دﺳـــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳـــﻲ ﻧﺤـــﻮه ﺻـــﺪور ﭘﺮواﻧـــﻪ ﺗﺨﺼﺼـــﻲ اﺷـــﺘﻐﺎل ﺑـــﺮاي ﻣﺸـــﺎورﻳﻦاﻣـــﻼك و ﺧـــﻮدرو

ﻓﺼﻞ اول :ﻛﻠﯿﺎت و ﺗﻌﺎرﻳﻒ

ﻣﺎده ا-  ﻣﺸﺎور اﻣﻼك و ﺧﻮدرو ﻛﻪ در اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﺸﺎور ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺨﺼـﻲ اطـﻼق ﻣﻲﮔـﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼك و ﺧﻮدرو ﻳﺎ دﻻﻟﻲ و واﺳﻄﻪﮔﺮي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺬﻛﻮر ﺑـﺎ رﻋﺎﻳـﺖ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﺒﺼــﺮه ـ ﻣﺸــﺎوران اﻣــﻼك ﻣﻮﺿــﻮع اﻳــﻦ دﺳــﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑــﻪ ﻣﺸــﺎوران درﺟــﻪ١ و ﻣﺸــﺎوران درﺟــﻪ٢ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣﻲﺷــﻮﻧﺪ

ﻣﺎده  ٢- اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﺸﺎور اﻣﻼك و ﺧﻮدرو ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ از اﺗﺤﺎدﻳـﻪ ﻣﺮﺑﻮطـﻪ و ﭘﺮواﻧـﻪ ﺗﺨﺼﺼـﻲ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 

ﻓﺼﻞ دوم: ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺷﺘﻐﺎل

مﺎده  ٣-  ﻣﺸﺎور ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺪرج در آﻳﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺗﺒﺼـﺮه١ ﻣـﺎده١٢ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﻈـﺎم ﺻـﻨﻔﻲ، ﺑـﺮاي درﻳﺎﻓـﺖ ﭘﺮواﻧـﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻳﺪ  داراي ﺷﺮاﻳﻂ ذﻳﻞ ﺑﺎﺷﺪ.

١ -٣ -داﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻗﺪﻳﻢ و ﻳﺎ ﺳﻮم راھﻨﻤﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ.

٢ -٣ -داﺷﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻓﻨﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﻐﻞ ﻣـﻮرد درﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣـﻼك ﻛﺸﻮر. 

٣ – ٣-دادن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳـﺎ ﭘﺮداﺧـﺖ وﺟﻪاﻟﻀـﻤﺎن ﻳـﺎ ﺿـﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑـﺎﻧﻜﻲ ﻳـﺎ وﺛﯿﻘـﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻳـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺿـﺎﻣﻦ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرﺗﮭﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وارده ﺑﻪاﺷﺨﺎص ﺑﻪاﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺻﻨﻒ. 

۴ – ٣ ـ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ ت ﻣﺎده ۵١  ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﻣﺼﻮب١٣٨٠.

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: وظﺎﻳﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات ﻣﺸﺎورﻳﻦ 

ﻣﺎده  ۴- ﻣﺸﺎور ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺮرات، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪھﺎ و دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎي ﺻـﺎدره از وزارت ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺟـﻊ ذﻳﺼﻼح را دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬارد. 

ﻣﺎده ۵-  ﻣﺸﺎور ﻣﺴﺌﻮل ﺣُﺴﻦ اداره اﻣﻮر، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﮭﺪاري دﻓﺎﺗﺮ، اوراق، اﺳﻨﺎد، ﻣﺪارك و ﻣﮭﺮ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده۶-  ﻣﺸﺎور ﻣﻜﻠﻒ اﺳـﺖ در ﺟﮭـﺖ ارﺗﻘـﺎء داﻧـﺶ ﻓﻨـﻲ و ﺣﻘـﻮﻗﻲ در دورهھـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ھﻤﻜـﺎري و ﻧﻈـﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 

ﻣﺎده٧-  ﻣﺸﺎور ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ و ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺧـﻮد ﻛـﻪ در اﺟـﺮاي ﻣـﺎده ۵١ ﻗـﺎﻧﻮن ﻧﻈـﺎم ﺻـﻨﻔﻲ ﺗﻮﺳـﻂ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﺑﻼغ ﻣﻲﺷﻮد را در ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ طﻮري ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺼﺎق ﻧﻤﺎﻳﺪ. 

