تعاريف

ماده1-تعاريف

1. کسب‌وکار مجازي: واحد صنفي است که توسط هر شخص حقيقي و يا حقوقي براي ارائه محصول (کالا و يا خدمات ) به طور مستقيم ويا غير مستقيم و به صورت کلي يا جزئي به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان از طريق ابزار‌هاي ارتباط از راه دور از قبيل وب سايت و نرم افزار‌هاي تجاري (اپليکيشن) داير شده باشد.

2.بازاريابي شبکه‌اي: يک روش فروش محصول است که شرکت بازاريابي شبکه‌اي از طريق وب سايت خود افرادي را به عنوان بازارياب به دور از مکان ثابت کسب براي فروش مستقيم محصولات خود به مصرف کننده سازماندهي مي‌کند، به نحوي که هر بازارياب مي‌تواند با معرفي بازارياب ديگر به عنوان زير مجموعه خود با ايجاد گروه فروش چند سطحي موجب گسترش و افزايش فروش گردد.

3. شرکت بازاريابي شبکه‌اي: شخص حقوقي است که محصولات توليد خود يا شرکت مادر (دارنده بيش از 50 درصد سهام و سرمايه ) را به روش بازاريابي شبکه‌اي به فروش مي‌رساند.
4. بازارياب: شخصي است که خارج از شرکت بازاريابي شبکه‌اي در قالب قرارداد في مابين از طريق فروش مستقيم محصولات به مصرف کننده و يا با حمايت و آموزش بازاريابان زيرمجموعه بابت گسترش و افزايش فروش شرکت، مبالغ مشخصي را در قالب طرح سوددهي دريافت کند.
5. طرح سوددهي: برنامه شرکت براي محاسبه و پرداخت درصدي از فروش محصولات در قبال فروش شخصي و جذب، آموزش، مديريت و راهبري گروه فروش به عنوان سود و حق کميسيون و يا پاداش بازارياب است.
6. مصرف کننده: هر شخصي که در ازاي پرداخت وجه با هدف غير تجاري و صرفاً براي مصرف خود مبادرت به خريد محصول نمايد.
7. محصولات مصرفي: کالا و خدمات مورد عرضه در بازاريابي شبکه‌اي که در سبد مصرف قشر وسيعي از جامعه قراردارد، چند بار در سال توسط مصرف کنندگان تجديد خريد مي‌شود و مشابه آن در بازار وجود دارد.
8. اتحاديه: اتحاديه کشوري که از واحد‌هاي صنفي موضوع اين آيين‌نامه براساس تبصره (7) ماده (21) قانون نظام صنفي تشکيل مي‌شود.
9. کميته نظارت: کميته نظارت موضوع ماده (15) اين آيين‌نامه.
10. نماد اعتماد الکترونيکي: نشانه‌اي است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکي برابر مقررات به کسب‌وکار‌هاي مجازي با هدف ساماندهي، احراز هويت و صلاحيت آنها به طور همزمان با صدور پروانه کسب اعطا مي‌گردد.
11. نماد بازاريابي شبکه‌اي : نشانه پروانه کسب است که توسط مرکز اصناف و بازرگانان ايران برابر مقررات به وب سايت شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي به منظور ساماندهي، احراز هويت و صلاحيت آنها به طور همزمان با صدور پروانه کسب اعطا مي‌گردد.
12. سامانه اصناف: سامانه الکترونيکي صدور پروانه کسب اصناف (به نشاني: iranianasnaf.ir )
13. سامانه اينماد: سامانه الکترونيکي اعطاي نماد الکترونيکي (به نشاني: enamad.ir)

بخش اول: کسب‌وکار مجازي

ماده 2- دبيرخانه هيأت عالي نظارت و مرکز توسعه تجارت الکترونيکي موظفند ضمن اتصال سامانه‌هاي خود بدون نياز به اخذ مدرک مجدد (مطابق ماده (3) اين آيين‌نامه )، امکان دسترسي طرفين به مدارک متقاضي و صدور همزمان پروانه کسب و نماد اعتماد الکترونيکي را فراهم نمايند.

