقرار هيأت اجرايي در سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأي توسط هيأت اجرايي با همکاري اتحاديه مربوط تعيين مي‌گردد. مراحل انتخابات بشرح اين آيين‌نامه بصورت الکترونيکي صورت مي‌پذيرد همچنين در صورت گستردگي و شرايط جغرافيايي شهرستان، هيأت اجرايي مي‌تواند نسبت به افزايش محل اخذ رأي و تعيين اعضاي متناظر دستگاه‌هاي ذيربط اقدام نمايد. ناظران فوق‌الذکر تحت مديريت هيأت اجرايي کليه وظايف آن را در شعب فرعي برعهده خواهند داشت.

ماده ۶ – کميسيون موظف است شش ماه قبل از پايان عمرقانوني هر اتحاديه، دستور انجام مقدمات برگزاري انتخابات آن اتحاديه را به هيأت اجرايي صادر نموده تا انتخابات در موعد مقرر برگزار گردد. هيأت اجرايي موظف است پس از صدور دستور کمیسیون، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوي زمان، نشاني سامانه و شرايط داوطلبان) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا جهت ثبت‌نام حداقل به مدت پانزده تا حداکثر سی روز اقدام نمايند.

تبصره ۱ – فراخوان ثبت‌نام از طریق انتشار آگهي در روزنامه محلي و ارسال پيامک براي کليه اعضاء به شماره تلفن همراهی که در زمان تقاضای صدور پروانه کسب در سامانه ایرانیان اصناف ثبت نموده­اند، انجام
می­گردد. کلیه ابلاغ­های مربوط به این آیین­نامه و نیز شرکت در روش الکترونیکی غیرحضوری صرفاً از طریق شماره مزبور انجام خواهد پذیرفت. ارسال پیامک بر روی شماره فوق، ابلاغ محسوب شده و کلیه آثار ابلاغ بر آن مترتب می­گردد. در صورت تغییر شماره تلفن همراه، شخص موظف به ثبت شماره جدید خود در سامانه ایرانیان اصناف بوده و در غیر اینصورت اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدام خواهد بود.

تبصره ۲ – داوطلبان مکلفند با مراجعه به نشاني سامانه نسبت به ثبت ­نام و بارگذاري مدرک تحصيلي و عکس پرسنلي خود جهت ثبت ‌نام اقدام نمايند. در صورتی که داوطلب فاقد مدرک تحصیلی بوده اما دارای سابقه عضویت باشد مکلف است، اقدام به بارگذاری اعتبارنامه خود نماید. عدم بارگذاری هر یک از مدارک در بازه زمانی فراخوان به منزله عدم ثبت نام است.

تبصره۳ ـ از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون (۸/۸/۱۳۹۲)، عضويت افراد در هيأت مديره بيش از دو دوره متوالي و يا چهار دوره متناوب ممنوع مي‌باشد.

تبصره ۴- افراد زير نمي‌توانند در اولين دوره انتخابات بعدي هيأت مديره داوطلب شوند:

۱ـ اعضاي معزول هيأت مديره.

۲ـ اعضاي هيأت مديره يا داوطلباني که استعفاء و يا انصراف آنان به تشخيص کميسيون موجب اخلال در برگزاري انتخابات شده است.

تبصره ۵ ـ افراد موضوع تبصره ۶ ماده ۲۲ قانون در صورتي مي‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نمايند. ارايه مدارک رسمي پذيرش استعفاء آنان پيش از شروع به کار (صدور اعتبارنامه) در هيأت مديره الزامي است.

ماده ۷ – چنانچه تعداد داوطلبان عضویت در هیأت مدیره برای اتحادیه­های تا ۱۰۰۰ عضو کمتر از ده نفر و در اتحادیه­های بیش از هزار عضو کمتر از ۱۵ نفر باشد، هیأت اجرایی موظف است مهلت ثبت نام را حداکثر برای دو نوبت متوالی و هر نوبت به مدت ده روز تمدید نماید. پس از پایان مهلت ثبت نام هیأت اجرایی موظف است فهرست داوطلبان را برای بررسی به کمیته موضوع ماده ۸ این آیین­نامه ارسال نماید. ملاک تعداد اعضای اتحادیه برای تعیین تعداد داوطلبان ثبت نام شده، تعداد اعضای دارای پروانه کسب اتحادیه در تاریخ صدور دستور اولین فراخوان ثبت نام است.

کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان

ماده ۸ – به منظور بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان، کمیته­ای با ترکیب نمایندگان دستگاه­های زیر تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آرا صورت می­گیرد:

• وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس).
• سازمان تعزیرات حکومتی.
• نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
• دو نفر از اتاق اصناف به انتخاب هیأت رییسه آن، مشروط بر اینکه خود داوطلب انتخابات نباشند.

تبصره۱- وظیفه این كميته تطبيق شرايط مندرج در ماده ۳ اين آيين نامه و حصول اطمینان از صحت موارد مذکور از طریق رویت اسناد مثبته و بررسی مدارک و شواهد است. مسئوليت مكاتبات كميته و هماهنگي هاي لازم بر عهده رئيس آن است.

تبصره۲- مسووليت ايجاد وحدت رويه در بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان در سراسر كشور با هدف اجراي صحيح قانون و رعايت حقوق قانوني داوطلبان، بر عهده نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت است. روساي کمیسیون ها نیز موظفند در انجام این مهم با وي همکاری نمایند.

تبصره۳-انتصاب اعضاء هيات اجرايي در كميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان ممنوع است.

ماده۹ـ کميته بررسي و تطبيق شرايط داوطلبان موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان، حداکثر ظرف يک ماه شرايط آنها را برابر بندهاي مقرر در ماده ۳ اين آيين‌نامه از مراجع ذي‌ربط استعلام و اعلام نظر نمايد و مراجع مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي و نهايي خود را اعلام نمايند. عدم اعلام نظر در مهلت‌هاي مذکور به منزله تأييد است.

تبصره۱ـ انجام استعلام از مراجع مقرر در ماده ۳ اين آيين‌نامه درحدود وظايف قانوني آنها و شرايط مرتبط بوده و کميته بايد از ترتيب اثر دادن به اظهارنظرهاي مبهم (از قبيل به مصلحت نمي‌باشد، موافقت موقت، مشروط، يکساله و جايز نيست) خودداري نمايد. بديهي است اين‌گونه  اظهار نظرها در ردصلاحيت داوطلبان تأثيري ندارد.

تبصره ۲ـ کميته موظف است دليل يا دلايل مستند رد صلاحيت داوطلب را به اطلاع وي برساند. شخص مذکور مي‌تواند ظرف مدت يک هفته اعتراض خود را به همراه مدارک مثبته به کميته تسليم نمايد. در صورت عدم تأييد، رييس کميته موظف است ظرف پانزده روز اعتراض وي را در کميسيون مطرح نمايد. نظر کميسيون در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجرا است.

ماده ۱۰ـ چنانچه تعداد داوطلبان تأييد شده برابر يا بيشتر از تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت مديره و بازرس اتحاديه باشند، هيأت اجرايي مي‌بايست نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد، در غير اينصورت کميسيون مي‌بايست نسبت به ادغام اتحاديه اقدام نمايد.

برگزاري انتخابات

ماده ۱۱ –  هیأت اجرایی پس از دریافت فهرست داوطلبان تأیید صلاحیت شده موظف است نسبت به صدور فراخوان برگزاری انتخابات (حاوی تاریخ، ساعت و محل یا سامانه أخذ رای، تعداد اعضای اصلی و علی­البدل هیأت مدیره و بازرس، اسامی داوطلبان حایز شرایط به ترتیب حروف الفبا) اقدام نماید. فراخوان نباید کمتر از دو هفته قبل از روز انتخابات باشد.

تبصره – فراخوان برگزاری انتخابات از طریق انتشار آگهي در روزنامه محلي و ارسال پيامک براي کليه اعضاء به شماره تلفن همراهی که در زمان تقاضای صدور پروانه کسب در سامانه ایرانیان اصناف ثبت نموده­اند، انجام می­گیرد.کلیه ابلاغ­های مربوط به این آیین نامه و نیز شرکت در روش الکترونیکی غیرحضوری صرفاً از طریق شماره مزبور انجام خواهد گرفت. ارسال پیامک بر روی شماره مزبور، ابلاغ محسوب شده و کلیه آثار ابلاغ بر آن مترتب می­گردد. در صورت تغییر شماره تلفن همراه، شخص موظف به ثبت شماره جدید خود در سامانه ایرانیان اصناف می­باشد؛ در غیر این صورت اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدام خواهد بود.

ماده ۱۲ـ ملاک فهرست رأي دهندگان آخرين آمار سامانه الکترونيکي صدور پروانه کسب به نشاني Iranianasnaf.ir است. اتحاديه موظف به بروز رساني اطلاعات خود در سامانه مذکور مي‌باشد.

تبصره‌ـ در صورت درخواست داوطلبان، هيأت اجرايي موظف است فهرست مذکور را جهت انجام تبليغات انتخاباتي، در اختيارآنان قرار دهد.

ماده ۱۳ – انتخابات اتحادیه­های صنفی همزمان به صورت الکترونیکی (حضوری و یا غیرحضوری) انجام می­گیرد. هیأت اجرایی مکلف است ترتیب برگزاری هر دو روش را فراهم نموده و رأی دهندگان می­توانند صرفاً به یکی از دو روش فوق در انتخابات شرکت نمایند. هيأت اجرايي حداکثر ظرف مدت سه روز پس از دريافت فهرست داوطلبان تأييد شده موظف است به منظور آشنايي بيشتر اعضاي اتحاديه با داوطلبان، فهرست اسامي و ميزان تحصيلات آنان را در سامانه منتشر نمايد.

ماده ۱۴ – دارندگان پروانه کسب مي‌توانند با مراجعه به محل انتخابات و استقرار در محل اخذ رأي یا مراجعه به سامانه، با مشاهده تصوير و نام و نام خانوادگي، افراد مورد نظر خود را انتخاب نمايند.

ماده ۱۵ – وظايف هيأت اجرايي در روز برگزاري انتخابات:

۱ـ صدور مجوز ورود به محل أخذ رأي یا سامانه براي برگزارکنندگان انتخابات.

۲ـ اطمينان از صحت عملکرد تجهيزات رأي‌گيري.

۳ـ جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتحاديه و اتاق به محل اخذ رأي در خصوص روش الکترونیکی حضوری. (موارد استثناء با مجوز رييس هيأت اجرايي مي‌باشد).

۴ـ نصب راهنماي مراحل رأي‌گيري الکترونيکي در محل اخذ رأي و سامانه.

۵- تطبيق رأي‌دهندگان با فهرست اسامي اعضا صنف و اصل يا تصوير پروانه کسب و يا کارت شناسايي معتبر. (بديهي است ضمن اخذ رأي از دارندگان پروانه کسب که اسامي آن‌ها در سامانه ثبت نشده مراتب جهت رسيدگي به تخلف عدم ثبت اطلاعات در سامانه به کميسيون گزارش خواهد شد). این موضوع در خصوص افرادی که به صورت غیرحضوری در انتخابات شرکت می­نمایند به صورت خودکار توسط سامانه انجام می­گیرد.

۶- اختصاص کارت الکترونيکي رأي‌گيري به هر رأي دهنده جهت استقرار وي در محل اخذ رأي در روش حضوری و اختصاص رمز یکبار مصرف در روش غیرحضوری .

۷- جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل أخذ رأي و اخراج افراد متخلف از محل رأي‌گيري.

تبصره- درصورتي‌که به تشخيص هيأت اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه برگزاري انتخابات غيرممکن باشد، مي‌بايست با تنظيم صورتجلسه‌اي انتخابات را متوقف نموده و حداکثر ظرف بيست روز نسبت به تجديد روز رأي‌گيري اقدام گردد. تأمين امنيت حوزه انتخابات با درخواست هيأت اجرايي بر عهده نيروي انتظامي خواهد بود.

۸- تمديد ساعت رأي‌گيري براي همان روز در صورت تشخيص هيأت اجرايي با تنظيم صورتجلسه.

۹- اعلام نتيجه شمارش آراء مأخوذه توسط رييس هيأت اجرايي پس از پايان مهلت اخذ رأي و تنظيم صورتجلسه نهايي مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه هر يک از داوطلبان (داوطلبان در صورت تمايل مي‌توانند در جلسه حضور داشته باشند).

تبصره ــ ناظران مستقر در شعب فرعي موظفند پس از اعلام نتيجه شمارش آراء نسبت به تنظيم صورتجلسه در دو نسخه اقدام و به همراه کليه اوراق و مدارک انتخاباتي به شعبه اصلي منتقل نمايند.

۱۰-ارسال صورتجلسه انتخابات براي کميسيون، اتاق و اتحاديه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از پايان شمارش آراء.

ماده ۱۶- نحوه و کيفيت شمارش آراء:

۱ـ چنانچه تعداد آراء مأخوذه کمتر از تعداد رأي‌دهندگان باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي‌شود.

۲ـ آراء سفيد، رأي باطل محسوب و جزء آراء مأخوذه در صورتجلسه قيد خواهد شد.

۳ـ در صورت تساوي آراء دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آن‌ها با توافق ذينفعان در غير اين‌صورت از طريق قرعه‌کشي توسط هيأت اجرايي در حضور آنان انجام مي‌شود.

ماده ۱۷ – انتخابات اتحادیه­ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت یافته و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، هیأت اجرایی مکلف است مطابق ماده (۱۱) این آیین­نامه، نسبت به برگزاری فراخوان و برگزاری انتخابات نوبت دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء حداکثر ظرف مدت بیست روز اقدام نماید. در صورت عدم دستیابی به حدنصاب مزبور کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید. 

ماده ۱۸ـ در صورت عدم اعتراض داوطلبان به نحوه برگزاري انتخابات ظرف سه روز کاري پس از انتخابات، هيأت اجرايي موظف است بلافاصله با دعوت کتبي از اعضاي هيأت مديره و بازرس نسبت به تحويل اعتبار نامه‌هاي آنها (با امضاي رييس کميسيون) اقدام نمايد و در صورت درخواست منتخبين با رعايت ماده ۲۳ قانون و تبصره‌هاي ذيل آن تعيين سمت انجام خواهد شد. بديهي است در هيأت مديره‌هاي هفت نفره سمت دو نفر آخر عضو هيأت مديره است.

رسيدگي به شکايات

ماده ۱۹- رسيدگي به شکايات نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

۱ـ چنانچه هر يک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند، مي‌توانند ظرف سه روز کاري پس از انتخابات شکايت خود را با ذکر دليل به کميسيون تسليم نمايند.

۲ـ رييس کميسيون موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار نامه منتخبين، موضوع را در اولين جلسه کميسيون که از يکماه تجاوز ننمايد مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را به شاکي ابلاغ نمايد.

۳ـ در صورت اعتراض شاکي به رأي کميسيون (ظرف مدت ۳ روز پس از ابلاغ)، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر مدت سه روز کاري شکايت شاکي را به همراه گردش کار پرونده و مستندات آن به دبير‌خانه هيأت عالي نظارت منعکس نمايد.

۴ـ دبير‌خانه هيأت عالي نظارت موظف است شکايت شاکي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي و کارشناسي قرار داده و در صورت تشخيص کفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم گيري در هيأت عالي نظارت مطرح نمايد. در غيراينصورت شاکي مي‌تواند اعتراض خود را از طريق مراجع صالحه قضايي پيگيري نمايد.

تبصره ـ در صورتي‌که هيأت عالي نظارت اختيارات مندرج در بند‌هاي (الف) ماده(۵۵) قانون را به کميسيون نظارت مرکز استان‌ها واگذار کند، در اين صورت کميسيون مزبور در چارچوب اختيارات تفويضي اقدام مي‌نمايد.

اسقاط شرايط اعضاء هيأت مديره

ماده ۲۰ – اسقاط شرایط اعضای هیأت مدیره و بازرس

۱- چنانچه هر يک از اعضاء هيأت مديره و بازرس در طول دوران تصدي، مواردي از شرايط مندرج در ماده ۳ اين آيين نامه را حسب اعلام مراجع ذی­ربط از دست بدهد، مراتب به رييس کميسيون نظارت اعلام مي‌گردد.

۲ـ رييس کميسيون مراتب را بطور مستند به فرد ذ­ي­نفع ابلاغ مي‌نمايد.

۳ـ فرد معترض مي‌تواند مدارک مثبته خود را ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ، به کميسيون ارائه نمايد.

۴ـ کميسيون مي‌بايست در اولين جلسه خود پس از ملاحظه اسناد و مدارک و استماع دفاعيه وي به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد، رأي کميسيون قطعي و لازم‌الاجراء است. در صورت اسقاط شرايط فرد مورد نظر، رییس کمیسیون نسبت به جايگزيني علي البدل اقدام مي‌نمايد.

تبصره- در صورتی که عضو هیأت مدیره دارای بیش از یک پروانه کسب از همان اتحادیه صنفی باشد، صرف فقدان اعتبار یکی از پروانه­های مزبور سبب اسقاط شرایط وی نخواهد شد.

سایر مقررات

ماده ۲۱ـ در صورت عدم حضور هر يک از اعضاي هيأت اجرايي، عضو حاضر موظف است موضوع را به رييس کميسيون اعلام نمايد تا نسبت به تعيين جايگزين اقدام گردد.

ماده ۲۲ـ پس از اتمام عمر قانوني هيأت مديره و بازرس، هيأت اجرايي موظف است حداکثر ظرف سه روز با حضور اعضاء هيأت مديره و بازرس جديد و قديم نسبت به تحويل اموال اتحاديه اعم از منقول و غير منقول و کليه اسناد و مدارک طي صورتجلسه‌اي به هيأت مديره جديد اقدام نمايد.

ماده ۲۳ ـ افراد صنفي به هيچ وجه نمي‌توانند توامان عضو هيأت مديره دو يا چند اتحاديه باشند.

ماده ۲۴ـ کميسيون موظف است براي انتخاب افراد جايگزين (موضوع تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون) با حداقل يک‌و‌نيم برابر تعداد افراد مورد نياز و با رعايت مقررات اين آيين‌نامه نسبت به برگزاري انتخابات اقدام نمايد.

ماده ۲۵ـ در صورت عدم تشکيل اتاق در شهرستان‌هاي جديد التأسيس، کميسيون مي‌تواند موقتاً افرادي را از بين معتمدين صنفي به عنوان نماينده اتاق در هيأت اجرايي و کميته تعيين نمايد.

ماده ۲۶ـ در صورت احراز هرگونه قصور يا تقصير اعضاء هيأت اجرايي در ايفاي وظايف محوله مخصوصاً عدم برگزاري به موقع انتخابات که منجر به تضييع حقوق اشخاص گردد، برابر مقررات با افراد خاطي رفتار خواهد شد.

ماده ۲۷ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت بايد نسبت به راه‌اندازي سامانه انتخابات و استانداردسازي تجهيزات رأي‌گيري بطور يکسان در سطح کشور و بر خط نمودن کليه استعلامات موضوع اين آيين‌نامه با همکاري دستگاه‌هاي استعلام شونده اقدام نمايد. تهيه و آماده نمودن تجهيزات رأي‌گيري بر عهده اتاق و اتحاديه‌هاي صنفي است.

ماده ۲۸ – در صورت عدم تحقق حدنصاب­های مقرر در این آیین نامه در خصوص فراخوان ثبت نام و کمیته بررسی و تطبیق شرایط داوطلبان، کمیسیون صرفاً برای یک مرتبه دیگر فرآیند برگزاری انتخابات را از ابتدا تجدید می­نماید. در صورت عدم تحقق حدنصاب­های مزبور در موارد مطروحه، در صورت وجود اتحادیه همگن یا مشابه، کمیسیون مکلف به ادغام اتحادیه در اتحادیه موصوف بوده و در غیر اینصورت (عدم وجود اتحادیه همگن یا مشابه)،  تا زمان تشکیل اتحادیه مشابه یا همگن، ارائه پروانه کسب و سایر امور صنفی به اتاق اصناف ذی­ربط واگذار می­گردد.   

ماده ۲۹ – تعداد داوطلبان بازرس جهت برگزاری انتخابات اتحادیه صنفی حداقل سه نفر است. در فرآیند برگزاری انتخابات، در صورت تحقق حدنصاب­های­ مربوط به هیأت مدیره و عدم تحقق حدنصاب­های مربوط به بازرس در هر یک از مراحل فراخوان ثبت نام یا  بررسی و تطبیق شرایط، ، فراخوان ثبت نام صرفاً  یک نوبت  برای بازرس تجدید خواهد شد.

تبصره- در صورت عدم تحقق نصاب موضوع این ماده، کمیسیون مطابق ماده (۲۸) اقدام خواهد نمود.

ماده ۳۰ -این آیین نامه در اجرای تبصره سه ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ مشتمل بر ۳۰ماده و ۲۱ تبصره تهیه و در یکصدوبیست و دومین جلسه هیأت عالی نظارت تأیید و در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ تصویب آیین نامه قبلی لغو می­گردد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات                                                    www.mosms.ir

آيين‌نامه اجرايي شرح وظايف بازرس
(موضوع ماده۲۳ قانون نظام صنفي کشور)

شرح وظايف بازرس

ماده ۱‌ـ بررسي، بازرسي و تهيه گزارش از عملکرد هيأت‌مديره اتحاديه در حيطه وظايف محوله از جمله:

الف ـ نحوه صدور، تمديد، تعويض و ابطال پروانه کسب در اتحاديه.

ب ـ نحوه اجراي ماده (۲۷) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي جلوگيري از فعاليت واحدهاي صنفي فاقد پروانه کسب.

ج ـ نحوه اجراي ماده (۲۸) قانون نظام صنفي درخصوص اقدام اتحاديه براي تعطيلي موقت واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب.

د ـ امور مالي اعم از درآمد، هزينه و بودجه مصوب، وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف و کمک‌هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و ساير موارد.

هـ ـ تشکيل کميسيون‌ها، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و کميسيون نظارت.

و ـ بررسي نحوه وصول حق عضويت از افراد صنفي توسط اتحاديه.

ز ـ بررسي نحوه و زمان واريز سهم بيست درصد از مبالغ دريافتي اتحاديه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ايران.

الزامات بازرس

ماده ۲ـ الزامات بازرس در هنگام ايفاي وظايف خود:

الف ـ بازرس حق دخالت در امور اجرايي اتحاديه را ندارد.

ب ـ بازرس نمي‌تواند در معاملاتي که با اتحاديه يا به حساب اتحاديه انجام مي‌گيرد به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم ذي‌نفع شود.

ج ـ بازرس مکلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هيأت‌مديره در حيطه وظايف آنان، مراتب را به صورت مکتوب به هيأت‌مديره اعلام نمايد و چنانچه هيأت‌مديره ترتيب اثر ندهد به ترتيب ابتدا موضوع را کتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به کميسيون نظارت گزارش نمايد.

د ـ بازرس مجاز به شرکت در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأي مي‌باشد.

هـ ـ بازرس مکلف است هر سه ماه يک بار گزارشي از نحوه انجام وظايف محوله هيأت‌مديره (موضوع ماده ۱ اين آيين‌نامه) را به اتاق اصناف ارائه نمايد.

تکاليف اتحاديه

ماده ۳ـ هيأت‌مديره اتحاديه مکلف است، اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نياز بازرس را در حدود وظايف اتحاديه در اسرع وقت در اختيار وي قرار دهد.

ماده ۴ـ هيأت‌مديره اتحاديه، حق دخالت در امور مربوط به وظايف و اختيارات بازرس را ندارد و در صورت تخلف بازرس، اتحاديه مي‌تواند موضوع را کتباً به اتاق اصناف اعلام نمايد تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

ماده ۵ـ هيأت‌مديره اتحاديه مکلف است، در صورت نياز بازرس به استفاده از نقطه نظرات کارشناس تخصصي، با هماهنگي اتاق اصناف نسبت به تأمين کارشناس اقدام نمايد.

تکاليف اتاق اصناف شهرستان و کميسيون نظارت

ماده ۶ـ اتاق اصناف مکلف است، در صورت دريافت گزارش بازرس مبني بر وقوع تخلف يا جرم توسط اعضاء هيأت‌مديره اتحاديه مراتب را بررسي و گزارش آن را به‌صورت مکتوب و مستند حداکثر ظرف مدت يک هفته به کميسيون نظارت منعکس نمايد.

ماده ۷ـ در صورت استعفا، فوت، عزل، بيماري، حجر يا محروميت از حقوق اجتماعي بازرس، اتاق اصناف مکلف است با هماهنگي کميسيون نظارت نسبت به جايگزيني بازرس علي‌البدل، اقدام نمايد.

ماده ۸ـ اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملکرد بازرس مي‌باشد و در صورت احراز عدم توانايي وي در انجام وظايف محوله و يا احراز تخلف وي مي‌بايست مراتب را به صورت مستند جهت رسيدگي به کميسيون نظارت اعلام نمايد.

تبصره‌ـ  کميسيون نظارت موظف است در صورتي که رسيدگي به تخلف در صلاحيت کميسيون باشد مطابق دستورالعمل بند «هـ» ماده (۵۵) قانون نظام صنفي، به آن رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. در غير اين صورت مراتب را به مراجع ذي‌صلاح اعلام نمايد.

ماده ۹ـ اين آيين‌نامه در اجراي ماده (۲۳) قانون نظام صنفي مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ مشتمل بر ۹ ماده و يک تبصره‌ تهيه و در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هيأت عالي نظارت تأييد و در تاريخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ تصويب آن، آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات                                                    www.mosms.ir

آيين‌نامه اجرايي تعطيل موقت واحدهاي صنفي
(موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان براي اتحاديه شهرستان، اتاق اصناف شهرستان مرکز استان براي اتحاديه استاني و اتاق اصناف ايران براي اتحاديه کشوري.

سامانه اصناف: سامانه الکترونيکي اصناف (به نشاني: iranianasnaf.ir)

تخلفات و نحوه اعمال تعطيل موقت

ماده ۲ـ واحد صنفي تنها در موارد زير توسط اتحاديه مربوط پس از طي ترتيبات ذکر شده به‌طور موقت تعطيل مي‌گردد. در مواردي که براي واحد صنفي متخلف، جريمه نقدي نيز لحاظ شده باشد، اتحاديه موظف است موضوع را به اداره تعزيرات حکومتي به منظور اعمال جرايم ارسال نمايد.

۱‌ـ اشتغال به شغل يا مشاغل ديگر در محل کسب، غير از آنچه در پروانه کسب قيد گرديده يا کميسيون نظارت مجاز شمرده است:

مرتبه اول ـ اخطار ده روزه براي خودداري از ارائه کالا و خدمت غير مجاز.

مرتبه دوم ـ تعطيل واحد صنفي به مدت يک هفته.

مرتبه سوم‌ـ تعطيل واحد صنفي به مدت شش ماه.

در صورت تکرار تخلف، با واحد صنفي متخلف مطابق مرتبه سوم رفتار خواهد شد.

تبصره‌ ۱‌ـ اجراي مقررات فوق نافي اعمال جريمه موضوع ماده (۶۸) قانون نمي‌باشد.

تبصره‌ ۲‌ـ در صورت اشتغال واحد صنفي در رسته صنفي تحت پوشش اتحاديه ديگر، آن اتحاديه موظف است براساس مصوبه کميسيون نظارت مطابق بند (ک) ماده (۳۷) قانون، اقدام و رونوشت اخطاريه صادره را براي اطلاع اتحاديه‌اي که واحد صنفي عضو آن مي‌باشد ارسال نمايد.

۲‌ـ تعطيل محل کسب بدون دليل موجه حداقل به مدت پانزده روز براي آن دسته از صنوفي که به تشخيص هيأت عالي نظارت و يا کميسيون نظارت موجب عسر و حرج براي مصرف‌کننده مي‌شود، در هر مرتبه الزام به ارائه کالا و خدمات و جريمه نقدي برابر تبصره‌ (۴) ماده (۲۸) قانون.

تبصره‌ ۱ـ تشخيص موجه بودن دليل تعطيلي بر عهده اتاق اصناف ذي‌ربط مي‌باشد.

تبصره‌ ۲ـ واحدهاي صنفي مشمول اين ماده که بنا به احتياج شخصي يا ضروري، قصد تعطيل موقت محل کسب خود را بيش از پانزده روز در سال داشته باشند، بايد مراتب را کتباً به اتحاديه مربوط براي کسب موافقت اعلام نمايند. واحدهاي صنفي موضوع ماده (۹۱) قانون در مورد تعطيل محل کسب، ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مراجع ذي‌ربط نيز مي‌باشند.

۳‌ـ عدم پرداخت حق عضويت به اتحاديه براساس مقررات آيين‌نامه اجرايي تبصره‌ (۱) ماده (۳۱) قانون:

مرتبه اول ـ اخطار ده روزه براي پرداخت حق عضويت.

مرتبه دوم‌ـ تعطيل واحد صنفي براي مدت يک هفته.

مرتبه سوم ـ تعطيل واحد صنفي براي مدت شش ماه.

تبصره‌ـ در صورت پرداخت حق عضويت و مشروط به گذشت يک هفته از تاريخ پلمب، محل کسب با اعلام اتحاديه توسط نيروي انتظامي فک پلمب مي‌گردد.

*۴‌ـ عدم اجراي تکاليف واحدهاي صنفي به موجب قانون همچنين مصوبات و دستورات هيأت عالي نظارت و يا کميسيون نظارت که به وسيله اتحاديه به واحدهاي صنفي ابلاغ شده است: (بجز موارد مندرج در فصل هشتم قانون).

مرتبه اول‌ـ اخطار ده روزه براي الزام به انجام تکاليف مقرر.

مرتبه دوم ـ تعطيل واحد صنفي به مدت يک هفته.

مرتبه سوم‌ـ تعطيل واحد صنفي به مدت شش ماه.

تبصره‌ـ  عدم اجراي ضوابط انتظامي که به تأييد هيأت عالي نظارت رسيده و از طريق اتحاديه به واحد صنفي ابلاغ گرديده نيز مشمول مقررات اين بند خواهد شد.

