دستورالعمل نرخ گذاری کالاھا و خدمات صنفی

مقدمه:

قيمت يكي از متغيرهاي مهم اقتصادي است كه بسياري از تصميمات خريد بر اساس آن شكل مي ‏گيرد. به ‏طور كلي در يك اقتصاد سالم عامل قيمت انعكاسي از كيفيت و ارزش كالا است و مصرف‏ كنندگان براي كالاها و خدمات مطلوب و يا كيفيت موردنظر خود حاضر به پرداخت بهاي آن مي ‏باشند.

در اقتصاد بازار رقابتي كه امروزه نظام اقتصاد جهاني به آن سوق پيدا كرده و دولت‏ ها به دنبال اعمال وظايف حاكميتي از قبيل نظارت و كنترل هستند، عمدتاً نظام عرضه و تقاضا تعيين‏ كننده قيمت يك كالا يا خدمت مي‏ باشند. ولي در اقتصادي كه داراي تعادل در عرضه و تقاضا نمي ‏باشد يا شرايط رقابتي در آن حاكم نيست قيمت كالاها و خدمات مي ‏تواند غيرواقعي شده و نارضايتي مصرف ‎كنندگان را در پي داشته باشد. بنابراين ضرورت دارد حاكمان و دولتمردان با اتخاذ تدابير مناسب و استفاده از توان فني و كارشناسي تشكل‏ هاي صنفي و سازمان‏ هاي غيردولتي ( NGO) ها نسبت به تعيين قيمت و ايجاد تعادل در آن بازار و يا ايجاد ضوابط و چارچوب متناسب با شرايط جامعه و بازار براي نحوه قيمت ‎گذاري برخي از كالاها و خدمات حساس و اساسي اقدام نمايند.

در اقتصاد كشور ما كه برخي از كالاها و خدمات داراي عرضه كمتر از تقاضا مي ‏باشند و به عبارت ديگر تقاضا بر عرضه پيشي مي‏گيرد ضرورت ايجاد تعادل با افزايش توليد از يك سو و هم‏ زمان دخالت در قيمت گذاري از سوي ديگر احساس مي ‏گردد. براي برخي از كالاها و خدمات دلايل مختلف از جمله كمبود عرضه، وجود انحصارات، توجه خاص به منافع صنفي، پراكندگي نامناسب واحدهاي صنفي و.. موجب مي‏ شود كه براي آنها قيمت‏ گذاري صورت گيرد. مطابق ماده (۵۱) قانون نظام صنفي كميسيون‎ هاي نظارت شهرستان‏ ها مكلف هستند انواع كالاها و خدمات صنفي را كه تعيين نرخ براي آنها ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين نموده و به مجمع امور صنفي ذي‏ ربط اعلام‎ كنند و مجمع امور صنفي نيز مكلف است مراتب را از طريق رسانه‎ هاي گروهي براي اطلاع مردم، آگهي و از طريق اتحاديه‏ ها به افراد و واحد هاي صنفي اعلام كند و كليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به نصب نرخ‏ نامه خدمات يا درج بر روي كالا و رعايت نرخ ‎هاي تعيين شده هستند. به‏ منظور هماهنگي بيشتر بين كميسيون هاي نظارت كشور در تعيين نرخ كالا و خدمات واحدهاي صنفي دستورالعمل نرخ ‏گذاري كالا و خدمات صنفي شامل اولويت ‏ها، مراحل نرخ‎گذاري، چارچوب تعيين نرخ و ساير موارد مرتبط تهيه و پس از بررسي‏ هاي كارشناسي در جلسات كميسيون هيأت عالي نظارت تصويب و سازمان‏ هاي صنعت، معدن و تجارت و شوراي اصناف كشور جهت اجراء و ابلاغ به كليه كميسيون‏ هاي نظارت شهرستان ‏ها، اتحاديه ‏ها و مجامع امور صنفي اعلام گرديده است.