ماده 3 – مراحل صدور پروانه کسب:

1. راه‌اندازي کسب‌وکار مجازي توسط متقاضي مطابق چک ليست‌هاي مرکز توسعه تجارت الکترونيکي.
2. ثبت تقاضا توسط متقاضي در سامانه اينماد (ارجاع تقاضاي کسب‌وکار مشمول قانون نظام صنفي توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بلافاصله پس از ارزيابي و براساس فهرست مرکز اصناف و بازرگانان ايران به سامانه اصناف ).
3. بارگذاري مدارک مندرج در ماده (4) اين آيين‌نامه توسط متقاضي در سامانه اصناف حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از قبول تقاضا.
4. تکميل پرونده مطابق ماده (4) اين آيين‌نامه توسط اتحاديه.

تبصره – اتحاديه موظف است به طور همزمان از دستگاه‌هاي طرف استعلام مندرج در ماده (4) اين آيين‌نامه استعلام نمايد.

5. صدور و تسليم پروانه کسب (پس از تطبيق مدارک بارگذاري شده با اصل آن ) به متقاضي حداکثر ظرف پانزده روز و ارسال مشخصات پروانه کسب به سامانه اينماد.
6. اعطاي نماد اعتماد الکترونيکي همزمان با صدور پروانه کسب.

ماده 4 – مدارک لازم براي صدور پروانه کسب:

الف) عمومي:

1. ارائه نشاني دفتر کار يا اقامتگاه قانوني متقاضي.
2. گواهي صلاحيت شخصي از نيروي انتظامي.
3. گواهي اداره امور مالياتي ذي‌ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده (موضوع ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم )
4. گواهي گذراندن دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌وکار (موضوع بند (ن) ماده (30) قانون نظام صنفي ).
5. تأييديه ويژگي‌هاي تخصصي کسب‌وکار مجازي توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکي براساس قانون تجارت الکترونيکي و ماده (3) اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونيکي.

تبصره – دارندگان پروانه کسب در فضاي حقيقي که متقاضي فروش محصولات واحد صنفي خود از طريق فضاي مجازي نيز مي‌باشند، براي دريافت پروانه کسب‌وکار مجازي و اينماد صرفاً مکلف به ارائه اين تأييديه مي‌باشند.

6. تصوير کارت ملي براي اشخاص حقيقي و شناسه ملي براي اشخاص حقوقي و يا گذرنامه و پروانه کار براي اتباع خارجي.
7. تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشکي براي آقايان کمتر از پنجاه سال سن يا گواهي اشتغال به تحصيل.

ب) اختصاصي:

1. پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارک تحصيلي دانشگاهي مرتبط، يا معرفي يک نفر واجد شرايط مذکور (براي صنوف مشمول تبصره ماده (13) قانون نظام صنفي ).
2. مصوبه هيأت مديره براي صدور پروانه کسب به نام مدير عامل يا يکي از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و آخرين آگهي روزنامه رسمي ثبت شرکت (براي اشخاص حقوقي).

ماده 5-  عناوين تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبين آن:

مجازات‌هاي بندهاي (الف)، (ب) اين ماده در صورت ارتکاب هريک از تخلفات ذيل آن، از سوي کميته نظارت اعمال مي‌گردد.

الف) اخطار کتبي:

1. عدم ارائه اطلاعات مؤثر در تصميم گيري مصرف کننده جهت خريد يا قبول شرايط.
2. عدم رعايت حق انصراف مصرف کننده.
3. عدم استفاده از واسط بادوام جهت ذخيره اطلاعات مرتبط با معاملات.
4. تحميل شروط غير منصفانه به مصرف کننده.
5. تبليغ خلاف واقع.
6. عدم تحويل به موقع کالا يا ارائه خدمت.
7. عدم پاسخگويي به نارضايتي مصرف کننده (حداکثر ظرف مدت سه روز کاري ).
8. عدم درج و يا اعلام نحوه تأمين کالا.
9. عدم رعايت قانون و مقررات صنفي و مصوبات کميته نظارت.

تبصره- پس از ابلاغ اخطار، دارنده پروانه کسب‌وکار مجازي موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به اصلاح عملکرد خود اقدام نمايد. در صورت عدم اصلاح نسبت به تعليق فعاليت وي برابر بند (ب) اين ماده اقدام مي‌شود.