ﻣﺎده٨-  ﻣﺸﺎور ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﻗﺮاردادھﺎ را در اوراق ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣـﻼك ﻛﺸـﻮر ﺗـﺪوﻳﻦ و ﺗﺎﻳﯿﺪ ﮔﺮدﻳﺪه، ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 

ﻣﺎده  ٩ـ ﻣﺸﺎور ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد، ھﻮﻳﺖ، ﻣﺎﻟﻜﯿﺖ و ﺳـﻤﺖ ﻣﺘﻌـﺎﻣﻠﯿﻦ و ﻳـﺎ طـﺮﻓﯿﻦ ﻗـﺮارداد را اﺣـﺮاز ﻧﻤﺎﻳﺪ. 

ﻣﺎده  ١٠ـ ﻣﺸﺎور ﻣﻜﻠﻒ اﺳـﺖ ﻳـﻚ ﻧﺴـﺨﻪ از ﻗـﺮارداد ﺗﻨﻈﯿﻤـﻲ را در ﺑﺎﻳﮕـﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮطـﻪ ﻧﮕﮭـﺪاري ﻛﻨـﺪ. ﻗـﺮارداد ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از اﺻﻞ ﻗﺮارداد روﻧﻮﺷﺖ ﻳﺎ ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺑﺮاﺑـﺮ اﺻﻞ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 

ﻣﺎده  ١١-  ﻣﺸﺎور ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻔﺎد ﻗﺮاردادھﺎي ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ را در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادھـﺎ ﻛـﻪ ﺑﻪﺻـﻮرت ﭘﻠﻤـﭗ و ﺑـﺮگ ﺷـﻤﺎري ﺷـﺪه و ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺻﻨﻒ ﻣﺰﺑﻮر در اﺧﺘﯿﺎر وي ﻗﺮار ﻣﻲﮔﯿﺮد ﺛﺒﺖ و ھﻤﺰﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻋﻘـﺪ ﻗـﺮارداد ﺑـﻪ اﻣﻀـﺎي ﻛﻠﯿـﻪ اﺷﺨﺎﺻـﻲ ﻛـﻪ ﻗﺮارداد را اﻣﻀﺎء ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. 

ﺗﺒﺼﺮه-  ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ دﻓﺘـﺮ ﺛﺒـﺖ ﻗﺮاردادھـﺎ ﭘـﺲ از ﺗﺎﻳﯿـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ اﺗﺤﺎدﻳـﻪ ﭼـﺎپ و در اﺧﺘﯿـﺎر اﻋﻀـﺎء ﻗـﺮار ﻣﻲﮔﯿﺮد. 

ﻣﺎده  ١٢ـ ﻗﺮاردادھﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮاﻧﺎ، ﺑﺪون ﻗﻠﻢ ﺧـﻮردﮔﻲ، ﺑـﺎ ﺟـﻮھﺮ ﺛﺎﺑـﺖ و در ﭼـﺎرﭼﻮب طـﺮح ﻗـﺮارداد ﺗﯿـﭗ اﻋﻼﻣـﻲ از ﺳـﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد، و اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﻮي ھﯿﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدد. 

ﻣﺎده  ١٣ـ ﻣﺸـﺎور ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮاردادھﺎ از ﻧﻈـﺮات ﻛﺎرﺷﻨـﺎس ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤـﻮده و ﻗﺮارداد ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ را ﺑﻪ اﻣﻀﺎي آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. 

ﺗﺒﺼﺮه١-  درﻣﻮردﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺣﻀﻮر ﺷﮭﻮدواﻣﻀﺎي ﻗﺮاردادﺗﻮﺳﻂ  آﻧﮭﺎ اﻟﺰاﻣﻲاﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه٢-  در ﻣﻮرد واﺣﺪھﺎي ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه، اﻟﺰام ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد و اﻣﻀـﺎء ﻗﺮاردادھﺎ از ﺳﻮي آﻧﺎن، در طﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي روﺷﻦ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﻈﺎرت اﺑﻼغ ﻣﻲﮔﺮدد ﺑـﻪ اﺟـﺮا در ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ. 

