تعاريف

ماده1‌ـ تعاريف:

پروانه کسب: مجوزي است که به منظور شروع و ادامه کسب‌وکار يا حرفه به‌صورت دائم (براي مدت پنج سال) و يا موقت (به مدت يک سال) به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معين صادر مي‌گردد.

مرجع صدور پروانه کسب: اتحاديه‌هاي صنفي و يا دستگاه‌هاي موضوع تبصره‌ ذيل بند (م) ماده (30) قانون نظام صنفي.

فروشگاه بزرگ چندمنظوره: فروشگاهي که مجموعه‌اي متنوع از کالاها و خدمات مورد نياز عموم را در يک مکان مناسب عرضه مي‌نمايد.

فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي: فروشگاه‌هايي که تحت مديريت متمرکز و با نام تجاري واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت مي‌کنند.

مجتمع و کارگاه قالي‌بافي: مجتمع بزرگ و کارگاه متمرکز يا غير متمرکز قالي‌بافي.

فرانشيز: قراردادي است که به موجب آن فرانشيز دهنده، امتياز بهره‌برداري از يک سيستم و روش خاص تجاري، توليدي و يا خدماتي را با نام و علامت تجاري واحد و تحت نظارت مالک نام و علامت تجاري به فرانشيز گيرنده واگذار مي‌نمايد.

سامانه اصناف: سامانه الکترونيکي صدور پروانه کسب اصناف (به نشاني: iranianasnaf.ir).

مراحل صدور پروانه کسب

ماده 2ـ مراحل صدور پروانه کسب:

1‌ـ متقاضي پروانه کسب مي‌بايست به سامانه اصناف مراجعه و تقاضاي خود را ثبت و نسبت به اخذ کد رهگيري اقدام نمايد.

2‌ـ مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت تقاضا، پاسخ متقاضي را مبني بر رد يا قبولي تقاضا به وي ابلاغ کند. عدم اعلام نظر در مدت ياد شده به منزله پذيرش محسوب مي‌گردد.

3‌ـ پس از قبول تقاضا (يا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است، استعلام‌هاي مورد نياز را صادر و دستگاه‌هاي استعلام شونده نيز موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام، نظر قطعي خود را اعلام دارند.

تبصره‌ـ اعلام نظر موافق دستگاه‌هاي استعلام شونده بايد بدون ابهام و هرگونه قيد و شرط و نظر مخالف نيز مستند به دلايل قانوني باشد. در غير اين صورت و يا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقي مي‌گردد و پاسخ منفي خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

4ـ متقاضي موظف است حداکثر ظرف سه ماه، مدارک مورد نياز براي صدور پروانه کسب را تهيه و از طريق سامانه اصناف ارسال نمايد.

5ـ مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دريافت مدارک مورد نياز و تطبيق با اصل آن، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسليم آن به متقاضي اقدام کند.

شرايط لازم براي صدور پروانه کسب

ماده 3ـ شرايط لازم براي صدور پروانه کسب:

الف ـ شرايط عمومي:

1ـ سند مالکيت عين و منفعت و يا منافع از جمله اجاره‌نامه، صلح‌نامه، هبه، قرارداد مشارکت، مبايعه‌نامه و يا قرارداد‌هاي موضوع ماده (10) قانون مدني اعم از رسمي و يا عادي (در روستاها احراز مالکيت طبق عرف محل است).

تبصره‌ـ  اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادي مبني بر پذيرش مسئوليت حقوقي ناشي از آن الزامي است.

2ـ گواهي صلاحيت از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره‌ـ صرفاً واحد‌هاي صنفي موضوع ماده (2) آيين‌نامه اماکن عمومي مصوب مورخ 23/3/1363 هيأت وزيران مشمول گواهي صلاحيت نيروي انتظامي مي‌باشند.

3ـ گواهي اداره امور مالياتي ذي‌ربط مبني بر تشکيل پرونده يا پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده (موضوع ماده (186) قانون ماليات‌هاي مستقيم).

4ـ گواهي گذراندن دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌وکار در چارچوب دستورالعمل آموزش (موضوع بند (ن) ماده (30) قانون نظام صنفي).

5ـ شناسنامه و کارت ملي براي اتباع ايراني و گذرنامه و پروانه کار براي اتباع خارجي به همراه شش قطعه عکس پرسنلي.

6ـ کارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم يا پزشکي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي آقايان کمتر از پنجاه سال سن.

تبصره‌ـ حداقل سن براي دريافت پروانه کسب هجده سال مي‌باشد.

ب‌ـ شرايط اختصاصي:

1ـ کارت معاينه پزشکي و گواهي صلاحيت بهداشتي از مراکز بهداشتي، درماني (براي صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (13) قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي).

2ـ پروانه تخصصي و فني يا ديپلم فني يا مدارک دانشگاهي مرتبط، يا حضور يک نفر واجد شرايط شاغل در واحد صنفي (براي صنوف مشمول تبصره‌ ماده (13) قانون نظام صنفي).