ب) تعليق فعاليت و نماد:

1. عدم تأمين کالا و يا ارائه خدمت (با رعايت ماده(39) قانون تجارت الکترونيکي ).
2. نقض حفاظت از داده‌هاي مصرف کننده.
3. عرضه کالاي غير مجاز.
4. تکرار و يا تعدد تخلفات مندرج در بند (الف) بيش از (3) مورد در طول يک سال.

تبصره1- در زمان تعليق، دارنده پروانه کسب حق ايجاد تعهدات جديد را نخواهد داشت، در صورتي که بعد از گذشت يک ماه از دوره تعليق، دارنده پروانه کسب نسبت به اصلاح عملکرد و تطبيق آن با مقررات اقدام کند، تعليق خاتمه مي‌يابد.

تبصره2- در صورت تکرار و يا تعدد تخلفات اين بند حداقل مدت تعليق فعاليت سه ماه خواهد بود، پس از اصلاح عملکرد و گذشت مدت مذکور تعليق خاتمه مي‌يابد.

ماده 6- هرگونه تغيير در فرايند کسب‌وکار مجازي صرفاً با رعايت مقررات اين آيين‌نامه مجاز است.

بخش دوم: بازاريابي شبکه‌اي

ماده 7 – مراحل صدور پروانه کسب:

1. ثبت تقاضا توسط متقاضي در سامانه اصناف.
2. بررسي صلاحيت شخصي (اعضاي هيأت مديره، سهامداران عمده و مدير عامل پيشنهادي) انتظامي و ترافيکي دفتر شرکت توسط نيروي انتظامي و ارائه پاسخ حداکثر ظرف مدت پانزده روز.
3. بررسي طرح سوددهي توسط دبيرخانه کميته نظارت (حداکثر ظرف مدت پانزده روز )
4. ثبت شرکت به صورت سهامي خاص با موضوع بازاريابي شبکه‌اي با معرفي نامه دبيرخانه کميته نظارت.

تبصره- متقاضي موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ معرفي نامه مذکور شرکت خود را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ثبت و نسبت به بارگذاري روزنامه رسمي در سامانه اصناف اقدام نمايد در غير اين صورت متقاضي جديد محسوب مي‌گردد.

5. راه‌اندازي وب سايت توسط متقاضي مطابق چک ليست کميته نظارت.
6. صدور و تسليم پروانه کسب (پس از تکميل پرونده و تطبيق مدارک بارگذاري شده با اصل آن ) به متقاضي حداکثر ظرف پانزده روز توسط اتحاديه.
7. اعطاي نماد بازاريابي شبکه‌اي همزمان با صدور پروانه کسب.

ماده 8 – مدارک لازم براي صدور پروانه کسب:

1. سند مالکيت يا اجاره نامه دفتر شرکت.
2. تأييديه طرح سوددهي توسط دبيرخانه کميته نظارت.
3. مصوبه هيأت مديره براي صدور پروانه کسب به نام مديرعامل يا يکي از صاحبان امضاء مطابق اساسنامه و روزنامه رسمي ثبت شرکت با آخرين تغييرات.
4. گواهي صلاحيت شخصي (اعضاي هيأت مديره ومدير عامل پيشنهادي)، انتظامي و ترافيکي دفتر شرکت از طريق نيروي انتظامي.
5. دارا بودن شرايط و مدارک بند‌هاي (3)، (4)، (6)و (7) رديف (الف) ماده (4) اين آيين‌نامه.
6. داشتن واحد توليدي به نام شرکت و ارائه پروانه بهره برداري آن.

تبصره – پروانه کسب شرکت بازاريابي شبکه‌اي با ارائه مدارک فوق به نام شرکت و با ذکر نام مدير عامل يا يکي از صاحبان امضاء به آدرس دفتر و نشاني وب سايت شرکت صادر مي‌شود.