ﻣﺎده ١۴ـ ﻣﺸﺎور ﺑﺎﻳﺪ طﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد را از ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ طﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﺎزد.

ﻣــــﺎده ١۵ـ ﻣﺸــــﺎور ﻧﺒﺎﻳــــﺪ ﻗــــﺮاردادي ﻛــــﻪ ﻣﺨــــﺎﻟﻒ ﻗــــﻮاﻧﯿﻦ و ﻧﻈﺎﻣــــﺎت دوﻟﺘــــﻲ ﺑﺎﺷــــﺪ ﺗﻨﻈــــﯿﻢ و ﺛﺒــــﺖ ﻧﻤﺎﻳــــﺪ. ﻣﺎده  ١۶ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎور در ﻧﻔﺲ ﻗﺮارداد ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻳﺎ ﺳﮭﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑـﺎ طـﺮﻓﯿﻦ ﻗـﺮارداد ﻗﺮاﺑـﺖ ﻧﺴـﺒﻲ و ﻳـﺎ ﺳـﺒﺒﻲ طﺒﻘﻪ اول و طﺒﻘﻪ دوم و درﺟﻪ اول ﺗﺎ طﺒﻘﻪ ﺳﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ طﺮﻓﯿﻦ اطﻼع داده و اﻻ ﻣﺴـﺌﻮل ﺟﺒـﺮان ﺧﺴـﺎرت وارده ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد. 

ﻣﺎده  ١٧ـ ھﺮﮔﺎه طﺮﻓﯿﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧﮭﺎ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ را ﻧﺪاﻧﺪ و ﻣﺸﺎور ﻧﯿﺰ زﺑﺎن آﻧﮭﺎ را ﻧﺪاﻧﺪ اظﮭﺎرات آﻧﮭـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد طﺮﻓﯿﻦ ﻳﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﻤﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻔﮭﯿﻢ و در دﻓﺘﺮ ﻗﯿﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﺘـﺮﺟﻢ و ﻣﺸﺎور ﮔﻮاھﻲ ﺷﻮد. 

ﻣﺎده  ١٨ـ ﺗﺮاﺷﯿﺪن و  ﭘﺎك ﻛﺮدن و اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ھﺮ ﻧﺤﻮي از اﻧﺤﺎء در ﻗﺮارداد و در دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادھﺎ ﻣﻤﻨـﻮع اﺳـﺖ. ھﺮﮔﻮﻧـﻪ اﺻﻼح ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻳﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﻲ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻗـﺮارداد و ﺛﺒـﺖ دﻓﺘـﺮ ﻳـﺎ ھـﺮ دو ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد ﻣـﻨﻌﻜﺲ و ﺑـﻪ اﻣﻀـﺎي ﻛﻠﯿـﻪ اﻣﻀﺎءﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺎور ﺑﺮﺳﺪ. 

ﻣﺎده  ١٩ـ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ طﺮﻓﯿﻦ ﻗﺮارداد و ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از آﻧﮭﺎ ﻛﻮر، ﻛﺮ و ﻳﺎ ﮔﻨﮓ و ﺑﻲﺳﻮاد ﺑﺎﺷﺪ ھﺮﻳﻚ از اﺷﺨﺎص ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳـﺪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد، ﺛﺒﺖ و اﻣﻀﺎي آن ھﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﻣﻮرد اﺷـﺨﺎص ﻛـﺮ و ﮔﻨـﮓ ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺨﺎﺻﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره، ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﻪ آﻧﮭﺎ ﺑﻔﮭﻤﺎﻧﺪ. در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣـﺎده ﻣﺮاﺗـﺐ در ﻗـﺮارداد و دﻓﺘـﺮ ﺛﺒﺖ ﻗﺮاردادھﺎ ﻗﯿﺪ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎي ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻳﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ. 

