دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين كميسيونهاي نظارت، اتحاديهها، اتاق اصناف شهرستانهاي کشور و اتاق اصناف ايران و نظارت بر فعاليت آنها (موضوع بند «هـ» ماده 55 قانون نظام صنفي کشور)

تعاريف

ماده 1‌ـ تعاريف:

 قانون: قانون نظام صنفي.

 سازمان‌هاي صنفي: اتحاديه‏‌هاي صنفي و اتاق‌هاي اصناف شهرستان وايران.

 مرجع رسيدگي به عملکرد و تخلفات مسئولين سازمان‌هاي صنفي: كميسيون‌هاي نظارت (مراکز استان‌ها و شهرستان ها) و هيأت عالي نظارت حسب مورد.

هماهنگي بين کميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاق‌ها و نظارت بر عملکرد آن‌ها

ماده 2‌ـ ايجاد هماهنگي بين كميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌هاي صنفي به منظور اجراي برنامه‌هاي راهبردي ابلاغي از سوي هيأت عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين نظارت برحسن انجام وظايف قانوني آن‌ها برعهده دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي‌باشد. دبيرخانه مسئوليت مستقيم هماهنگي بين کميسيون نظارت مراکز استان‌ها، اتاق ايران و اتحاديه‌هاي کشوري را برعهده داشته و از طريق رؤساي کميسيون نظارت مراکز استان‌ها و يا در صورت تشخيص، رأساً نسبت به هماهنگ کردن امور و نظارت بر کميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌هاي صنفي اقدام خواهد نمود.

 نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت دبيرخانه هيأت عالي نظارت:

1ـ نظارت مستمر بر اجراي قانون، برنامه‌هاي توسعه‌اي و پيشرفت سالانه آن‌ها به طرق مختلف از جمله تدوين شاخص‌ها و ضوابط نظام جامع ارزيابي عملکرد کميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌هاي صنفي.

2ـ هدايت کميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌هاي صنفي به منظور اجراي صحيح قانون و مقررات و ايجاد رويه واحد در سطح کشور از طريق برنامه‌ريزي براي برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي، توجيهي، همايش و نظاير آن.

3ـ دستور برگزاري جلسات فوق‌العاده توسط کميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌هاي صنفي در موارد ضروري.

4ـ تطبيق مصوبات کميسيون‌هاي نظارت و تصميمات اتاق ايران با قوانين و مقررات و در صورت مغايرت، دستور اصلاح آن‌ها.

5ـ هدايت کميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌هاي صنفي به منظور تدوين برنامه براي توسعه و تسهيل امور کسب‌وکار صنفي.

ماده 3ـ رييس کميسيون نظارت مرکز استان موظف است به منظور سياست‌گذاري و ايجاد هماهنگي هرچه بهتر بين کميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌هاي صنفي در سطح استان، در چارچوب ماده (50) قانون، با برگزاري جلسات يا گردهمايي مستقل يا مشترک با کميسيون نظارت شهرستان‌ها و يا سازمان‌هاي صنفي استان و يا با انجام مکاتبات مورد نياز تدابير لازم در اين خصوص به‌عمل آورد.

همچنين کميسيون نظارت شهرستان‌ها در خصوص هماهنگي بين سازمان‌هاي صنفي تحت پوشش و نظارت بر عملکرد آن‌ها، مطابق ماده (49) قانون اقدام خواهند نمود. اتاق هر شهرستان نيز موظف است در حدود اختيارات و وظايف مقرر در ماده (37) قانون، نسبت به ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملکرد اتحاديه‌هاي صنفي مربوط اقدام نمايد.

ماده 4‌ـ نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت رييس کميسيون نظارت مرکز استان براساس ماده (50) قانون:

1‌ـ نظارت بر اجراي بخشنامه‌هاي ابلاغي و برنامه‌هاي داراي اولويت به منظور ايجاد وحدت رويه در سطح استان.

2‌ـ تبادل نظر با کميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌هاي صنفي راجع به مسائل و مشکلات صنفي و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم.

3‌ـ نظارت بر تشکيل منظم جلسات کميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌هاي صنفي و تلاش براي رشد کيفي تصميمات متخذه.

