آيين نامه اجرايي منابع مالي اتحاديههاي صنفي (موضوع تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفي)

منابع مالي اتحاديه‌هاي صنفي

ماده1‌ـ منابع مالي هر اتحاديه عبارتند از:

الف‌ـ حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.

ب‌ـ وجوه دريافتي در ازاي خدمات غير موظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاء صنف.

ج‌ـ کمک‌هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.

د‌ـ کارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و ‌سازمان‌هاي وابسته به دولت.

هـ ‌ـ درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب.

حق عضويت

ماده 2‌ـ حق عضويت افراد صنفي عبارتست از مبالغي که هر عضو اتحاديه به‏منظور تأمين هزينه‏هاي اتحاديه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن مي‏باشد. ميزان حق عضويت افراد صنفي براساس پيشنهاد اتحاديه و تأييد اتاق اصناف شهرستان و تصويب کميسيون نظارت تعيين مي‏گردد.

تبصره 1‌ـ کميسيون نظارت مي‌بايست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعيت جغرافيايي و درجه‌بندي واحدهاي صنفي اتحاديه ذي‌ربط، نسبت به تعيين و تصويب ميزان حق عضويت اقدام نمايد.

تبصره 2‌ـ اتحاديه مجاز است صرفاً براي سال اول حق عضويت متقاضيان پروانه کسب را حداکثرتا مبلغ هشت ميليون ريال دريافت نمايد.

تبصره 3‌ـ تعيين ميزان حق عضويت واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه‌هاي کشوري، با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت خواهد بود.

تبصره 4‌ـ اتحاديه مي‌تواند حق عضويت سالانه اعضاي صنف را به صورت يکجا يا به تقسيط حداکثر تا پايان سال دريافت نمايد.

ماده 3‌ـ حق عضويت متقاضيان داراي پروانه کسب موقت به ميزان پنجاه درصد حق عضويت سال اول اعضاي داراي پروانه کسب دائم بوده و پس از تبديل پروانه کسب موقت به دائم مکلف به پرداخت مابقي حق عضويت سال اول مي‌باشند.

ماده4‌ـ حق عضويت واحدهاي صنفي مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال‌هاي بعد معادل پنجاه درصد حق عضويت شغل مشابه در شهرها است.

ماده 5‌ـ اعضاي اصلي هيأت مديره اتحاديه‏هاي صنفي درصورت عدم دريافت حق‌الزحمه (موضوع ماده 75 قانون) از پرداخت حق عضويت سالانه معاف مي‏باشند.

وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف

ماده 6‌ـ منظور از خدمات غير موظف، خدماتي است که اتحاديه خارج ازوظايف تصريح شده در ماده (30) قانون نظام صنفي، به واحدهاي صنفي ارائه مي‌نمايد.

تبصره‌ـ عناوين خدمات مذکور و ميزان وجوهات دريافتي بابت آن براساس پيشنهاد اتحاديه صنفي، تأييد اتاق اصناف شهرستان و تصويب کميسيون نظارت تعيين مي‌گردد.

کمک‌هاي دريافتي

ماده7‌ـ اتحاديه‏‌هاي صنفي مجازند مبالغي را به‌عنوان کمک‌هاي داوطلبانه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دريافت نمايند.

تبصره1‌ـ اخذ کمک‌هاي داوطلبانه به هيچ عنوان ربطي به موضوع صدور پروانه کسب متقاضيان نخواهد داشت.

تبصره2‌ـ درصورت دريافت اموال غير منقول به‌عنوان کمک‌هاي داوطلبانه مي‌بايست مراتب به اتاق اصناف شهرستان اعلام گردد.

کارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداري‌ها و ‌سازمان‌هاي وابسته به دولت

ماده8‌ـ اتحاديه‌هاي صنفي مي‌توانند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالياتي، شهرداري‌ها و يا وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي وابسته دولتي، در ازاي وصول ماليات، عوارض و يا هزينه‌هاي خدمات، نسبت به دريافت کارمزد اقدام نمايند.

تعيين درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب

ماده9‌ـ متقاضيان صدور و تمديد پروانه کسب مکلفند مبالغي را بشرح زير واريز نمايند:

الف) در کلان شهرها مبلغ دو ميليون ريال (مبلغ يک ميليون و يکصدهزارريال آن به حساب اتاق اصناف ايران ومابقي به طور مساوي به حساب اتحاديه و اتاق شهرستان)[1].