ﻣﺎده  ٢٠ـ در ﺻﻮرت اﻗﺎﻟﻪ و ﻳﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﺮارداد ﻳﺎ ﻋﺪم اﺟﺮا ﻳـﺎ ﻣﻮﻗـﻮف ﻣﺎﻧـﺪن آن، ﻣﺸـﺎور ﻣﻜﻠـﻒ اﺳـﺖ ﻣﺮاﺗـﺐ را در ﺳـﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ درج و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎي طﺮﻓﯿﻦ، اﻣﻀﺎء و ﻣﮭﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 

ماده  ٢١ـ ﻣﺸﺎور ﻣﻜﻠﻒ اﺳﺖ در زﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳـﻨﺎد رﺳــﻤﻲ ﺑــﻪ ﺛﺒــﺖ ﺑﺮﺳــﺪ طــﺮﻓﯿﻦ را ﺟﮭــﺖ ﺗﻨﻈــﯿﻢ و ﺛﺒــﺖ آن ﺑــﻪ ﻳﻜــﻲ از دﻓــﺎﺗﺮ اﺳــﻨﺎد رﺳــﻤﻲ ھــﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳــﺪ. در ﺳــﺎﻳﺮ ﻗﺮاردادھﺎي ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ  ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎور ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﻘﻮق طﺮﻓﯿﻦ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺧﺘﻼف و طﺮح دﻋـﺎوي در ﻣﺤـﺎﻛﻢ، طـﺮﻓﯿﻦ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻤﻲ ﻗﺮارداد ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 

ﻣﺎده ٢٢ـ ﻣﮭﺮ و ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺸﺎور ﺑﺎﻳﺪ طﺒﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﻜﻞ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﯿﺪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده  ٢٣ـ ﻣﺸﺎور و ﻛﺎرﻛﻨﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺒﺎﻟﻐـﻪ، اﻏـﺮاق و اراﻳـﻪ اطﻼﻋـﺎت ﻧﺎدرﺳـﺖ و ﭘﻨﮭـﺎن ﻛـﺮدن ﺣﻘـﺎﻳﻖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 

ﻣﺎده ٢۴ـ ﻣﺸﺎور ﺣﻖ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري و ﻳﺎ ارزشﮔﺬاري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد را ﻧﺪارد.

ﻣﺎده  ٢۵ـ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺸﺎور ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻌﺮﻓﻪاي ﺧﻮاھﺪﺑﻮد ﻛﻪ طﺒﻖ ﻣﺎده  ۵١  ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﺗﻮﺳـﻂ ﻛﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻧﻈـﺎرت ﺷﮭﺮﺳﺘﺎﻧﮭﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻂ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﺑﻼغ ﻣﻲﺷﻮد. 

ﺗﺒﺼﺮه: ﻣﺸﺎور ﻏﯿﺮ از ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﻘﺮر ﺣﻖ درﻳﺎﻓﺖ ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻟﻲ اﻋﻢ از وﺟﻪ ﻧﻘﺪي و ﻳﺎ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪي ﻧﺪارد، ﺗﺨﻠـﻒ از اﻳـﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ دارد. 

ﻓﺼﻞ ﭼﮭﺎرم: اﻣﻮر اداري و ﻣﺎﻟﻲ

ﻣﺎده  ٢۶ـ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﻣﺸﺎور ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻘﺮر در ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ﺑﻪﻋﮭﺪه طﺮﻓﯿﻦ ﻗـﺮارداد اﺳـﺖ ﻣﮕـﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ. در ھـﺮ ﺻـﻮرت ﻗﯿـﺪ ﻣﯿـﺰان ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤـﻪ و ﻧﺤـﻮه ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣـﻮرد ﺗﻮاﻓـﻖ در ﻣـﺘﻦ ﻗـﺮارداد ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻤﺎره رﺳﯿﺪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. 

ﻣﺎده  ٢٧ـ ﻣﺸﺎورﻳﻦ اﻣﻼك ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﯿﺎرھﺎﻳﻲ از ﻗﺒﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﺻﻼﺣﯿﺘﮭﺎي ﻓﻨﻲ، ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت داﻧﺸـﮕﺎھﻲ، ﺷـﺮﻛﺖ در دورهھﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻓﻨﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻳﺠﺎد ﭼﺎرت ﺗﺸﻜﯿﻼﺗﻲ و ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ و ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺷﺘﻐﺎل، ﺑﻪ ﻣﺸﺎور درﺟﻪ١  و ﻣﺸﺎور درﺟﻪ٢  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. 