اولويت‏ ها:

با هدف كاهش تصدي‏ گري دولت، عدم تمركز مديريت و تفويض اختيارات بيشتر به كميسيون هاي نظارت شهرستان‏ ها و تشكل‏ هاي صنفي و غيردولتي و حركت به سوي بازار رقابتي كالاها، خدمات مورد عرضه واحدهاي صنفي به سه گروه شامل: كالاها و خدمات صنفي با اولويت يك و كالاها و خدمات صنفي با اولويت دو و ساير كالاها و خدمات صنفي تقسيم ‏بندي مي ‎شود: اولويت ‏ها بر اساس شاخص‏ هايي تعيين مي ‏شود كه ضرورت نرخ‏ گذاري را موجب مي ‏گردند بنابراين اولويت كالاها و خدمات صنفي بر اساس شاخص ‎‏هاي ذيل تعيين گرديده است:

شاخص ‏هاي تعيين اولويت

 – ميزان سهم كالا يا خدمت در سبد هزينه خانوار و تقاضاي عمومي براي كالا يا خدمت

 – تعداد واحدهاي صنفي و ميزان عرضه در مقايسه با سطح تقاضا (سرانه واحد صنفي(

– دهك‏ هاي پايين درآمدي متقاضيان و به تبع آن قدرت پايين خريد عمومي

 – ضرورت نظارت و كنترل به دليل برخي از انحصارات

 – وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخي مقاطع زمان

 – پراكندگي و توزيع نامناسب واحدهاي صنفي

 ميزان شكايات و درخواست ‏هاي واصله به سازمان ‏هاي صنعت، معدن و تجارت(ملاك تعيين شاخص۳۰ درصد شكايات از واحدهاي يك اتحاديه در رسته مشخص صنفي)

تبصره – لزوماً براي تعيين نرخ كالاها و خدمات صنفي وجود همه شاخص‏ ها الزامي نيست.

الف) گروه اول: كالاها و خدمات صنفي با اولويت يك

كالاها و خدمات صنفي هستند كه مورد توجه و تقاضاي خاص مصرف‏ كنندگان مي ‏باشند و در سبد هزينه خانوار سهم زيادي دارند و مصرف‏ كنندگان در هر شرايطي ناگزير به تهيه و مصرف آن هستند. نرخ ‏گذاري كالاها و خدمات مذكور در سراسر كشور الزامي خواهد بود. كميسيون ‎هاي نظارت مي ‏بايست نرخ كالاها و خدمات اولويت ‏دار را بر اساس دستورالعمل ‏هاي تهيه ‏شده توسط سازمان حمايت مصرف‏ كنندگان و توليدكنندگان مورد بررسي، محاسبه و تصويب قرار دهند. فهرست اين گروه كالا و خدمات مطابق جدول صفحه ۵ مي‏باشد.

تبصره ۱: فهرست كالاها و خدمت صنفي با اولويت يك باتوجه به شرايط بازار توسط كميسيون هيأت‏ عالي نظارت اعلام مي ‏شود.

تبصره ۲: هرگونه تغيير در فهرست كالاها و خدمات صنفي با اولويت يك به درخواست كميسيون نظارت مركز استان و پيشنهاد سازمان حمايت مصرف‏ كنندگان و توليدكنندگان يا شوراي اصناف كشور و نهايتاً تصويب كميسيون هيأت‏ عالي نظارت صورت خواهد گرفت.

مراحل نرخ ‏گذاري:

  • ارايه نرخ‏ هاي پيشنهادي توسط اتحاديه صنف ذي ‏ربط به مجمع امور صنفي
  • بررسي و اظهارنظر مجمع امور صنفي در ارتباط با نرخ ‏هاي پيشنهادي اتحاديه مربوطه و ارسال مدارك و مستندات و دلايل توجيهي به كميته نرخ‏ گذاري شهرستان (ظرف ۱۵ روز)

تبصره: – در صورتي ‏كه مجمع امور صنفي در مهلت مقرر در خصوص نرخ ‏هاي پيشنهادي اتحاديه اظهار نظر ننمايد اتحاديه مراتب را جهت رسيدگي به كميسيون نظارت اعلام نمايد.