4‌ـ ايجاد هماهنگي بين رؤساي کميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌هاي صنفي استان با دستگاه‌هاي دولتي ونهاد‌هاي عمومي به منظور تسهيل فعاليت‌هاي صنفي و رفع موانع و مشکلات.

5‌ـ حضور نوبه‌اي در جلسات کميسيون‌هاي نظارت و سازمان‌هاي صنفي شهرستان‌ها براي اطمينان از اجراي صحيح قانون و مقررات.

6‌ـ ارائه راهکارهاي مناسب در خصوص ارتقاء بهره‌وري سازمان‌هاي صنفي استان و استفاده بهينه از منابع و امکانات در اختيار.

7‌ـ تطبيق مصوبات کميسيون نظارت شهرستان‌ها و تصميمات اجلاس اتاق مرکز استان با قوانين و مقررات و در صورت مغايرت، دستور اصلاح آن‌ها.

ماده5‌ـ نحوه نظارت بر مصوبات کميسيون‌هاي نظارت و تصميمات اتاق‌ها:

الف‌ـ رؤساي کميسيون نظارت مراکز استان‌ها موظفند، حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از برگزاري هر جلسه کميسيون، همزمان با ارسال صورتجلسات براي اعضاي کميسيون يک نسخه از صورتجلسه را به دبيرخانه هيأت عالي نظارت به منظور تطبيق با قوانين و مقررات تسليم نمايند. رؤساي کميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها نيز بايد به همين ترتيب صورتجلسات کميسيون را براي دبيرخانه کميسيون نظارت مرکز استان ارسال نمايند.

ب‌ـ صورتجلسات اتاق ايران مي‌بايست حداکثر ظرف يک هفته پس از برگزاري جلسات به دبيرخانه هيأت عالي نظارت به منظور تطبيق با قوانين و مقررات ارسال گردد. اتاق شهرستان‌ها نيز موظفند، به همين ترتيب صورتجلسات اجلاس اتاق را براي کميسيون نظارت ذي‌ربط ارسال نمايند.

 تبصره1‌ـ چنانچه مراجع ذي‌ربط در بندهاي «الف» و «ب» مصوبات کميسيون‌هاي نظارت و يا تصميمات اتاق‌ها را مغاير با قوانين و مقررات تشخيص دهد موظفند موارد را با ذکر دلايل کافي ظرف مدت ده روز حسب مورد به کميسيون نظارت و يا اتاق مربوط جهت اصلاح و يا لغو تصميمات اعلام نمايند.

تبصره2‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت در صورت اطلاع از مغايرت تصميمات اتخاذي کميسيون نظارت و يا اتاق شهرستان‌ها، مراتب را به منظور اصلاح يا ابطال آن به رييس کميسيون نظارت مرکز استان و يا شهرستان مربوط اعلام خواهد نمود.

تخلفات و نحوه رسيدگي

ماده 6ـ تخلف عبارت است از قصور (کوتاهي غير عمدي) يا تقصير هيأت‌مديره و بازرس اتحاديه‌ها و يا هيأت‌رئيسه اتاق‌ها در اجراي قانون و مقررات نظام صنفي، و عناوين آن به شرح زير مي‌باشد:

1‌ـ اعمال و رفتار خلاف حيثيت و شئون اداري و شغلي.

2‌ـ عدم رعايت مواعد مقرر در قانون و مقررات نظام صنفي.

3‌ـ عدم تشکيل جلسات هيأت‌مديره اتحاديه يا هيأت‌رئيسه اتاق.

4‌ـ عدم بکارگيري مدير اجرايي در اتحاديه و دبير اجرايي در اتاق.

5‌ـ عدم تشکيل کميسيون‌هاي اتحاديه و اتاق.

6‌ـ گرفتن وجوهي به نفع خود يا سازمان صنفي غير از آنچه در قانون و مقررات مربوط مشخص شده.

7‌ـ صدور پروانه کسب بر خلاف قانون و مقررات نظام صنفي.

8‌ـ سوء استفاده از موقعيت و سمت خود.

9‌ـ گزارش خلاف واقع.

10‌ـ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه و استفاده غير مجاز از آن‌ها.

11‌ـ خودداري از تسليم مدارك يا گزارش به اشخاص(از جمله کميسيون نظارت، اتاق‌ها، بازرس اتحاديه و متقاضي پروانه کسب) كه به موجب قانون و مقررات حق دريافت آن‌ها را دارند.