ﻣﺎده  ٢٨ـ ﻣﺸﺎور اﻣﻼك درﺟﻪ  ١  ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪﮔﺮي و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻼك ﺑﻪ ھﺮ ﻣﯿﺰان اﻗﺪام و ﻗﺮاردادھﺎي ﻣﺮﺑﻮط را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 

ﻣﺎده  ٢٩ـ ﻣﺸﺎور اﻣﻼك درﺟﻪ  ٢  ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪﮔﺮي و ﺧﺮﻳـﺪ و ﻓـﺮوش اﻣـﻼك اﻗـﺪام ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻣﯿـﺰان آن را وزارت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ. 

ﻣﺎده  ٣٠ـ ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﺧﻮدرو ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪﮔﺮي و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﺧﻮدرو ﺑﻪ ھﺮ ﻣﯿﺰان ﻛﻪ ﺑﺎﺷـﺪ اﻗـﺪام و ﻗﺮاردادھﺎي ﻣﺮﺑﻮطﻪ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 

ﻣـــــﺎده ٣١ـ ﻣﺸـــــﺎور اﻣـــــﻼك و ﺧـــــﻮدرو ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧـــــﺪ در ﺑـــــﯿﺶ از ﻳـــــﻚ دﻓﺘـــــﺮ ﻣﺤـــــﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿـــــﺖداﺷﺘﻪﺑﺎﺷـــــﺪ. ﺗﺒﺼﺮه-  ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺎور ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ وي طﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮطﻪ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ذﻳﺮﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ. 

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ: ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺸﺎورﻳﻦ 

ﻣﺎده  ٣٢ـ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزرﺳـﺎن و ﻧـﺎظﺮان ﻛﻤﯿﺴـﯿﻮنھﺎي ﻧﻈـﺎرت و ﺑﺎزرﺳـﯿﻦ اﺗﺤﺎدﻳـﻪھﺎي ﺻـﻨﻔﻲ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣﻼكﻛﺸﻮر و ادارات ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ  ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ٩١  ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺎور، ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺸﺎور ﻣﻜﻠﻒ ﺑـﻪ ھﻤﻜـﺎري و اراﻳـﻪ ﻣـﺪارك ﻣﻮردﻧﯿـﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 

ﻣﺎده  ٣٢ـ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزرﺳـﺎن و ﻧـﺎظﺮان ﻛﻤﯿﺴـﯿﻮنھﺎي ﻧﻈـﺎرت و ﺑﺎزرﺳـﯿﻦ اﺗﺤﺎدﻳـﻪھﺎي ﺻـﻨﻔﻲ، ﺳـﺎزﻣﺎن ﺛﺒـﺖ اﺳـﻨﺎد و اﻣﻼكﻛﺸﻮر و ادارات ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪاﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده  ٩١  ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﻲ ﻛﺸﻮر در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺤﻞ ﻛﺎر و اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺎور، ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺸﺎور ﻣﻜﻠﻒ ﺑـﻪ ھﻤﻜـﺎري و اراﻳـﻪ ﻣـﺪارك ﻣﻮردﻧﯿـﺎز ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 

ﻣﺎده  ٣٣ـ در ﺻـﻮرت اﺣـﺮاز وﻗـﻮع ﺗﺨﻠـﻒ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺸـﺎور ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺟـﻊ ذﻳﺼـﻼح ﺣﺴـﺐ ﻣـﻮرد ﺟﮭـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ارﺟـﺎع ﺧﻮاھﺪﺷﺪ. 

ﻣﺎده  ٣۴ـ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در  ٣۴  ﻣﺎده و  ۴  ﺗﺒﺼﺮه در ﺗﺎرﻳﺦ  ١۵/۴/١٣٩۴ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﯿﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺐ وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ و ﻣﻌـﺎون ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﯿﻪ و رﻳﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻛﺸﻮر رﺳﯿﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻨﻔﯿﺬ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀـﺎﻳﯿﻪ ﺣﻀـﺮت آﻳﺖﷲ ھﺎﺷﻤﻲ ﺷﺎھﺮودي )داﻣﺖ ﺑﺮﻛﺎﺗﻪ( ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