ماده 9 – در طرح سوددهي بايد موارد زير رعايت شود:

1. اخذ هرگونه وجه و يا ما به ازاء براي ورود به شرکت بازاريابي شبکه‌اي ممنوع است.
2. حداقل ميزان خريد ماهيانه بازارياب براي واجد شرايط شدن دريافت حق کميسيون و پاداش تعيين گردد.
3. پرداخت هرگونه حق کميسيون و پاداش بايد بر پايه فروش محصول شرکت و نه جذب بازارياب باشد و هرگونه پرداخت ناشي از فروش ابزارهاي جانبي شرکت از جمله کالاهاي نمونه فروش، ابزارهاي فروش، تبليغ و آموزش ممنوع است.
4. پرداخت حق کميسيون و پاداش با توجه به شرح وظايف بازارياب‌ها تا (3) سطح محدود گردد.

(سطوح پرداخت با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل تعديل است)

5. تجميع حجم فروش بازارياب و گروه فروش بايد به صورت ماهيانه (حداکثر تا هفت روز پس از خاتمه هر ماه ) محاسبه شود.
6. پرداخت حق کميسيون يا پاداش بازاريابان بايد به صورت نقدي و غير از محصولات شرکت باشد.

ماده 10 – شرکت بازاريابي شبکه‌اي موظف است نسبت به رعايت ضوابط زير اقدام نمايد:

1. فروش محصولات مصرفي مطابق فهرست ارائه شده و با رعايت ضوابط و قيمت فروش متعارف بازار.

تبصره – شرکت موظف است قيمت و مجوز‌هاي لازم براي محصولات خود از جمله پروانه بهداشتي و استاندارد را طبق مقررات اخذ نمايد و در هر حال قيمت محصول نبايد از قيمت متعارف بازار بالاتر باشد.

2. انعقاد قرارداد با بازاريابان از طريق وب سايت شرکت و همچنين صدور و ارائه کارت شناسايي عکس دار ممهور به مهر شرکت مشتمل بر نام و نام خانوادگي، نام پدر، کد ملي، کد واحد بازاريابي شبکه‌اي، شناسه بازارياب و نام شرکت.

تبصره – اتصال وب سايت شرکت بازاريابي شبکه‌اي به سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت (به نشاني: unicode.mimt.gov.ir ) براي نظارت بر پايگاه داده شرکت الزامي است.

3. عدم جذب بازارياب از بين افراد کمتر از هجده سال سن.
4. ممنوعيت به کارگيري بازاريابان از بين کارکنان شرکت بازاريابي شبکه‌اي و دستگاه‌ها و نهاد‌هاي داراي مسئوليت نظارت بر شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي.
5. برگزاري کليه جلسات بازاريابان در دفتر و يا شعب شرکت.
6. برگزاري رايگان دوره آموزشي مشتمل بر آموزش فرآيند و مفاهيم بازاريابي شبکه‌اي و منشور اخلاقي شرکت با مشارکت بازاريابان سطوح بالاتر، براي ساير بازاريابان و ارائه محتواي دوره‌هاي آموزشي به دبيرخانه کميته نظارت براي تطبيق با مقررات.
7. پرهيز از هرگونه اغواگري و تبليغ خلاف واقع براي جذب بازارياب و يا درباره محصولات شرکت.
8. فروش مستقيم محصولات به بازارياب و منع فروش از طريق بازارياب به بازارياب ديگر.
9. عدم تشويق بازاريابان به خريد محصولات بيش از توان فروش و يا مصرف شخصي.
10. انجام تمامي پرداخت‌ها در قالب حق کميسيون و پاداش به بازاريابان مطابق با طرح سوددهي.
11. ميزان فروش ماهيانه محصولات به بازاريابان براي واجد شرايط شدن دريافت حق کميسيون و پاداش، بايد در صورت انبار شدن کالا نزد بازارياب قابل تعديل باشد.
12. پرداخت حق کميسيون بازاريابان صرفاً براساس فروش محصولات و درازاي مشارکت جمعي سطوح بالاتر در جذب و آموزش بازاريابان جديد، نه عضوگيري.
13. انجام تمامي تراکنش‌هاي مالي (از قبيل خريد، فروش و پرداخت حق کميسيون و پاداش ) از طريق سيستم بانکي کشور به نام شرکت.
14. ارائه کليه اطلاعات مربوط به عمليات بازارياب نظير ميزان فروش شخصي و ميزان فروش گروهي به صورت ماهيانه به وي.