12‌ـ عدم اجراي مصوبات لازم‌الاجراء هيأت عالي نظارت و دبيرخانه آن وکميسيون نظارت.

13‌ـ افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري.

14‌ـ ترك خدمت قبل از پذيرفته شدن استعفا.

15‌ـ غيبت غير موجه سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در سال (جلسات هيأت‌مديره اتحاديه و هيأت‌رئيسه اتاق ها).

تبصره‌ـ درصورتي‌که هر عضو هيأت‌مديره و يا بازرس اتحاديه‌ها و هيأت‌رئيسه اتاق‌ها به علت ناتواني جسمي و يا بيماري بيش از شش ماه در سال غيبت داشته باشد، مستعفي شناخته خواهند شد و رييس کميسيون نظارت موظف است مطابق مقررات نسبت به جايگزيني وي با عضو علي‌البدل اقدام نمايد.

16‌ـ اشتغال در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري يا اتحاديه‌ها و اتاق‌ها.

17‌ـ صرف بودجه و استفاده از امکانات اتحاديه يا اتاق براي تبليغات و فعاليت انتخاباتي به نفع خود يا اشخاص ديگر.

چنانچه مرجع رسيدگي در جريان بازرسي از عملکرد سازمان‌هاي صنفي و يا وصول گزارش به يکي از اين تخلفات مواجه شوند، بلافاصله مطابق ماده (7) اين دستورالعمل، شروع به رسيدگي خواهد نمود.

ماده 7‌ـ مراحل رسيدگي به تخلفات:

1ـ جمع آوري مدارك تخلف در اسرع وقت.

تبصره‌ـ مرجع رسيدگي مي‏تواند نمايندگاني براي تحقيق و بررسي تخلفات تعيين کند. كليه اتحاديه‌ها و اتاق‌ها مكلفند همكاري‌هاي لازم را درخصوص رسيدگي به تخلفات به عمل آورده و مدارك و اسناد مورد نياز را در مهلت‌هاي تعيين شده توسط مرجع رسيدگي در اختيار آن‌ها قرار دهند.

2ـ ابلاغ موارد تخلف و دلايل مورد استناد به متهم.(تفهيم اتهام)

3ـ متهم مي‌تواند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ، دفاعيه خود را به همراه مدارك مستند در دفاع از خود را به مرجع رسيدگي ارائه نمايد. عدم ارائه دفاعيه در مهلت مقرر مانع رسيدگي به تخلفات نخواهد بود.

4ـ پس از تكميل پرونده ظرف مدت پانزده روز، جلسه براي رسيدگي به تخلفات تشکيل مي‌گردد. و بعد از ملاحظه اسناد و مدارك موجود در پرونده و توجه كامل به مدافعات متهم اقـدام به صـدور رأي مي‌گردد. رأي صادره بايد با ذكر علت و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده و متناسب با تخلف ارتكابي باشد. تاريخ بين صدور رأي در کميسيون نظارت و ابلاغ آن به متهم نبايد از پانزده روز تجاوز کند.

تبصره‌ـ مرجع رسيدگي موظف است در صورت درخواست کتبي متهم، از وي و يا نماينده قانوني وي براي حضور در جلسه رسيدگي دعوت نمايد.

ماده 8ـ نحوه ابلاغ تفهيم اتهام و آراء صادره به ترتيب به يکي از روش‌هاي زير مجاز است:

1ـ ابلاغ کتبي به ذي‌نفع يا نماينده قانوني وي در محل سازمان يا اداره صنعت، معدن وتجارت با اخذ امضا.

2ـ ارسال به نشاني واحد صنفي و اخذ امضا با ذکر نام و نام خانوادگي تحويل گيرنده.

تبصره‌ـ درصورت امتناع از دريافت برگه و يا ارائه رسيد، مراتب با ذکر تاريخ در برگه قيد و اعاده مي‌گردد و تاريخ مذکور ملاک عمل خواهد بود.

تنبيه‌ها و نحوه اعمال

ماده 9ـ تنبيه‌ها عبارتند از:

الف‌ـ تذكر كتبي.

ب‌ـ توبيخ کتبي.

ج‌ـ پيشنهاد عزل به هيأت عالي نظارت.