ماده ۳ـ تعطيل موقت واحد صنفي با اعلام اتحاديه، از طريق نيروي انتظامي به عمل مي‌آيد. نيروي انتظامي موظف است نسبت به ابلاغ اخطار پلمب مطابق مقررات اقدام نموده و پس از خاتمه مهلت مقرر واحد صنفي را پلمب نمايد.

تبصره‌ـ کساني که پلمب يا لاک و مهر محل‌هاي تعطيل شده را بشکنند و محل را به نحوي از انحاء براي کسب، مورد استفاده قرار دهند، به مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محکوم خواهند شد.

ماده ۴‌ـ اخطاريه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه در دو نسخه تهيه، يک نسخه به متصدي واحد صنفي ابلاغ و نسخه دوم با قيد تاريخ به امضاي متصدي واحد صنفي و ابلاغ‌کننده رسيده و در پرونده صنفي بايگاني مي‌شود. در صورت عدم حضور متصدي واحد صنفي و يا امتناع از دريافت و امضاي اخطاريه، نسخه اول در محل الصاق و مراتب با ذکر تاريخ در نسخه دوم قيد و در پرونده صنفي وي درج مي‌گردد.

اتحاديه موظف است هنگام صدور اخطاريه و نيز حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ آن توسط نيروي انتظامي نسبت به ثبت اطلاعات آن‌ها در سامانه اصناف اقدام نمايد.

رسيدگي به شکايات

ماده ۵‌ـ هر فرد که واحد صنفي وي برابر مقررات اين آيين‌نامه تعطيل مي‌شود مي‌تواند به کميسيون نظارت شکايت کند. نظر کميسيون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، لازم‌الاجرا است. رسيدگي به شکايت اعضاي اتحاديه‌هاي کشوري نيز حداکثر ظرف پانزده روز بر عهده دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي‌باشد. افراد صنفي مي‌توانند در صورت اعتراض، به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه نمايند.

تبصره‌ـ جبران خسارات وارده به واحد صنفي در اثر تعطيل غيرموجه بر عهده دستوردهنده است و تشخيص غير موجه بودن تعطيلي بر عهده کميسيون نظارت مي‌باشد.

ساير مقررات

ماده ۶‌ـ اتحاديه موظف است در صورت عدم فعاليت واحدهاي صنفي بيش از شش ماه بدون اطلاع قبلي پس از اخطاريه پانزده روزه و در صورت عدم بازگشايي، پروانه کسب واحد صنفي را باطل نمايد.

تبصره‌ـ اتحاديه موظف است در صورتي که واحد صنفي مبادرت به عرضه کالاي اساسي و يا سهميه‌بندي شده مي‌نمايد رونوشت اخطاريه صادره و موضوع تعطيل واحد صنفي را به مرجع ذي‌ربط نيز ارسال نمايد.

ماده ۷‌ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر (۷) ماده و (۹) تبصره‌ در اجراي ماده (۲۸) قانون نظام صنفي توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه و در تاريخ ۲۲/۷/۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

*۴این بند به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۳۵۹۴۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح (بر اساس ماده (۲۸) قانون نظام صنفی کشور، واحدصنفی تنها در موارد مقرر در این ماده و پس از گذرانیدن مراحل مندرج در آیین نامه ای که به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تاشش ماه تعطیل می گردد و در بند (د) این ماده قانونی به “عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به وسیله اتحادیه ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است” تصریح شده و در بند (هـ) ماده قانونی مذکور نیز به ” عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون” اشاره شده است. با اینحال در بند (۴) ماده (۲) آیین نامه مورد شکایت، اولاً قید “این” از عبارت عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون” که مدنظر قانونگذار بوده، حذف شده و دایره شمول حکم قانون رخلاف نظر قانونگذار گسترش یافته است. ثانیاً در بند (۴) ماده (۲) آیین نامه مزبور عملاً موارد مقرر در بندهای (د) و هـ) که قانونگذار آنها را از یکدیگر تفکیک کرده، با یکدیگر ادغام شده و هیچگونه حدود و ثغوری نیز برای آنها تعیین نشده است و در نتیجه کوچکترین تخلفی مشمول مجازات موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی کشور شده و در عمل برای  یک تخلف دو استناد قانونی تعیین گرددیه و بر همین اساس بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحدهای صنفی (موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی) مصوب ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند (۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی بر اساس ماده (۹۳) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir                                                              آيين‌نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت

آيين‌نامه اجرايي تشکيل کميسيون‌هاي اتحاديه صنفي
(موضوع تبصره‌ ۲ بند «ط» ماده ۳۰ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتحاديه: اتحاديه‌هاي صنفي.

اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.

کميسيون‌ها: کميسيون‌هاي رسيدگي به شکايات، حل اختلاف، بازرسي، فني و آموزشي اتحاديه.

تشکيل کميسيون ها

ماده ۲ـ اتحاديه موظف است نسبت به تشکيل کميسيون‌هاي زير با رعايت مفاد اين آيين‌نامه اقدام نمايند:

۱‌ـ کميسيون رسيدگي به شکايات.

۲‌ـ کميسيون حل اختلاف.

۳‌ـ کميسيون بازرسي واحدهاي صنفي.

۴‌ـ کميسيون فني.

۵‌ـ کميسيون آموزشي.

ماده ۳ـ ترکيب کميسيون‌ها و چگونگي انتخاب:

۱‌ـ اعضاي هر کميسيون سه تا پنج نفر مي‌باشند که از ميان اعضاي داراي پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفي، به پيشنهاد اتحاديه و تصويب هيأت‌رئيسه اتاق انتخاب مي‌گردند. اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از اخذ اعتبارنامه و شروع به کار، نسبت به معرفي افراد مورد نظر به اتاق براي تشکيل کميسيون‌ها اقدام نمايد.

تبصره‌ـ هريک از اعضاي هيأت‌مديره، در صورت تمايل مي‌تواند بدون داشتن سمت فقط عضو يکي از کميسيون‌ها باشد.

۲‌ـ اعضاي کميسيون در نخستين جلسه خود با حضور رييس اتحاديه از ميان خود يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس و يک نفر منشي و در کميسيون‌هاي پنج نفره، يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس، يک نفر منشي و دو نفر را به‌عنوان عضو کميسيون با رأي اکثريت اعضاء انتخاب خواهند نمود.

۳‌ـ مدت مأموريت اعضاي کميسيون‌ها محدود به مدت خدمت هيأت‌مديره اتحاديه بوده و تا تعيين اعضاي جديد، اين مأموريت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنان بلامانع مي‌باشد.

جلسات کميسيون

ماده ۴‌ـ طرز تشکيل جلسات کميسيون:

۱‌ـ جلسات کميسيون حداقل هر ماه يک بار تشکيل (براساس ارجاع موضوع از طرف اتحاديه) و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي‌باشد.

۲‌ـ دعوت‌نامه حاوي دستورجلسه، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکيل جلسه کتباً به اطلاع اعضاء و اشخاصي که بايد در جلسه کميسيون حضور يابند، برسد.

۳‌ـ تشکيل جلسه فوق‌العاده در صورت تراکم کار بنا به درخواست رييس کميسيون و يا رييس اتحاديه امکان‌پذير مي‌باشد.

۴‌ـ صورتجلسات هر کميسيون شامل شرح تصميمات متخذه، تاريخ جلسه، اسامي حاضر و غايب توسط منشي در دفتر صورتجلسه ثبت و به امضاي حاضرين مي‌رسد.

۵‌ـ موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تکاليف کميسيون و در چارچوب مقررات صنفي خواهد بود و نظرات کميسيون بايد مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانوني باشد.

۶‌ـ تصميمات کميسيون پس از تأييد هيأت‌مديره، لازم‌الاجرا خواهد بود.

۷‌ـ در صورت نياز کميسيون‌ها مي‌توانند با هماهنگي اتحاديه از نظرات تخصصي افراد صاحب نظر استفاده نمايند. اتحاديه مکلف است، تسهيلات لازم را در اختيار کميسيون قرار داده و همکاري لازم را در جهت اجراي وظايف قانوني آن‌ها انجام دهد.

۸‌ـ رييس کميسيون موظف است، گزارش عملکرد کميسيون را به‌طور ماهيانه به اتحاديه ارائه نمايد.

۹‌ـ مکاتبات مورد نياز کميسيون از طريق اتحاديه انجام خواهد شد.

کميسيون رسيدگي به شکايات

ماده ۵‌ـ وظيفه کميسيون رسيدگي به شکايات، رسيدگي به شکايات خريداران و مصرف‌کنندگان و گزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده (۵۲) قانون مي‌باشد که از طريق اتحاديه به کميسيون ارجاع مي‌گردد.

ماده ۶‌ـ ترتيب رسيدگي در کميسيون رسيدگي به شکايات:

۱‌ـ کليه اشخاص مي‌توانند شکايت و يا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفي، به اتحاديه مربوط اعلام نمايند. اتحاديه موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاري رسيدگي و به کميسيون مذکور ارجاع نمايد.

۲‌ـ کميسيون رسيدگي به شکايات موظف است ظرف مدت پنج روز شکايات دريافتي را با حضور شاکي و متشاکي مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را به اتحاديه براي اقدامات قانوني اعلام نمايد.

۳‌ـ اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاري شکايت دريافتي و نظر کميسيون را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي، يا انصراف شاکي، با اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمايد و در صورت احراز تخلف و يا اعتراض شاکي، پرونده را از طريق واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزيرات حکومتي و يا ادارات تابعه آن در شهرستان‌ها براي رسيدگي ارسال نمايد.

کميسيون حل اختلاف

ماده ۷ـ  وظايف کميسيون حل اختلاف رسيدگي به اختلافات صنفي افراد صنفي و صلح و سازش بين آنان مي‌باشد که از طريق اتحاديه به کميسيون ارجاع مي‌گردد.

ماده ۸ ـ ترتيب رسيدگي در کميسيون حل اختلاف:

۱‌ـ شکايت افراد صنفي بايد در دفتر اتحاديه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کميسيون قرار گيرد، کميسيون موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته به شکايات رسيدگي و نظر خود را به اتحاديه براي اقدام قانوني اعلام نمايد.

۲‌ـ در هر مورد اعضاي کميسيون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفين و بررسي مستندات ارائه شده، نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بين طرفين به صدور نظريه مبادرت خواهد شد.

۳‌ـ  چنانچه در جريان رسيدگي کميسيون به اختلافات مطروحه صنفي تخلفاتي احراز گردد، حسب مورد به ترتيب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفي اقدام خواهد شد.

تبصره‌ـ چنانچه عضو اتحاديه کشوري به نظر اتاق ايران معترض باشد مي‌تواند ظرف مدت بيست روز پس از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبيرخانه هيأت عالي نظارت منعکس نمايد. دبيرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسيدگي نمايد.

کميسيون فني

ماده ۹‌ـ وظايف کميسيون فني:

۱‌ـ هماهنگي براي برگزاري آزمون صلاحيت فني از متقاضيان پروانه کسب با مجوز سازمان‌هاي ذي‌ربط (و يا در قالب تفاهم‌نامه يا توافق‌نامه با آن‌ها) جهت مشاغل فني.

۲‌ـ اظهارنظر در مورد تعيين ابزار فني و متراژ مورد نياز جهت اخذ پروانه کسب.

۳‌ـ بررسي و اظهارنظر کارشناسي در مورد پرونده‌هاي ارجاعي از کميسيون‌هاي حل‌اختلاف و رسيدگي به شکايات.

۴‌ـ همکاري با اتحاديه در جهت تشکيل بورس کالايي، روز بازارها و مکان استقرار ميادين کالا.

۵‌ـ کارشناسي مربوط به نرخ‌گذاري کالا و خدمات.

۶‌ـ اظهارنظر در مورد ساعت کار اصناف و ضوابط ترافيکي براي صدور پروانه کسب.

۷‌ـ انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.

کميسيون آموزشي

ماده ۱۰‌ـ وظايف کميسيون آموزش:

۱‌ـ نيازسنجي، برنامه‌ريزي و هماهنگي برگزاري دوره‌هاي آموزشي.

۲‌ـ همکاري در برگزاري دوره‌هاي آموزشي متقاضيان صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع بند ن ماده ۳۰ قانون) بررسي و ارائه پيشنهاد در خصوص دوره‌هاي آموزشي مورد نياز جهت ارتقاء دانش و مهارت اعضاء.

۳‌ـ همکاري در برگزاري دوره‌هاي آموزشي تخصصي فني (مهارت شغلي) به منظور بالا بردن ميزان اطلاعات و مهارت فني و ارتقاء کارآيي صاحبان واحدهاي صنفي.

۴‌ـ انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.

کميسيون بازرسي

ماده ۱۱‌ـ وظايف کميسيون بازرسي:

۱‌ـ بازديد از مکان واحد صنفي و ارائه گزارش به اتحاديه در خصوص افراد متقاضي صدور و تمديد پروانه کسب.

۲‌ـ همکاري لازم با واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستان و يا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي طرح‌هاي ويژه نظارتي و يا بازرسي‌هاي خاص فصلي.

۳‌ـ شناسايي و ارائه گزارش در مورد واحدهاي فاقد پروانه کسب.

۴‌ـ انجام ساير امور ارجاعي از سوي اتحاديه.

ساير مقررات

ماده ۱۲‌ـ در صورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي‌شود.طرف معترض نسبت به رأي صادر شده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به کميسيون نظارت تسليم دارد. نظر کميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورت اعتراض هريک از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه کنند.

ماده ۱۳‌ـ در اتحاديه‌هايي که به لحاظ شرايط و يا مضيقه مالي امکان تشکيل کميسيون‌ها به‌طور مستقل ممکن نباشد به تصويب اجلاس عمومي اتاق ذي‌ربط کميسيون‌هاي مشترک با رعايت مفاد اين آيين‌نامه به شرح زير تشکيل مي‌گردد:

الف) کميسيون بازرسي.

ب) رسيدگي به شکايات و حل اختلاف.

ج) فني و آموزشي.

ماده ۱۴‌ـ در صورت استعفا، فوت، عزل، حجر و يا غيبت (حداکثر پنج جلسه متناوب و يا سه جلسه متوالي ظرف شش ماه بدون موافقت قبلي و مکتوب اتحاديه) هر عضو کميسيون، اتحاديه مکلف است حداکثر ظرف مدت يک هفته شخص ديگري را با رعايت بند (۱) ماده (۳) اين آيين‌نامه جايگزين نمايد. عزل اعضاي کميسيون‌ها به پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف مي‌باشد.

ماده ۱۵‌ـ بودجه هر کميسيون و حق‌الزحمه اعضاي آن از طريق پيش‌بيني در بودجه ساليانه اتحاديه تأمين اعتبار مي‌گردد و دريافت هرگونه وجه توسط اعضاي کميسيون از ارباب رجوع تحت هر عنوان ممنوع است.

ماده ۱۶‌ـ اتحاديه‌ها مکلفند در پايان هر فصل، آمار مربوط به عملکرد و نتايج حاصله از تصميمات هر يک از کميسيون‌ها را به اتاق اصناف ارائه نمايند.

ماده ۱۷‌ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر (۱۷) ماده و (۲) تبصره‌ در اجراي تبصره‌ (۲) بند (ط) ماده (۳۰) قانون نظام صنفي توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهيه و در تاريخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir         

آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی) منابع مالی اتحادیه 
ماده ۱- منابع مالی اتحادیه های صنفی عبارتند از : 
الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه 
ب-وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاء صنف
ج-کمک های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی
د-کارمزد وصول عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت      
هـ -درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب 
حق عضویت  
ماده ۲- حق عضویت افراد صنفی عبارتست از مبالغی که هرعضو اتحادیه به منظور تأمین هزینه های اتحادیه ، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن می باشد. میزان حق عضویت افراد صنفی براساس پیشنهاد اتحادیه و تأیید اتاق اصناف ذی ربط و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می گردد. اما اتحادیه مجاز است صرفاًبرای سال اول حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثر تا مبالغ زیر تعیین نماید . 
الف)درکلانشرها حداکثر تا بیست میلیون ریال 
ب) در سایر مراکز استان ها حداکثر تا هفده میلیون ریال 
ج) در سایر شهرستان ها حداکثر تا چهارده میلیون ریال 
تبصره ۱- کمیسیون نظارت می بایست متناسب با وضعیت اتحادیه ، نوع شغل و شهر،نسبت به تعیین میزان حق عضویت اقدام نماید. مرجع مذکور مجاز است در صورت درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف ،هرساله مطابق نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی نسبت به تعدیل این ارقام اقدام نماید. 
تبصره۲-تعیین حق عضویت افراد صنفی تحت پوشش اتحادیه کشوری براساس پیشنهاد اتحادیه و تأییداتاق اصناف ایران برعهده دبیرخانه هیأت عالی نظارت خواهد بود. 
تبصره ۳- اتحادیه می تواند حق عضویت سالانه اعضای صنف را به صورت یکجا یا به تقسیط حداکثر تا پایان سال دریافت نماید. 
ماده ۳- حق عضویت متقاضیان دارای پروانه کسب موقت به میزان پنجاه درصد حق عضویت سال اول اعضای دارای پروانه کسب دائم بوده و در صورت تبدیل پروانه کسب موقت به دائم مکلف به پرداخت مابقی حق عضویت سال اول می باشند. 
ماده ۴- حق عضویت واحدهای صنفی مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال های بعد معادل پنجاه درصد حق عضویت شغل مشابه در شهرستان ذی ربط می باشد. 
ماده ۵- اعضای هیأت مدیره اتحادیه های صنفی و هیأت رئیسه اتاق های اصناف در صورت عدم دریافت حق الزحمه (موضوع ماده ۷۵ قانون) از پرداخت حق عضویت سالانه معاف می باشند. اعضای هیأت مدیره اتحادیه های کشوری مشمول این مقرره نمی باشند. 
وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف 
ماده ۶- منظور از خدمات غیرموظف، خدماتی است که اتحادیه خارج از وظایف تصریح شده در ماده (۳۰) قانون نظام صنفی،به اعضای خود ارائه می نماید. 
تبصره – عناوین خدمات مذکور و میزان وجوهات دریافتی بابت آن براساس پیشنهاد اتحادیه صنفی ، تأیید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می گردد. این موضوع در اتحادیه های کشوری پس از پیشنهاد اتحادیه و تأیید اتاق اصناف ایران توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تعیین می شود. 
کمک های دریافتی 
ماده ۷- اتحادیه های صنفی مجازند مبالغی را به عنوان کمک های داوطلبانه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت نمایند. 
تبصره ۱- پرداخت کمک های داوطلبانه اختیاری بوده و مراجع صدور پروانه کسب تحت هیچ شرایطی نمی توانند صدوریا تمدید پروانه مزبور یا تحویل آن به متقاضی را منوط به پرداخت این مبالغ نمایند. 
تبصره ۲- در صورت دریافت اموال غیرمنقول به عنوان کمک های داوطلبانه می بایست مراتب به اتاق اصناف ذی ربط (حسب مورد اتاق اصناف شهرستان یا ایران) اعلام گردد.
کارمزد وصول ، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها ، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت    
ماده ۸- اتحادیه های صنفی می توانند طبق قرارداد منعقده با شهرداری ها و یا وزارتخانه ها و سازمان های وابسته دولتی ،درازای وصول عوارض و یا هزینه های خدمات، نسبت به دریافت کارمزد اقدام نمایند. 
تعیین درصدی از وجوه دریافتی بابت صدورو تمدید پروانه کسب    
ماده ۹- متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب مکلفند مبالغی را بشرح زیر واریز نمایند.
االف) درکلان شهرها مبلغ چهارمیلیون ریال (مبلغ دومیلیون و دویست هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان)   
ب) در سایر مراکز استان ها ، مبلغ سه میلیون ریال (مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان). 
ج) در سایر شهرستان ها مبلغ دو میلیون ریال (مبلغ هشتصد هزار ریال به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی به طور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق شهرستان). 
اتاق اصناف ایران موظف است از محل افزایش سهم دریافتی خود نسبت به تأمین بخش از هزینه ها و تجهیز واحد های بازرسی و نظارت اتاق های اصناف کشور اقدام نماید.  
تبصره – مبالغ مزبور به صورت برخط در چارچوب طرح تسهیم وجوه به حساب هریک از تشکل های موضوع این ماده واریز می گردد. 
سایرمقررات    
ماده ۱۰- اتحادیه های صنفی مکلفند کلیه درآمدهای موضوع ماده (۳۱) قانون نظام صنفی را در یکی از بانک های محل استقراراتحادیه متمرکز نماید. 
تبصره ۱- هراتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد. 
تبصره ۲- اتحادیه ها مکلفند هرگونه افتتاح و تغییر حساب بانکی را کتباً از طریق اتاق اصناف ذی ربط حسب مورد به کمیسیون نظارت و دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام نمایند.
ماده ۱۱- اتحادیه ها مکلفند میزان وجوه دریافتی بابت حق عضویت سالیانه ، صدور و تمدید و یا تعویض پروانه کسب و همچنین ارائه خدمات غیر موظف (موضوع بندهای ()الف)،(ب) و (هـ) ماده (۱) این آیین نامه ) را در محل اتحادیه صنفی و درمعرض دید مراجعین نصب نمایند. 
ماده ۱۲- اتحادیه ها مکلفند میزان وجوه دریافتی راکه به موجب این آیین نامه از افراد دریافت می نمایند، ظرف مدت ده روز پس از پایان هرماه مطابق الگوی پیوست آیین نامه به اتاق اصناف ذی ربط ارسال نمایند. 
ماده ۱۳- دستگاه های موضوع تبصره بند(م) ماده (۳۰) قانون موظفند وجوهی را که طبق این آیین نامه بابت صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون نظارت تعیین می شود،رعایت نمایند. 
ماده ۱۴- اتحادیه ها موظفند در راستای ارتقاء توانمندی های علمی و مهارت های تخصصی صنوف،حداقل به میزان ۱۰ درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره های آموزشی مربوط به ارتقاء توانایی های تخصصی صنفی نمایند. 
ماده ۱۵- اتحادیه ها موظفند۲۰% از درآمدهای خود را به حساب اتاق اصناف واریز نمایند. چگونگی پرداخت حق السهم اتاق اصناف شهرستان و ایران در قالب تسهیم وجوه به صورت برخط توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با مشارکت اتاق اصناف ایران انجام خواهد شد. 
تبصره–سود سپرده بانکی و جوایز نقدی و غیرنقدی سپرده مذکور جزء درآمدهای اتحادیه محسوب می شود اما مشمول پرداخت سهم ۲۰% نمی گردد. 
ماده ۱۶- این آیین نامه در اجرای تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون نظام صنفی مشتمل بر(۱۶)ماده و (۱۰) تبصره که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران، توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت اصلاح و در تاریخ ……./…../……… به تصویب وزیر صنعت،معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب ،آیین نامه قبلی لغو می گردد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir                                                        

آيين‌نامه اجرايي ترتيب انتخاب هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان، وظايف هيأت‌رئيسه، طرز تشکيل جلسات، تعداد کميسيون‌ها و ساير  مقررات مربوط به اداره اتاق و حق‌الزحمه خدمات آن‌ها(موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتاق اصناف : اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي شهرستان.

داوطلبان: داوطلبان عضويت در هيأت‌رئيسه.

انتخابات: انتخابات هيأت‌رئيسه.

هيأت اجرايي: هيأت اجرايي برگزاري انتخابات هيأت‌رئيسه.

هيأت‌رئيسه : هيأت‌رئيسه اتاق.

اجلاس: اجلاس عمومي اعضاي اتاق.

سامانه : سامانه اصناف .

انتخاب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان

 ماده ۲‌ـ اتاق اصناف مرکب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي مي‌باشد. اتاق در اولين جلسه هر دوره هيأت‌رئيسه را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌کند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌رييسه از بين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يک نفر از حائزين اکثريت آراء انتخاب مي‌شوند.

ماده ۳‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است دو ماه قبل از انقضاي دوره قانوني هيأت‌رئيسه مقدمات برگزاري همزمان انتخابات را حتي المقدور در سراسر کشور با ارائه برنامه زمان‌بندي شده فراهم نمايد. کميسيون‌ها موظفند بر اين اساس دستور برگزاري انتخابات را به هيأت اجرايي صادر نمايند تا انتخابات در مهلت مذکور برگزار گردد.

ماده ۴‌ـ به منظور برگزاري انتخابات، هيأت اجرايي زير نظر رييس کميسيون و با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي‌باشد:

الف‌ـ سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان رييس).

ب‌ـ استانداري در مرکز استان و فرمانداري در ساير شهرستان‌ها.

ج‌ـ يک نفر از بين اعضاي اتاق اصناف به انتخاب اجلاس، مشروط بر اينکه فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد (در شهرستان‌هاي فاقد اتاق و يا در فرض داوطلب بودن کليه اعضا يک نفر معتمد صنفي داراي پروانه کسب به انتخاب کميسيون نظارت).

تبصره‌ ۱‌ـ محل استقرار هيأت اجرايي در سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت و محل اخذ رأي توسط هيأت اجرايي با همکاري اتاق اصناف تعيين مي‌گردد.

تبصره‌ ۲‌ـ در صورت عدم حضور هريک از اعضاء هيأت اجرايي، انتخابات تعطيل نمي‌گردد وعضو حاضر موظف است موضوع را به رييس کميسيون نظارت اعلام نمايد تا نسبت به تعيين جايگزين اقدام گردد.

ماده ۵‌ـ هيأت اجرايي موظف است پس از صدور دستور برگزاري انتخابات، نسبت به فراخوان ثبت نام (حاوي زمان، مکان ثبت نام و تعداد داوطلبان مورد نياز) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا ظرف يک هفته جهت ثبت نام اقدام کنند.

تبصره‌ ۱‌ـ فراخوان ثبت نام فقط به روشهاي ذيل مجاز است : (حداقل دو روش)

الف‌ـ ابلاغ آگهي به کليه رؤساي اتحاديه‌ها و اخذ امضاء آنها.

ب ـ ارسال پيامک براي کليه رؤساي اتحاديه‌ها.

ج‌ـ انتشار آگهي در روزنامه کثيرالانتشار محلي.

تبصره‌ ۲‌ـ داوطلبان مکلفند با مراجعه به سامانه اصناف نسبت به تکميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه هيأت) و بارگزاری تصوير اعتبارنامه عضويت در هيأت مديره اتحاديه، شناسنامه و کارت ملي به انضمام عکس پرسنلي برای ثبت نام اقدام نمايند.عدم بارگزاری هر یک از مدارک در بازه زمانی فراخوان به منزله عدم ثبت نام است .

تبصره‌ ۳‌ـ تعداد داوطلبان ثبت نام شده در نوبت اول نبايد کمتر از هفت نفر باشند. در غير اين صورت نوبت دوم مهلت ثبت نام به مدت مدت يک هفته مطابق مفاد این ماده توسط هیات اجرائی اعلام می گردد.

تبصره‌ ۴ـ در نوبت دوم با هر تعداد داوطلب ثبت نام شده انتخابات برگزار می شود و در صورت عدم نصاب مقرر در ماده (۳۳) ، انتخاب اعضای باقی مانده این ماده توسط هیات اجرائی اعلام می گردد .  

تبصره‌ ۵ـ در شهرستان هایی که به دلیل اجرای تبصره (۱) ماده (۲۲) و همچنین ماده (۳۵) قانون، افراد واجد شرایط داوطلبی ، فاقد نصاب مقرر در تبصره (۳) این ماده باشند ، کمیسیون نظارت مکلف است برابر مفاد تبصره (۴) این ماده اقدام نماید .   

ماده ۶ ـ هيأت اجرايي موظف است پس از پايان ثبت نام نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ رأي، تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت‌رئيسه، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا) اقدام نمايد.

تبصره‌۱‌ـ زمان انتخابات حداکثر یک هفته پس از پایان ثبت نام بوده و روش فراخوان برگزاری انتخابات نیز مطابق تبصره(۱) ماده(۵) این آیین نامه خواهد بود.

تبصره‌۲‌ـ انتخابات در دور اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابد. در صورت نرسيدن به حد نصاب، هيأت اجرايي مکلف است نسبت به فراخوان مجدد و برگزاري انتخابات با هر تعداد شرکت‌کننده حداکثر ظرف مدت هفت روز اقدام و در صورت عدم شرکت هیچ یک از اعضای اجلاس در رای گیری ، انتخاب اعضا براساس تبصره (۲) ماده (۱۰) این آیین نامه خواهد بود .

تبصره‌۳ـ آراء سفید جز آمار آراء ماخوذه محسوب می گردد . 

برگزاري انتخابات

ماده۷‌ـ وظايف هيأت اجرايي در روز برگزاري انتخابات:

۱‌ـ صدور مجوز ورود به محل اخذ رأي براي برگزارکنندگان انتخابات توسط رييس هيأت اجرايي.

۲‌ـ جلوگيري از ورود کارکنان اتاق اصناف، اتحاديه‌ها و افراد غيرمرتبط به محل اخذ رأي.

۳‌ـ الصاق فهرست اسامي داوطلبان به همراه عکس آنها و خوانا به ترتيب حروف الفبا و قبل از شروع رأي‌گيري در محل اخذ رأي.

۴‌ـ انتخابات اتاق به صورت الکتریکی (حضوری و یا غیرحضوری) انجام می گیرد . هیات اجرائی مکلف است ترتیب برگزاری هر دو روش را فراهم نموده و رای دهندگان می توانند صرفاً به یکی از دو روش فوق در انتخابات شرکت نمایند .

۵‌ـ تطبيق رأي‌دهندگان با فهرست اسامي رؤساي اتحاديه‌ها با رؤيت تصوير پروانه کسب يا کارت شناسايي معتبر هنگام اخذ رأي.

تبصره‌ـ وکالت براي دادن رأي ممنوع است.