  • اعلام نظر كارشناسي كميته نرخ ‏گذاري شهرستان در ارتباط با نرخ ‏هاي پيشنهادي پس از تطبيق محاسبات پيشنهادي با فرمت ‏ها و دستورالعمل‏ هاي صادره سازمان حمايت در سامانه مربوطه و ارسال به كميسيون نظارت شهرستان (ظرف ۲۰ روز)
  • بررسي نهايي نرخ‏ هاي اعلامي كميته نرخ‏ گذاري و تصويب آن توسط كميسيون نظارت شهرستان و ابلاغ به مجمع امور صنفي (ظرف ۲۰ روز)

كميته نرخ‏ گذاري:

كميته نرخ‏ گذاري در مراكز استان‏ ها و شهرستان ‏ها با مسؤو‏ليت رييس يا نماينده مطلع و تام ‏الاختيار سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت و با عضويت رؤسا يا نمايندگان مطلع و تام ‏الاختيار مجمع امور صنفي و انجمن حمايت از حقوق مصرف ‏كنندگان و اتحاديه مربوطه و در تهران با عضويت نمايندگان سازمان حمايت مصرف ‏كنندگان و توليدكنندگان، رييس انجمن حمايت از حقوق مصرف ‏كنندگان شهرستان تهران و رييس مجمع امور صنفي و رييس اتحاديه مربوطه تشكيل مي ‏گردد.

تبصره ۱ – معاون بازرسي و نظارت سازمان ‏هاي صنعت، معدن و تجارت هر استان به ‏عنوان نماينده سازمان حمايت مصرف ‏كنندگان و توليدكنندگان در جلسات كميته نرخ‏ گذاري كالا و خدمات مركز استان و در صورت ضرورت شهرستان ‏هاي استان شركت نمايد.

تبصره ۲ – در صورت عدم تأييد نرخ‏ هاي پيشنهادي توسط كميسيون نظارت، مراتب مجدداً در كميته نرخ‏ گذاري بررسي و سپس به كميسيون نظارت جهت تصويب عودت خواهد شد (ظرف يك هفته)

 تبصره ۳ – سازمان حمايت مصرف ‏كنندگان و توليدكنندگان و كميسيون نظارت شهرستان ‏ها و مجامع امور صنفي بنا به ضرورت مي ‏تواند درخواست تعيين نرخ نمايند كه طي مراحل نرخ‏ گذاري و در نهايت تصويب در كميسيون نظارت به مجمع امور صنفي ابلاغ تا توسط اتحاديه‏ هاي ذي ‏ربط به واحدهاي صنفي جهت اجراء ابلاغ گردد.

تبصره ۴ – در صورتي‏كه مجمع امور صنفي در مهلت مقرر در خصوص نرخ‏ هاي پيشنهادي اتحاديه اظهارنظر ننمايد اتحاديه مي ‎تواند مراتب را جهت رسيدگي به كميسيون نظارت اعلام نمايد.

فهرست كالاها و خدمات صنفي اولويت يك

1

انواع شيريني پرمصرف، زولبيا و باميه و ساير انواع شيريني با تشخيص كميسيون نظارت (باتوجه به شرايط زماني از جمله ايام نوروز، ‎ماه ‎ رمضان و… ‎ )

      2

خدمات آرايشگران زنانه

3

خدمات آرايشگران مردانه

4

خدمات پنچرگيري و تعويض روغن

5

خدمات مكانيسين‏هاي اتومبيل

6

خدمات حمل‌ونقل شهري

7

خدمات خشكشويي

8

خدمات مشاورين املاك

      9

خدمات اتومبيل كرايه (آژانس)

10

تالار پذيرايي (فقط خدمات است)

11

توقفگاه

12

خدمات تأسيسات فني

13

خدمات تعمير موتور سيكلت

14

نان حجيم، نيمه حجيم و صنعتي

15

خدمات نمايشگاه‏هاي اتومبيل

16

خدمات قاليشويي

17

خدمات وانت بار و پيك موتوري

18

شارژ كپسول آتش نشاني

19

خدمات ساختماني

20

خدمات آموزشگاه‏هاي رانندگي

 