تبصره- شرکت موظف است کليه اطلاعات مربوط به عمليات بازارياب‌ها و سوابق پرداخت‌ها را برابر مقررات مستندسازي کند.

15. ايجاد درگاهي براي رسيدگي به شکايات و نارضايتي‌ها با قابليت ثبت در پايگاه داده‌هاي شرکت و ارائه کد رهگيري و پاسخگويي به شکايات (حداکثر به مدت ده روز)
16. بازپس گرفتن محصولات فروخته شده که قابل فروش مجدد است مطابق شرايط قرارداد في مابين شرکت و بازارياب.

ماده11 –  شرکت مي‌تواند اقدام به تأسيس شعبه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها نموده در اينصورت مکلف است براي تأسيس شعب مدارک لازم شامل: سند مالکيت يا اجاره نامه و گواهي صلاحيت شخصي مسئول شعبه (فردي غير بازارياب) و انتظامي و ترافيکي شعبه را به دبيرخانه کميته نظارت ارائه نمايد.

ماده 12 – شرکت بازاريابي شبکه‌اي مکلف است در صورت انحلال طبق قانون تجارت به نحوي عمل نمايد که تعهدات خود را در قبال محصولات خريداري شده توسط بازاريابان و مصرف کنندگان انجام دهد و حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از اعلام انحلال پروانه کسب خود را جهت ابطال به اتحاديه تحويل نمايد.

تبصره1- در صورت ابطال پروانه کسب، شرکت موظف است با رعايت تشريفات قانوني  حسب مورد نسبت به انحلال شرکت و يا تغيير موضوع فعاليت شرکت اقدام کند.

تبصره 2- در صورت اعلام توقف شرکت، پروانه کسب تعليق و در صورت صدور حکم ورشکستگي، پروانه کسب ابطال مي‌گردد.

ماده 13- عناوين تخلفات و نحوه برخورد با مرتکبين آن:

مجازات‌هاي بندهاي (الف)، (ب) و (ج) اين ماده در صورت ارتکاب هر يک از تخلفات ذيل آن، از سوي کميته نظارت اتخاذ مي‌گردد.

الف) اخطار کتبي:

1. عدم پرداخت حق کميسيون به صورت ماهيانه.
2. تشويق به خريد محصول بيش از توان فروش و يا مصرف شخصي.
3. تعيين حجم خريد مشخصي از سبد کالا (استراتژي فروش).
4. عدم برگزاري آموزش رايگان براي بازاريابان.
5. جذب بازارياب از بين افراد کمتر از هجده سال.
6. عدم انعقاد قرارداد بين شرکت و بازاريابان.
7. عدم صدور کارت شناسايي عکس دار براي بازاريابان.
8. پرداخت حق کميسيون و پاداش از محصولات شرکت.
9. رعايت نکردن تعهدات موضوع قرارداد از جمله تأخير در ارسال و بازپس گيري کالا.
10. عدم درج مقررات مربوط به بازاريابي شبکه‌اي و طرح سوددهي در سامانه شرکت.
11. تغيير مفاد اساسنامه بدون هماهنگي با دبيرخانه کميته نظارت.
12. عدم رعايت قانون و مقررات صنفي و تصميمات کميته نظارت.

13 تشکيل جلسات در خارج از محل شعب.

14. تبليغ خلاف واقع درباره محصولات و طرح سوددهي.
15. تأسيس شعب غير مجاز.

تبصره1ـ در صورت ارتکاب تخلفات فوق، علاوه بر اخطار، به تشخيص کميته نظارت محدوديت‌هايي نظير عدم راه‌اندازي شعب و عرضه محصولات جديد تا زمان اصلاح عملکرد شرکت و تطبيق آن با مقررات اعمال خواهد شد.

تبصره 2ـ پس از ابلاغ اخطار، شرکت موظف است ظرف مدت بيست روز نسبت به اصلاح عملکرد اقدام نمايد. در غير اينصورت نسبت به تعليق و تغيير رنگ نماد به زرد اقدام خواهد شد.