۶‌ـ جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ رأي.

تبصره‌ـ درصورتي که به تشخيص هيأت اجرايي به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غير مترقبه برگزاري انتخابات غير ممکن باشد مي‌بايست با تنظيم صورتجلسه‌اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت (حداکثر پانزده روز) نسبت به تجديد روز رأي‌گيري اقدام گردد.

۷‌ـ تمديد ساعت رأي‌گيري (در صورت تشخيص هيأت اجرايي) براي همان روز با تنظيم صورتجلسه.

۸- اعلام نتیجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه به هر يک از داوطلبان . (در صورت تقاضای آنان)

۹- ارسال صورتجلسه انتخابات به کمیسیون نظارت و اتاق اصناف.

نحوه و کيفيت شمارش آراء

ماده۸‌ ـ در صورت تساوی آراء دو یا چند نفز از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نیاز از بین آنها با توافق آنان و در غیر اینصورت بوسیله قرعه کشی توسط هیأت اجرایی انجام می شود.

ماده ۹‌ـ هيأت‌رئيسه اتاق به ترتیب براساس اکثريت نسبي آراء مأخوذه شامل یک نفر رييس، دو نفر  نايب رييس (اول و دوم)،يک نفر  دبير ، يک نفر خزانه‌دار و همچنین دو نفر علی البدل (یک نفر تولیدی و خدمات فنی و یک نفر توزیعی-خدماتی) با رعایت ماده (۳۳) قانون تعیین می شود . در صورت عدم اعتراض داوطلبان ظرف سه روز کاری ، رئیس کمیسیون موظف است ظرف سه روز کاری نسبت به صدور اعتبار نامه اقدام نماید.

تبصره۱ـ در صورت عدم آمادگی پذیرش سمت تعیین شده توسط فرد منتخب ، تعویض سمت وی با سمتی که احراز آن با تعداد آراء کمتری دارد بلامانع است . در صورت درخواست کلیه منتخبان ، سمت آنها از طریق برگزاری انتخابات داخلی در حضور رئیس کمیسیون نظارت یا نماینده وی تعیین می شود . 

تبصره۲-هیأت اجرایی موظف است پس از برگزاري انتخابات و اتمام عمر قانوني هيأت‌رئيسه، حداکثر ظرف مدت سه روز با حضور اعضاي هيأت‌رئيسه جديد و قديم نسبت به تحويل اموال اتاق اعم از منقول و غيرمنقول و کليه اسناد و مدارک طي صورتجلسه‌اي اقدام نمايد.

ماده ۱۰‌ـ در صورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفا، حجر ، اسقاط شرایط یا عزل عضو  يا اعضاي هيأت‌رئيسه، رييس کميسيون نظارت يا نماينده وي موظف است با رعايت نصاب مقرر در ماده (۳۳) قانون از نفر علي‌البدل دارای بیشترین رای ماخوذه دعوت و نسبت به جايگزيني وی اقدام نماید . 

تبصره ۱- با اسقاط هر یک از شرایط ثبت نام در انتخابات اتاق (نظیر دارا بودن مسئولیت ریاست هیات مدیره اتحادیه) ولو مربوط به دوره قبل اتحادیه باشد . کمیسیون نظارت مکلف است نسبت به جایگزینی برابر مفاداین ماده اقدام نماید .

تبصره ۲- در صورتی که به هر دلیل ، امکان رعایت نصاب مذکور فراهم نباشد ، کمیسیون نظارت مکلف است ظزف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای اصلی و جایگزین و علی البدل اقدام نماید و تا انجام انتخابات ، افرادی را از بین اعضای اجلاس اتاق و هیات مدیره اتحادیه ها به عنوان جایگزین منصوب نماید . اگر کمتر از شش ماه از عمر قانونی هیات رئیسه باقی ماده باشد ، مدت ماموریت اعضای جایگزین تا پایان ماموریت هیات رئیسه ادامه خواهد یافت . سمت اعضای منتصب به ترتیب بعد از سمت اعضای منتخب توسط کمیسیون نظارت تعیین خواهد شد.

تبصره۳- اعضای مستعفی در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند نمی توانند برای اولین انتخابات بعدی هیات رییسه داوطلب شوند.

رسيدگي به شکايات

ماده ۱۱‌ـ رسيدگي به شکايات داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات:

۱‌ـ چنانچه هر يک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشند مي‏توانند ظرف سه روز کاري پس از انتخابات شکايات خود را کتباً و با ذکر دليل به کميسيون نظارت تسليم نمايند.

۲‌ـ رييس کميسيون نظارت موظف است ضمن دستور توقف صدور اعتبار‌نامه منتخبين، موضوع را در اولين جلسه کميسيون مورد رسيدگي قرارداده و نتيجه را به شاکي ابلاغ نمايد.

۳‌ـ درصورت اعتراض شاکي به رأي کميسيون نظارت، سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت سه روزکاري شکايت شاکي را به همراه گردش کار پرونده و مستندات آن از طريق سامانه الکترونيکي اصناف به دبيرخانه هيأت عالي نظارت منعکس نمايد.

۴‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است شکايت شاکي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي و کارشناسي قرار داده و درصورت کفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم ‏گيري در هيأت عالي نظارت مطرح نمايد.

طرز تشکيل جلسات هيأت‌رئيسه، وظايف و اختيارات آن

ماده ۱۲‌ـ طرز تشکيل جلسات:

۱‌ـ جلسه بايد در هر هفته حداقل يک بار در روز و ساعت معين تشکيل گردد.

۲‌ـ جلسه با دعوت قبلي به همراه دستورجلسه و مسؤليت رييس(در غياب وي يکي از نواب به ترتيب سمت) تشکيل مي‌گردد. چنانچه هريک از اعضاء مطالبي را براي طرح در جلسه داشته باشد، مي‌تواند قبل از تشکيل جلسه به دبير اعلام نمايد. تصميمات با حداقل سه رأي موافق، لازم‌الاجرا مي‌باشد.

۳‌ـ شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در صورتجلسه درج و پس از امضاء حاضرين نسخه‌اي از آن در اختيار کليه اعضاء قرار گيرد.

۴‌ـ رييس اتاق در هر صورت مسؤليت امور اجرايي اتاق را بر عهده دارد. ولو اينکه در صورتجلسه براي بعضي از اعضاي هيأت‌رئيسه تکليفي تعيين شده باشد.

ماده ۱۳‌ـ وظايف مشترک هيأت‌رئيسه:

۱‌ـ پيگيري و اجراي بندهاي (الف)،(د)، (هـ)،(ز)،(ح)،(ط)،(ن)،(ع)و (ف) ماده ۳۷ قانون.

۲‌ـ برنامه‌ريزي براي اداره اتاق، تهيه برنامه مدون براي ارتقاء فعاليت‌هاي آن، انجام مقدمات تشکيل کميسيون‌ها، پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس.

۳‌ـ برنامه‌ريزي در راستاي اجراي سياست‌هاي کلان اقتصاد مقاومتي، برنامه چشم انداز و برنامه پنج ساله توسعه، با تکيه بر شفافيت و روان‌سازي نظام توزيع، ارتقاء سطح خدمات‌رساني به مردم، کاهش هزينه‌هاي مبادلاتي از توليد تا مصرف و… .

۴‌ـ برنامه‌ريزي در جهت بهبود بهره‌وري فعاليت‌هاي صنفي و اتحاديه‌هاي تحت پوشش.

۵‌ـ موافقت با ايجاد مراکز آموزشي و پژوهشي با توجه به نيازهاي اتحاديه‌ها.

۶‌ـ بررسي پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتحاديه‌ها.

۷‌ـ ارائه پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتاق به اجلاس براي تصويب، پس از بررسي توسط کميسيون بودجه اتاق.

۸‌ـ شناسايي موانع صدور پروانه کسب و ارائه پيشنهادات اصلاحي به دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

۹‌ـ اعلام نظر نسبت به اعتراض متقاضيان پروانه کسب (حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت اعتراض).

۱۰‌ـ تهيه و تنظيم دستورجلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به کميسيون‌ها براي بررسي و تحقيق.

۱۱‌ـ ساير وظايف و اختيارات پيش‌بيني شده در قانون و آيين‌نامه‌ها.

ماده ۱۴‌ـ وظايف هريک از اعضاي هيأت‌رئيسه:

رييس:

۱‌ـ انجام امور اجرايي اتاق و اداره جلسات هيأت‌رئيسه و اجلاس.

۲‌ـ شرکت در جلسات مرتبط به نمايندگي اتاق اصناف (نظير جلسات کميسيون نظارت و شوراي اداري).

۳‌ـ امضاي کليه اسناد و مکاتبات اتاق.

۴‌ـ ارائه گزارش عملکرد هيأت‌رئيسه به اجلاس.

۵‌ـ موافقت با مرخصي و مأموريت رؤساي اتحاديه‌ها و اعضاي هيأت‌رئيسه.

۶‌ـ اخذ موافقت رييس کميسيون نظارت جهت مرخصي و مأموريت خود.

۷‌ـ پيگيري فعاليت‌هاي توسعه‌اي اتاق از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره‌وري و توسعه صادرات.

۸‌ـ پيگيري عملکرد برنامه‌هاي مدون اتاق.

۹‌ـ پيگيري برنامه‌هاي پژوهشي و آموزشي مورد نياز اتاق و يا ايجاد مراکز موصوف.

۱۰‌ـ ارائه گزارشات و نظرات تخصصي براي اصلاح قوانين و مقررات مرتبط و بهبود مستمر محيط کسب‌وکار به اتاق اصناف ايران و مقامات ذي‌ربط.

نواب رييس:

۱‌ـ در غياب رييس اتاق(هنگام مرخصي يا مأموريت)، نواب رييس (به ترتيب سمت) وظايف وي را بر عهده دارند.

۲‌ـ حضور در جلسات کميسيون نظارت (نواب رييس به ترتيب سمت).

۳‌ـ شرکت در جلسات کاري با هماهنگي رييس اتاق.

۴‌ـ پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رييس اتاق.

دبير:

۱‌ـ تهيه و تنظيم دستورجلسه و صورتجلسات هيأت‌رئيسه و اجلاس.

۲‌ـ بررسي نامه‌ها جهت طرح در جلسات هيأت‌رئيسه و اجلاس با هماهنگي رييس اتاق.

۳‌ـ هماهنگي امور کميسيون‌ها تحت نظارت رييس اتاق.

خزانه دار:

۱‌ـ مسئوليت نظارت بر امور مالي اتاق.

۲‌ـ تهيه پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي سالانه اتاق.

۳ـ اظهارنظر در خصوص عملکرد مالي اتاق به هيأت‌رئيسه به صورت ماهانه.

۴‌ـ ارائه نظرات مشورتي به اتحاديه‌ها در تهيه و تنظيم بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي سالانه.

۵‌ـ پيگيري و نظارت بر جذب منابع و مخارج بودجه براساس الگوي مصوب و رعايت مقررات لازم‌الاجرا.

تبصره: اسناد و اوراق مالي اتاق مانند چک‌ها، بروات، سفته هاو قراردادها با امضاء رييس و خزانه‌دار و در غياب هر يک (هنگام مرخصي يا مأموريت) نايب رييس اول جايگزين مي‌شود.

– طرز تشکيل اجلاس، وظايف و اختيارات آن

ماده ۱۵‌ـ اجلاس اتاق از رؤساي اتحاديه‌ها براي انجام وظايف و مسئوليت‌هاي مقرر در قانون و اين آيين‌نامه تشکيل مي‌شود. مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در اتاق اصناف تا پايان مدت مأموريت او در هيأت مديره اتحاديه است و در صورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفا، حجر يا عزل هر نماينده، وفق مواد (۲۲) و (۲۳) قانون، جايگزين وي براي مدت باقيمانده تعيين مي‌شود.

ماده ۱۶‌ـ طرز تشکيل جلسات:

۱‌ـ اجلاس اتاق اصناف حداقل هر ماه يک بار و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با نصف به علاوه يک آراء حاضرين معتبر خواهد بود.

۲‌ـ دعوتنامه حاوي دستورجلسه، ساعت، تاريخ و محل تشکيل اجلاس به همراه يک نسخه از گزارشات کميسيون‌ها، مي‌بايست حداقل يک هفته قبل از تشکيل اجلاس به اطلاع اعضاء برسد. دستور جلساتي که به اطلاع اعضاء نرسيده باشد قابل طرح نخواهد بود.

موضوعات داراي اولويت بنا به پيشنهاد رييس و تصويب اجلاس و يا پيشنهاد يک پنجم اعضاء در همان جلسه قابل طرح خواهد بود. در صورت ضرورت از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر بدون داشتن حق رأي، براي حضور در اجلاس دعوت به عمل مي‌آيد.

تبصره‌ـ بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتحاديه‌ها همچنين بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتاق خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار مي‌گيرند. گزارش‌هاي مربوط بايد قبل از اجلاس در اختيار اعضاء قرار گيرد.

۳‌ـ هر يک از اعضاء مي‌بايست رئوس مطالبي را که براي طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمايند. هيأت‌رئيسه موظف است در صورت عدم اولويت طرح موضوع در اجلاس، دلايل آن را به صورت کتبي به اطلاع وي برساند.

۴‌ـ اجلاس فوق‌العاده، حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از دريافت دستور رييس کميسيون نظارت يا درخواست اکثريت اعضاي هيأت‌رئيسه و يا يک سوم اعضاي اجلاس با ارسال دعوتنامه براي اعضاء تشکيل مي‌گردد.

۵‌ـ در هر اجلاس قبل از قرائت دستورجلسه، سه نفر از اعضاء مي‌توانند با رعايت مقررات اين آيين‌نامه، به ترتيب نوبت ثبت شده، هر کدام حداکثر به مدت ده دقيقه در رابطه با مسائل صنفي صحبت کنند. در صورتي که تعداد اعضاي بيشتري متقاضي باشند، هيأت ‌رئيسه مي‌تواند با درخواست آنان موافقت نمايد. سپس دستور کار توسط رييس جلسه قرائت و پس از گزارش هيأت‌رئيسه يا نماينده کميسيون‌ها، حداقل يک نفر موافق و يک نفر مخالف مي‌توانند هر کدام حداکثر به مدت ده دقيقه صحبت کنند، سپس رأي‌گيري آغاز مي‌شود.

۶‌ـ نحوه رأي‌گيري در تصميم گيري‌ها (به صورت علني يا مخفي) توسط اجلاس تعيين مي‌گردد.

۷‌ـ چنانچه دستورجلسه در ارتباط با هر يک از اتحاديه‌هاي صنفي باشد ارائه نظرات نماينده آن اتحاديه قبل از رأي‌گيري ضروري مي‌باشد.

۸‌ـ در صورت تشخيص اکثريت هيأت‌رئيسه يا درخواست يک سوم اعضاء، موضوع دستورجلسه براي بررسي و تحقيق بيشتر به کميسيون يا کميسيون‌هاي مربوط ارجاع مي‌شود.

۹‌ـ شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب مي‌بايست توسط دبير در صورتجلسه درج و پس از امضاي حاضرين نسخه‌اي از آن در اختيار کليه اتحاديه‌ها قرار گيرد.

ماده ۱۷‌ـ وظايف و اختيارات اجلاس اتاق:

۱‌ـ بررسي و تصويب بندهاي «ب»، «ج»، «و»، «ي»، «ک»، «م»، «س»، «ص»، «ق»، «ر» ماده (۳۷) قانون.

۲‌ـ انتخاب هيأت‌رئيسه اتاق.

۳‌ـ انتخاب اعضاي کميسيون‌ها با پيشنهاد هيأت‌رئيسه اتاق.

طرز تشکيل کميسيون‌هاي اتاق، وظايف و اختيارات آن

ماده ۱۸‌ـ پس از انتخاب هيأت‌رئيسه، اعضاي اجلاس از بين خود و ساير اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها، اعضاي کميسيون‌هاي اتاق را با پيشنهاد هيأت‌رئيسه براي همان دوره انتخاب مي‌کنند. تعداد اعضاي کميسيون‌ها حداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر می باشد . هر کميسيون داراي يک نفر رييس، يک نفر نايب رييس و مابقي عضو مي‌باشند. تعیین سمت براساس اکثریت آراء ماخوذه و در صورت توافق کلیه اعضای کمیسیون به صورت انتخابات داخلی خواهد بود .

تبصره‌ـ عضويت هيأت‌رئيسه در کميسيون‌ها ممنوع است و ساير اعضاي اجلاس و هیات مدیره اتحادیه نيز فقط مي‌توانند عضو يکي از کميسيون‌ها باشند.

ماده ۱۹‌ـ طرز تشکيل جلسات کميسيون‌ها:

۱‌ـ جلسات کميسيون‌ها هر ماه حداقل يک بار تشکيل و تصميمات آن با اکثريت اعضاي کميسيون معتبر مي‌باشد.

۲‌ـ  دعوتنامه حاوي دستور جلسه، مستندات مربوط، ساعت، تاريخ و محل جلسه بايد حداقل يک هفته قبل از تشکيل کميسيون به اطلاع اعضاء برسد.

۳‌ـ  شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير در صورتجلسه درج و پس از امضاي کليه حاضرين نتيجه به هيأت‌رئيسه اعلام شود.

تبصره‌ـ رييس اتاق موظف است از بين کارکنان اتاق يک نفر کارشناس مجرب را به‌عنوان دبير امور کميسيون انتخاب و در اختيار هر کميسيون قرار دهد. انتخاب يک نفر به‌عنوان دبير کليه کميسيون‌ها نيز بلامانع است.

ماده ۲۰ ـ  وظايف و اختيارات مشترک کميسيون‌ها:

۱‌ـ بررسي و رسيدگي به موضوعات ارجاعي و گزارش نتيجه آن.

۲‌ـ ارائه برنامه مدون جهت ارتقاء فعاليت‌هاي مرتبط با کميسيون.

۳‌ـ ارائه گزارش ماهيانه از عملکرد کميسيون به هيأت‌رئيسه براي طرح در اجلاس.

۴‌ـ دعوت از نماينده اتحاديه ذي‌ربط و افراد صاحب نظر حسب مورد بدون داشتن حق رأي.

ماده ۲۱ ـ اتاق داراي کميسيون‌هاي (۱) بازرسي و رسيدگي به شکايات (۲) حل اختلاف و تشخيص (۳) امور اقتصادي (۴) آموزش و پژوهش (۵) بودجه و تشکيلات (۶) امور اجتماعي و فرهنگي خواهد بود.

در صورتي که به تشخيص هيأت‌رئيسه، موضوعي به دو يا چند کميسيون مرتبط باشد، کميسيون مشورتي از رؤساي کميسيون‌هاي ذي‌ربط تشکيل مي‌شود.

تبصره‌ـ در اتاق‌هايي که تعداد داوطلبان براي تشکيل کميسيون‌هاي مستقل موضوع اين ماده (بجز کميسيون بازرسي) کافي نباشد، به تشخيص هيأت‌رئيسه، کميسيون‌هاي مشترک از ادغام دو يا چند کميسيون، تشکيل مي‌شود. در صورت ضرورت، تشکيل کميسيون جديد به تشخيص هيأت‌رئيسه و با رعايت مفاد اين آيين‌نامه بلامانع است.

کميسيون بازرسي و رسيدگي به شکايات: اين کميسيون براي بازرسي و نظارت بر عملکرد اتحاديه‌ها در اجراي قانون خصوصا نحوه صدور پروانه کسب و انجام وظايف محوله در ماده (۳۹) قانون تشکيل مي‌شود. کميسيون موظف است به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و مقررات صنفي به صورت دوره‌اي، موردي و يا براساس شکايات و اعتراضاتي که به اتاق مي‌رسد، عملکرد اتحاديه‌ها را مورد بررسي و بازرسي قرار داده و نتيجه بررسي خود را از طريق هيأت‌رئيسه به کميسيون نظارت گزارش کند.

کميسيون حل اختلاف و تشخيص: اين کميسيون به منظور بررسي اختلافات صنفي في مابين افراد و اتحاديه‌هاي صنفي موضوع تبصره‌ (۳) بند «ط» ماده (۳۰) قانون، راهنمايي صنوف و اتحاديه‌ها، بررسي ضوابط داخلي اتحاديه‌ها، تشکيل، تقسيم و يا ادغام اتحاديه‌ها، نوع کالاها و خدمات و درجه‌بندي واحدهاي صنفي موضوع بندهاي «الف»، «ج» و «ي» ماده (۳۷) قانون، تشکيل مي‌شود.

کميسيون امور اقتصادي: اين کميسيون براي بررسي و ارائه راهکارهاي لازم براي تسهيل و بهبود محيط کسب‌و کار اصناف و پيشنهاد جهت تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي موضوع بند «م» ماده (۳۷) قانون، بررسي مشکلات و نحوه اعمال سياست‌هاي تشويقي براي اصناف به ويژه صنوف توليدي، بيمه، ماليات، ارتقاء بهره‌وري در توليد و صادرات کالا و عرضه خدمات، نرخ کالاها و خدمات، برگزاري نمايشگاه‌هاي صنفي، حراج‌ها، فروش فوق‌العاده، شناسايي نيازهاي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، افزايش سطح رقابت و تنظيم بازار، شفافيت عرضه و توزيع کالا و نيز تهيه گزارشات تحليلي صنفي تشکيل مي‌شود.

کميسيون آموزش و پژوهش: اين کميسيون براي ارائه راهکارهاي مناسب در زمينه ارتقاء دانش ، آموزش و مهارت‌هاي فني و حرفه‌اي صنوف، ارتقاء فرهنگ تحقيق و پژوهش از قبيل انتشار مجلات تخصصي، برگزاري سمينار و کنفرانس‌ها و تهيه آيين‌نامه آموزشي مورد نياز موضوع بندهاي «ب» و «ف» ماده(۳۷) قانون، تشکيل مي‌شود.

کميسيون بودجه و تشکيلات: اين کميسيون براي بررسي بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتحاديه‌ها و اتاق همچنين تهيه آيين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي و تشکيلاتي مورد نياز، موضوع بندهاي «ب»، «س»، «ص» و «ق» ماده (۳۷) قانون و ارائه راهکارهاي مناسب در اين خصوص تشکيل مي‌شود.

کميسيون امور اجتماعي و فرهنگي: اين کميسيون براي پيگيري روابط کار صنوف، شناسايي ناهنجاري‌هاي فرهنگي بازار و مطالعه عوامل مؤثر بر گسترش و تعميق امور فرهنگي و فضايل اخلاقي نظير برگزاري جشن‌ها و مراسم ملي، مذهبي و ورزشي و موضوع بندهاي (ز) و(ف) ماده(۳۷) قانون و ارائه راهکارهاي لازم براي ترويج فرهنگ کسب‌وکار حلال تشکيل مي‌شود.

تبصره‌ـ مکاتبات مورد نياز کميسيون‌ها نيز به استثناي دعوتنامه براي اعضاء از طريق اتاق انجام مي‌شود.

ساير مقررات

ماده ۲۲-به تشخیص هیأت اجرایی و یا درخواست داوطلبان ، برگزاری جلسه معارفه داوطلبان در شرايط مساوي تحت نظارت اين هيأت تا حداکثر ۴۸ ساعت قبل از انتخابات بلامانع مي‌باشد.

ماده ۲۳ ـ مراحل رسيدگي به غيبت اعضاء:

اجلاس اتاق: در صورتي که هر يک از اعضاء اجلاس سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يک سال غيبت نمايد، بايد موضوع در اولين جلسه هيأت‌رئيسه مطرح و در صورت تشخيص غير موجه بودن، به کميسيون نظارت اعلام گردد. چنانچه عضوي به علت ناتواني جسمي يا بيماري مرتکب غيبت بيش از سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب در سال شود، با درخواست هيأت‌رئيسه و تأييد اجلاس، عدم توانايي وي در ايفاي وظايف نمايندگي براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت منعکس مي‌گردد.

هيأت‌رئيسه: چنانچه هر يک از اعضاء هيأت‌رئيسه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يک سال در جلسات غيبت نمايند، رييس کميسيون نظارت موظف است، مراتب را در اولين جلسه کميسيون نظارت با حضور وي به منظور اخذ تصميم مطرح نمايد.

کميسيون: در صورتي که اعضاء هر کميسيون سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يک سال غيبت نمايد، هيأت‌رئيسه در صورت تشخيص غير موجه بودن موظف است، مراتب را در اولين اجلاس اتاق مطرح و نسبت به انتخاب فرد جديد با رعايت مقررات اين آيين‌نامه، اقدام نمايد.

ماده ۲۵ـ مراحل رسيدگي به استعفا اعضاء:

اجلاس اتاق: پس از طرح استعفاي هر يک از رؤساي اتحاديه‌ها در جلسات هيأت مديره اتحاديه و پذیرش آن ، هيأت‌رئيسه موظف است موضوع را در اولين اجلاس گزارش و مراتب را  به رييس کميسيون نظارت اعلام نمايد تا طبق تبصره‌ (۴) ماده (۲۲) قانون اقدام گردد. در صورت عدم ترتيب اثر از سوي هيأت مديره اتحاديه و اتاق اصناف رييس کميسيون نظارت برابر مقررات به موضوع رسيدگي و اقدام مي‌نمايد.پس از پذیرش استعفا در هیات مدیره اتحادیه ، تقاضای انصراف از استعفاء مسموع نمی باشد .

هيأت‌رئيسه: استعفا هر يک از اعضاء هيأت‌رئيسه، در اولين اجلاس اتاق با حضور وي مطرح و در صورت پذیرش استعفا مراتب را به رييس کميسيون نظارت اعلام مي‌شود تا طبق ماده (۱۰) اين آيين‌نامه اقدام گردد. پس از پذیرش استعفا در اجلاس ، تقاضای انصراف از استعفا مسموع نمی باشد .

کميسيون: در صورت درخواست استعفا هر يک از اعضاء کميسيون‌ها، موضوع در اولين اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام گردد.

ماده ۲۶-رييس اتاق موظف است به منظور اداره امور اجرایي، نسبت به بکارگيري يک نفر با حداقل مدرک کارشناسي و سابقه اجرايي که صلاحیت علمی و عملی وی به تایید هیات رئیسه رسیده است به‌عنوان دبير اجرايي اتاق اقدام نمايد. رييس اتاق مي‌تواند بخشي از وظايف اجرايي خود را در ارتباط با اداره اتاق به دبير اجرايي تفويض نمايد.

ماده ۲۷-رييس اتاق موظف است به منظور انجام هر چه بهتر وظايف قانوني خود از خدمات افراد متخصص به شرح زير استفاده نمايد.

۱‌ـ حداقل يک نفر با مدرک تحصيلي کارشناسي يا بالاتر در رشته حقوق جهت دفتر حقوقي اتاق اصناف.

۲‌ـ يک يا چند نفر با مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا بالاتر به‌عنوان مشاور در زمينه‌هاي تخصصي مورد نياز.

ماده ۲۸ـ چگونگي استخدام و انتصاب مسئولان و مشاورين اتاق اصناف، حقوق و مزايا و وظايف آنان براساس مقرراتي است که با پيشنهاد رييس اتاق ايران به تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت خواهد رسيد.

ماده ۲۹ـ  حق الجلسه اعضاء کميسيون‌ها و مشاوران در بودجه سالانه پيش‌بيني و بر حسب ساعت کار قابل پرداخت است.

ماده ۳۰-اين آيين‌نامه در اجراي ماده (۳۶) قانون نظام صنفي، مشتمل بر (۲۹) ماده و (۲۳)تبصره‌ تهيه و در تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرار گرفت و از تاريخ تصويب، چنانچه کمیسیون نظارت در صورت جری تشریفات قانونی برای برگزاری انتخابات اقدام نموده و ترکیب هیات رئیسه تعیین نشده باشد ، برای ادامه فرآیند انتخابات مکلف به اجرای این آیین نامه است./.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir                        

 آيين‌نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق اصناف شهرستان‌ها
(موضوع ماده ۳۷ مکرر قانون نظام صنفي)

منابع مالي اتاق اصناف

ماده ۱ـ منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتنداز:

۱ـ بيست درصد دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها.

۲ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره‌ (۷) ماده (۷۲) اين قانون.

۳ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي^[۱] اعم از دولتي و غيردولتي.

۴ـ وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع بند «هـ» ماده (۳۱) قانون نظام صنفي)

ماده ۲ـ اتاق اصناف شهرستان صرفاً مجاز به داشتن يک حساب جاري (به همراه حساب پشتيبان) و يک حساب سپرده مي‌باشد. با پيشنهاد اتاق اصناف ايران امکان تجميع حساب‌هاي مزبور وجود خواهد داشت.

تبصره‌ـ  هرگونه تغيير حساب بانکي بايد با اعلام قبلي به رييس کميسيون نظارت انجام پذيرد.

ماده ۳ـ اتاق اصناف مکلف است نسبت به پيگيري وصول کليه درآمدهاي موضوع ماده يک اين آيين‌نامه به حساب جاري اتاق در پايان هر فصل اقدام نمايد. (بندهاي ۱ و ۴ از طريق اتحاديه‌ها)

ماده ۴ـ ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي صرفاً از طريق عقد قرارداد صورت مي‌گيرد. وجوه دريافتي بابت قرارداد مي‌بايست به حساب جاري اتاق اصناف شهرستان واريز گردد.

ماده ۵ ـ وجوه حاصل از سود سپرده و جوايز بانکي مربوط به سپرده، بخشي از منابع مالي اتاق اصناف شهرستان محسوب مي‌شود و مي‌بايست مستقيماً به حساب جاري اتاق واريز و در ترازنامه و صورت‌هاي مالي مطابق بند «ص» ماده (۳۷) قانون ثبت گردد. اسناد مربوط به جوايز غيرنقدي نيز بايستي به نام اتاق اصناف شهرستان انتقال يابد.