 

ب) گروه دوم: كالاها و خدمات صنفي با اولويت دو

 كالاها و خدماتي مي ‏باشند كه از درجه اهميت كمتري براي مصرف‏ كنندگان برخوردار بوده و حداكثر قيمت ‏هاي اين گروه از كالاها و خدمات بر اساس چارچوب قيمت‏ گذاري كالاها و خدمات صادره در اين دستورالعمل و تحت نظارت رييس كميسيون نظارت هر استان يا شهرستان و با هماهنگي بين مجمع امور صنفي، اتحاديه و انجمن حمايت از حقوق مصرف ‏كنندگان و در قالب تفاهم ‏نامه ‎هاي في ‏مابين تنظيم و ليست قيمت ‏هاي نهايي به اعضاء كميسيون مربوطه ارايه مي‏ گردد. اين كالاها و خدمات شامل موارد زير مي ‎باشد

: خدمات كامپيوتري- خدمات عكاسان (عكس هاي پرسنلي)- خدمات تعميركاران لوازم برقي- خدمات تعميركاران لوازم صوتي و تصويري- خدمات فتوكپي- خياط مردانه و زنانه- رستوران و تالارهاي پذيرايي- فيلم ‎برداران مجالس- عينك‎ سازي و تعمير عينك

 مراحل نرخ گذاري:

الف) ارايه نرخ‏ هاي پيشنهادي توسط واحد صنفي به اتحاديه مربوطه

 ب) هماهنگي بين اتحاديه مذكور با انجمن حمايت از حقوق مصرف‏ كنندگان و تعيين نرخ در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‏ هاي قيمت ‏گذاري

 ج) انعقاد تفاهم ‏نامه في ‏مابين انجمن حمايت از حقوق مصرف‏ كنندگان و اتحاديه ذي ‏ربط با نظارت و تأييد رييس كميسيون نظارت شهرستان مربوطه

 ج) گروه سوم: ساير كالاها و خدمات صنفي

شامل كالاها و خدمات صنفي مي ‏باشد كه در فهرست كالاها و خدمات ذكر شده در موارد قبل نباشد. قيمت ساير كالاها و خدمات صنفي با رعايت ضوابط و دستورالعمل ‏هاي مربوطه (از جمله درصدهاي سود عمده و خرده، سود پخش كالا، ضوابط قيمت ‏گذاري و…) توسط واحدهاي صنفي تعيين مي ‏گردد. بديهي است مسؤو‏ليت عدم رعايت ضوابط مذكور بر عهده واحد صنفي خواهد بود.

مراحل نرخ گذاري ساير كالاها و خدمات صنفي:

قيمت اين گروه رأساً توسط واحد صنفي و با رعايت ضوابط و دستورالعمل‏ هاي صادره تعيين مي‎ گردد و مسؤو‏ليت عدم اجراي ضوابط و دستورالعمل‏ هاي قيمت‏ گذاري بر عهده واحد صنفي خواهد بود.

واحدهاي صنفي بايد قيمت فروش يا عرضه كالاها و خدمات را حداكثر بر مبناي قيمت تمام شده و رعايت درصدهاي سود مجاز تعيين نمايند و در معرض ديد مشتريان قرار دهند.

نظارت و ضمانت اجرايي دستورالعمل:

۱- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ‏ها در مراكز استان و ادارات تابعه در شهرستان‏ ها و اتحاديه ‏ها موظفند بر چگونگي اعمال نرخ‏ هاي مصوب در سطح بازار نظارت و كنترل نمايند.

2-نظارت بر نرخ‏ هاي تعيين شده براي ساير كالاها و خدمات صنفي بر عهده اتحاديه‏ ها، مجامع امور صنفي و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‏ ها مي‏باشد.

3- كميسيون نظارت شهرستان ‏ها مسؤو‏ل حسن اجراي اين دستورالعمل مي‏ باشند۴- انجمن‏ هاي حمايت از حقوق مصرف ‏كنندگان به شكايات افراد در خصوص نرخ كالاها و خدمات رسيدگي و از طريق كميته نظارت جهت اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت ارسال نمايند.