وسائط نقليه

ماده 4ـ مرجع صدور پروانه کسب موظف است مطابق تبصره‌هاي (1) و (3) ماده (3) قانون نظام صنفي نسبت به صدور پروانه کسب صرفاً براي دفاتر ارائه خدمات وسائط نقليه از جمله آژانس تاکسي تلفني و مؤسسات اتومبيل کرايه، پيک موتوري، وانت بار، کمپرسي، جرثقيل و لودر، طبق شرايط اين آيين‌نامه اقدام نمايد.

تبصره‌ـ آن دسته از صاحبان وسائط نقليه که قبل از تصويب اين آيين‌نامه نسبت به دريافت پروانه کسب اقدام نموده‌اند مي‌بايست پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه کسب تحت پوشش يکي از دفاتر قرار گيرند.

فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره اي

ماده 5ـ شرايط صدور پروانه کسب:

1ـ شرايط مندرج در ماده (3) اين آيين‌نامه.

2ـ داشتن حداقل دو فروشگاه (براي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي).

3ـ پروانه کسب فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي با ارائه مدارک فوق با نام و علامت تجاري واحد با ذکر آدرس فروشگاه مرکزي و شعب آن صادر مي‌شود.

تبصره‌ 1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور حمايت و توسعه سرمايه‌گذاري صرفاً در صورت درخواست متقاضي ايجاد فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره‌اي، موظف است نسبت به صدور جواز تأسيس در چارچوب دستورالعمل نحوه صدور جواز تأسيس براي فروشگاه‌هاي مذکور اقدام نمايد. در غير اين صورت متقاضي مي‌تواند رأساً جهت دريافت پروانه کسب به اتحاديه ذي‌ربط مراجعه کند.

تبصره‌ 2ـ پروانه کسب فروشگاه‌هاي بزرگ چند منظوره و زنجيره‌اي تا زمان تشکيل اتحاديه کشوري مربوط، توسط اتاق اصناف محل استقرار فروشگاه و يا دفتر مرکزي صادر خواهد شد.

واحدهاي صنفي تحت پوشش فرانشيز

ماده 6ـ شرايط واحدهاي صنفي تحت پوشش فرانشيز:

1ـ داشتن پروانه کسب از اتحاديه ذي‌ربط.

2ـ آگهي روزنامه رسمي مبني بر اجازه بهره‌برداري از علامت تجاري خارجي (موضوع ماده (50) قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري).

تبصره‌ـ فعاليت فروشگاه‌هاي تابع قرارداد فرانشيز خارجي مستلزم استعلام از وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز اصناف و بازرگانان) نيز مي‌باشد.

مجتمع و کارگاه قالي‌بافي

ماده 7ـ شرايط صدور پروانه کسب براي مجتمع و يا کارگاه قالي‌بافي:

1ـ جواز تأسيس از سازمان صنعت، معدن و تجارت ذي‌ربط.

2ـ شرايط عمومي مندرج در ماده (3) اين آيين‌نامه به استثناء بند (2) آن.

ماده 8ـ اتحاديه ذي‌ربط موظف است براي بافندگان و حرف مشابه که شرايط اخذ پروانه کسب را ندارند با داشتن گواهي مهارت يا صلاحيت فني و حرفه‌اي و يا مدارک دانشگاهي مرتبط کارت شناسايي صادر نمايد.

تمديد پروانه کسب

ماده 9ـ شرايط تمديد پروانه کسب:

1ـ گواهي اداره امور مالياتي ذي‌ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده.

2ـ داشتن کارت معاينه بهداشتي (براي صنوف مشمول).

3ـ رضايت محضري شرکاء در صورت انقضا يا ابطال رضايت قبلي (براي مشارکت‌هاي مدني).

4ـ گواهي گذراندن دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌ وکار.

رسيدگي به شکايات

ماده 10ـ  رسيدگي به شکايات متقاضيان پروانه کسب:

1ـ متقاضي در صورت اعتراض به رد درخواست صدور پروانه کسب، مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ دريافت پاسخ، اعتراض خود را به اتاق اصناف شهرستان تسليم دارد.

2ـ اتاق اصناف مکلف است ظرف پانزده روز به اعتراض متقاضي رسيدگي و نظر نهايي خود را براي اجرا به اتحاديه اعلام کند.

3ـ در صورتي که اتحاديه يا متقاضي به نظر اتاق اصناف شهرستان معترض باشد مي‌تواند ظرف بيست روز از زمان ابلاغ، اعتراض خود را به کميسيون نظارت منعکس کند.

4ـ کميسيون نظارت مکلف است ظرف مدت يک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کميسيون نظارت در اين مورد معتبر و قابل اجرا است، مگر آن که هيأت عالي نظارت نظر کميسيون نظارت را ظرف يک ماه پس از دريافت اعتراض نقض کند.