ماده ۶ـ اتاق اصناف شهرستان موظف است در راستاي اجراي بند «ص» ماده (۳۷) قانون نظام صنفي صورت‌هاي مالي خود را به صورت رايانه‌اي يا^[۲] در دفاتر قانوني که قبلاً توسط سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت پلمپ شده است ثبت و ترازنامه مربوطه را به کميسيون نظارت ارائه نمايد.

ماده ۷ـ وفق بند «ي» ماده (۱۳۹) قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمد اتحاديه‌هاي صنفي و اتاق‌هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران از ماليات معاف مي‌باشد.

ماده ۸ـ اتاق اصناف شهرستان‌ها موظفند حداقل ۱۵ درصد از بودجه ساليانه خود را در جهت ارتقاء توانمندي‌هاي علمي و مهارت‌هاي تخصصي و افزايش بهره‌‌وري اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي اختصاص دهند.

ماده ۹ـ اين آيين‌نامه در اجراي ماده (۳۷) مکرر قانون نظام صنفي مصوب ۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر ۹ ماده تهيه و در جلسه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ هيأت عالي نظارت تأييد و در تاريخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir                                                            آيين‌نامه اجرايي نحوه بررسي صلاحيت
       و برگزاري انتخابات هيأت‌رئيسه اتاق اصناف ايران
  (موضوع تبصره۲ ماده۴۳ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده۱‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي

اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.

دبيرخانه هيأت: دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

انتخابات: انتخابات هيأت‌رئيسه اتاق.

هيأت اجرايي: هيأت اجرايي انتخابات اتاق اصناف ايران.

انتخاب‌کنندگان

ماده۲‌ـ اعضاي اتاق ايران (اجلاس) که مطابق دستورالعمل ماده (۴۲) قانون توسط هيأت‌رئيسه اتاق‌هاي اصناف شهرستان‌هاي کشور تعيين مي‌شوند.

داوطلبان و شرايط آن‌ها

ماده۳‌ـ اعضاي اتاق ايران در صورت داشتن شرايط زير مي‌توانند داوطلب عضويت در هيأت‌رئيسه شوند:

۱‌ـ حداقل يک دوره سابقه عضويت در هيأت‌رئيسه اتاق شهرستان يا اتاق ايران(با ارائه اعتبارنامه).

۲‌ـ نداشتن سوء پيشينه کيفري و عدم ممنوعيت تصرف در اموال، مانند حَجر، ورشکستگي و افلاس(با استعلام از مراجع ذي‌صلاح قضايي).

۳‌ـ پروانه کسب معتبر دائم(با ارائه تصوير پروانه کسب و استعلام از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه).

۴‌ـ [۱]حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد سال.

ماده۴‌ـ  هيأت‌رئيسه اتاق ايران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از صنوف توليدي‌ـ خدمات فني و سه نفر از صنوف توزيعي‌ـ خدماتي است که با رأي مخفي اعضاي اتاق ايران براي مدت چهارسال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصويب هيأت عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي تعيين مي‌شود.

تبصره‌ـ تعداد داوطلبان ثبت‌نام شده نبايد کمتر از ۱۰ نفر باشد(حداقل پنج نفر از صنوف توزيعي و خدماتي و پنج نفر از صنوف توليدي و خدمات فني) در غير اين صورت هيأت  اجرايي مکلف است ظرف مدت يک هفته نسبت به تمديد مهلت ثبت‌نام اقدام نمايد.

هيأت اجرايي برگزاري انتخابات

ماده۵‌ـ به منظور برگزاري انتخابات، هيأت اجرايي با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء معتبر مي‌باشد:

الف‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت (به‌عنوان رييس).

ب‌ـ وزارت کشور.

ج‌ـ يک نفر از اعضاي اتاق به انتخاب اجلاس، مشروط براينکه فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد.

تبصره‌ـ اعضاي اتاق ايران در اولين اجلاس با نظارت دبيرخانه هيأت از بين اعضاء خود نسبت به تعيين نماينده مزبور اقدام مي‌نمايند.

ماده۶‌ـ محل استقرار هيأت اجرايي در دبيرخانه هيأت و زمان شروع ثبت‌نام، تاريخ برگزاري انتخابات و محل رأي‌گيري توسط هيأت اجرايي تعيين مي‌گردد.

ماده۷‌ـ هيأت اجرايي موظف است پس از دريافت دستور انجام انتخابات، از سوي دبير هيأت عالي نظارت نسبت به فراخوان(حاوي زمان، و مکان ثبت‌نام) اقدام و از داوطلبان دعوت نمايد تا ظرف ۱۵ روز جهت ثبت‌نام به دبيرخانه هيأت و يا سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان مربوط مراجعه نمايند.

[۱] .این بند به موجب دادنامه شماره ۱۴۹۳مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

تبصره۱‌ـ فراخوان ثبت‌نام از طريق انتشار آگهي حداقل در يکي از روزنامه‌هاي کثير‌الانتشار  صورت مي‌پذيرد.

تبصره۲‌ـ داوطلبان مکلفند شخصاً با مراجعه به دبيرخانه هيأت و يا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خود نسبت به تکميل پرسشنامه (مطابق الگوي دبيرخانه هيأت) و ارائه تصوير اعتبارنامه عضويت در هيأت‌رئيسه اتاق شهرستان، شناسنامه و کارت ملي به انضمام چهار قطعه عکس ۴×۳ جهت ثبت نام اقدام نمايند.

کميته بررسي صلاحيت داوطلبان

ماده۸‌ـ به منظور بررسي صلاحيت داوطلبان کميته‌اي با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل و تصميمات آن با اکثريت آراء صورت مي‌گيرد.

۱‌ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان رييس).

۲‌ـ وزارت کشور.

۳‌ـ وزارت دادگستري.

تبصره‌ـ وظيفه اين کميته تطبيق شرايط مندرج در ماده (۳) اين آيين‌نامه با داوطلبان است. مسئوليت مکاتبات کميته و هماهنگي‌هاي لازم برعهده رييس کميته مي‌باشد.

ماده۹‌ـ کميته موظف است پس از دريافت فهرست داوطلبان حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز شرايط آن‌ها را برابر بندهاي مقرر در ماده (۳) اين آيين‌نامه بررسي و نتيجه را به هيأت اجرايي اعلام نمايد.

تبصره‌ـ در صورت رد صلاحيت هرکدام از داوطلبان، رييس کميته موظف است يک ماه قبل از انتشار آگهي انتخابات مراتب را به اطلاع داوطلب عدم احراز شرايط شده برساند. داوطلب مذکور مي‌تواند ظرف مدت يک هفته با ارائه مدارک مثبته اعتراض خويش را به کميته مذکور اعلام و در صورت تشخيص اين کميته مبني بر وارد بودن اعتراض، داوطلبي نامبرده بلامانع خواهد بود.

برگزاري انتخابات

ماده۱۰‌ـ هيأت اجرايي موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از تأييد داوطلبان، نسبت به فراخوان برگزاري انتخابات (حاوي تاريخ، ساعت و محل اخذ رأي، اسامي داوطلبان به ترتيب حروف الفبا) اقدام نمايد.

تبصره‌ـ فراخوان ثبت‌نام از طريق انتشار آگهي حداقل در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار صورت مي‌پذيرد.

ماده۱۱‌ـ وظايف هيأت اجرايي در روز برگزاري انتخابات:

۱‌ـ صدور مجوز ورود به محل اخذ رأي براي برگزارکنندگان انتخابات.

۲‌ـ جلوگيري از ورود افراد غيرصنفي و کارکنان اتاق ايران به محل اخذ رأي (موارد استثنا با مجوز رييس هيأت اجرايي مي‌باشد).

۳‌ـ الصاق فهرست اسامي داوطلبان با خط درشت و خوانا به ترتيب حروف الفبا به همراه عکس آن‌ها قبل از شروع رأي‌گيري در محل اخذ رأي به تفکيک صنوف توليدي‌ـ  خدمات فني و توزيعي‌ـ  خدماتي.

۴‌ـ  بازو بسته و ممهور نمودن صندوق رأي خالي قبل از شروع رأي‌گيري در حضور جمع و تهيه صورتجلسه به امضاي اعضاي هيأت اجرايي در محل اخذ رأي.

۵‌ـ  تطبيق اسامي رأي‌دهندگان با فهرست نمايندگان استان‌ها در اتاق ايران با رؤيت کارت شناسايي معتبر.

تبصره‌ـ  وکالت براي دادن رأي، ممنوع است.

۶‌ـ  جلوگيري از هرگونه تبليغات انتخاباتي در ساختمان محل اخذ رأي و اخراج افراد متخلف از محل رأي‌گيري.

۷‌ـ در صورت ضرورت، تمديد ساعت رأي‌گيري براي همان روز با تنظيم صورتجلسه.

۸‌ـ بازنمودن صندوق، پس از پايان مهلت اخذ رأي، قرائت و شمارش آراء مأخوذه و تنظيم صورتجلسه.

۹‌ـ اعلام نتيجه انتخابات مشتمل بر تعداد آراء مأخوذه به هريک از داوطلبان.(در صورت تقاضا).

۱۰‌ـ ارسال صورتجلسه و گزارش انتخابات براي دبيرخانه هيأت.

۱۱‌ـ در صورتي که به دليل تنش، عدم امنيت و يا بروز حوادث غيرمترقبه برگزاري انتخابات غيرممکن باشد بايد با تنظيم صورتجلسه‌اي انتخابات را متوقف نموده و در اولين فرصت نسبت به تجديد روز رأي‌گيري اقدام گردد.

[۱] به نظرسهو قلم شده و عبارت فراخوان برگزاری انتخابات صحیح است.

شمارش آراء

ماده۱۲‌ـ نحوه شمارش آراء:

۱‌ـ تعداد رأي‌دهندگان با آراء مأخوذه تطبيق و برگه‌هاي رأي زايد بر تعداد تعرفه، به قيد قرعه از کل برگ‌هاي رأي کسر مي‌شود. اما چنانچه تعداد آراي مأخوذه کمتر از تعداد رأي‌دهندگان باشد نتيجه در صورتجلسه منعکس مي‌شود.

۲‌ـ در صورتي که اسامي نوشته‌شده در برگ رأي بيش از تعداد داوطلبان باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نمي‌شود.

۳‌ـ در موارد زير برگه‌هاي رأي باطل، ليکن جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه قيد و برگه‌هاي مذکور ضميمه صورتجلسه خواهد شد.

الف) آراي ناخوانا.

ب) آراي حاوي اسامي غير از داوطلبان.

ج) آراي سفيد ريخته شده در صندوق.

۴‌ـ در صورتي که نام يک داوطلب در برگه رأي مکرر نوشته شده باشد فقط يک رأي براي او محسوب مي‌شود.

۵‌ـ در صورت تساوي آراي دو يا چند نفر از داوطلبان، انتخاب افراد مورد نياز از بين آن‌ها با توافق ذي‌نفعان و در غير اين صورت از طريق قرعه‌کشي توسط هيأت اجرايي در حضور آنان انجام مي‌شود.

۶‌ـ در صورتي که نام خانوادگي دو يا چند نفر از داوطلبان يکي باشد و در برگ رأي فقط نام‌خانوادگي قيد گرديده مجموع اين‌گونه آراء به‌طور مساوي بين داوطلبان هم نام تقسيم و در مورد رأي يا آراي باقي‌مانده غيرقابل تقسيم به حکم قرعه عمل خواهد شد.

ماده ۱۳‌ـ چنانچه هريک از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاري انتخابات معترض باشد مي‌تواند ظرف يک هفته از تاريخ برگزاري انتخابات، شکايت خود را کتباً همراه با دلايل و مدارک مربوط به دبيرخانه هيأت تسليم نمايد. دبيرخانه هيأت موظف است شکايت شاکي را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسي قرار داده و در صورت کفايت دلايل و مستندات موضوع را جهت تصميم‌گيري در هيأت عالي نظارت مطرح نمايد. تصميم هيأت عالي نظارت در اين خصوص قطعي و لازم‌الاجراست.

ماده ۱۴‌ـ در صورت عدم وصول و يا رد شکايت در موعد مقرر، دبيرخانه هيأت موظف است ظرف مهلت پانزده روز از هيأت‌رئيسه دعوت به‌عمل آورده تا از بين خود نسبت به تعيين يک نفر رييس‌ـ دو نفر نايب رييس(اول و دوم) يک نفر دبير و يک نفر خزانه‌دار و دو نفر عضو اقدام نمايند.

تبصره‌ـ پس از تعيين سمت اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق ايران، اعتبارنامه آنان ظرف مدت ده روز توسط دبير هيأت عالي نظارت صادر مي‌گردد.

ماده ۱۵‌ـ انتخابات اعضاي هيأت‌رئيسه در يک روز با شرکت حداقل دوسوم اعضاي اتاق، انجام خواهد شد.

تبصره‌ـ در صورت به حدنصاب نرسيدن رأي‌دهندگان در دور اول انتخابات، هيأت اجرايي ظرف مدت ۱۵ روز انتخابات دور دوم را برگزار خواهد نمود. انتخابات مطابق مفاد اين آيين‌نامه و با حضور حداقل نصف به علاوه يک اعضاي اتاق در مرحله دوم معتبر خواهد بود. در صورت به حدنصاب نرسيدن رأي‌دهندگان در اين مرحله، موضوع جهت اخذ تصميم لازم در هيأت عالي نظارت مطرح مي‌گردد.

ساير مقررات

ماده۱۶‌ـ مدت مسئوليت اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق ايران نمي‌تواند بيش از مدت باقيمانده عضويت آن‌ها در اتاق اصناف شهرستان باشد و با پايان يافتن مدت مسئوليت هر عضو، عضو بعدي که در صورتجلسه انتخابات داراي بيشترين رأي باشد با رعايت نصاب مقرر در ماده (۴۳) قانون توسط دبيرخانه هيأت جايگزين خواهد شد.

ماده۱۷‌ـ درصورت استعفا، فوت، عزل يا حجر هر يک از اعضاي هيأت‌رئيسه، موضوع در اولين اجلاس اتاق ايران مطرح و سپس به دبيرخانه هيأت اعلام مي‌گردد تا مطابق نصاب مقرر در تبصره‌ يک ماده (۴۲) قانون از نفر بعدي که در صورتجلسه انتخابات داراي رأي بيشتري است، دعوت به‌عمل آورد. دراين‌صورت انتخابات مجدد داخلي جهت تعيين سمت اعضاي هيأت‌رئيسه توسط دبيرخانه هيأت انجام خواهد شد.

تبصره‌ـ در صورت تغيير نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت و يا درخواست اکثريت اعضاء هيأت‌رئيسه و تأييد معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت^[۱] دبيرخانه هيأت موظف است نسبت به برگزاري انتخابات مجدد داخلي به منظور تعيين سمت اعضاء اقدام نمايد.

ماده۱۸‌ـ درصورت استعفاي اکثريت اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق، دبيرخانه هيأت موظف است نسبت به طرح موضوع در جلسه هيأت عالي نظارت به منظور اتخاذ تصميم لازم اقدام نمايد.

ماده۱۹‌ـ اين آيين‌نامه در اجراي تبصره (۲) ماده (۴۳) قانون نظام صنفي مصوب۱۲/۶/۹۲ مشتمل بر ۱۹ ماده و ۱۱تبصره‌ تهيه و در تاريخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.

^[۱]. به موجب بخشنامه شماره ۴۶۰۳۳/۶۰ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۴ معاون محترم توسعه مديريت، منابع امور استان‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت متبوع به معاون امور اقتصادي و بازرگاني تغيير يافته است. اين تغيير در موارد مشابه در آيين‌نامه‌ها اعمال شده است.مضافاً اینکه مجدداً بر اساس ابلاغیه شماره ۶۰/۲۲۰۵۰۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ سمت معاون امور اقتصادی و بازرگانی به معاون بازرگانی داخلی تغییر یافته است.

               آيين‌نامه اجرايي شرح وظايف، نحوه برگزاري انتخابات و منابع مالي کميسيون‌هاي

 تخصصي اتاق اصناف ايران
(موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.

کميسيون تخصص: کميسيون تخصصي اتاق اصناف ايران.

داوطلبان: اعضای اتحادیه های صنفی.

انتخابات: انتخابات کميسيون‌هاي تخصصي.

شرح وظايف کميسيون‌ها

ماده ۲‌ـ وظايف و اختيارات مشترک کميسيون‌ها عبارت است از:

۱‌ـ بررسي ظرفيت­ها و توانايي‌هاي اصناف در حوزه های مختلف از قبیل شبکه‌هاي توليد، توزيع، صادرات، تنظيم بازار، ایجاد هماهنگی و ارائه راهکارهای لازم درخصوص رفع موانع تولید واحدهای تولیدی و نحوه جذب تسهیلات به هیأت رییسه اتاق.

۲‌ـ ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم در خصوص ارتقاء سطح خدمات‌دهي صنوف ذي‌ربط و تهیه و تنظیم دستورالعمل‌هاي تخصصي صنفي.

۳- ارائه نظرات مشورتي در خصوص بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي صنفي در جهت ايجاد فضاي رقابت بين واحدهاي صنفي از جمله برگزاری همایش های تخصصی، ارائه مشاوره در زمینه موضوعات تخصصی صنفی از قبیل توسعه تجارت الکترونیکی به سایر دستگاه ها از طریق اتاق ایران و دریافت نظرات و دیدگاه های صنفی مرتبط در راستای ارتقاء فعالیت­های صنفی.

تبصره ۱‌ـ عناوين و تعداد کميسيون‌ها توسط اتاق ايران تعیین می شود و انحلال یا ادغام هر یک از آن ها توسط هیأت رییسه اتاق ایران امکان پذیر است.  

تبصره ۲‌ـ شرح وظايف اختصاصی هر‌يک از کميسيون‌ها، با توجه به اهميت نقش صنوف مذکور، در امر توليد، توزيع، خدمات و تنظيم بازار به پیشنهاد اعضای کميسيون توسط هیأت رییسه اتاق تعیین خواهد شد.

ماده ۳- فراخوان ثبت نام داوطلبان توسط اتاق از طریق اطلاع رسانی در پایگاه اینترنتی اتاق ایران حاوی زمان و چگونگی ثبت نام و شرایط داوطلبان شامل دارا بودن تخصص علمی و یا تجربی مرتبط با موضوع کمیسیون (داشتن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي يا ده سال سابقه فعالیت مرتبط) به تشخیص اتاق اصناف ایران انجام می شود.

تبصره ۱- کلیه داوطلبان واجد شرایط در سطح هر استان می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی اتاق ایران و بارگذاری تصاویر پروانه کسب و یا مدرک تحصیلی به انضمام یک قطعه عکس ۴×۳ نسبت به تکمیل پرسشنامه مطابق الگوی اتاق ایران جهت ثبت نام اقدام نمایند. عدم تکمیل پرسشنامه یا بارگذاری مدارک به منزله عدم ثبت نام است.

تبصره ۲- عضویت اعضای هیأت رییسه اتاق ایران در کمیسیون های تخصصی ممنوع است.

ماده ۴- چگونگی انتخابات اعضاء کمیسیون ها

دبیرکل اتاق موظف است پس از اتمام زمان ثبت نام فهرست داوطلبان واجد شرایط را به همراه میزان تحصیلات و سوابق اجرایی آنان تسلیم هیأت رییسه اتاق ایران نماید.

اعضای هر کمیسیون پنج نفر بوده که داوطلبان احراز صلاحیت شده از میان خود در بستر پایگاه اینترنتی اتاق اصناف ایران به صورت آنلاین، یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر به عنوان نایب رییس و سه نفر را به عنوان عضو کمیسیون انتخاب می نمایند.

تبصره- اتاق ایران موظف است صورتجلسه انتخاب و هرگونه تغییر و یا انحلال را برای دبیرخانه هیأت عالی نظارت ارسال نماید.

ماده ۵- طرز تشکیل جلسات کمیسیون های تخصصی

۱- جلسات کمیسیون ها حداقل هر ماه یک بار و با حضور حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر است. به منظور رسمیت یافتن جلسات کمیسیون، حضور رییس یا نایب رییس، در جلسه الزامی است.

۲- دعوت نامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل کمیسیون به اطلاع اعضاء برسد.

۳- شرح تصمیمات متخذه، تاریخ و اسامی اعضای حاضر و غایب بایستی در دفتر صورتجلسه درج و پس از امضای اعضای حاضر نسخه ای از آن در اختیار کلیه اعضا قرار گیرد.

۴- دعوت از افراد صاحب نظر در جلسات کمیسیون ها بدون داشتن حق رأی بلامانع است.

ماده ۶- منابع مالی و پرداخت هزینه کمیسیون ها و حق الجلسات اعضاء از محل درآمدهای اتاق ایران و پس از پیش بینی در بودجه سالانه تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۷- این آیین نامه به استناد تبصره (۴) ذیل ماده (۴۵) قانون مشتمل بر (۷) ماده و (۵) تبصره توسط اتاق ایران با همکاری دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و در تاریخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به تأیید هیأت عالی نظارت و در تاریخ ………………. به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir                                                                آيين‌نامه اجرايي شيوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ايران
و بازپرداخت هزينه‌هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در اتاق
 (موضوع ماده ۴۶ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

اتاق ايران: اتاق اصناف ايران.

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان.

هيأت‌رئيسه: هيأت‌رئيسه اتاق اصناف ايران.

اجلاس: اجلاس نمايندگان اتاق‌هاي اصناف استان‌ها در اتاق اصناف ايران.

دبيرکل: دبيرکل اتاق اصناف ايران.

طرز تشکيل جلسات هيأت‌رئيسه، وظايف و اختيارات آن

ماده ۲ـ طرز تشکيل جلسات:

۱‌ـ جلسه بايد حداقل هر دو هفته يك بار در روز و ساعت معين تشکيل گردد.

۲‌ـ جلسه با دعوت کتبي رئيس اتاق ايران و در غياب وي يکي از نواب (به ترتيب سمت) به همراه دستورجلسه تشکيل مي‌گردد.

۳‌ـ رياست جلسه با رئيس اتاق ايران و در غياب وي نواب رئيس (به ترتيب سمت) خواهد بود. جلسه با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات با اکثريت آراء معتبر خواهد بود. درصورت تساوي آراء، نظر طرفي كه رأي رئيس اتاق را دارد لازم‌الاجرا است.

۴‌ـ شرح تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط دبير ثبت گردد و پس از امضاء حاضرين نسخه‏اي از آن در اختيار کليه اعضاء قرار ‌گيرد.

تبصره‌ـ عضو مخالف مي‏تواند علت مخالفت خود را ذيل صورتجلسه درج نمايد.

۵‌ـ رئيس اتاق ايران مسئوليت اجرا و نظارت برحسن اجراي تصميمات را به‌عهده خواهد داشت.

 ماده ۳ـ وظايف هيأت‌رئيسه:

۱ـ تدوين برنامه در قالب ميان مدت ۴ ساله و کوتاه مدت يک ساله براي دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در اسناد بالادستي صنفي و جهت‌گيري‌هاي کلان اقتصادي و اجتماعي کشور جهت تصويب اجلاس، انجام مقدمات تشكيل كميسيون‏ها، پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس.

۲‌ـ شناسايي مشکلات و موانع توسعه و ارتقاي فعاليت‏هاي صنفي و تلاش و همکاري جهت رفع اين موانع براي اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه ‏هاي صنفي درسطح کشور در جهت بهبود محيط کسب‌وکار.

۳‌ـ برنامه ‏ريزي در جهت ارتقا فعاليت‏‏ها و بهبود بهره ‏وري اتاق شهرستان‌ها.

۴‌ـ برنامه‌ريزي و پيگيري براي ايجاد، ترويج و توسعه مراکز آموزشي و پژوهشي اصناف و
سازمان‌هاي صنفي.

۵‌ـ بررسي وارائه پيش‌نويس بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتاق ايران و اتحاديه‌هاي کشوري به اجلاس براي تصويب.

۶‌ـ پيشنهاد تدوين شاخص‌هاي برنامه سالانه و نيز بودجه سنواتي به سازمان‌هاي صنفي.

۷‌ـ ساماندهي واحدهاي فاقد پروانه کسب.

۸‌ـ تهيه و تنظيم دستورجلسه اجلاس و عنداللزوم ارجاع به كميسيون‌ها براي بررسي و تحقيق.

۹‌ـ تأييد صلاحيت علمي و عملي معاون نظارت و بازرسي و دبير کل اتاق ايران که از سوي رييس اتاق پيشنهاد مي‌گردد.

۱۰‌ـ پيشنهاد عناوين، تعداد و وظايف کميسيون‌هاي اتاق و همچنين ادغام يا انحلال آن‌ها.

۱۱‌ـ اظهار نظر و ارائه پيشنهاد درخصوص تدوين و اصلاح قوانين و مقررات مرتبط با اصناف.

۱۲‌ـ ارائه پيشنهادات و برنامه‌هاي مربوط به نوين‌سازي اصناف.

۱۳‌ـ ساير وظايف و اختيارات پيش‏ بيني شده در قانون و آيين‏نامه‏ها.

۱۴‌ـ تعيين نماينده براي حضور در جلسات و يا کميسيون‌هايي که حسب قانون حضور نماينده اتاق اصناف ايران الزامي است.

۱۵‌ـ پيگيري فعاليت‏هاي توسعه ‏اي اتاق ايران از جمله آموزش، پژوهش، ارتقا و بهره ‏وري و
توسعه صادرات.

۱۶‌ـ ايجاد مراکز پژوهشي و آموزشي مورد نياز اتاق ايران.

تبصره‌ـ هيأت‌رئيسه، مسئوليت سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت برکليه امور اتاق ايران را عهده دار مي‌باشد.

ماده ۴‌ـ وظايف و اختيارات اعضاي هيأت‌رئيسه:

رئيس:

۱‌ـ انجام امور اجرايي اتاق ايران و اداره جلسات هيأت‌رئيسه و اجلاس.

۲‌ـ موافقت با مرخصي و مأموريت اعضاي هيأت‌رئيسه و کسب موافقت دبيرهيأت عالي نظارت براي مرخصي خود.

۳‌ـ انتصاب دبيرکل اتاق و معاون بازرسي و نظارت اتاق ايران.(مطابق تبصره‌ ماده ۷ دستورالعمل نحوه تشکيل و وظايف واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق‌هاي اصناف).

نواب رئيس:

۱‌ـ در غياب رئيس اتاق ايران (هنگام مرخصي يا مأموريت)، نواب رئيس (به ترتيب سمت) وظايف وي را برعهده دارند.

۲‌ـ ارائه پيشنهادات لازم به هيأت‌رئيسه جهت تسهيل و توسعه فعاليت‌هاي اصناف و تشکل‌هاي وابسته.

۳‌ـ پيگيري و انجام وظايف محوله از سوي رئيس اتاق ايران.

دبير:

۱‌ـ تهيه و تنظيم دستورجلسه و صورتجلسات هيأت‌رئيسه و اجلاس.

۲‌ـ بررسي موضوعات قابل طرح در جلسات هيأت‌رئيسه و اجلاس با هماهنگي رئيس اتاق ايران، ارائه پيشنهادات لازم به هيأت‌رئيسه جهت تسهيل و توسعه فعاليت‌هاي اصناف و تشکل‌هاي وابسته.

خزانه‏ دار:

۱‌ـ مسئوليت نظارت بر عملکرد مالي اتاق ايران.

۲‌ـ اظهار نظر درخصوص پيش نويس بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي سالانه اتاق ايران و ارائه نظرات مشورتي به اتاق‌هاي اصناف کشور در تهيه و تنظيم بودجه و تراز‌نامه.

۳‌ـ پيگيري جذب منابع مالي و وصول درآمدهاي اتاق ايران و شناسايي منابع جديد در چارچوب آيين‌نامه اجرايي منابع مالي اتاق ايران وگزارش به هيأت‌رئيسه.

۴‌ـ ارائه گزارش عملكرد مالي اتاق به هيأت‌رئيسه به صورت ماهانه.

تبصره۱‌ـ اسناد و اوراق مالي اتاق مانند چک ها، بروات، سفته ‏ها با امضاي رئيس و خزانه دار و در غياب هر يک(مرخصي و يا مأموريت) نايب رئيس اول جايگزين مي‌شود.

تبصره۲ ـ خزانه‌دار مي‌تواند با هماهنگي رييس اتاق ايران براي انجام وظايف محوله از خدمات يک کارشناس امور مالي استفاده نمايد.

دبيرکل:

۱‌ـ انجام کليه امور اجرايي و اداري (با تفويض رييس اتاق ايران) واجراي مصوبات هيأت‌رئيسه.

۲‌ـ شرکت در جلسات هيأت‌رئيسه بدون داشتن حق رأي.

۳‌ـ تهيه و تدوين آيين‌نامه اداري، مالي و استخدامي اتاق ايران از قبيل چگونگي استخدام، حقوق و مزايا و شرح وظايف هر يک از پست‌هاي سازماني اتاق ايران جهت تصويب هيأت‌رئيسه.

۴‌ـ انجام اقدامات لازم به‌منظور برگزاري منظم اجلاس اتاق ايران با هماهنگي رييس اتاق ايران.

۵‌ـ بررسي و ارزيابي عملکرد واحدهاي زير مجموعه اتاق ايران.

تبصره‌ـ دبيرکل بايد داراي حداقل ۱۵سال سابقه کار با مدرک کارشناسي بوده و آشنا با مجموعه قوانين و مقررات نظام صنفي باشد.

طرز تشکيل اجلاس، وظايف و اختيارات آن

ماده ۵‌ـ اجلاس اتاق از نمايندگان منتخب هيأت‌رئيسه اتاق‌هاي شهرستان‌ها براي انجام وظايف و مسئوليت‏هاي مقرر در قانون و اين آيين‏ نامه تشکيل مي‏شود. مدت مأموريت نمايندگان در اتاق ايران تا پايان مدت مأموريت آنان در هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه است و درصورت فوت، بيماري، محروميت از حقوق اجتماعي، استعفا، حَجر يا عزل هر نماينده، کميسيون نظارت مرکز استان نسبت به معرفي نماينده جايگزين به دبيرخانه هيأت عالي نظارت، براي مدت باقيمانده اقدام مي‏کند.