ب) تعليق و تغيير رنگ نماد به زرد:

1. اخذ هرگونه وجه يا ما به ازاء براي ورود به شرکت بازاريابي شبکه‌اي.
2. انجام عمليات مالي و پرداخت‌هاي شرکت خارج از سيستم بانکي.
3. تغيير طرح سوددهي بدون کسب مجوز.
4. فروش محصولات خارج از فهرست دبيرخانه کميته و يا عرضه محصولات فاقد مجوز لازم نظير پروانه بهداشتي و استاندارد حسب مورد.
5. تکرار و يا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند (الف) براي مرتبه سوم در طول يک سال مالي.
6. ارتکاب تخلف در تبصره‌هاي بند (الف).

تبصره – مدت تعليق سه ماه خواهد بود ؛ در صورتي که بعد از گذشت يک ماه از دوره تعليق، شرکت نسبت به اصلاح عملکرد و تطبيق آن با مقررات اقدام کرد، تعليق خاتمه مي‌يابد.

ج) ابطال پروانه کسب و تغيير رنگ نماد به قرمز:

1. عدم اصلاح عملکرد در دوره مدت تعليق.

2.تکرار يا تعدد دفعات ارتکاب تخلفات مندرج در بند (ب) در طول يک سال مالي.

3. انحلال شرکت.
4. عدم فعاليت شرکت به مدت حداقل شش ماه.
5. عدم تمديد پروانه کسب پس از انقضاي مدت اعتبار آن پس از اخطار يک ماهه اتحاديه.

ماده 14ـ فرد صنفي مي‌تواند اعتراض خود را به تعطيلي واحد صنفي ظرف مدت پانزده روز پس از ابلاغ، به دبيرخانه هيأت عالي نظارت تسليم کند. دبيرخانه موظف است شکايت شاکي را ظرف مدت پانزده روز مطابق مقررات مورد رسيدگي قرار دهد.

بخش سوم: نحوه نظارت و رسيدگي به تخلفات

ماده 15- به منظور نظارت بر عملکرد شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي و کسب‌وکارهاي مجازي از حيث رعايت قانون و مقررات نظام صنفي، حسب مورد کميته‌اي مرکب از نمايندگان مرکز اصناف و بازرگان ايران (به عنوان رييس )، مرکز توسعه تجارت الکترونيکي، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، نيروي انتظامي، اتاق اصناف ايران و اتحاديه صنفي مربوط (هرکدام در حدود صلاحيت و وظايف خود ) با وظايف زير تشکيل مي‌شود. کميته مذکور داراي دبيرخانه‌اي است که در مرکز اصناف و بازرگانان ايران مستقر است و مسئوليت هماهنگي و انجام امور اجرائي آن را بر عهده دارد.

ماده 16- وظايف و اختيارات کميته نظارت به شرح ذيل است:

1-تهيه فرمهاي الگو(از جمله قرارداد بازاريابان و اساسنامه شرکت بازاريابي شبکه‌اي )

2-تعيين فهرست گروه محصولات مصرفي

3-اعلام نظر در خصوص طرح سوددهي شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي براساس ارجاع دبيرخانه کميته نظارت.

4-تعيين ضوابط رتبه‌بندي شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي و اعمال آن.

5-هدايت، هماهنگي و راهنمايي رده‌هاي متناظر استاني کميته جهت نظارت بر عملکرد کسب‌وکارهاي مجازي و دفاتر و شعب شرکتهاي بازاريابي شبکه اي.

6-رسيدگي به تخلفات کسب‌وکارهاي مجازي و شرکتهاي بازاريابي شبکه‌اي و حسب مورد اعلام تخلفات به مراجع ذي‌ربط.

تبصره 1- رسيدگي مذکور مانع اعمال نظارت مرکز توسعه تجارت الکترونيکي بر کسب‌وکارهاي مجازي مطابق مقررات مربوط نخواهد بود.

تبصره 2- شرکت بازاريابي شبکه‌اي بايد با اعلام دبيرخانه کميته محدوديت لازم را براي بازارياب متخلف اعمال نمايد در هر صورت تخلف بازارياب در عملکرد شرکت لحاظ مي‌گردد.