ساير مقررات

ماده 11ـ کميسيون نظارت هر شهرستان موظف است ضوابط خاص داخلي اتحاديه صنفي براي صدور پروانه کسب (شامل تعيين رسته‌هاي شغلي براساس کد ISIC، حداقل مساحت، نوع کالا و خدمات قابل عرضه، وسايل و ابزار کار، تجهيزات و تأسيسات ايمني، بهداشتي و انتظامي رسته شغلي) را با کسب نظر از اتحاديه و اتاق اصناف، تعيين و به اتحاديه ابلاغ نمايد. اما مجاز به وضع هرگونه ضابطه بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفي نظير تعيين سن، مدرک تحصيلي، جنسيت، سقف پذيرش و حدود صنفي نمي‌باشد.

تبصره‌ـ  ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي کشوري براي صدور پروانه کسب توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با همکاري اتاق اصناف ايران تعيين مي‌گردد.

ماده 12ـ در صورت فسخ يا انقضاء قرارداد فرانشيز و يا ابطال آن توسط مراجع ذي‌صلاح، فرد صنفي حق ادامه فعاليت تحت علامت تجاري قبلي را ندارد.

ماده 13ـ پروانه کسب اشخاص حقوقي، به نام شرکت با ذکر نام مدير عامل و يا يکي از اعضاي هيأت مديره (براساس مصوبه هيأت مديره و اساسنامه، آگهي روزنامه رسمي و موضوع فعاليت شرکت) و در مشارکت‌هاي مدني نيز پروانه کسب به نام يکي از شرکاء با رضايت محضري ساير شرکاء صادر مي‌گردد.

تبصره‌ـ رسيدگي به اختلافات و دعاوي حقوقي ميان مالک و مستأجر و يا شرکاء بعد از صدور و تمديد پروانه کسب به عهده مراجع ذي‌صلاح قضايي مي‌باشد.

ماده 14‌ـ تهيه دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌وکار، با همکاري اتاق اصناف ايران و ساير مراجع ذي‌ربط بر عهده دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي‌باشد.

تبصره‌ـ افراد با بيش از هفتاد سال سن از گذراندن دوره‌هاي آموزشي معافند اما در صورت داشتن مباشر، مي‌بايست وي را براي آموزش معرفي کنند، همچنين فارغ التحصيلان رشته‌هاي مرتبط دانشگاهي از گذراندن دروس مشابه معاف مي‌باشند.

ماده 15‌ـ در صورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشي از واحد صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آن‌ها مايل باشند، مي‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با ارائه گواهي انحصار وراثت و رضايت محضري وراث، با رعايت مقررات اين آيين‌نامه اقدام کنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره‌ 1‌ـ در صورت محجور بودن مالک يا ورثه، پروانه کسب حسب مورد به نام ولي و يا قيم قانوني محجور صادر مي‌شود.

تبصره‌ 2‌ـ در صورتي که تعدادي از ورثه صغير و تعدادي کبير باشند، صدور پروانه کسب به نام نماينده قانوني (قيم و يا ولي) مستلزم اخذ رضايت محضري وراث کبير و صدور پروانه کسب به نام يکي از وراث کبير نيز منوط به اخذ رضايت محضري از ساير وراث کبير و نماينده قانوني وراث صغير خواهد بود.

ماده 16‌ـ در صورت مفقود يا مخدوش شدن پروانه کسب، ارائه نسخه المثني با درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد مبني بر پذيرش هرگونه تبعات احتمالي آن بلامانع است.

ماده 17‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است با همکاري اتاق اصناف ايران نسبت به ارتقاء و توسعه سامانه اصناف به منظور پياده‌سازي پنجره واحد و تسهيل فرايند صدور پروانه کسب، در اسرع وقت اقدام نمايد. مراجع استعلام شونده نيز مکلفند در چارچوب مقررات همکاري لازم را به عمل آورند.

تبصره‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است به منظور يکنواختي انواع پروانه کسب‌وکارت مباشرت نسبت به تهيه الگو و همچنين فرم‌هاي لازم براي استعلام و صدور پروانه کسب اقدام نمايد.

ماده 18‌ـ صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط منوط به معرفي مباشر است.مرجع صدور پروانه کسب موظف است با اخذ مدارک بندهاي (5)، (6) و (2) شرايط عمومي (در صورت شمول) و در صورت شمول بندهاي (1) و (2) شرايط اختصاصي ماده (3) اين آيين‌نامه، براي فرد معرفي شده کارت مباشرت صادر نمايد، مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت اعتبار پروانه کسب صادره خواهد بود. اما فرد صنفي مي‌تواند در هر موقع که مقتضي بداند نسبت به عزل يا تغيير مباشر خود با ارائه مدارک فوق‌الذکر اقدام نمايد.

ماده 19‌ـ اين آيين‌نامه در اجراي ماده (12) قانون نظام صنفي مشتمل بر (19) ماده و (14) تبصره‌ در جلسه مورخ 24/10/1394 هيأت عالي نظارت تأييد و در تاريخ 04/11/1394 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب آن، آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.