ماده ۶‌ـ طرز تشکيل جلسات:

۱‌ـ اجلاس اتاق ايران حداقل هر۳ ماه يك بار و با حضور دو سوم اعضاء رسميت مي ‏يابد و تصميمات آن با دو سوم آراء حاضرين معتبر خواهد بود.

۲‌ـ دعوتنامه حاوي دستورجلسه، ساعت، تاريخ و محل تشكيل اجلاس به همراه يك نسخه از گزارشات كميسيون‏ها، مي‌بايست حداقل ده روز قبل از تشكيل اجلاس (به‌جز در موارد اضطراري) به اطلاع اعضاء برسد. دستور جلساتي كه به اطلاع اعضاء نرسيده باشد قابل طرح نخواهد بود.

تبصره‌ ۱‌ـ موضوعات داراي اولويت بنا به پيشنهاد رئيس اتاق ايران و تصويب اجلاس و يا پيشنهاد يك پنجم اعضاء در همان جلسه قابل طرح خواهد بود.

تبصره۲‌ـ بودجه پيشنهادي، تراز و صورت‌هاي مالي اتاق ايران، همچنين بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتحاديه‌هاي کشوري خارج از نوبت در دستور جلسه اجلاس قرار مي‏ گيرند. گزارش‏هاي مربوط بايد قبل از اجلاس در اختيار اعضاء قرار گيرد.

تبصره۳‌ـ هر يک از اعضاء مي‏توانند رئوس مطالب داراي اولويت را كه براي طرح در جلسه دارند به صورت مکتوب اعلام نمايند. هيأت‌رئيسه موظف است در صورت تشخيص عدم اولويت طرح موضوع در اجلاس، دلايل آن را به صورت كتبي به اطلاع وي برساند.

۳‌ـ اجلاس فوق‏العاده، حداكثر ظرف مدت ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشکيل جلسه از سوي دبير هيأت عالي نظارت يا درخواست اكثريت اعضاي هيأت‌رئيسه و يا يك سوم اعضاي اجلاس با ارسال دعوتنامه براي اعضاء تشكيل مي‏ گردد.

۴‌ـ در هر اجلاس قبل از قرائت دستورجلسه، سه نفر از اعضاء مي‏توانند با رعايت تبصره‌ (۳) ماده (۶) اين آيين‌نامه، براساس پيشنهادات واصله و اولويت تعيين شده توسط هيأت‌رئيسه صحبت کنند و سپس دستوركار توسط رئيس جلسه و يا دبير اتاق قرائت و پس از گزارش هيأت‌رئيسه و يا نماينده كميسيون‏ها، حداقل يك نفر موافق و يك نفر مخالف مي‏توانند هركدام حداكثر به مدت ده دقيقه صحبت كنند، سپس رأي‏ گيري آغاز مي‏ شود.

۵‌ـ اتاق ايران مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه اخذ رأي در اجلاس را به صورت الکترونيکي طراحي نموده و اجرا نمايد.

۶‌ـ درصورت تشخيص هيأت‌رئيسه يا درخواست پنجاه نفر از اعضاء اجلاس، موضوع دستورجلسه براي بررسي و تحقيق بيشتر به كميسيون يا كميسيون‏ هاي مربوط ارجاع مي‏شود.

۷‌ـ شرح مباحث مطروحه، تصميمات متخذه، اسامي اعضاء حاضر و غايب مي‌بايست توسط دبير در دفتر صورتجلسه درج و خلاصه‌اي از مطالب طرح شده و تصميمات متخذه  به‌ همراه اسامي حاضرين، به‌صورت مکتوب و يا مجازي در اختيار کليه اعضاء قرار ‌گيرد.

ماده ۷‌ـ اتاق ايران موظف است صورتجلسه اجلاس را ظرف مهلت پنج روز جهت بررسي به دبيرخانه هيأت عالي نظارت ارسال نمايد. درصورتي‌که دبيرخانه مصوبات و تصميمات متخذه در اجلاس را مغاير قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوطه تشخيص دهد موضوع را به‌طور کتبي با ذکر دلايل جهت اصلاح  به هيأت‌رئيسه اعلام مي‌نمايد.

ماده ۸‌ـ وظايف و اختيارات اجلاس:

۱‌ـ انتخاب هيأت‌رئيسه اتاق ايران.

۲‌ـ بررسي و تأييد بودجه پيشنهادي ساليانه، تراز و صورت‌هاي مالي اتاق ايران و اعلام به دبيرخانه هيأت عالي نظارت جهت تصويب هيأت عالي نظارت، همچنين بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتحاديه‌هاي کشوري.

تبصره: کليات بودجه پيشنهادي ساليانه و همچنين تراز و صورت‌هاي مالي اتاق ايران مي‌بايست قبل از طرح در اجلاس توسط کميسيون تخصصي که براي اين موضوع تشکيل مي‌گردد، بررسي و گزارش آن در اجلاس مطرح گردد.

۳‌ـ بررسي گزارش تفريغ بودجه ساليانه.

۴‌ـ انتخاب اعضاء كميسيون‏ها با پيشنهاد هيأت‌رئيسه اتاق.

۵‌ـ بررسي سند راهبردي توسعه صنوف و سازمان‌هاي صنفي.

۶‌ـ ساير وظايف و اختيارات پيش ‏بيني شده در قانون و آيين‏ نامه ‏ها.

طرز تشکيل کميسيون‌هاي اتاق، وظايف و اختيارات آن

ماده ۹ـ  پس از انتخاب هيأت‌رئيسه، اعضاي اجلاس از بين خود، اعضاي كميسيون‏هاي اتاق را با پيشنهاد هيأت ‌رئيسه براي همان دوره انتخاب مي‌كنند. تعداد اعضاي كميسيون‏‏ها حداقل پنج نفر و هر كميسيون داراي يك نفر رئيس، يك نفر نايب رئيس، يک نفر منشي و مابقي عضو مي ‏باشند.

با اعلام كتبي رئيس اتاق ايران، افراد مي‏توانند براي هريك از كميسيون‏ها ثبت نام نمايند. دبيرکل اتاق موظف است به منظور آشنايي بيشتر اعضاء با داوطلبان عضويت در کميسيون‏ها، فهرست اسامي، ميزان تحصيلات و سوابق تجربي آنان را به اطلاع كليه اعضاء اجلاس برساند.

 تبصره‌ـ عضويت اعضاء هيأت‌رئيسه در كميسيون‏ ها مجاز نمي‌باشد و ساير اعضاي اجلاس نيز فقط مي‌توانند حداکثر عضو دو کميسيون‌ باشند.

ماده۱۰‌ـ طرز تشکيل جلسات كميسيون‌ها:

۱‌ـ جلسات كميسيون‌ها حداقل يک بار در ماه به‌صورت حضوري و يا مجازي براساس دعوتنامه تشکيل مي‌گردد.

۲‌ـ تصميمات متخذه، تاريخ و اسامي اعضاي حاضر و غايب بايستي توسط منشي در دفتر صورتجلسه ثبت و پس از امضاي حاضرين به هيأت‌رئيسه اعلام مي ‏شود.

ماده ۱۱‌ـ وظايف و اختيارات كميسيون‏ها:

۱‌ـ رسيدگي به موضوعات ارجاعي از اجلاس و هيأت‌رئيسه و ارائه گزارشات لازم.

۲‌ـ ارائه برنامه مدون و داراي زمان‌بندي جهت ارتقا فعاليت‌هاي مرتبط با کميسيون.

۳‌ـ دعوت از نماينده اتاق استان‌ها و يا اتحاديه‌هاي کشوري همچنين افراد صاحب نظر (بدون داشتن حق رأي) براساس دستورجلسه هر كميسيون جهت طرح مسايل و يا مشکلات خاص صنفي در استان ذي‌ربط.

۴‌ـ برگزاري جلسات مشترک رؤساي کميسيون‌ها حداقل هر سه ماه يک بار در سال و تشريح مباحث طرح شده و هماهنگي‌هاي به‌عمل آمده با هيأت‌رئيسه.

ماده۱۲‌ـ عناوين و تعداد کميسيون‌هاي اتاق ايران، به پيشنهاد هيأت‌رئيسه و تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت تعيين مي‌گردد.

تبصره۱‌ـ شرح وظايف هر يک از کميسيون‌ها، بنابر اهميت نقش کميسيون مذکور، توسط دبيرکل اتاق با بهره‌گيري از نظرات اعضاء تهيه و پس از تأييد هيأت‌رئيسه و تصويب اجلاس، قابل اجرا مي‌باشد.

تبصره۲‌ـ انحلال يا ادغام هر يک از کميسيون‌ها با پيشنهاد اتاق ايران و تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت امکان‏ پذيرخواهد بود.

مقررات مربوط به غيبت، استعفا

ماده۱۳ـ مراحل رسيدگي به غيبت اعضاء:

اجلاس اتاق: در صورتي كه هريك از اعضاء اجلاس سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، درصورت غير موجه بودن (به تشخيص هيأت‌رئيسه) موضوع در اولين جلسه اجلاس مطرح و در صورت تأييد اجلاس جهت جايگزيني به دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلام مي‌گردد. ضمناً چنانچه عضوي به علت ناتواني جسمي و يا بيماري بيش از سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت موجه داشته باشد، بنا به درخواست هيأت‌رئيسه و تأييد اجلاس، عدم توانايي وي در ايفاي وظايف نمايندگي براي اتخاذ تصميم به دبيرخانه هيأت عالي نظارت منعكس مي‏گردد.

هيأت‌رئيسه: چنانچه هر يك از اعضاء هيأت‌رئيسه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت غيرموجه نمايند، دبيرخانه هيأت عالي نظارت برابر مقررات نسبت به جايگزيني وي اقدام مي‌نمايد.

كميسيون: در صورتي كه اعضاء هر كميسيون سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال غيبت نمايد، هيأت‌رئيسه موظف است، مراتب را در اولين اجلاس مطرح و در صورت تشخيص غيرموجه بودن، نسبت به انتخاب فرد جديد با رعايت مقررات اين آيين‌نامه، اقدام نمايد.

ماده۱۴‌ـ مراحل رسيدگي به استعفا اعضاء:

اجلاس: پس از اعلام استعفاي هريک از نمايندگان، هيأت‌رئيسه موظف است ضمن دعوت از وي موضوع را در اولين اجلاس مطرح و نتيجه را به دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلام نمايد تا طبق مقررات اقدام گردد.

هيأت‌رئيسه: در صورت درخواست استعفا هر يك از اعضاء هيأت‌رئيسه، موضوع در اولين اجلاس اتاق با دعوت از وي مطرح و چنانچه نامبرده کماکان اصرار بر استعفا داشته باشد موضوع به دبيرخانه هيأت عالي نظارت اعلام مي‏ شود تا مطابق مفاد آيين ‏نامه تبصره(۲) ماده(۴۳) قانون اقدام گردد.

کميسيون: در صورت درخواست استعفا هر يك از اعضاء كميسيون‌ها، موضوع در اولين جلسه اجلاس مطرح تا نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام گردد.

 مصارف وجوه

ماده۱۵‌ـ ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق ايران مطابق آيين‌نامه اجرايي موضوع تبصره‌ ماده (۴۷) قانون خواهد بود.

نحوه مصارف وجوه اتاق ايران عبارت است:

۱‌ـ پرداخت حق جلسه و اياب وذهاب اعضاء هيأت‌رئيسه، کميسيون‌ها و کارشناسان مدعو و دستمزد دبيرکل، مشاورين و کارکنان اتاق ايران.

۲‌ـ خريد تجهيزات و ملزومات اداري و نصب و راه‌اندازي اتوماسيون اداري.

۳‌ـ چاپ نشريات، کتب، يا خريد کتب، نشريات، جزوات علمي و آموزشي، اشتراک در سامانه‌هاي آمار و اطلاعات.

۴‌ـ درج آگهي‌هاي اطلاع‌رساني و همچنين چاپ اطلاعيه‌هاي انتخاباتي سازمان‌هاي صنفي در جرايد، نشريات و درگاه‌هاي اينترنتي.

۵‌ـ برگزاري، مشارکت و يا حضور در همايش‌ها، کارگاه‌ها و يا دوره‌هاي ويژه آموزشي پژوهشي و يا ارتقاي توانمندي‌هاي علمي و پژوهشي اصناف و سازمان‌هاي صنفي در داخل و يا خارج از کشور.

۶‌ـ اجراي طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌هاي پژوهشي و کاربردي جهت ارتقا و نوين‌سازي اصناف.

۷‌ـ راه‌اندازي سامانه و يا درگاه‌هاي اينترنتي تخصصي مرتبط با اصناف و سازمان‌هاي صنفي.

۸‌ـ برگزاري، حضور و يا مشارکت در برپايي نمايشگاه‌هاي مرتبط با صنوف در داخل و يا خارج کشور.

۹‌ـ تأمين بخشي از هزينه‌هاي پرسنلي و تجهيز واحد بازرسي و نظارت اتاق ايران و شهرستان‌ها.

۱۰‌ـ پرداخت هزينه‌هاي اعزام و يا پذيرش هيأت‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي صنفي (داخل و يا خارج از کشور).

۱۱‌ـ ساير موارد پيش‌بيني نشده مشروط براينکه در راستاي انجام وظايف قانوني اتاق باشد، با تأييد هيأت‌رئيسه.

۱۲‌ـ انجام مطالعات تطبيقي راجع به ساختار نظام صنفي ساير کشورها.

تبصره‌ـ  کليه هزينه‌هاي مذکور پس از پيش‌بيني در بودجه ساليانه اتاق ايران و تصويب مبادي قانوني ذکر شده در اين آيين‌نامه قابل پرداخت مي‌باشد.

نحوه بازپرداخت هزينه‌هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در اتاق ايران

ماده ۱۶‌ـ هزينه اياب و ذهاب، اقامت و حق مأموريت نمايندگان اجلاس پس ازپيش‌بيني در بودجه ساليانه اتاق ايران و تصويب مبادي قانوني، قابل پرداخت مي‌باشد.

ساير مقررات

ماده۱۷‌ـ رئيس اتاق ايران موظف است با کسب موافقت هيأت‌رئيسه به منظور انجام هر چه بهتر وظايف قانوني خود از خدمات افراد متخصص در رشته‌هاي مختلف دانشگاهي که داراي حداقل مدرک کارشناسي و بالاتر مي‌باشند، به‌صورت تمام وقت و يا پاره وقت استفاده نمايد.

ماده ۱۸‌ـ تشکيلات اداري اتاق ايران متناسب با وظايف و مسئوليت‌هاي اتاق تهيه و پس از تأييد هيأت‌رئيسه جهت تصويب به دبيرخانه هيأت عالي نظارت ارسال مي‌گردد.

تبصره‌ـ چگونگي استخدام و انتصاب کارکنان و مشاورين اتاق، تعيين حقوق و مزايا، وظايف و اختيارات آنان براساس مقرراتي است که بنا به پيشنهاد هيأت‌رئيسه اتاق ايران و تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت خواهد رسيد.

ماده۱۹‌ـ اين آيين ‏نامه در اجراي ماده (۴۶) قانون نظام صنفي، مشتمل بر (۱۹) ماده و (۱۴) تبصره‌ توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق اصناف مراکز استان‌ها تهيه و در تاريخ ۱/۴/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است و از تاريخ تصويب، آيين‌نامه قبلي لغو مي‏گردد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir                                                             آيين‌نامه اجرايي ميزان و نحوه دريافت منابع مالي اتاق اصناف ايران
(موضوع تبصره‌ ماده ۴۷ قانون نظام صنفي)

منابع مالي

ماده ۱‌ـ منابع مالي اتاق ايران عبارتند از:

۱‌ـ سه درصد (۳%) از درآمد اتاق شهرستان‌ها.

۲‌ـ وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غير موظف.

۳‌ـ کمک‌هاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي.

۴‌ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره.

۵‌ـ درآمد موضوع تبصره‌ (۷) ماده (۷۲) قانون.

۶‌ـ درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب (مطابق ماده (۹) آيين‌نامه اجرايي تبصره‌ (۱) ماده (۳۱) قانون نظام صنفي).

سه درصد از درآمد اتاق اصناف شهرستان ها

ماده ۲‌ـ اتاق شهرستان‌ها موظفند در پايان هر فصل(سه ماه) معادل سه درصد از درآمد خود را به حساب اعلام شده از سوي اتاق ايران واريز نموده و رسيد آن را به اتاق مذکور ارسال نمايند.

تبصره‌ـ تصويب بودجه و تراز ساليانه اتاق شهرستان‌ها توسط کميسيون‌هاي نظارت مشروط به پرداخت و تسويه حساب سه درصد سهم اتاق ايران مي‌باشد.

وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غير موظف

ماده ۳‌ـ منظور از خدمات غيرموظف، خدماتي است که اتاق ايران خارج از وظايف ذکر شده در ماده (۴۵) قانون نظام صنفي، ارائه مي‌نمايد.

تبصره۱‌ـ عناوين خدمات فني و آموزشي براساس پيشنهاد اتاق ايران و تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت تعيين مي‌گردد.

تبصره‌ ۲‌ـ ارائه خدمات غيرموظف اتاق ايران به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي صرفاً از طريق عقد قرارداد صورت مي‌گيرد.

کمک‌هاي داوطلبانه و بلاعوض

ماده ۴‌ـ صرفاً اتاق ايران مجاز است مبالغي را به‌عنوان کمک‌هاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايد.

تبصره۱‌ـ کليه وجوهات موضوع اين ماده مي‌بايست به حساب اتاق ايران واريز گردد.

تبصره‌ ۲‌ـ در صورت دريافت اموال غيرمنقول به‌عنوان کمک‌هاي داوطلبانه، اتاق ايران مکلف است نسبت به ثبت و نصب برچسب اموال مذکور اقدام نمايد.

وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات

ماده ۵‌ـ اتاق ايران، به منظور تقويت بنيه مالي مجاز به کسب درآمد از محل فعاليت‌هاي زير و واريز وجوه حاصله به حساب اتاق مي‌باشد:

۱‌ـ چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات به منظور ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي‌هاي مسئولين اتاق اصناف شهرستان‌ها، اتحاديه‌ها و افراد صنفي.

۲‌ـ درج آگهي در نشريات يا درگاه‌هاي اينترنتي.

۳ـ راه‌اندازي و به روزرساني سامانه و درگاه‌هاي اينترنتي تخصصي اصناف.

درآمد موضوع تبصره‌ (۷) ماده (۷۲) قانون نظام صنفي

ماده ۶‌ـ  يک سوم وجوه دريافتي ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره‌ (۷) ماده (۷۲) قانون متعلق به اتاق ايران مي‌باشد. اتاق ايران موظف است از محل وجوه دريافتي پس از کسر ده درصد سهم خود سهم اتاق اصناف هر شهرستان را براساس ميزان وصول جرايم توسط شعب تعزيرات حکومتي، محاسبه و با رعايت نسبت به حساب اتاق آن شهرستان واريز نمايد.

ساير مقررات

ماده ۷‌ـ اتاق ايران مکلف است تا پايان دي ماه هر سال بودجه سالانه اتاق را تهيه و پس از تأييد هيأت‌رئيسه، تا اول بهمن ماه هرسال جهت رسيدگي و تصويب هيأت عالي نظارت به دبيرخانه هيأت، ارسال نمايد.

ماده ۸‌ـ اتاق ايران مي‌بايست، تا پايان ارديبهشت ماه هرسال تراز مالي سال قبل خود را پس از تأييد هيأت‌رئيسه به همراه صورت‌هاي مالي، جهت رسيدگي و تصويب هيأت عالي نظارت به دبيرخانه هيأت ارسال نمايد.

ماده ۹‌ـ اتاق ايران موظف است در راستاي ارتقاي توانمندي‌هاي علمي و پژوهشي و نوين‌سازي اصناف، به ميزان حداقل ۱۵ درصد از بودجه ساليانه خود را صرف امور پژوهشي، علمي و کارگاه‌ها و يا دوره‌هاي آموزشي نمايد.

ماده ۱۰‌ـ اتاق ايران موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه تمهيدات لازم را به منظور ايجاد سامانه واريز و دريافت همزمان وجوه از حساب‌هاي ذي‌ربط فراهم نمايند.

ماده ۱۱‌ـ اين آيين‌نامه در اجراي تبصره‌ ماده (۴۷) قانون نظام صنفي مشتمل بر ۱۱ ماده و ۵ تبصره‌ با همکاري اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در تاريخ ۱۳/۹/۱۳۹۳ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir                                                            آيين‌نامه تشکيلات اداري، مالي
و نحوه فعاليت دبيرخانه کميسيون نظارت مراکز استان‌ها
(موضوع تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي

سازمان: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان.

کميسيون: کميسيون نظارت مرکز استان.

دبيرخانه هيأت: دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

دبيرخانه کميسيون: دبيرخانه کميسيون نظارت مرکز استان.

دبير کميسيون: دبير کميسيون نظارت مرکز استان.

تشکيلات اداري

ماده ۲‌ـ دبيرخانه کميسيون به‌عنوان بازوي اجرايي کميسيون مي‌باشد و جزئي از تشکيلات اداري مصوب سازمان محسوب نمي‌گردد و دبير آن به پيشنهاد رييس کميسيون و تأييد دبيرخانه هيأت منصوب مي‌گردد.

تبصره‌ـ دبيرخانه کميسيون از نظر مالي، معاملاتي، استخدامي و تشکيلاتي منحصراً تابع اين آيين‌نامه خواهد بود.

ماده ۳‌ـ  دبيرخانه کميسيون مجاز است با اخذ مجوز از کميسيون، نيروي انساني مورد نياز خود را از بين دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر صرفاً به صورت پاره‌وقت، پروژه‌اي و يا مشاوره در قالب قرارداد به کارگيري نمايد.

تبصره‌ـ سازمان و دبيرخانه کميسيون هيچ‌گونه تعهد استخدامي نسبت به نيروي انساني به کارگيري‌شده ندارند.

امور مالي

ماده ۴‌ـ دبيرخانه کميسيون مکلف است با افتتاح يک حساب جاري در يکي از بانک‌ها، نسبت به واريز وجوه حاصله از فعاليت‌هاي زير در حساب مزبور اقدام نمايد.

۱‌ـ وجوه مربوط به تبصره (۷) ذيل ماده (۷۲) قانون.

۲‌ـ صدور کارت شناسايي براي اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي.

۳‌ـ چاپ الگوي کارت عضويت براي اعضاي تحت پوشش اتحاديه‌هاي صنفي استان.

۴‌ـ تهيه و توزيع فرم‌هاي مورد نياز اتحاديه‌هاي صنفي و اتاق اصناف شهرستان‌ها.

۵‌ـ چاپ و فروش کتب و جزوات آموزشي مورد نياز تشکل‌هاي صنفي.

۶‌ـ کمک‌هاي دريافتي از تشکل‌هاي صنفي.

۷‌ـ درصدي از درآمد سامانه‌ها و درگاه‌هاي اينترنتي مربوط.

تبصره‌ـ برداشت از حساب جاري مذکور با امضاي مشترک رئيس سازمان و دبير کميسيون و مهر دبيرخانه کميسيون خواهد بود.

ماده ۵‌ـ هزينه‌هاي انجام‌شده توسط دبيرخانه کميسيون مي‌بايست در راستاي ارتقاء مهارت‌هاي علمي و بهره‌وري تشکل‌هاي صنفي و اصناف استان باشد.

تبصره‌ـ دبيرخانه کميسيون موظف است صورت‌هاي مالي و تراز مالي خود را در پايان هر سال مالي به تصويب کميسيون نظارت رسانده و جهت بررسي و تطبيق با مقررات به دبيرخانه هيأت ارسال نمايد.

وظايف و اختيارات

ماده ۶‌ـ وظايف و اختيارات دبيرخانه کميسيون به شرح ذيل مي‌باشد:

۱‌ـ تهيه و تنظيم دستور کار، تشکيل جلسات و تنظيم صورتجلسات کميسيون.

۲‌ـ ارسال دستور کار و دعوت‌نامه شرکت در جلسات براي اعضاي کميسيون و حسب مورد افراد صاحب‌نظر بدون داشتن حق رأي.

۳‌ـ بررسي و ارائه گزارشات کارشناسي لازم در خصوص پرونده‌ها و موضوعات قابل طرح در کميسيون.

۴‌ـ پيگيري اجراي مصوبات کميسيون توسط تشکل‌ها و ساير مراجع ذي‌ربط.

۵‌ـ ارائه گزارش به همراه مستندات مربوط به عزل فردي و يا دسته‌جمعي اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها، اتاق اصناف و يا ابطال انتخابات براي دبيرخانه هيأت در چارچوب وظايف تفويض‌شده توسط هيأت عالي نظارت.

۶‌ـ بررسي و ارزيابي عملکرد سازمان‌هاي صنفي و کميسيون نظارت شهرستان‌ها.

۷‌ـ پيگيري تشکيل منظم جلسات کميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌هاي تابعه و تطبيق مصوبات آنان با قانون و مقررات و ارائه طريق جهت اصلاح مصوبات مذکور.

۸‌ـ پيگيري انجام به موقع و قانوني انتخابات سازمان‌هاي صنفي در سطح استان.

۹‌ـ بررسي بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتاق اصناف جهت طرح در کميسيون.

۱۰‌ـ بررسي موارد اختلافي بين کميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌هاي صنفي و اتاق اصناف شهرستان‌هاي تابعه استان جهت طرح در کميسيون.

۱۱‌ـ پيگيري و انجام اقدامات لازم در راستاي وظايف تصريح ‌شده در ماده (۴۹) قانون.

۱۲‌ـ ارسال کليه صورتجلسات کميسيون به دبيرخانه هيأت.

۱۳‌ـ انجام مطالعات، پژوهش و برگزاري همايش و کارگاه‌هاي آموزشي، توجيهي براي اصناف، سازمان‌هاي صنفي و کميسيون‌هاي نظارت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

ماده۷‌ـ اين آيين‌نامه به استناد تبصره (۳) ماده (۴۸) قانون نظام صنفي کشور مشتمل بر ۷ ماده و ۴ تبصره‌ در تاريخ ۵/۵/۱۳۹۳ به تصويب هيأت عالي نظارت رسيده‌ است.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شمیرانات www.mosms.ir                                                                     آيين‌نامه اجرايي وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي
که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد
(موضوع تبصره‌ ذيل بند «الف» ماده ۴۹ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱ـ تعاريف:

کميسيون نظارت: کميسيون نظارت شهرستان.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي.

کميته: کميته منتخب کميسيون نظارت.

نحوه تقسيم اموال و دارايي‌هاي اتحاديه

ماده ۲ـ اتاق اصناف مکلف است حداکثر ظرف مدت يک ماه صورت اموال و دارايي، اسناد و مدارک اتحاديه‌هايي را که به موجب تصميم کميسيون نظارت به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردند به اين کميسيون اعلام نمايد.

ماده ۳ـ کميسيون  نظارت با تشکيل کميته‌اي مرکب از نمايندگان سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و يکي ديگر از اعضاي کميسيون، اموال و دارائي (از جمله وجوه نقدي اعم از سپرده ثابت و در گردش) و مطالبات اتحاديه مورد نظر را با نظر کارشناسي و به قيمت روز تقويم مي‌نمايد.

ماده ۴‌ـ کليه اموال و دارايي‌هاي مذکور به نسبت تعداد اعضاء بين اتحاديه‌هاي جديد تقسيم و در صورت عدم امکان تقسيم اموال، ارزش نقدي آن مطابق ماده (۳) محاسبه و پس از فروش، وجوه حاصله بين اتحاديه‌هاي مذکور تقسيم خواهد شد.

ماده ۵‌ـ کميته موظف است ميزان ديون و تعهدات اتحاديه به اشخاص از جمله اتاق اصناف را مشخص و از موجودي‌هاي نقدي اتحاديه با تأييد کميسيون پرداخت کند، در صورتي که ديون اتحاديه از موجودي نقدي بيشتر باشد از محل فروش اموال و دارايي‌ها، تأمين مي‌شود.

ماده ۶‌ـ کارکنان اتحاديه با تشخيص کميته و به تناسب تعداد اعضاء بين اتحاديه‌هاي جديد تقسيم مي‌شوند.

ساير مقررات

ماده ۷‌ـ کليه تصميمات کميته پس از تصويب کميسيون نظارت قابليت اجرا خواهد داشت.

ماده ۸‌ـ اعضاي اتحاديه‌هاي جديد چنانچه نسبت به پرداخت حق عضويت خود قبل از تقسيم اتحاديه براي همان سال اقدام کرده باشند از پرداخت مجدد حق عضويت سال مذکور معاف خواهند بود.

ماده ۹‌ـ اين آيين‌نامه در اجراي تبصره‌ بند «الف» ماده (۴۹) قانون مشتمل بر ۹ ماده توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه و در تاريخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir                                                                 آيين‌نامه اجرايي تشکيلات اداري
    و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه هيأت عالي نظارت
  (موضوع ماده ۵۴ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

هيأت: هيأت عالي نظارت.

دبيرخانه: دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

کميسيون: کميسيون نظارت مراکز استان‌ها.

تشکيلات اداري

ماده ۲‌ـ دبيرخانه به‌عنوان بازوي اجرايي هيأت محسوب گرديده و جزء تشکيلات مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب نمي‌گردد و دبير آن به پيشنهاد معاون امور اقتصادي و بازرگاني توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، منصوب مي‌گردد.

تبصره‌ـ دبيرخانه از نظر مالي، معاملاتي، استخدامي و تشکيلاتي منحصراً تابع اين آيين‌نامه مي‌باشد.

ماده ۳‌ـ تشکيلات دبيرخانه به شرح زير مي‌باشد:

الف‌ـ واحد امور عمومي مرکب از يک نفر مسئول، يک نفر کارشناس، يک نفر متصدي امور دفتري، دو نفر ماشين‌نويس و راننده.