نكات ويژه:

1- شرايط اجرايي اين دستورالعمل مي ‏بايست با سياست‏ هاي كلان در حوزه تنظيم بازار و قوانين مرتبط با آن در شرايط خاص هماهنگ باشد.

2- تعيين و اعلام قيمت كليه كالاها / خدمات مي ‏بايست با ذكر تمامي ويژگي‏ هاي كالا يا خدمت به‏طور كامل و شفاف صورت پذيرد.

3- با هر گونه تباني و رفتار انحصارگرايانه در جهت تعيين قيمت و افزايش غيرمنطقي قيمت مطابق قانون حمايت از حقوق مصرف‏ كنندگان و ساير قوانين مرتبط برخورد لازم معمول خواهد شد.

4- قيمت كليه خدمات و كالاهاي صنفي مي‏ بايست توسط سازمان‏ هاي صنعت، معدن و تجارت در سامانه پيش ‏بيني شده توسط سازمان حمايت، به صورت مداوم ثبت و به روز گردد.

5- اتحاديه‏ ها و انجمن ‏هاي حمايت از حقوق مصرف ‏كنندگان در صورت دريافت شكايات مرتبط با قانون تعزيرات حكومتي، قانون حمايت از حقوق مصرف ‏كنندگان و ساير قوانين از واحدهاي صنفي، به شكايت رسيدگي و در صورت اثبات تخلف مراتب را به مراجع ذي ‏ربط اعلام نمايند.

چارچوب نحوه تعيين نرخ كالاها و خدمات صنفي

 الف: مواد اوليه

1-ميزان مواد مصرفي براي يك واحد محصول و بر اساس اسناد و مدارك مستند قابل قبول است.

2- هزينه‏ يابي مواد اوليه (بهاي تمام شده مواد مصرفي) به‏ شرح ذيل مي‏باشد:

 ۲-۱- در مورد موادي كه داراي نرخ مصوب مراجع رسمي نرخ‏ گذاري مي ‏باشند قيمت مواد بر اساس اسناد و مدارك مثبته و حداكثر تا قيمت مصوب محاسبه مي‏ شوند.

 ۲-۲- اگر قيمت مصوب ندارد بررسي مواد اوليه طبق فاكتورهاي خريد و مقايسه آن با نرخ متعارف بازار و ساير مدارك مستند قابل قبول مي ‏باشد.

 ۲-۳- اگر رعايت هيچكدام از موارد ۱ و ۲ امكان‏ پذير نباشد اطلاعات مورد نياز از اتحاديه يا واحدهاي مشابه و نظر معتمدين صنفي و ساير منابع در اختيار اخذ و پس از بررسي كارشناسي مدنظر قرار گيرد.

 ۲-۴- قيمت تمام شده هر يك از موارد محاسبه و جمع هزينه مواد اوليه با احتساب ضايعات متعارف محاسبه مي ‎شود.

۳- در كليه روش‏ هاي فوق چنانچه مواد، قطعات و لوازم توسط واحدهاي صنفي وارد شود، نحوه محاسبه قيمت مواد اوليه نيز برابر ضوابط قيمت ‏گذاري كالاهاي وارداتي بدون اعمال سود و هزينه ‏هاي مالي محاسبه مي ‏گردد.

 ب: حقوق و دستمزد

 ۱- مبناي احتساب هزينه‏ هاي حقوق و دستمزد در واحد صنفي مطابق با اسناد و مدارك مثبته و حداكثر تا سقف ميزان دستمزد تعيين شده توسط مراجع قانون ذي ‏ربط مي ‏باشد.

 ج: هزينه‏ هاي سربار و ساير هزينه ‏ها:

 ج-۱- هزينه استهلاك تجهيزات:

 ۱-۱- استهلاك در اين بخش بر اساس قانون ماليات ‏هاي مستقيم براي تجهيزات و ماشين ‏آلات و ابزار با عمر مفيد بيشتر از يك‏ سال مورد محاسبه قرار مي ‏گيرد.