ب) در ساير مراکز استان ها مبلغ يک ميليون و پانصدهزارريال(مبلغ ششصد هزارريال آن به حساب اتاق اصناف ايران و مابقي به طور مساوي به حساب اتحاديه و اتاق شهرستان)2.

ج‌ـ در ساير شهرستان ها مبلغ يک ميليون ريال(مبلغ چهارصدهزارريال به حساب اتاق اصناف ايران و مابقي به طور مساوي به حساب اتحاديه و اتاق شهرستان)3.

اتاق اصناف ايران موظف است از محل افزايش سهم دريافتي خود نسبت به تأمين هزينه‌ها و تجهيز واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق‌هاي اصناف کشور اقدام نمايد.

تبصره 1‌ـ اتحاديه صنفي مکلف است مدارک وجوه واريزي مربوط به اتاق شهرستان واتاق ايران را در پايان هر سه ماه به صورت تفکيکي براي اتاق شهرستان ارسال نمايد.

تبصره 2‌ـ اتاق اصناف شهرستان مي‌بايست مدارک وجوه واريزي به حساب اتاق ايران را در پايان هر سه ماه براي اتاق ايران ارسال نمايد.

ساير مقررات

ماده 10‌ـ اتحاديه‌هاي صنفي مکلفند کليه درآمدهاي موضوع ماده (31) قانون نظام صنفي را در يکي از بانک‌هاي حوزه فعاليت اتحاديه متمرکز نمايد.

تبصره 1‌ـ هر اتحاديه مجاز است فقط يک حساب جاري و يک حساب سپرده در بانک داشته باشد.

تبصره 2‌ـ  اتحاديه‏هاي صنفي مکلفند هرگونه افتتاح و تغيير حساب بانکي را کتباً از طريق اتاق اصناف شهرستان به کميسيون نظارت اعلام نمايند.

تبصره 3‌ـ سود سپرده بانکي و جوايز نقدي و غير نقدي سپرده مذکور مي‏بايست به حساب اتحاديه صنفي واريز و يا انتقال يابد.

ماده 11‌ـ اتحاديه‏‌هاي صنفي مکلفند ميزان کليه وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات اعم از صدور، تمديد و يا تعويض پروانه کسب و حق عضويت ساليانه  را در محل اتحاديه صنفي و در معرض ديد مراجعين نصب نمايند.

ماده 12‌ـ اتحاديه‏‌هاي صنفي موظفند بيست درصد مبالغ دريافتي را حداکثر تا پايان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واريز نمايند.

ماده 13‌ـ اتحاديه‏‌هاي صنفي موظفند براساس بندهاي «و» و «ز» ماده (30) قانون نظام صنفي نسبت به تنظيم بودجه سال بعد تا پايان دي ماه و تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسيدگي و تصويب و کميسيون‌هاي نظارت جهت اطلاع اقدام نمايند.

ماده 14ـ کميسيون نظارت در راستاي اجراي بند «ج» ماده (49) قانون نظام صنفي مکلف است با همکاري اتاق اصناف شهرستان به‌طور نوبه‌اي ميزان و نحوه وصول درآمدها و هزينه‏‌هاي اتحاديه‌هاي صنفي را از جهت انطباق با مقررات بررسي نمايد.

ماده 15‌ـ دستگاه‌هاي موضوع تبصره‌ بند «م» ماده (30) قانون موظفند وجوهي که طبق اين آيين‌نامه بابت صدور و تمديد پروانه کسب توسط کميسيون نظارت شهرستان تعيين مي‌گردد را رعايت نمايند.

ماده 16‌ـ اتحاديه‌هاي صنفي موظفند در راستاي ارتقاء توانمندي‌هاي علمي و مهارت‌هاي تخصصي صنوف، به ميزان 15درصد از بودجه ساليانه خود را صرف امور پژوهشي و علمي و دوره‌هاي آموزشي مربوط به ارتقاء توانايي‌هاي تخصصي صنفي نمايند.

ماده 17‌ـ اين آيين‌نامه در اجراي تبصره‌ (1) ماده (31) قانون نظام صنفي مشتمل بر 17 ماده و 12 تبصره‌ که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران، توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت اصلاح و در تاريخ 13/10/1393 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.

 

[1] و 2 و3. اصلاحي به موجب نامه شماره 144811/60 مورخ 26/6/1396 رييس مرکز اصناف و بازرگانان ايران و دبيرخانه هيأت عالي نظارت.