ب‌ـ واحد امور مالي مرکب از يک نفر مسئول و يک نفر کارشناس.

ج‌ـ واحد حقوقي مرکب از يک نفرمسئول و دو نفر کارشناس حقوقي.

د‌ـ واحد فن‌آوري اطلاعات مرکب از يک مسئول و حداقل دو نفر کارشناس سخت‌افزار و نرم‌افزار و يک نفر کارشناس شبکه.

هـ ‌ـ واحد پيگيري و نظارت مرکب از يک نفر مسئول دو نفر کارشناس بازرگاني‌ـ اقتصادي و دو نفر کارشناس آمار.

و‌ـ واحد آموزش و پژوهش مرکب از يک نفر مسئول و دو نفر کارشناس مديريت آموزشي.

ماده ۴‌ـ دبيرخانه مي‌تواند نسبت به بکارگيري افراد متخصص واجد شرايط به‌عنوان مشاور به صورت قرارداد روزمزد و يا پروژه، اقدام نمايد.

امور مالي

ماده ۵‌ـ دبيرخانه مکلف است با افتتاح حساب جاري، نسبت به واريز وجوه حاصله از فعاليت‌هاي زير در حساب مزبور اقدام نمايد.

۱‌ـ چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات به منظور ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي‌هاي افراد صنفي و سازمان‌هاي صنفي سراسر کشور.

۲‌ـ چاپ و فروش فرم‌هاي خام پروانه کسب، فرم‌هاي مورد نياز سازمان‌هاي صنفي، خدمات فني صدور و تمديد پروانه کسب الکترونيکي.

۳‌ـ درج آگهي‌هاي تبليغاتي و اطلاعيه در نشريات دبيرخانه و يا پايگاه‌هاي اينترنتي مرتبط.

۴‌ـ ايجاد و توسعه سامانه‌هاي الکترونيکي مرتبط با سازمان‌هاي صنفي، خدمات مربوط به استعلامات الکترونيکي، صدور تمديد گواهي امضاي ديجيتال و خدمات صدور گواهي امنيتي ديجيتال مربوط به واحدها و تشکل‌هاي صنفي.

۵‌ـ ارائه خدمات زيرساخت مربوط به دريافت و پردازش اطلاعات سامانه صندوق مکانيزه فروش.

۶‌ـ تهيه و توزيع نرم‌افزارهاي مورد نياز سازمان‌هاي صنفي و پشتيباني آن.

۷‌ـ وجوه مربوط به حق‌السهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) قانون.

تبصره‌ـ ذي‌حسابي وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حق‌السهم وزارتخانه متبوع، از وجوه حاصله از درآمدهاي تبصره (۷) ماده (۷۲) را به حساب دبيرخانه واريز تا در اجراي قانون هزينه نمايد.

۸‌ـ سپرده‌گذاري در بانک‌ها.

۹‌ـ ايجاد و يا مشارکت در راه‌اندازي مراکز آموزشي و پژوهشي به منظور افزايش توانمندي سازمان‌هاي صنفي کشور.

تبصره۱‌ـ دبيرخانه مجاز به داشتن بيش از يک حساب جاري در بانک‌هاي کشور مي‌باشد و برداشت از آن‌ها با امضاي دبير هيأت و مدير مالي همراه با مهر دبيرخانه خواهد بود.

تبصره۲‌ـ دبيرخانه مکلف است کليه درآمدها و هزينه‌هاي مربوط به حساب مزبور را در دفاتر روزنامه و کل ثبت نموده و گزارش عمليات مالي و ترازنامه ساليانه خود را در صورت اعلام معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ايشان ارسال نمايد.

تبصره۳‌ـ دبيرخانه مجاز است به منظور کسب درآمدهاي موضوع اين ماده با اشخاص حقيقي و حقوقي براساس صلاح و صرفه قرارداد منعقد نمايد.

وظايف دبيرخانه هيأت

ماده ۶‌ـ وظايف و اختيارات دبيرخانه به شرح ذيل مي‌باشد:

۱‌ـ تهيه و تنظيم دستور کار، تشکيل جلسات و تنظيم صورتجلسات هيأت.

۲‌ـ ارسال دستور کار و دعوتنامه شرکت در جلسات براي اعضاي هيأت و حسب مورد افراد صاحب‌نظر بدون داشتن حق رأي.

۳‌ـ بررسي و ارائه گزارشات کارشناسي لازم در خصوص پرونده‌ها و موضوعات قابل طرح در هيأت.

۴‌ـ ابلاغ مصوبات هيأت به کميسيون‌ها، سازمان‌هاي صنفي و ساير مراجع ذي‌ربط.

۵‌ـ پيگيري تشکيل منظم جلسات کميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها و تطبيق مصوبات آنان (مراکز استان‌ها) با قانون و مقررات و ارائه طريق جهت اصلاح مصوبات مذکور.

۶‌ـ بررسي و ارزيابي عملکرد سازمان‌هاي صنفي و کميسيون‌هاي نظارت.

۷‌ـ نظارت بر حسن اجراي دقيق قانون و مصوبات هيأت، ارائه نظرات کارشناسي و انجام اقدامات قانوني لازم در جهت رفع مشکلات اجرايي و وظايف تفويض شده به کميسيون‌ها (موضوع ماده«۵۶» قانون).

۸‌ـ تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها.

۹‌ـ نظارت بر عملکرد اتاق اصناف ايران، تهيه گزارش و ارائه پيشنهاد در خصوص مسائل و مشکلات اصناف و  سازمان‌هاي صنفي براي وزير صنعت، معدن و تجارت و معاون امور اقتصادي و بازرگاني.

۱۰‌ـ پيگيري انجام به موقع و قانوني انتخابات اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف در سراسر کشور.

۱۱‌ـ بررسي شکايات و اعتراضات واصله از عملکرد سازمان‌هاي صنفي و کميسيون‌هاي نظارت و اعلام نظر در اين خصوص.

۱۲‌ـ انجام پژوهش‌هاي کاربردي مرتبط با اصناف و برگزاري همايش و کارگاه‌هاي آموزشي، توجيهي براي سازمان‌هاي صنفي، کميسيون‌هاي نظارت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

۱۳‌ـ برگزاري انتخابات اتاق اصناف ايران و اتحاديه کشوري.

۱۴‌ـ ايجاد زيرساخت‌هاي لازم به منظور برگزاري انتخابات سازمان‌هاي صنفي، صدور پروانه کسب و…، به صورت الکترونيکي و ارتقاء کيفيت ارائه خدمات اداري به صورت مکانيزه.

۱۵‌ـ ساير امور محوله از سوي هيأت يا پيش‌بيني‌شده در آيين‌نامه‌ها.

ماده ۷‌ـ اين آيين‌نامه به استناد ماده (۵۴) قانون نظام صنفي مصوب ۱۲/۶/۱۳۹۲ مشتمل بر ۷ ماده و ۵ تبصره‌ تهيه و در تاريخ ۶/۵/۱۳۹۳ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir                                                      آيين‌نامه اجرايي چگونگي فروش اقساطي، فوق‌العاده و حراج
(موضوع تبصره‌ ماده ۷۰ و ماده ۸۴ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

کميسيون نظارت: کميسيون نظارت شهرستان.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي.

فروش اقساطي: عرضه کالا و خدمات به ترتيبي که تمام يا قسمتي از بهاي آن به اقساط مساوي يا غير مساوي در سر رسيدهاي معين از خريدار دريافت گردد طبق شرايط و ضوابط اين آيين‌نامه.

فروش فوق‌العاده و حراج: عرضه کالا و خدمات به قيمت حداقل پانزده درصد پايين‌تر از قيمت متعارف بازار، قيمت مصوب و يا ضوابط نرخ‌گذاري، در ايام خاص و مدت معين طبق شرايط و ضوابط اين آيين‌نامه.

فروش اقساطي

 ماده ۲‌ـ چنانچه واحد صنفي براي فروش اقساطي کالاي خود تمايل به دريافت مبلغي مازاد بر قيمت نقدي آن کالا را داشته باشد مشروط به رعايت موازين قانوني و توافق بين خريدار و فروشنده خواهد بود.

تبصره‌ـ اعلام قيمت فروش نقدي و اقساطي به صورت قطعي براي کالا و خدمات موضوع اين آيين‌نامه توسط فروشنده الزامي است.

ماده ۳‌ـ در فروش اقساطي قرارداد بين خريدار و فروشنده مشتمل بر مشخصات کامل کالا يا خدمت، مبلغ پرداخت نقدي، درصد سود قانوني و تنظيم صورتحساب توسط فروشنده شامل فرمول محاسبه اقساطي، مبلغ فروش اقساطي و نحوه پرداخت آن، تعداد اقساط و نوع تضمين الزامي است.

ماده ۴‌ـ در صورتي که خريدار قبل از سررسيد مقرر قصد واريز تمام يا بخشي از بدهي خود را داشته باشد فروشنده مکلف است مدت بازپرداخت را مجدداً براساس فرمول اوليه محاسبه و تصفيه حساب نمايد.

فروش فوق‌العاده و حراج

ماده ۵‌ـ متقاضيان فروش فوق‌العاده و حراج مي‌بايست قبل از برگزاري، نسبت به ارائه مدارک زير را به اتحاديه مربوطه اقدام نمايند.

الف‌ـ تصوير پروانه کسب معتبر.

ب‌ـ فهرست کليه کالاهاي مورد عرضه در فروش فوق‌العاده و حراج.

ج‌ـ فاکتور خريد يا مدارکي دال بر قيمت تمام شده کالا.

د‌ـ فهرست قيمت کالاهاي مورد نظر در حالت فروش عادي و با احتساب تخفيف.

ه‌ـ اعلام درصد تخفيف.

ماده ۶‌ـ اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت يک هفته نسبت به صدور مجوز فروش فوق‌العاده و حراج جهت متقاضيان اقدام و رونوشت آن را براي اطلاع اتاق اصناف ارسال نمايد.

تبصره۱‌ـ اخذ هر گونه مبلغي از واحدهاي صنفي براي موافقت با فروش فوق‌العاده و حراج توسط اتحاديه ممنوع است.

تبصره‌۲‌ـ تعداد دفعات برگزاري فروش فوق‌العاده و حراج واحدهاي صنفي حداکثر چهار نوبت در سال و هر نوبت حداکثر به مدت يک ماه مي‌باشد.

ماده ۷‌ـ متقاضيان پس از دريافت مجوز موظفند ضمن الصاق تابلو فروش فوق‌العاده و حراج و درج قيمت کالاهاي مورد نظر، نرخ اوليه، ميزان تخفيف و مدت فروش فوق‌العاده و حراج را در مکان مناسب به‌طوري که در معرض ديد همگان باشد نصب نمايند.

ساير مقررات

ماده ۸‌ـ در صورتي که واحد صنفي بدون رعايت مقررات اين آيين‌نامه اقدام به فروش فوق‌العاده يا حراج نمايد متخلف محسوب و به جرائم مقرر در فصل هشتم قانون محکوم خواهد شد.

ماده ۹‌ـ اتحاديه و واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف مکلفند بر نحوه فروش فوق‌العاده و حراج نظارت نموده، شکايات واصله را بررسي و در صورت احراز تخلف، متخلف را به سازمان تعزيرات حکومتي و يا ادارات تابعه آن در شهرستان‌ها معرفي نمايند.

ماده ۱۰‌ـ نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه بر عهده اتحاديه‌هاي ذي‌ربط و اتاق اصناف مي‌باشد.

ماده ۱۱‌ـ اين آيين‌نامه در اجراي تبصره‌ ماده (۷۰) و ماده (۸۴) قانون، مشتمل بر (۱۱) ماده و (۳) تبصره‌ به‌وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در تاريخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ به تصويب وزير محترم صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آيين‌نامه‌هاي قبلي لغو مي‌گردد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir                                                             آيين‌نامه اجرايي نحوه پرداخت حق‌الزحمه اعضاي هيأت‌مديره
اتحاديه‌هاي صنفي و هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان‌ها
(موضوع ماده ۷۵ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده۱‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

کميسيون: کميسيون نظارت.

اتاق: اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي.

هيأت‌مديره: هيأت‌مديره اتحاديه صنفي.

هيأت‌رئيسه: هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان.

بازرس: بازرس هيأت‌مديره اتحاديه صنفي.

نحوه محاسبه و پرداخت حق‌الزحمه

ماده ۲ـ حق‌الزحمه عبارت است از مبلغي که اعضاي هيأت‌مديره و بازرس از محل درآمد اتحاديه و هيأت‌رئيسه از محل درآمد اتاق، پس از پيش‌بيني در بودجه ساليانه و در صورت تأمين اعتبار، در ازاي کار و خدمات دريافت مي‌نمايند.

تبصره۱‌ـ اعضاي هيأت‌مديره، بازرس و هيأت‌رئيسه درخصوص دريافت حق‌الزحمه ماهانه مخير مي‌باشند اما مجاز به دريافت حق‌الزحمه معوق آن در سال‌هاي بعد نخواهند بود.

تبصره‌‌۲ـ چنانچه رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي به عضويت هيأت‌رئيسه اتاق انتخاب شوند حق‌الزحمه خود را فقط از بودجه اتاق دريافت مي‌نمايند.

ماده ۳‌ـ مرجع تصويب حق‌الزحمه به شرح ذيل مي‌باشد:

الف ـ هيأت‌مديره: تأييد هيأت‌رئيسه و تصويب اجلاس اتاق.

ب ‌ـ  هيأت‌رئيسه: تأييد کميسيون شهرستان و تصويب کميسيون مرکز استان.

 ج ‌ـ  هيأت‌رئيسه اتاق مرکز استان: تصويب کميسيون مرکز استان.

ماده ۴ـ حق‌الزحمه افراد مذکور معادل حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار و با احتساب موارد زير تعيين مي‌گردد:

الف ـ ميزان ساعت حضور در محل اتاق و اتحاديه. (۴۰ ساعت در هفته مطابق ثبت حضور و غياب)

ب ـ تعداد جلسات هفتگي و ماهيانه عادي و فوق‌العاده در محل اتاق و اتحاديه و يا ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

تبصره۱‌ـ مجموع حق‌الزحمه مصوب جهت اعضاي هيأت‌رئيسه و هيأت‌مديره نبايد بيشتر از۳۰ درصد درآمد اتاق و اتحاديه باشد.

تبصره‌‌۲ـ ميزان حق بيمه پرداختي اعضاي هيأت‌مديره مطابق ضوابط و مقررات تأمين اجتماعي خواهد بود.

هيأت‌مديره و بازرس

ماده ۵‌ـ مجموع حق‌الزحمه دريافتي اعضاي هيأت‌مديره مطابق موضوع ماده (۴) اين آيين‌نامه محاسبه و پس از کسر هزينه‌ها از سوي اتحاديه، مشروط بر اين‌که حداکثر از سه برابر حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار در ماه براي هر عضو تجاوز ننمايد، قابل پرداخت است.

تبصره‌ـ حق‌الزحمه رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي در مراکز استان‌ها و اتحاديه‌هاي کشوري به ميزان حداکثر(۲۰) درصد علاوه بر دريافتي مذکور تعيين مي‌گردد.

ماده ۶‌ـ حق‌الزحمه بازرس مطابق ماده (۴) اين آيين‌نامه توسط اتاق تعيين مي‌گردد.

هيأت‌رئيسه

ماده ۷‌ـ مجموع حق‌الزحمه دريافتي اعضاي هيأت‌رئيسه مطابق ماده (۴) اين آيين‌نامه محاسبه و مشروط بر اين‌که حداکثر از چهار برابر حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار در ماه براي هر عضو هيأت‌رئيسه تجاوز ننمايد، قابل پرداخت است.

 تبصره‌ـ  دريافتي رؤساي اتاق در مراکز استان‌ها به ميزان حداکثر(۳۰) درصد علاوه بر دريافتي مذکور تعيين مي‌گردد.

ساير مقررات

ماده ۸‌ـ اعضاي هيأت‌مديره و هيأت‌رئيسه تا زماني که عضو هيأت‌مديره يا هيأت‌رئيسه باشند، مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.

ماده ۹ـ‌ اعضاي هيأت‌رئيسه، هيأت‌مديره و بازرس که حق‌الزحمه اخذ مي‌نمايند، مشمول دريافت هرگونه پاداش و اضافه کاري نخواهند بود.

ماده ۱۰‌ـ اعضاي هيأت‌رئيسه، هيأت‌مديره و بازرس در هر سال حداکثر يک ماه مجاز به استفاده از مرخصي استحقاقي مي‌باشند.

ماده ۱۱‌ـ حق‌الزحمه اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه کشوري، پس از پيش‌بيني در بودجه ساليانه و در صورت تأمين اعتبار، مشروط براينکه از حداکثر سه برابر حداقل دستمزد شوراي عالي کار تجاوز ننمايد، مطابق ماده (۴) و تبصره‌ ماده (۵) اين آيين‌نامه محاسبه و با پيشنهاد اتاق ايران و تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت پرداخت مي‌گردد.

ماده ۱۲‌ـ اين آيين‌نامه در اجراي ماده (۷۵) قانون نظام صنفي مشتمل بر (۱۲)  ماده و(۶) تبصره‌ با همکاري اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در تاريخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آيين‌نامه‌ قبلي لغو مي‌گردد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir                                                                آيين‌نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد
پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا
(موضوع ماده ۷۹ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

پروانه کسب: پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا.

مراجع صدور و تمديد پروانه کسب: مرکز اصناف و بازرگانان (براي واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه کشوري) و ادارات و سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور.(براي ساير موارد)

متقاضيان واجد شرايط: افراد واجد شرايط موضوع ماده (۷۹) قانون براساس معرفي‌نامه بنياد.

بنياد: بنياد شهيد و امور ايثارگران.

سامانه اصناف: سامانه الکترونيکي صدور پروانه کسب (به نشاني: iranianasnaf.ir)

تسهيلات

ماده ۲‌ـ تسهيلات دريافت پروانه کسب:

۱ـ معافيت از پرداخت هزينه‌هاي صدور و تمديد پروانه کسب.

۲ـ معافيت از پرداخت هزينه حق عضويت سال اول.

۳ـ معافيت از پرداخت هزينه دوره آموزش صدور و تمديد پروانه کسب.

مراحل صدور پروانه کسب

ماده ۳‌ـ مراحل صدور پروانه کسب:

۱ـ متقاضيان واجد شرايط بايد براي دريافت معرفي‌نامه به بنياد مراجعه نمايند.

تبصره‌ـ بنياد موظف است با رعايت شرايط مندرج در تبصره (۳) ماده (۷۹) قانون نسبت به معرفي متقاضيان واجد شرايط به مرجع صدور پروانه کسب اقدام نمايد.

۲ـ متقاضي بايد پس از دريافت معرفي‌نامه از بنياد نسبت به ثبت تقاضاي خود در سامانه اصناف و دريافت شماره رهگيري اقدام نمايد.

۳ـ مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت تقاضا، پاسخ متقاضي را مبني بر رد يا قبولي تقاضا به وي ابلاغ کند. اعلام نظر نکردن در مدت ياد شده به منزله پذيرش تقاضا محسوب مي‌گردد.

۴ـ پس از قبول تقاضا (يا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است، استعلام‌هاي مورد نياز را صادر و دستگاه‌هاي استعلام‌ شونده نيز موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي خود را اعلام دارند.

تبصره‌ـ اعلام نظر موافق دستگاه‌هاي استعلام شونده بايد بدون ابهام و هرگونه قيد و شرط و نظر مخالف نيز مستند به دلايل قانوني باشد. درغيراين صورت و يا درصورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقي مي‌گردد و پاسخ منفي خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

۵ـ متقاضي حداکثر ظرف سه ماه، فرصت دارد تا مدارک مورد نياز براي صدور پروانه کسب را تهيه و از طريق سامانه اصناف ارسال نمايد.

۶ـ مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دريافت مدارک مورد نياز و تطبيق با اصل آن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسليم آن به متقاضي اقدام کند.

شرايط و مدارک

ماده ۴‌ـ شرايط صدور پروانه کسب:

الف‌ـ شرايط عمومي (به شرح ارائه مدارک ذيل)

۱ـ معرفي‌نامه بنياد مبني بر واجد شرايط بودن متقاضي.

۲ـ سند مالکيت عين و منفعت و يا منافع از جمله اجاره‌نامه، صلح‌نامه، هبه، قرارداد مشارکت، مبايعه‌نامه و يا قراردادهاي موضوع ماده (۱۰) قانون مدني اعم از رسمي و يا عادي (در روستاها احراز مالکيت طبق عرف محل است).

تبصره‌ـ اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادي مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از آن الزامي است.

۳ـ گواهي عدم سوء پيشينه مؤثر.

۴ـ گواهي اداره امور مالياتي ذي‌ربط مبني بر تشکيل پرونده يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده (موضوع ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم).

۵ـ گواهي گذراندن دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌وکار در چارچوب دستورالعمل آموزش (موضوع بند «ن» ماده (۳۰) قانون نظام صنفي).

۶ـ شناسنامه و کارت ملي به همراه شش قطعه عکس پرسنلي.

۷ـ کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشکي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان کمتر از پنجاه سال سن.

تبصره‌ـ حداقل سن براي دريافت پروانه کسب هجده سال مي‌باشد.

ب‌ـ  شرايط اختصاصي:

۱- ارائه کارت معاينه پزشکي و گواهي صلاحيت بهداشتي از مراکز بهداشتي، درماني (براي صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون موادخوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي).

۲-  ارائه پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارک دانشگاهي مرتبط، يا حضور يک نفر واجد شروط فوق شاغل در واحد صنفي (براي صنوف مشمول تبصره ماده (۱۳) قانون).

وسايط نقليه

ماده ۵ـ مرجع صدور پروانه کسب موظف است مطابق تبصره‌هاي (۱) و (۳) ماده (۳) قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانه کسب صرفاً براي دفاتر ارائه خدمات وسايط نقليه از جمله آژانس تاکسي تلفني و مؤسسات اتومبيل کرايه، پيک موتوري، وانت بار، کمپرسي، جرثقيل و لودر، طبق شرايط اين آيين‌نامه اقدام نمايد.

تبصره‌ـ آن دسته از صاحبان وسايط نقليه که قبل از تصويب اين آيين‌نامه نسبت به دريافت پروانه کسب اقدام نموده‌اند مي‌بايست پس از انقضاي مدت اعتبار پروانه کسب تحت پوشش يکي از دفاتر قرار گيرند.

پروانه کسب فروشگاه‌هاي بزرگ چندمنظوره و زنجيره اي

ماده ۶ـ شرايط صدور پروانه کسب:

۱ـ دارا بودن شرايط مندرج در ماده (۴) اين آيين‌نامه.

۲ـ داشتن حداقل دو فروشگاه (براي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي).

۳ـ پروانه کسب فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با ارائه مدارک فوق با نام و علامت تجاري واحد با ذکر آدرس فروشگاه مرکزي و شعب آن صرفاً جهت متقاضي واجد شرايط اين آيين‌نامه صادر مي‌شود.

۴ـ پروانه کسب فروشگاه بزرگ چندمنظوره با ارايه مدارک فوق صرفاً جهت متقاضي واجد شرايط اين آيين‌نامه و با ذکر نشاني فروشگاه صادر مي‌شود.

تبصره‌ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمايت و توسعه سرمايه‌گذاري صرفاً در صورت درخواست متقاضي ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ چندمنظوره و يا زنجيره‌اي موظف است نسبت به صدور جواز تأسيس در چارچوب دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسيس براي اين واحدها اقدام نمايد. در غير اين صورت متقاضي مي‌تواند تقاضاي صدور پروانه کسب نمايد.

مجتمع و کارگاه قالي‌بافي

ماده ۷ـ شرايط صدور پروانه کسب براي مجتمع و يا کارگاه قالي‌بافي:

۱ـ جواز تأسيس از سازمان صنعت، معدن و تجارت ذي‌ربط.

۲ـ شرايط عمومي مندرج در ماده (۴) اين آيين‌نامه به استثناي بند (۳) آن.

تمديد پروانه کسب

ماده ۸ـ شرايط تمديد پروانه کسب:

۱ـ گواهي اداره امور مالياتي ذي‌ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده.

۲ـ گواهي گذراندن دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌وکار.

۳ـ داشتن کارت معاينه بهداشتي(براي صنوف مشمول).

۴ـ رضايت محضري شرکاء در صورت انقضا يا ابطال رضايت قبلي (براي مشارکت‌هاي مدني).

رسيدگي به شکايات

ماده ۹ـ رسيدگي به شکايات متقاضيان پروانه کسب:

۱ـ چنانچه مرجع صدور پروانه کسب درخواست متقاضي را رد کند يا با صدور پروانه مخالفت نمايد، بايد مراتب را ظرف مدت پانزده روز با ذکر دليل به‌طور کتبي به وي و بنياد اعلام کند.

۲ـ درصورتي‌‌که متقاضي (شهرستان) به نظر اداره صنعت، معدن و تجارت معترض باشد، مي‌تواند اعتراض کتبي خود را ظرف مدت بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به سازمان تسليم دارد. سازمان موظف است ظرف مدت يک ماه نظر خود را اعلام کند. اين نظر قطعي و لازم‌الاجرا است.

۳ـ چنانچه متقاضي (مرکز استان) به نظر سازمان معترض باشد، مي‌تواند اعتراض کتبي خود را ظرف مدت بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ به مرکز اصناف و بازرگانان ايران تسليم دارد. مرکز موظف است ظرف مدت يک ماه نظر خود را اعلام کند. اين نظر قطعي و لازم‌الاجرا است.

ساير مقررات

ماده ۱۰ـ تسهيلات در نظر گرفته شده در اين آيين‌نامه مانع استفاده دارنده پروانه کسب از تسهيلات قانون از جمله تبصره (۳) ماده (۱۲) آن نمي‌شود.

ماده ۱۱ـ مرجع صدور پروانه کسب موظف است درصورت تغيير مکان واحد صنفي افراد موضوع اين آيين‌نامه، به شرط ابطال پروانه کسب قبلي با رعايت مفاد اين آيين‌نامه پروانه کسب معوض صادر کند.

ماده ۱۲ـ پروانه کسب اشخاص حقوقي، به نام شرکت با ذکر نام مديرعامل و يا يکي از اعضاي هيات مديره (براساس مصوبه هيات مديره و اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي و موضوع فعاليت شرکت) و در مشارکت‌هاي مدني نيز پروانه کسب به نام يکي از شرکاء با رضايت محضري ساير شرکاء صادر مي‌گردد.

تبصره‌ـ رسيدگي به اختلافات و دعاوي حقوقي ميان مالک و مستأجر و يا شرکاء بعد از صدور و تمديد پروانه کسب به عهده مراجع ذي‌صلاح قضايي مي‌باشد.

ماده ۱۳ـ در صورت مفقود يا مخدوش شدن پروانه کسب، ارايه نسخه المثني با درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد مبني بر پذيرش هرگونه تبعات احتمالي آن بلامانع است.

ماده ۱۴ـ پروانه کسب فروشگاه‌هاي مجازي و شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي براي متقاضيان مشمول اين آيين‌نامه با معرفي‌نامه بنياد و مطابق مقررات آيين‌نامه اجرايي ماده (۸۷) قانون و اين آيين‌نامه صادر مي‌گردد.

ماده ۱۵ـ افراد با بيش از هفتاد سال سن يا جانبازاني که به دليل ناتوانايي جسمي قادر به حضور در دوره‌هاي آموزشي نمي‌باشند، با معرفي بنياد از گذراندن دوره‌هاي مذکور معاف مي‌باشند. اما درصورت داشتن مباشر، بايد وي را براي آموزش معرفي کنند. همچنين فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي مرتبط دانشگاهي از گذراندن دروس مشابه معافند.

ماده ۱۶ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر(۱۶) ماده و(۷) تبصره در اجراي ماده (۷۹) قانون نظام صنفي به وسيله دبيرخانه هيات عالي نظارت با همکاري بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه و در تاريخ ۲/۴/۱۳۹۵ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir                                                            آيين‌نامه نحوه همکاري نيروي انتظامي
با اتحاديه‌ها، اتاق‌هاي اصناف و اتاق اصناف ايران
(موضوع ماده ۸۱ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

ناجا: نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران (پليس نظارت بر اماکن عمومي).

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي.

سامانه اصناف: سامانه الکترونيکي صدور پروانه کسب (به نشاني: iranianasnaf.ir).

نحوه همکاري ناجا با اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف

ماده ۲ـ نحوه همکاري نيروي انتظامي با اتحاديه‌ها در اجراي تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون:

۱ـ رسته‌هاي مشمول تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون براساس پيشنهاد اتاق اصناف ايران و تأييد دبيرخانه هيات عالي تعيين مي‌گردد.

۲ـ اتحاديه‌ها موظفند پس از مشخص شدن رسته‌هاي موضوع بند (۱) افراد معرفي شده توسط واحدهاي صنفي ذي ربط را به ناجا معرفي نمايند.

۳ـ ناجا مي‌بايست ظرف مدت يک هفته نظر خود را جهت صدور کارت به اتحاديه اعلام نمايد. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت تلقي مي‌گردد.

تبصره‌ـ اعلام نظر منفي از سوي ناجا درخصوص فرد معرفي شده مي‌بايست به طور مستند و مستدل به اتحاديه اعلام گردد.

۴ـ اتحاديه موظف است پس از کسب نظر ناجا، ظرف مدت يک هفته نسبت به صدور کارت شناسايي عکس‌دار جهت متقاضي اقدام نمايد.

ماده ۳ـ نحوه همکاري ناجا با اتحاديه‌ها درخصوص تعطيل و پلمب واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب (موضوع ماده (۲۷) قانون):

۱ـ شناسايي و معرفي واحد صنفي بدون پروانه کسب به اتاق اصناف توسط اتحاديه.

۲ـ اتاق اصناف موظف است ظرف مدت سه روز چنانچه واحد صنفي مورد نظر بدون پروانه کسب باشد مراتب را تأييد و بلافاصله به ناجا اعلام نمايد.