تبصره 3- در صورت تخلف شرکت از مقررات اين آيين‌نامه بنا به تشخيص کميته نظارت، نيروي انتظامي نسبت به پلمب دفتر يا شعبه شرکت متخلف اقدام مي‌نمايد.

ماده 17- مراحل رسيدگي به تخلفات:

الف – ابلاغ موارد تخلف به دارنده پروانه کسب براساس گزارش‌ها و شکايات دريافتي.

ب – اخذ دفاعيه (دارنده پروانه کسب مي‌تواند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ، دفاعيه مستند خود را ارائه نمايد)

ج – تشکيل جلسه رسيدگي حداکثر پانزده روز پس از دريافت دفاعيه و تکميل پرونده.

تبصره – حضور اشخاص ذينفع در جلسه رسيدگي در صورت درخواست آنها بلامانع مي‌باشد.

ماده 18- احکام اين آيين‌نامه در ارتباط با کسب‌وکار‌هاي مجازي، در حدودي که شرکت بازاريابي شبکه‌اي، به فروش کالا يا ارائه خدمات در فضاي مجازي مبادرت مي‌ورزد، لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 19- در صورت بروز تخلفات گسترده، به منظور پيشگيري از عوارض احتمالي آن، کميته نظارت مي‌تواند ضمن تعليق فعاليت واحد صنفي موضوع اين آيين‌نامه (ظرف شش ماه) همزمان به موضوع رسيدگي نمايد.

بخش چهارم: ساير مقررات

ماده 20-  کليه دستگاه‌هاي طرف استعلام موضوع اين آيين‌نامه موظف اند، حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي و نهايي خود را اعلام دارند. اعلام نظر موافق بايد بدون ابهام و هرگونه قيد و شرط و نظر مخالف نيز با ذکر علت و مستند به دلايل قانوني باشد. در غير اين صورت  و يا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقي مي‌گردد و پاسخ منفي دستگاه‌هاي استعلام شونده خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

ماده 21- رسيدگي به شکايات متقاضيان پروانه کسب:

1. چنانچه اتحاديه درخواست متقاضي پروانه کسب را رد کند يا با صدور پروانه کسب مخالفت نمايد، بايد مراتب را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با ذکر دلايل مستند به متقاضي و از طريق سامانه اينماد در مورد کسب‌وکار مجازي اعلام کند.
2. در صورتي که متقاضي نسبت به آن معترض باشد، مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف ايران تسليم دارد.
3. اتاق اصناف ايران مکلف است راساً و يا از طريق اتاق اصناف شهرستان محل استقرار دفتر و يا اقامتگاه فرد صنفي، ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي کند.
4. در صورتي که اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف ايران معترض باشند مي‌توانند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به دبيرخانه هيات عالي نظارت منعکس کنند. دبيرخانه هيات عالي نظارت موظف است ظرف مدت پانزده روز برابر مقررات رسيدگي و نتيجه را اعلام نمايد.

 ماده 22- شرايط تمديد پروانه کسب‌وکار مجازي و شرکت بازاريابي شبکه‌اي:

1-گواهي اداره امور مالياتي ذي‌ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده (موضوع ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم).

  2-تصوير آگهي روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران در صورت ثبت هر نوع تغييرات در شرکت (براي اشخاص حقوقي).

  3-گواهي گذراندن دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌وکار (موضوع بند (ن) ماده (30) قانون نظام صنفي)

ماده 23- در صورت لغو نماد اعتماد الکترونيکي يا ابطال پروانه کسب اعتبار هر دو ساقط مي‌گردد.

 ماده 24- شرکت‌هاي بازاريابي شبکه‌اي که براساس مقررات قبلي ايجاد شده اند موظفند ظرف مدت شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين آيين‌نامه، وضعيت خود را با مقررات آن منطبق نمايند.

   ماده 25-  اين آيين‌نامه در اجرايي مواد (2)،(12) و تبصره ماده (87) قانون نظام صنفي مشتمل بر (25) ماده و (19) تبصره توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيات عالي نظارت، وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه و در يکصد و دوازدهمين و يکصدو سيزدهمين جلسه هيات عالي نظارت تاييد و در تاريخ 01/12/1395 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و جايگزين آيين‌نامه  قبلي مي‌گردد.