-2-1در مواردي كه روش تعيين نرخ استهلاك در واحد صنفي در مواردي نزولي باشد (خودرو و…) مبناي محاسبه سال چهارم در نظر گرفته مي ‏شود.

 ج-۲- هزينه ساختمان (ارزش اجاري يا استهلاك ساختمان(

در اين‏ خصوص بر اساس بررسي‏ هاي ميداني و مطابق با نظر كارشناسي مبني بر اينكه تعدد واحدهاي اجاره ‏اي يا ملكي به چه نسبتي مي ‏باشد مي ‏بايست مبناي محاسبه نيز بر اين ‏اساس تعيين گردد. چنانچه سهم يكي از اين موارد بيش از ۷۰ درصد باشد مبناي محاسبه قرار مي ‏گيرد در غيراين ‏صورت به صورت ميانگين دو روش (استهلاك و ارزش اجاره) محاسبه مي ‏گردد.

 تبصره – بيشترين پراكندگي واحد صنفي مورد نظر در هر منطقه مبناي محاسبه كارشناسي مي ‏باشد.

ج-۳- ساير هزينه ‏ها

اين قبيل هزينه ‏ها شامل آب، برق، سوخت، عوارض، تعميرات و… با ارايه مدارك و مستندات در محاسبات قابل اعمال مي ‎باشد.

 تبصره – ماليات از منظر ضوابط قيمت ‏گذاري جزء هزينه ‏هاي واحد محسوب نمي‏ گردد.

 د- هزينه مالي:

 محاسبه اين هزينه بر اساس اسناد و مدارك مثبته ارايه شده و حداكثر تا سقف ۱۲% هزينه ‏هاي پرسنلي براي خدمات و ۱۲% هزينه مواد اوليه مصرفي براي توليد منظور مي ‏گردد.

هـ – ساير درآمدهاي عملياتي:

 اين درآمدها از قبيل درآمد حاصل از فروش ضايعات، فروش مواد اوليه، سود سرمايه ‏گذاري و… از جمع هزينه‏ ها و بهاي تمام شده واحد كسر مي‏ گردد.

 و- سود:

به كليه هزينه ‏هاي فوق به جزء هزينه ‏هاي مالي و پس از اعمال تأثيرات درآمدهاي عملياتي ۱۵% سود تعلق مي‎ گيرد و كميسيون هيأت‏ عالي‎نظارت مي ‏تواند حسب تشخيص ميزان سود را براي كالا يا خدمات صنفي مشخصي تا ۵% افزايش يا كاهش دهد.

 تبصره- در مواردي كه در ارايه كالا يا خدمات صنفي بين مناطق مختلف شهر تفاوت محسوسي از لحاظ كيفيت و هزينه‎ ها وجود دارد كميسيون نظارت مي‏ تواند نسبت به اعلام نرخ‏ هاي متفاوت براي مناطق مختلف اقدام نمايد. –

واحدهايي مي‏ بايست به‏عنوان نمونه در نظر گرفته شوند كه از نظر توليد كالا يا ارايه خدمات بيانگر حد وسط صنف مورد نظر باشند و هزينه ‏هاي همان واحدها به‏ عنوان هزينه محاسبه مي ‏شوند. –

در مواردي كه توليد واقعي كمتر از ۷۰ درصد ظرفيت اسمي يا بالاترين مقدار قابل حصول باشد ۷۰ درصد ظرفيت اسمي به ‏عنوان مبناي محاسبه براي تمامي هزينه ‏ها غير از مواد و دستمزد مستقيم خواهد بود. –

در مواردي كه بين نرخ ‏هاي مصوب در مراجع ذي‏ ربط مطابق اين دستورالعمل در زمينه كالاهاي مشابه در بين واحدهاي صنفي اختلاف وجود داشته باشد، موضوع در كميسيون نظارت مطرح كميسيون مزبور اتخاذ تصميم مي ‏نمايد.