۳ـ اخطار پلمب به واحد صنفي مذکور حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ اعلام اتاق اصناف توسط ناجا با رعايت تبصره (۱) ماده (۲۷) قانون.

تبصره ۱ـ  اخطاريه در دو نسخه تهيه، يک نسخه به متصدي واحد بدون پروانه کسب ابلاغ و نسخه دوم با قيد تاريخ به امضاي متصدي واحد فاقد پروانه و ابلاغ‌کننده رسيده و در پرونده مربوطه درج مي‌شود. درصورت عدم حضور متصدي واحد و يا امتناع از دريافت و امضاي اخطاريه، نسخه اول درمحل الصاق و مراتب با ذکر تاريخ در نسخه دوم قيد و در پرونده وي درج مي‌گردد. الگوي اخطاريه توسط ناجا و با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت و اتاق اصناف ايران تهيه خواهد شد.

تبصره ۲ـ کليه اطلاعات مربوط به شناسايي، معرفي و پلمب واحدهاي صنفي بدون پروانه کسب بايد توسط اتحاديه يا اتاق اصناف (به تشخيص اتاق) در سامانه اصناف ثبت گردد. ناجا نيز مي‌بايست تصوير اخطاريه پلمب و فک پلمب را جهت ثبت در پرونده صنفي و سامانه اصناف به اتحاديه و يا اتاق اصناف منعکس نمايد.

۴ـ پلمب واحد بدون پروانه کسب توسط ناجا ظرف مدت ده تا بيست روز از زمان ابلاغ اخطار.

تبصره‌ـ کساني که پلمب يا لاک و مهر محل‌هاي تعطيل شده در اجراي قانون را بشکنند و محل‌هاي مزبور را به نحوي از انحاء براي کسب مورد استفاده قرار دهند، مي‌بايست براي اعمال مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي توسط ناجا به مراجع قضايي ذي ربط معرفي شوند.

ماده ۴ـ درصورت عدم شناسايي يا عدم درخواست پلمب واحدهاي صنفي مذکور از سوي اتحاديه، اتاق اصناف ذي ربط و ناجا مکلفند واحدهاي فاقد پروانه کسب را شناسايي و مطابق ضوابط ماده (۳) اين آيين‌نامه پلمب نمايند. (موضوع تبصره (۴) ماده (۲۷) قانون).

ماده ۵ـ  نحوه همکاري ناجا با اتحاديه‌ها درخصوص تعطيل موقت واحدهاي صنفي متخلف (موضوع ماده (۲۸) قانون) مطابق با آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۸) قانون انجام مي‌شود.

ساير مقررات

ماده ۶ـ ناجا مکلف است براي انجام تکاليف مقرر در مواد (۲۷) و (۲۸) قانون نسبت به تأمين مأمور مورد نياز اقدام نمايد.

ماده ۷ـ فک پلمب واحد صنفي با اعلام اتحاديه و توسط ناجا، مطابق ماده (۲۷) قانون صرفاً در موارد زير امکان‌پذير مي‌باشد:

۱ـ  ثبت درخواست متقاضي صدور پروانه کسب در سامانه اصناف و ارائه بخشي از مدارک شامل(سند مالکيت عين و منفعت و يا منافع، گواهي اداره امور مالياتي) بديهي است پس از فک پلمب بايد ساير مدارک نيز مطابق مقررات ارائه و تکميل گردد.

۲ـ اعلام انصراف دارنده واحد صنفي از ادامه فعاليت، براي يکبار و مشروط به اخذ تعهد کتبي مبني بر عدم فعاليت مجدد در آن مکان تا اخذ پروانه کسب.

تبصره‌ـ  درصورت ادامه فعاليت واحد صنفي فک پلمب شده، واحد مذکور مجدداً پلمب و فک پلمب دوباره آن صرفاً منوط به دريافت پروانه کسب خواهد بود.

ماده ۸ـ ناجا و دبيرخانه هيات عالي نظارت موظفند ضمن اتصال سامانه‌هاي اصناف و ناجا فرايند همکاري خود را تسهيل نمايند.

ماده ۹ـ اين آيين‌نامه در اجراي ماده (۸۱) قانون نظام صنفي مشتمل بر(۹) ماده و(۵) تبصره توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري وزارت کشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي تهيه و در تاريخ ۵/۴/۱۳۹۵به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است و از تاريخ تصويب، آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات www.mosms.ir                                                    

آيين‌نامه اجرايي نحوه برگزاري روز بازارهاي جمعي(موضوع ماده ۸۵ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱ـ تعاريف:

روز بازار: مکاني است جهت عرضه کالا و محصولات صرفاً داخلي توسط افراد يا واحدهاي صنفي که به صورت موقت وفق شرايط اين آيين‌نامه ايجاد مي‌گردد.

کارگروه: کارگروه راهبري روز بازارهاي جمعي.

اهداف

ماده ۲ـ اهداف:

الف‌ـ  حمايت از توليدات داخلي من‌جمله صنايع دستي، خانگي و روستايي

ب‌ـ  کمک به رفع سد معابر عمومي و فروشندگان کم سرمايه

نحوه برگزاري روز بازارها:

ماده ۳ـ به منظور تشخيص ضرورت ايجاد روزبازارها و نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه در هر شهرستان کارگروهي متشکل از رؤسا يا معاونين دستگاه‌هاي زير تشکيل مي‌گردد:

۱‌ـ  شهرداري(رييس)

۲‌ـ  سازمان و يا اداره صنعت، معدن و تجارت

۳‌ـ  جهاد کشاورزي

۴‌ـ  اتاق اصناف

۵‌ـ  تعاون، کار و رفاه اجتماعي

تبصره: جلسات کارگروه با حداقل چهارعضو تشکيل و تصميمات آن با سه رأي معتبر خواهد بود، ضمناً در صورت تشخيص کارگروه، از نمايندگان ساير دستگاه‌ها و تشکل‌ها بدون داشتن حق رأي جهت شرکت در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.

ماده ۴‌ـ  ضرورت ايجاد يک يا چند روز بازار، تعيين ضوابط واگذاري، تعداد غرف، مکان‌هاي قابل واگذاري و ضابطه توليدات داخلي به منظور جلوگيري از اختلال در عرضه محصولات توسط واحدهاي صنفي با پيشنهاد مشترک شهرداري و اتاق اصناف بر عهده کارگروه مي‌باشد.

ماده ۵‌ـ  متقاضيان اعم از صنفي، صنعتي، مشاغل خانگي و روستايي، صنايع دستي و نيز فروشندگان کم سرمايه و فاقد مکان مي‌توانند از امکانات روز بازارهاي پيش‌بيني شده مطابق مقررات تعيين شده توسط کارگروه استفاده نمايند.

ماده ۶‌ـ  چگونگي قيمت‌گذاري کالاهاي قابل عرضه در روز بازارها تابع مقررات عمومي کشور مي‌باشد.

ماده ۷‌ـ اين آيين‌نامه به استناد ماده(۸۵) قانون نظام صنفي مشتمل بر (۷) ماده و (۱) تبصره‌ توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در تاريخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات                                                                                                                                                  www.mosms.ir                                                    

آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت
بر فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي و بازاريابي شبکه‌اي
(موضوع مواد ۲، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده۱-تعاريف

1. کسب‌وکار مجازي: واحد صنفي است که توسط هر شخص حقيقي و يا حقوقي براي ارائه محصول (کالا و يا خدمات ) به طور مستقيم ويا غير مستقيم و به صورت کلي يا جزئي به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان از طريق ابزار‌هاي ارتباط از راه دور از قبيل وب سايت و نرم افزار‌هاي تجاري (اپليکيشن) داير شده باشد.

۲٫بازاريابي شبکه‌اي: يک روش فروش محصول است که شرکت بازاريابي شبکه‌اي از طريق وب سايت خود افرادي را به عنوان بازارياب به دور از مکان ثابت کسب براي فروش مستقيم محصولات خود به مصرف کننده سازماندهي مي‌کند، به نحوي که هر بازارياب مي‌تواند با معرفي بازارياب ديگر به عنوان زير مجموعه خود با ايجاد گروه فروش چند سطحي موجب گسترش و افزايش فروش گردد.

3. شرکت بازاريابي شبکه‌اي: شخص حقوقي است که محصولات توليد خود يا شرکت مادر (دارنده بيش از ۵۰ درصد سهام و سرمايه ) را به روش بازاريابي شبکه‌اي به فروش مي‌رساند.
4. بازارياب: شخصي است که خارج از شرکت بازاريابي شبکه‌اي در قالب قرارداد في مابين از طريق فروش مستقيم محصولات به مصرف کننده و يا با حمايت و آموزش بازاريابان زيرمجموعه بابت گسترش و افزايش فروش شرکت، مبالغ مشخصي را در قالب طرح سوددهي دريافت کند.
5. طرح سوددهي: برنامه شرکت براي محاسبه و پرداخت درصدي از فروش محصولات در قبال فروش شخصي و جذب، آموزش، مديريت و راهبري گروه فروش به عنوان سود و حق کميسيون و يا پاداش بازارياب است.
6. مصرف کننده: هر شخصي که در ازاي پرداخت وجه با هدف غير تجاري و صرفاً براي مصرف خود مبادرت به خريد محصول نمايد.
7. محصولات مصرفي: کالا و خدمات مورد عرضه در بازاريابي شبکه‌اي که در سبد مصرف قشر وسيعي از جامعه قراردارد، چند بار در سال توسط مصرف کنندگان تجديد خريد مي‌شود و مشابه آن در بازار وجود دارد.
8. اتحاديه: اتحاديه کشوري که از واحد‌هاي صنفي موضوع اين آيين‌نامه براساس تبصره (۷) ماده (۲۱) قانون نظام صنفي تشکيل مي‌شود.
9. کميته نظارت: کميته نظارت موضوع ماده (۱۵) اين آيين‌نامه.
10. نماد اعتماد الکترونيکي: نشانه‌اي است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکي برابر مقررات به کسب‌وکار‌هاي مجازي با هدف ساماندهي، احراز هويت و صلاحيت آنها به طور همزمان با صدور پروانه کسب اعطا مي‌گردد.
11. نماد بازاريابي شبکه‌اي : نشانه پروانه کسب است که توسط مرکز اصناف و بازرگانان ايران برابر مقررات به وب سايت شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي به منظور ساماندهي، احراز هويت و صلاحيت آنها به طور همزمان با صدور پروانه کسب اعطا مي‌گردد.
12. سامانه اصناف: سامانه الکترونيکي صدور پروانه کسب اصناف (به نشاني: iranianasnaf.ir )
13. سامانه اينماد: سامانه الکترونيکي اعطاي نماد الکترونيکي (به نشاني: enamad.ir)

بخش اول: کسب‌وکار مجازي

ماده ۲- دبيرخانه هيأت عالي نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونيکي موظفند ضمن اتصال سامانه‌هاي خود بدون نياز به اخذ مدرک مجدد (مطابق ماده (۳) اين آيين‌نامه )، امکان دسترسي طرفين به مدارک متقاضي و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونيکي را فراهم نمايند.

ماده ۳ – مراحل صدور پروانه کسب:

1. راه‌اندازي کسب‌وکار مجازي توسط متقاضي مطابق چک ليست‌هاي مرکز توسعه تجارت الکترونيکي.
2. ثبت تقاضا توسط متقاضي در سامانه اينماد (ارجاع تقاضاي کسب‌وکار مشمول قانون نظام صنفي توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بلافاصله پس از ارزيابي و براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ايران به سامانه اصناف ).
3. بارگذاري مدارک مندرج در ماده (۴) اين آيين‌نامه توسط متقاضي در سامانه اصناف حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از قبول تقاضا.
4. تکميل پرونده مطابق ماده (۴) اين آيين‌نامه توسط اتحاديه.

تبصره – اتحاديه موظف است به طور همزمان از دستگاه‌هاي طرف استعلام مندرج در ماده (۴) اين آيين‌نامه استعلام نمايد.

5. صدور و تسليم پروانه کسب (پس از تطبيق مدارک بارگذاري شده با اصل آن ) به متقاضي حداکثر ظرف پانزده روز و ارسال مشخصات پروانه کسب به سامانه اينماد.
6. اعطاي نماد اعتماد الکترونيکي همزمان با صدور پروانه کسب.

ماده ۴ – مدارک لازم براي صدور پروانه کسب:

الف) عمومي:

1. ارائه نشاني دفتر کار يا اقامتگاه قانوني متقاضي.
2. گواهي صلاحيت شخصي از نيروي انتظامي.
3. گواهي اداره امور مالياتي ذي‌ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده (موضوع ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم )
4. گواهي گذراندن دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌وکار (موضوع بند (ن) ماده (۳۰) قانون نظام صنفي ).
5. تأييديه ويژگي‌هاي تخصصي کسب‌وکار مجازي توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکي براساس قانون تجارت الکترونيکي و ماده (۳) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي.

تبصره – دارندگان پروانه کسب در فضاي حقيقي که متقاضي فروش محصولات واحد صنفي خود از طريق فضاي مجازي نيز مي‌باشند، براي دريافت پروانه کسب‌وکار مجازي و اينماد صرفاً مکلف به ارائه اين تأييديه مي‌باشند.

6. تصوير کارت ملي براي اشخاص حقيقي و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي و يا گذرنامه و پروانه کار براي اتباع خارجي.
7. تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشکي براي آقايان کمتر از پنجاه سال سن يا گواهي اشتغال به تحصيل.

ب) اختصاصي:

1. پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارک تحصيلي دانشگاهي مرتبط، يا معرفي يک نفر واجد شرايط مذکور (براي صنوف مشمول تبصره ماده (۱۳) قانون نظام صنفي ).
2. مصوبه هيأت مديره براي صدور پروانه کسب به نام مدير عامل يا يکي از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرين آگهي روزنامه رسمي ثبت شرکت (براي اشخاص حقوقي).

ماده ۵-  عناوين تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبين آن:

مجازات‌هاي بندهاي (الف)، (ب) اين ماده در صورت ارتکاب هريک از تخلفات ذيل آن، از سوي کميته نظارت اعمال مي‌گردد.

الف) اخطار کتبي:

1. عدم ارائه اطلاعات مؤثر در تصميم گيري مصرف کننده جهت خريد يا قبول شرايط.
2. عدم رعايت حق انصراف مصرف کننده.
3. عدم استفاده از واسط بادوام جهت ذخيره اطلاعات مرتبط با معاملات.
4. تحميل شروط غير منصفانه به مصرف کننده.
5. تبليغ خلاف واقع.
6. عدم تحويل به موقع کالا يا ارائه خدمت.
7. عدم پاسخگويي به نارضايتي مصرف کننده (حداکثر ظرف مدت سه روز کاري ).
8. عدم درج و يا اعلام نحوه تأمين کالا.
9. عدم رعايت قانون و مقررات صنفي و مصوبات کميته نظارت.

تبصره- پس از ابلاغ اخطار، دارنده پروانه کسب‌وکار مجازي موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به اصلاح عملکرد خود اقدام نمايد. در صورت عدم اصلاح نسبت به تعليق فعاليت وي برابر بند (ب) اين ماده اقدام مي‌شود.

ب) تعليق فعاليت و نماد:

1. عدم تأمين کالا و يا ارائه خدمت (با رعايت ماده(۳۹) قانون تجارت الکترونيکي ).
2. نقض حفاظت از داده‌هاي مصرف کننده.
3. عرضه کالاي غير مجاز.
4. تکرار و يا تعدد تخلفات مندرج در بند (الف) بيش از (۳) مورد در طول يک سال.

تبصره۱- در زمان تعليق، دارنده پروانه کسب حق ايجاد تعهدات جديد را نخواهد داشت، در صورتي که بعد از گذشت يک ماه از دوره تعليق، دارنده پروانه کسب نسبت به اصلاح عملکرد و تطبيق آن با مقررات اقدام کند، تعليق خاتمه مي‌يابد.

تبصره۲- در صورت تکرار و يا تعدد تخلفات اين بند حداقل مدت تعليق فعاليت سه ماه خواهد بود، پس از اصلاح عملکرد و گذشت مدت مذکور تعليق خاتمه مي‌يابد.

ماده ۶- هرگونه تغيير در فرايند کسب‌وکار مجازي صرفاً با رعايت مقررات اين آيين‌نامه مجاز است.

بخش دوم: بازاريابي شبکه‌اي

ماده ۷ – مراحل صدور پروانه کسب:

1. ثبت تقاضا توسط متقاضي در سامانه اصناف.
2. بررسي صلاحيت شخصي (اعضاي هيأت مديره، سهامداران عمده و مدير عامل پيشنهادي) انتظامي و ترافيکي دفتر شرکت توسط نيروي انتظامي و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز.
3. بررسي طرح سوددهي توسط دبيرخانه کميته نظارت (حداکثر ظرف مدت پانزده روز )
4. ثبت شرکت به صورت سهامي خاص با موضوع بازاريابي شبکه‌اي با معرفي نامه دبيرخانه کميته نظارت.

تبصره- متقاضي موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ معرفي نامه مذکور شرکت خود را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت و نسبت به بارگذاري روزنامه رسمي در سامانه اصناف اقدام نمايد در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب مي‌گردد.

5. راه‌اندازي وب سايت توسط متقاضي مطابق چک ليست کميته نظارت.
6. صدور و تسليم پروانه کسب (پس از تکميل پرونده و تطبيق مدارک بارگذاري شده با اصل آن ) به متقاضي حداکثر ظرف پانزده روز توسط اتحاديه.
7. اعطاي نماد بازاريابي شبکه‌اي همزمان با صدور پروانه کسب.

ماده ۸ – مدارک لازم براي صدور پروانه کسب:

1. سند مالکيت يا اجاره نامه دفتر شرکت.
2. تأييديه طرح سوددهي توسط دبيرخانه کميته نظارت.
3. مصوبه هيأت مديره براي صدور پروانه کسب به نام مديرعامل يا يکي از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و روزنامه رسمي ثبت شرکت با آخرين تغييرات.
4. گواهي صلاحيت شخصي (اعضاي هيأت مديره ومدير عامل پيشنهادي)، انتظامي و ترافيکي دفتر شرکت از طريق نيروي انتظامي.
5. دارا بودن شرايط و مدارک بند‌هاي (۳)، (۴)، (۶)و (۷) رديف (الف) ماده (۴) اين آيين‌نامه.
6. داشتن واحد توليدي به نام شرکت و ارائه پروانه بهره برداري آن.

تبصره – پروانه کسب شرکت بازاريابي شبکه‌اي با ارائه مدارک فوق به نام شرکت و با ذکر نام مدير عامل يا يکي از صاحبان امضاء به آدرس دفتر و نشاني وب سايت شرکت صادر مي‌شود.

ماده ۹ – در طرح سوددهي بايد موارد زير رعايت شود:

1. اخذ هرگونه وجه و يا ما به ازاء براي ورود به شرکت بازاريابي شبکه‌اي ممنوع است.
2. حداقل ميزان خريد ماهيانه بازارياب براي واجد شرايط شدن دريافت حق کميسيون و پاداش تعيين گردد.
3. پرداخت هرگونه حق کميسيون و پاداش بايد بر پايه فروش محصول شرکت و نه جذب بازارياب باشد و هرگونه پرداخت ناشي از فروش ابزارهاي جانبي شرکت از جمله کالاهاي نمونه فروش، ابزارهاي فروش، تبليغ و آموزش ممنوع است.
4. پرداخت حق کميسيون و پاداش با توجه به شرح وظايف بازارياب‌ها تا (۳) سطح محدود گردد.

(سطوح پرداخت با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل تعديل است)

5. تجميع حجم فروش بازارياب و گروه فروش بايد به صورت ماهيانه (حداکثر تا هفت روز پس از خاتمه هر ماه ) محاسبه شود.
6. پرداخت حق کميسيون يا پاداش بازاريابان بايد به صورت نقدي و غير از محصولات شرکت باشد.

ماده ۱۰ – شرکت بازاريابي شبکه‌اي موظف است نسبت به رعايت ضوابط زير اقدام نمايد:

1. فروش محصولات مصرفي مطابق فهرست ارائه شده و با رعايت ضوابط و قيمت فروش متعارف بازار.

تبصره – شرکت موظف است قيمت و مجوز‌هاي لازم براي محصولات خود از جمله پروانه بهداشتي و استاندارد را طبق مقررات اخذ نمايد و در هر حال قيمت محصول نبايد از قيمت متعارف بازار بالاتر باشد.

2. انعقاد قرارداد با بازاريابان از طريق وب سايت شرکت و همچنين صدور و ارائه کارت شناسايي عکس دار ممهور به مهر شرکت مشتمل بر نام و نام خانوادگي، نام پدر، کد ملي، کد واحد بازاريابي شبکه‌اي، شناسه بازارياب و نام شرکت.

تبصره – اتصال وب سايت شرکت بازاريابي شبکه‌اي به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت (به نشاني: unicode.mimt.gov.ir ) براي نظارت بر پايگاه داده شرکت الزامي است.

3. عدم جذب بازارياب از بين افراد کمتر از هجده سال سن.
4. ممنوعيت به کارگيري بازاريابان از بين کارکنان شرکت بازاريابي شبکه‌اي و دستگاه‌ها و نهاد‌هاي داراي مسئوليت نظارت بر شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي.
5. برگزاري کليه جلسات بازاريابان در دفتر و يا شعب شرکت.
6. برگزاري رايگان دوره آموزشي مشتمل بر آموزش فرآيند و مفاهيم بازاريابي شبکه‌اي و منشور اخلاقي شرکت با مشارکت بازاريابان سطوح بالاتر، براي ساير بازاريابان و ارائه محتواي دوره‌هاي آموزشي به دبيرخانه کميته نظارت براي تطبيق با مقررات.
7. پرهيز از هرگونه اغواگري و تبليغ خلاف واقع براي جذب بازارياب و يا درباره محصولات شرکت.
8. فروش مستقيم محصولات به بازارياب و منع فروش از طريق بازارياب به بازارياب ديگر.
9. عدم تشويق بازاريابان به خريد محصولات بيش از توان فروش و يا مصرف شخصي.
10. انجام تمامي پرداخت‌ها در قالب حق کميسيون و پاداش به بازاريابان مطابق با طرح سوددهي.
11. ميزان فروش ماهيانه محصولات به بازاريابان براي واجد شرايط شدن دريافت حق کميسيون و پاداش، بايد در صورت انبار شدن کالا نزد بازارياب قابل تعديل باشد.
12. پرداخت حق کميسيون بازاريابان صرفاً براساس فروش محصولات و درازاي مشارکت جمعي سطوح بالاتر در جذب و آموزش بازاريابان جديد، نه عضوگيري.
13. انجام تمامي تراکنش‌هاي مالي (از قبيل خريد، فروش و پرداخت حق کميسيون و پاداش ) از طريق سيستم بانکي کشور به نام شرکت.
14. ارائه کليه اطلاعات مربوط به عمليات بازارياب نظير ميزان فروش شخصي و ميزان فروش گروهي به صورت ماهيانه به وي.

تبصره- شرکت موظف است کليه اطلاعات مربوط به عمليات بازارياب‌ها و سوابق پرداخت‌ها را برابر مقررات مستندسازي کند.

15. ايجاد درگاهي براي رسيدگي به شکايات و نارضايتي‌ها با قابليت ثبت در پايگاه داده‌هاي شرکت و ارائه کد رهگيري و پاسخگويي به شکايات (حداکثر به مدت ده روز)
16. بازپس گرفتن محصولات فروخته شده که قابل فروش مجدد است مطابق شرايط قرارداد في مابين شرکت و بازارياب.

ماده۱۱ –  شرکت مي‌تواند اقدام به تأسيس شعبه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها نموده در اينصورت مکلف است براي تأسيس شعب مدارک لازم شامل: سند مالکيت يا اجاره نامه و گواهي صلاحيت شخصي مسئول شعبه (فردي غير بازارياب) و انتظامي و ترافيکي شعبه را به دبيرخانه کميته نظارت ارائه نمايد.

ماده ۱۲ – شرکت بازاريابي شبکه‌اي مکلف است در صورت انحلال طبق قانون تجارت به نحوي عمل نمايد که تعهدات خود را در قبال محصولات خريداري شده توسط بازاريابان و مصرف کنندگان انجام دهد و حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از اعلام انحلال پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحاديه تحويل نمايد.

تبصره۱- در صورت ابطال پروانه کسب، شرکت موظف است با رعايت تشريفات قانوني  حسب مورد نسبت به انحلال شرکت و يا تغيير موضوع فعاليت شرکت اقدام کند.

تبصره ۲- در صورت اعلام توقف شرکت، پروانه کسب تعليق و در صورت صدور حکم ورشکستگي، پروانه کسب ابطال مي‌گردد.

ماده ۱۳- عناوين تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبين آن:

مجازات‌هاي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده در صورت ارتکاب هر يک از تخلفات ذيل آن، از سوي کميته نظارت اتخاذ مي‌گردد.

الف) اخطار کتبي:

1. عدم پرداخت حق کميسيون به صورت ماهيانه.
2. تشويق به خريد محصول بيش از توان فروش و يا مصرف شخصي.
3. تعيين حجم خريد مشخصي از سبد کالا (استراتژي فروش).
4. عدم برگزاري آموزش رايگان براي بازاريابان.
5. جذب بازارياب از بين افراد کمتر از هجده سال.
6. عدم انعقاد قرارداد بين شرکت و بازاريابان.
7. عدم صدور کارت شناسايي عکس دار براي بازاريابان.
8. پرداخت حق کميسيون و پاداش از محصولات شرکت.
9. رعايت نکردن تعهدات موضوع قرارداد از جمله تأخير در ارسال و بازپس گيري کالا.
10. عدم درج مقررات مربوط به بازاريابي شبکه‌اي و طرح سوددهي در سامانه شرکت.
11. تغيير مفاد اساسنامه بدون هماهنگي با دبيرخانه کميته نظارت.
12. عدم رعايت قانون و مقررات صنفي و تصميمات کميته نظارت.

۱۳ تشکيل جلسات در خارج از محل شعب.

14. تبليغ خلاف واقع درباره محصولات و طرح سوددهي.
15. تأسيس شعب غير مجاز.

تبصره۱ـ در صورت ارتکاب تخلفات فوق، علاوه بر اخطار، به تشخيص کميته نظارت محدوديت‌هايي نظير عدم راه‌اندازي شعب و عرضه محصولات جديد تا زمان اصلاح عملکرد شرکت و تطبيق آن با مقررات اعمال خواهد شد.

تبصره ۲ـ پس از ابلاغ اخطار، شرکت موظف است ظرف مدت بيست روز نسبت به اصلاح عملکرد اقدام نمايد. در غير اينصورت نسبت به تعليق و تغيير رنگ نماد به زرد اقدام خواهد شد.

ب) تعليق و تغيير رنگ نماد به زرد:

1. اخذ هرگونه وجه يا ما به ازاء براي ورود به شرکت بازاريابي شبکه‌اي.
2. انجام عمليات مالي و پرداخت‌هاي شرکت خارج از سيستم بانکي.
3. تغيير طرح سوددهي بدون کسب مجوز.
4. فروش محصولات خارج از فهرست دبيرخانه کميته و يا عرضه محصولات فاقد مجوز لازم نظير پروانه بهداشتي و استاندارد حسب مورد.
5. تکرار و يا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند (الف) براي مرتبه سوم در طول يک سال مالي.
6. ارتکاب تخلف در تبصره‌هاي بند (الف).

تبصره – مدت تعليق سه ماه خواهد بود ؛ در صورتي که بعد از گذشت يک ماه از دوره تعليق، شرکت نسبت به اصلاح عملکرد و تطبيق آن با مقررات اقدام کرد، تعليق خاتمه مي‌يابد.

ج) ابطال پروانه کسب و تغيير رنگ نماد به قرمز:

1. عدم اصلاح عملکرد در دوره مدت تعليق.

۲٫تکرار يا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند (ب) در طول يک سال مالي.

3. انحلال شرکت.
4. عدم فعاليت شرکت به مدت حداقل شش ماه.
5. عدم تمديد پروانه کسب پس از انقضاي مدت اعتبار آن پس از اخطار يک ماهه اتحاديه.

ماده ۱۴ـ فرد صنفي مي‌تواند اعتراض خود را به تعطيلي واحد صنفي ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ، به دبيرخانه هيأت عالي نظارت تسليم کند. دبيرخانه موظف است شکايت شاکي را ظرف مدت پانزده روز مطابق مقررات مورد رسيدگي قرار دهد.

بخش سوم: نحوه نظارت و رسيدگي به تخلفات

ماده ۱۵- به منظور نظارت بر عملکرد شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي و کسب‌وکارهاي مجازي از حيث رعايت قانون و مقررات نظام صنفي، حسب مورد کميته‌اي مرکب از نمايندگان مرکز اصناف و بازرگان ايران (به عنوان رييس )، مرکز توسعه تجارت الکترونيکي، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيروي انتظامي، اتاق اصناف ايران و اتحاديه صنفي مربوط (هرکدام در حدود صلاحيت و وظايف خود ) با وظايف زير تشکيل مي‌شود. کميته مذکور داراي دبيرخانه‌اي است که در مرکز اصناف و بازرگانان ايران مستقر است و مسئوليت هماهنگي و انجام امور اجرائي آن را بر عهده دارد.

ماده ۱۶- وظايف و اختيارات کميته نظارت به شرح ذيل است:

۱-تهيه فرمهاي الگو(از جمله قرارداد بازاريابان و اساسنامه شرکت بازاريابي شبکه‌اي )

۲-تعيين فهرست گروه محصولات مصرفي

۳-اعلام نظر در خصوص طرح سوددهي شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي براساس ارجاع دبيرخانه کميته نظارت.

۴-تعيين ضوابط رتبه‌بندي شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي و اعمال آن.

۵-هدايت، هماهنگي و راهنمايي رده‌هاي متناظر استاني کميته جهت نظارت بر عملکرد کسب‌وکارهاي مجازي و دفاتر و شعب شرکتهاي بازاريابي شبکه اي.

۶-رسيدگي به تخلفات کسب‌وکارهاي مجازي و شرکتهاي بازاريابي شبکه‌اي و حسب مورد اعلام تخلفات به مراجع ذي‌ربط.

تبصره ۱- رسيدگي مذکور مانع اعمال نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بر کسب‌وکارهاي مجازي مطابق مقررات مربوط نخواهد بود.

تبصره ۲- شرکت بازاريابي شبکه‌اي بايد با اعلام دبيرخانه کميته محدوديت لازم را براي بازارياب متخلف اعمال نمايد در هر صورت تخلف بازارياب در عملکرد شرکت لحاظ مي‌گردد.

تبصره ۳- در صورت تخلف شرکت از مقررات اين آيين‌نامه بنا به تشخيص کميته نظارت، نيروي انتظامي نسبت به پلمب دفتر يا شعبه شرکت متخلف اقدام مي‌نمايد.

ماده ۱۷- مراحل رسيدگي به تخلفات:

الف – ابلاغ موارد تخلف به دارنده پروانه کسب براساس گزارش‌ها و شکايات دريافتي.

ب – اخذ دفاعيه (دارنده پروانه کسب مي‌تواند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ، دفاعيه مستند خود را ارائه نمايد)

ج – تشکيل جلسه رسيدگي حداکثر پانزده روز پس از دريافت دفاعيه و تکميل پرونده.

تبصره – حضور اشخاص ذينفع در جلسه رسيدگي در صورت درخواست آنها بلامانع مي‌باشد.

ماده ۱۸- احکام اين آيين‌نامه در ارتباط با کسب‌وکار‌هاي مجازي، در حدودي که شرکت بازاريابي شبکه‌اي، به فروش کالا يا ارائه خدمات در فضاي مجازي مبادرت مي‌ورزد، لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ۱۹- در صورت بروز تخلفات گسترده، به منظور پيشگيري از عوارض احتمالي آن، کميته نظارت مي‌تواند ضمن تعليق فعاليت واحد صنفي موضوع اين آيين‌نامه (ظرف شش ماه) همزمان به موضوع رسيدگي نمايد.

بخش چهارم: ساير مقررات

ماده ۲۰-  کليه دستگاه‌هاي طرف استعلام موضوع اين آيين‌نامه موظف اند، حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي و نهايي خود را اعلام دارند. اعلام نظر موافق بايد بدون ابهام و هرگونه قيد و شرط و نظر مخالف نيز با ذکر علت و مستند به دلايل قانوني باشد. در غير اين صورت  و يا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقي مي‌گردد و پاسخ منفي دستگاه‌هاي استعلام شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

ماده ۲۱- رسيدگي به شکايات متقاضيان پروانه کسب:

1. چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه کسب را رد کند يا با صدور پروانه کسب مخالفت نمايد، بايد مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با ذکر دلايل مستند به متقاضي و از طريق سامانه اينماد در مورد کسب‌وکار مجازي اعلام کند.
2. در صورتي که متقاضي نسبت به آن معترض باشد، مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف ايران تسليم دارد.
3. اتاق اصناف ايران مکلف است راساً و يا از طريق اتاق اصناف شهرستان محل استقرار دفتر و يا اقامتگاه فرد صنفي، ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي کند.
4. در صورتي که اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف ايران معترض باشند مي‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبيرخانه هيات عالي نظارت منعکس کنند. دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است ظرف مدت پانزده روز برابر مقررات رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايد.

 ماده ۲۲- شرايط تمديد پروانه کسب‌وکار مجازي و شرکت بازاريابي شبکه‌اي:

۱-گواهي اداره امور مالياتي ذي‌ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده (موضوع ماده (۱۸۶) قانون ماليات‌هاي مستقيم).

  ۲-تصوير آگهي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران در صورت ثبت هر نوع تغييرات در شرکت (براي اشخاص حقوقي).

  ۳-گواهي گذراندن دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌وکار (موضوع بند (ن) ماده (۳۰) قانون نظام صنفي)

ماده ۲۳- در صورت لغو نماد اعتماد الکترونيکي يا ابطال پروانه کسب اعتبار هر دو ساقط مي‌گردد.

 ماده ۲۴- شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي که براساس مقررات قبلي ايجاد شده اند موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه، وضعيت خود را با مقررات آن منطبق نمايند.

   ماده ۲۵-  اين آيين‌نامه در اجرايي مواد (۲)،(۱۲) و تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفي مشتمل بر (۲۵) ماده و (۱۹) تبصره توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيات عالي نظارت، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و در يکصد و دوازدهمين و يکصدو سيزدهمين جلسه هيات عالي نظارت تاييد و در تاريخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و جايگزين آيين‌نامه  قبلي مي‌گردد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات                                                                                                                                                  www.mosms.ir                                                    

  آيين‌نامه اجرايي حاکم بر تشکيل و فعاليت تشکل‌هاي صنفي در مناطق آزاد کشور(موضوع ماده ۸۸ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱‌ـ تعاريف:

الف ‌ـ مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي.

ب‌ـ سازمان: سازمان منطقه آزاد تجاري‌ـ صنعتي.

ج‌ـ قانون: قانون نظام صنفي.

د‌ـ نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است که امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق قانون تعيين مي‌کند.

هـ‌ ـ فرد­ صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي که در يکي از فعاليت‌هاي‌ صنفي ‌اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري‌ کند و به‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران ‌محل کسبي داير يا وسيله کسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از کالا، محصول يا خدمات ‌خود را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت کلي يا جزئي به مصرف‌کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفي شناخته مي‌شود.

تبصره‌ـ صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي‌باشند. قانون خاص قانوني است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي‌ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود.

و‌ـ واحد صنفي: هر واحد اقتصادي که فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله‌ سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه کسب داير شده باشد، واحد صنفي ‌شناخته مي‌شود. تعيين صنوف سيار مطابق آيين‌نامه اجرايي ماده (۳) قانون مي‌باشد.

‌تبصره۱‌ـ فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب براي ‌همان محل، بلامانع است.

تبصره۲‌ـ اماکني که واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط يک يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه کسب مطابق آيين‌نامه اجرايي تبصره‌(۲)ماده (۳) قانون از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد استفاده قرار گيرند.

تبصره۳‌ـ دفاتري که خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي‌دهند، واحد صنفي محسوب مي‌شوند.

ز‌ـ صنف: عبارت است از گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آن‌ها به ‌دو گروه توليدي‌ـ خدمات فني و توزيعي‌ـ خدماتي تقسيم مي‌شوند.

ح‌ـ پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به ‌منظور شروع و ادامه كسب‌وكار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود.

تبصره۱‌ـ پروانه كسب موقت تنها براي يك ‌بار صادر مي‌شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك ‌سال و پروانه كسب دائم پنج ‌سال است.

تبصره۲‌ـ اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب‌، اخطاريه يك ماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود.

ط‌ـ­_­مجوز فعاليت يا پروانه:­ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال که طبق قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران صادر مي‌گردد.

ي‌ـ پروانه تخصصي و فني: گواهينامه‌اي است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌شود.

ک‌ـ اتحاديه: شخصيتي حقوقي است که از افراد يک يا چند صنف که داراي‌ فعاليت يکسان يا مشابه‌اند، براي انجام دادن وظايف و مسؤليت‌هاي مقرر در قانون‌ تشکيل مي‌گردد.

ل‌ـ اتاق اصناف: اتاقي متشكل از رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي براي انجام وظايف و مسئوليت‌هاي مقرر در قانون است.

م‌ـ کميسيون نظارت: کميسيوني است که به منظور برقراري ارتباط و ايجاد ‌هماهنگي بين اتحاديه‌ها و اتاق اصناف با سازمان‌ها و ادارات مستقر در مناطق آزاد در راستاي ‌وظايف و اختيارات آن‌ها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و اتاق اصناف ‌تشکيل مي‌شود.

ن‌ـ هيأت عالي نظارت: ‌هيأتي است که به منظور تعيين برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر‌کليه اتحاديه‌ها، اتاق‌هاي اصناف، اتاق اصناف ايران و کميسيون‌هاي نظارت تشکيل ‌مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

س‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت: بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت(موضوع ماده (۵۴) قانون).

ع‌ـ  سامانه اصناف: سامانه الکترونيکي دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

نحوه تشکيل و فعاليت اتحاديه

ماده ۲‌ـ اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت اطلاعات آن توسط سازمان در سامانه اصناف رسميت مي‌يابد.

ماده ۳‌ـ با توجه به محدوده جغرافيايي مناطق آزاد، اتحاديه‌هاي صنفي در مناطق مذکور به ترتيب زير تشکيل مي‌گردند:

الف‌ـ در مناطق آزاد که قلمرو آن‌ها شامل تمامي محدوده جغرافيايي يک يا چند شهرستان باشد، اتحاديه‌هاي صنفي مطابق نصاب‌هاي مقرر در تبصره‌ (۲) ماده (۲۱) قانون تشکيل مي‌گردند.

ب‌ـ در مناطق آزاد که قلمرو آن‌ها قسمتي از محدوده يک يا چند شهرستان باشد، اتحاديه با حد نصاب حداقل پنجاه واحد صنفي تشکيل خواهد شد. تا زمان تشکيل اتحاديه‌هاي صنفي، کليه امور مربوط به اداره واحدهاي صنفي از جمله صدور پروانه کسب و بازرسي و نظارت بر آن‌ها بر عهده سازمان مي‌باشد.

ماده ۴‌ـ اتحاديه‌هايي که قبل از تصويب اين آيين‌نامه در منطقه تشکيل شده اند، مي‌بايست حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تطبيق شرايط خود با اين آيين‌نامه اقدام نمايند.

ماده ۵ ‌ـ برگزاري انتخابات داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره و بازرسان اتحاديه‌هاي صنفي مطابق آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۲) قانون مي‌باشد، به منظور برگزاري انتخابات مذکور هيأت اجرايي زير نظر رييس کميسيون نظارت و با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل مي‌گردد:

الف‌ـ سازمان (به‌عنوان رييس).

ب‌ـ اداره صنعت، معدن و تجارت (در صورت عدم وجود اداره ياد شده مدير بازرگاني سازمان).

ج‌ـ يکي از اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق اصناف به انتخاب هيأت‌رئيسه، مشروط بر اين‌که فرد مذکور داوطلب عضويت در هيأت‌مديره نباشد (در صورت عدم امکان، يک نفر معتمد صنفي داراي پروانه کسب به انتخاب کميسيون نظارت).

ماده ۶ ـ در اتحاديه‌ها افراد منتخب به ترتيب اکثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس (اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه‌دار براي مدت چهار سال تعيين مي‌شوند. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس(اصلي و علي‌البدل) براي همان دوره برگزار مي‌شود. شرح وظايف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هيأت‌مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش براي اتاق اصناف مطابق آيين‌نامه اجرايي ماده (۲۳) قانون مي‌باشد.

تبصره۱‌ـ در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي که احراز آن نياز به تعداد آراي کمتري دارد بلامانع است.

تبصره‌‌۲‌ـ در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه، سمت آن‌ها به طريق قرعه توسط رييس کميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اکثريت اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه تعيين مي‌شود.

تبصره‌۳‌ـ در صورت درخواست کليه منتخبان، سمت آن‌ها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رييس يا نماينده کميسيون نظارت تعيين مي‌شود.

ماده ۷‌ـ رييس کميسيون نظارت موظف است در چارچوب وظايف و اختيارات  قانوني خود نسبت به تشکيل کميته موضوع تبصره‌ (۱) ماده (۲۲) مکرر قانون، به منظور تعيين صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره و بازرسان اتحاديه‏هاي صنفي اقدام نمايد.

ماده ۸ـ وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از:

الف ـ ارائه پيشنهادات براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به اتاق اصناف.

ب ـ اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و کميسيون نظارت که در چارچوب قانون به اتحاديه‏ها ابلاغ مي‌گردد.

تبصره‌ـ  اتاق اصناف موظف است مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و کميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت عالي نظارت و کميسيون نظارت مي‌توانند بي واسطه مصوبات و بخشنامه‌هاي خود را به اتحاديه‌ها براي اجرا ابلاغ کنند.

ج‌ـ ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف.

د‌ـ صدور پروانه کسب با دريافت تقاضا و مدارک متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ﻫـ‌ ـ ابطال پروانه کسب و تعطيل محل کسب طبق مقررات قانون و اعلام آن به کميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي که بدون پروانه کسب داير مي‌شوند مطابق ماده (۲۷) قانون يا پروانه آن‌ها به عللي باطل مي‌گردد.

و‌ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف جهت رسيدگي و تصويب.

ز‌ـ تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به اتاق اصناف براي رسيدگي و تصويب.

ح‌ـ ايجاد تسهيلات لازم براي آموزش‌هاي مورد نياز افراد صنفي به‌طور مستقل يا با کمک سازمان‌هاي دولتي يا غيردولتي.

ط‌ـ تشکيل کميسيون‌هاي رسيدگي به شکايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و کميسيون‌هاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت مطابق آيين‌نامه اجرايي تبصره (۲) بند «ط» ماده (۳۰) قانون.

تبصره۱ـ اعضاي کميسيون‌هاي مذکور بين سه تا پنج نفرند که از ميان اعضاي داراي پروانه کسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف ذي‌ربط تعيين مي‌شوند.

تبصره۲ـ درصورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي‌شود، طرف معترض نسبت به رأي صادر شده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به کميسيون نظارت تسليم دارد. نظر کميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر يک از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه کنند.

ي ـ وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف سازمان.

ک‌ـ هماهنگي با سازمان به منظور ايجاد شهرک‌هاي صنفي و تمرکز تدريجي کالاها و معاملات عمده‏فروشي در ميادين و مراکز معين متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي که به تصويب کميسيون نظارت برسد.

ل‌ـ ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ کالا و خدمات (درصورت نياز) به اتاق اصناف جهت رسيدگي و تصويب کميسيون نظارت.

م‌ـ ساير مواردي که در قانون پيش‌بيني شده است.

ن‌ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌وکار به‌طور مستقل يا با کمک بسيج اصناف قبل از صدور تمديد پروانه کسب اعضاي صنف.

ماده ۹ـ منابع مالي هر اتحاديه عبارتنداز:

الف‌ـ حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.

ب‌ـ وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف.

ج‌ـ کمک‌هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.

د‌ـ کارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف سازمان منطقه.

ﻫـ ‌ـ درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب.

اتحاديه‌هاي صنفي موظفند، وجوهي که بابت حق عضويت، صدور و تمديد پروانه کسب توسط کميسيون نظارت در چارچوب آيين‌نامه اجرايي تبصره‌ (۱) ماده (۳۱) قانون تعيين مي‌گردد را رعايت نمايند.

نحوه تشکيل و فعاليت اتاق اصناف منطقه

ماده ۱۰‌ـ اتاق اصناف شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غيرتجاري دارد و پس از ثبت اطلاعات آن توسط سازمان در سامانه اصناف رسميت مي‌يابد.

ماده ۱۱‌ـ هيأت‌رئيسه اتاق اصناف داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يک رئيس، دو نايب رئيس (اول و دوم)، يک دبير و يک خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌رئيسه از بين صنوف توليدي‌ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي‌ـ خدماتي و يک نفر از حائزين اکثريت آراء انتخاب مي‏شوند.

ماده ۱۲‌ـ ترتيب انتخاب هيأت‌رئيسه اتاق اصناف، وظايف هيأت‌رئيسه، طرز تشکيل جلسات و تعداد کميسيون‌هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق‌ها و حق‌الزحمه خدمات آن‌ها طبق آيين‌نامه اجرايي ماده (۳۶) قانون خواهد بود. به منظور برگزاري انتخابات، هيأت اجرايي زير نظر رييس کميسيون نظارت و مطابق ماده (۵) اين آيين‌نامه تشکيل و يک نفر از بين اعضاي اتاق به انتخاب اجلاس مشروط بر اين‌که فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد و در  مناطق فاقد اتاق يک نفر معتمد صنفي داراي پروانه کسب به انتخاب کميسيون نظارت جايگزين بند (ج) ماده مذکور مي‌گردد.

ماده ۱۳‌ـ وظايف و اختيارات اتاق اصناف به شرح زير است:

الف‌ـ ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها، نظارت بر عملکرد آن‌ها و راهنمايي صنوف.

ب‌ـ تنظيم و تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشکيلاتي اتحاديه‌ها و تغييرات آن‌ها.

ج‌ـ اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي تحت پوشش براي صدور پروانه کسب جهت بررسي و تصويب کميسيون نظارت.

د‌ـ نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبيق با مقررات قانون و آيين‌نامه‌هاي آن.

ﻫـ ‌ـ تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ها به اداره‌هاي امور مالياتي، هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي که به موجب قانون معرفي نماينده از طرف صنوف به عمل مي‌آيد.

و‌ـ اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت، کميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات قانون.

ز‌ـ نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه‌گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي که از طرف مراجع ذي‌ربط وضع مي‌شود. همچنين همکاري با ماموران انتظامي در اجراي مقررات.

تبصره‌ـ چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي که در موارد خاص تعيين و از طريق اتاق اصناف ابلاغ مي‌گردد و نيز در اجراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، مي‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.

ح‌ـ رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه‌ها.

ط‌ـ انتخاب و معرفي يک نفر نماينده از بين اعضاء هيأت‌رئيسه به کميسيون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت‌مديره اتحاديه‌ها.

ي‌ـ پيشنهاد تشکيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت.

ک‌ـ تعيين نوع و نرخ کالاها و خدماتي که افراد هر صنف مي‌توانند براي فروش، عرضه يا ارائه کنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت و اعلام مصوبه کميسيون به اتحاديه‌ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.

ل‌ـ تنظيم ساعات کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله کميسيون نظارت.

تبصره‌ـ به منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيون‌هاي نظارت، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف توسط دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و با همکاري نيروي انتظامي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

م‌ـ همکاري و معاضدت با ساير اتاق‌هاي اصناف، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي و اتاق تعاون.

ن‌ـ تصويب بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتحاديه‌ها پس از رسيدگي به آن‌ها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه‌ها.

س ـ درجه‌بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقررات که توسط سازمان هر منطقه و با کسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب کميسيون نظارت مي‌رسد.

ع‌ـ اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح آگاهي‌هاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف کشور در چارچوب مقررات.

ف‌ـ تنظيم ترازنامه و صورت‌هاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هرسال مالي به کميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.

تبصره‌ـ کميسيون نظارت مکلف است ترازنامه و صورت‌هاي مالي را ظرف يک ماه رسيدگي کند و نتيجه را به اتاق اصناف اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.

ص‌ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.

تبصره‌ـ کميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.

ق‌ـ ساير مواردي که در قانون پيش‌بيني شده است.

ر‌ـ­تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات مطابق دستورالعمل موضوع بندهاي«ش» ماده (۳۷) و (۶) ماده (۴۵) قانون.

ش‌ـ عضويت رؤساي اتاق اصناف مناطق در دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد.

تبصره۱‌ـ اداره امور اتاق اصناف و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نيز مسئوليت پيگيري و اجراي بندهاي «الف»، «د»، «ﻫـ»، «ز»، «ح»، «ط»، «ن»، «ع» و «ف» اين ماده، به هيأت‌رئيسه اتاق اصناف و ساير وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي اتاق اصناف واگذار مي‌گردد.

تبصره۲‌ـ اتاق اصناف با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت‌هاي شاخه کار دانش همکاري لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره۳‌ـ اتاق اصناف مجازند براي تشکيل بانک اصناف، موسسه اعتباري، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانکي، مالي و اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري اقدام کنند.

ماده ۱۴‌ـ منابع مالي اتاق اصناف عبارتنداز:

۱‌ـ بيست درصد (۲۰%) دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها.

۲‌ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره‌ (۷) ماده (۷۲) قانون.

۳‌ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي.

ماده ۱۵‌ـ سازمان موظف است پس از برگزاري انتخابات تشکل‌هاي صنفي، حداکثر ظرف يک هفته پس از صدور اعتبارنامه‌هاي اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه و يا هيأت‌رئيسه اتاق مطابق الگوي دبيرخانه هيأت عالي نظارت، نسبت به ثبت اتحاديه و اتاق اصناف (براي اولين دوره انتخابات) و انجام تغييرات در انتخابات بعدي، از طريق سامانه اصناف اقدام نمايد.

ساير مقررات

ماده ۱۶‌ـ پروانه کسب در مناطق آزاد، در چارچوب آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۲) قانون توسط اتحاديه صنفي ذي‌ربط و تا زمان تشکيل اتحاديه، توسط سازمان صادر مي‌گردد. سازمان مناطق آزاد در محدوده منطقه، مرجع صدور و تمديد پروانه کسب براي متقاضيان مشمول ماده(۷۹) قانون مطابق آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد.

ماده ۱۷‌ـ مدير عامل سازمان موظف است در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود نسبت به تشکيل کميسيون نظارت در مناطق آزاد اقدام نمايد.

تبصره‌ـ تشکيل کميسيون نظارت و اتاق اصناف در محدوده هر يک از شهرستان‌هاي موضوع بند «الف» ماده (۳) اين آيين‌نامه بلامانع است در اين صورت کميسيون نظارت و اتاق اصناف محل استقرار سازمان، کميسيون نظارت و اتاق اصناف مرکز منطقه محسوب مي‌شود.

ماده ۱۸‌ـ وظايف و اختيارات کميسيون نظارت به شرح زير است:

الف‌ـ تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشکيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف.

تبصره‌ـ وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آيين‌نامه اجرايي تبصره‌ بند «الف» ماده (۴۹) قانون خواهد بود.

ب‌ـ نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و اتاق اصناف.

ج‌ـ رسيدگي و بازرسي عملکرد اتحاديه‌ها و اتاق اصناف و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آن‌ها با قوانين و مقررات.

د‌ـ رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتاق اصناف و تصويب آن‌ها.

ﻫـ ‌ـ ساير مواردي که در قانون پيش‌بيني شده است.

تبصره‌ـ کميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت در حدود وظايف و اختيارات قانوني است.

ماده ۱۹‌ـ سازمان‌هاي مناطق آزاد موظفند، آمار و اطلاعات واحدهاي صنفي مستقر در محدوده خود را (راساً و يا از طريق اتحاديه‌هاي صنفي) در سامانه اصناف، ثبت نمايند.

ماده ۲۰ ـ  تعداد نمايندگان کليه اتاق‌هاي اصناف مناطق آزاد در اتاق اصناف ايران يک نفر از صنوف توليدي و خدمات فني و يک نفر از صنوف توزيعي و خدماتي است که با نظارت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي و با رأي مخفي اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق‌هاي اصناف انتخاب و به دبيرخانه هيأت عالي نظارت، معرفي مي‌گردند. به منظور برگزاري انتخابات براي تعيين نمايندگان اتاق‌هاي اصناف در اتاق ايران، هيأت اجرايي مطابق ماده (۵) اين آيين‌نامه تشکيل و يک نفر از اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق‌هاي اصناف مشروط بر اين‌که داوطلب انتخابات نباشد جايگزين بند «ج» ماده مذکور مي‌گردد. نحوه برگزاري انتخابات مطابق دستورالعمل ماده (۴۲) قانون مي‌باشد.

ماده ۲۱‌ـ نظارت بر عملکرد کميسيون‌هاي نظارت در چارچوب قانون و مقررات نظام صنفي بر عهده دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي‌باشد.

ماده ۲۲‌ـ مواردي که در اين آيين‌نامه تعيين تکليف نشده باشد، بر طبق قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن عمل خواهد شد.

ماده ۲۳ـ اين آيين‌نامه در اجراي ماده (۸۸) قانون نظام صنفي، مشتمل بر ۲۳ ماده و ۲۲ تبصره، توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي تهيه و در تاريخ ۱۱/۳/۱۳۹۴ توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، تصويب گرديد.

پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف شهرستان شمیرانات                                                                                                                                                  www.mosms.ir                                                    

آيين‌نامه اجرايي نحوه صدور و تمديد پروانه کسب براي دارندگان مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‏برداري يا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‏ها يا شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي(موضوع ماده ۹۱ قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده ۱‌ـ تعاريف:

مجوز فعاليت يا پروانه: مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال از وزارتخانه‏ها، مؤسسات، سازمان‏ها يا شرکت‏هاي دولتي و ساير دستگاه‏هاي دولتي که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر يا تصريح نام است همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي که طبق قوانين جاري صادر مي‏گردد.

مؤسسات و شرکت‏هاي دولتي: مؤسسات و شرکت‏هاي موضوع مواد (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومي كشور.

نهادهاي عمومي غير دولتي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع تبصره‌ ماده (۵) قانون ‌محاسبات عمومي کشور و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي.

اشخاص مشمول

ماده ۲ـ هر شخص حقيقي و يا حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي که طبق قوانين جاري مجوز فعاليت يا پروانه از مراجع ذي‌صلاح دريافت داشته و خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران مبادرت به عرضه کالا يا خدمات به خرده‌فروشان يا مصرف‌کنندگان نمايد مکلف است علاوه بر مجوز فعاليت يا پروانه، مطابق اين آيين‌نامه پروانه کسب نيز دريافت کند. نظير هتل، مسافرخانه، چاپخانه، ليتوگرافي و عرضه‌کنندگان محصولات فرهنگي.

تبصره۱‌ـ  واحدهاي صنفي مستقر در ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري، اماکن تاريخي (مانند موزه‌ها، کاروانسراها)، پايانه‌هاي ورودي، خروجي، فرودگاهي، ايستگاه‌هاي راه آهن و مترو، مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي بين راهي، پارک‌ها، سينماها، مراکز تفريحي، ورزشي و اماکن مذهبي (مانند مساجد و حسينيه‌ها) در صورتي که به عرضه کالا و خدمات به عموم بپردازند موظفند از اتحاديه‌هاي ذي‌ربط پروانه کسب دريافت نمايند.

تبصره۲‌ـ شرکت‌هاي تعاوني در صورتي که علاوه بر اعضاي خود نسبت به ارائه کالا و خدمات به خرده‌فروشان و عموم مصرف‌کنندگان نيز مبادرت ورزند موظف به اخذ پروانه کسب از مراجع صدور پروانه کسب خواهند بود.

شرايط صدور و تمديد پروانه کسب

ماده ۳‌ـ افراد مشمول اين آيين‌نامه با ارائه مجوز فعاليت و يا پروانه و با رعايت مقررات آيين‌نامه اجرايي مواد (۱۲) يا (۷۹) قانون نظام صنفي (حسب مورد) موظف به دريافت پروانه کسب و تمديد آن از مراجع صدور پروانه کسب مي‌باشند.

تبصره‌ـ براي مکان‌هايي که توسط هيأت امنا اداره مي‌شود ارائه معرفي‌نامه نماينده هيأت امنا (يکي از اعضاء هيأت امنا) براي صدور پروانه کسب بنام وي بلامانع است.

ماده ۴‌ـ در صورتي که براي اخذ مجوز فعاليت يا پروانه، ضوابط و استاندارد‌هاي فني نظير حداقل مساحت مورد نياز، تأسيسات و ابزار کار لحاظ شده باشد کميسيون نظارت مجاز به تعيين ضوابط خاص داخلي نمي‌باشد.

ماده ۵‌ـ مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضمن خودداري از استعلام فردي و مکاني مجدد با هماهنگي مرجع صدور مجوز فعاليت يا پروانه و مراجع استعلام شونده تصوير نسخه برابر با اصل پاسخ استعلام‌ها را اخذ و در پرونده متقاضي درج نمايد.

ساير مقررات

ماده ۶‌ـ دريافت پروانه کسب مانع اعمال نظارت مقرر در قوانين جاري از سوي هر يک از مراجع صدور مجوز فعاليت يا پروانه نخواهد بود. مراجع مذکور در خصوص حسن انجام کار و رسيدگي به فعاليت واحدهاي فوق از حيث موضوعات مربوط مطابق مقررات خود اقدام خواهند نمود. علاوه برآن از نظر تکاليف مقرر براي واحدهاي صنفي مطابق قانون نظام صنفي عمل خواهد شد.

تبصره۱‌ـ درصورتي که مرجع صدور مجوز فعاليت و يا پروانه نسبت به ابطال مجوز خود اقدام کند، مرجع صدور پروانه کسب موظف است نسبت به ابطال پروانه کسب با رعايت مقررات قانون نظام صنفي اقدام نمايند.

تبصره۲‌ـ درصورت ابطال پروانه کسب واحدهاي صنفي موضوع اين آيين‌نامه طبق مقررات قانون نظام صنفي، از ادامه فعاليت واحد صنفي مذکور مطابق ماده (۲۷) قانون جلوگيري مي‌گردد.

ماده ۷‌ـ شرايط رسيدگي به شكايات متقاضيان پروانه كسب مطابق آيين‌نامه اجرايي مواد (۱۲) و (۷۹) قانون نظام صنفي مي‌باشد.

ماده ۸‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي‌تواند با همکاري مراجع صدور مجوز فعاليت و يا پروانه با رعايت مقررات در قالب تفاهم‌نامه يا شيوه‌نامه به نحوي عمل نمايد که مجوزهاي موضوع اين آيين‌نامه در حداقل زمان و مراحل ممکن در سقف زماني مقرر براي متقاضي صادر گردد.

ماده ۹‌ـ اين آيين‌نامه به استناد ماده (۹۱) قانون نظام صنفي مشتمل بر (۹) ماده و (۵) تبصره‌ توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در يکصدوهفتمين جلسه هيأت عالي نظارت تأييد و در تاريخ ۱۴/۴/۱۳۹۴ به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.