مرجع رسيدگي موظف است، پس از ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات فرد يا افراد متخلف يكي از تنبيه‌ها را اعمال نمايد.

ماده 10‌ـ نحوه اعمال تنبيه‌ها:

1‌ـ در مورد تخلفات بندهاي (1) تا (5) ماده (6) اين دستورالعمل، براي نوبت اول تذكر كتبي، در صورت تکرار همان تخلف در نوبت دوم توبيخ کتبي و در صورت تکرار پيشنهاد عزل.

2‌ـ در مورد تخلفات بندهاي (6) تا (10) ماده (6) اين دستورالعمل، درصورت عدم انتفاع متهم تذكر كتبي درصورت انتفاع و يا عدم جبران خسارت براساس اسناد و قرائن کافي به تشخيص مرجع رسيدگي توبيخ کتبي و يا پيشنهاد عزل.

3‌ـ در مورد تخلفات بندهاي (11) تا (13) ماده (6) اين دستورالعمل، به تشخيص مرجع رسيدگي توبيخ کتبي و يا پيشنهاد عزل.

4‌ـ در مورد تخلف بند (14)[1] ماده (6) اين دستورالعمل، براي نوبت اول توبيخ کتبي و در صورت تکرار پيشنهاد عزل.

5‌ـ در مورد تخلفات بندهاي(16) و (17) ماده (6) اين دستورالعمل، پيشنهاد عزل.

تبصره‌ـ مرجع رسيدگي موظف است درصورتي‌که هر يک از اعضاي هيأت‌مديره و بازرس اتحاديه‌ها و يا هيأت‌رئيسه اتاق‌ها در طول يک دوره مسئوليت مستحق دريافت تنبيه‌هاي زير شوند، نسبت به اجراي بند «ج» ماده (9) اين دستورالعمل اقدام نمايد.

1‌ـ سه مرتبه تذكر كتبي.

2‌ـ دو مرتبه تذكر كتبي و يک توبيخ کتبي.

3‌ـ دو مرتبه توبيخ کتبي.

ماده 11‌ـ چنانچه در حين رسيدگي به هر يك از موارد تخلف مندرج در اين دستورالعمل، مشخص شود كه فعل ارتكابي از مصاديق جرايم عمومي مي‌باشد مراتب براي پيگيري به مرجع قضايي منعكس خواهد شد. طرح پرونده در مرجع قضايي مانع از رسيدگي و اعمال تنبيه‌هاي مربوط در اين دستورالعمل نخواهد بود. چنانچه حکم قطعي مرجع قضايي مبني بر برائت باشد، مرجع رسيدگي موظف است نسبت به اصلاح رأي خود در اين خصوص اقدام نمايد.

ماده 12‌ـ درصورتي که حضور متهم در روند تحقيق و بازرسي خللي به‌وجود آورد، مرجع رسيدگي مي‌تواند حضور متهم در مسئوليت مربوطه را حداکثر به مدت سه ماه به حال تعليق درآورد. درصورتي که پرونده براي طرح در دستور کار هيأت عالي نظارت قرار گيرد تا قبل از اعلام نظر هيأت مزبور، تعليق براي سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود. رسيدگي به تخلفات نبايد از ظرف مدت‏هاي مزبور تجاوز نمايد.

ماده 13‌ـ در صورتي که دبيرخانه هيأت عالي نظارت مجازات عزل فرد يا افراد را متناسب با فعل ارتکابي تشخيص ندهد کميسيون نظارت موظف است نسبت به اصلاح تصميم خود اقدام نمايد.

ماده 14‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت موظف است اطلاعات و مدارك لازم درخصوص تخلف اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق ايران يا هيأت‌مديره اتحاديه کشوري را با رعايت ماده (7) اين دستورالعمل مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز تخلف نسبت به ارائه پيشنهاد به هيأت عالي نظارت مبني بر اعمال يکي از تنبيه‌هاي موضوع ماده (9) اين دستورالعمل اقدام نمايد.

ماده 15‌ـ برگه ابلاغ رأي بايد به ترتيب شامل موارد زير باشد:

1‌ـ شماره و تاريخ جلسه رسيدگي.

2 ـ نام و نام خانوادگي متهم با ذکر شخصيت حقوقي و کد ملي.

3ـ عناوين تخلف .

4‌ـ گردش‌کار رسيدگي و اقدامات انجام شده.

5 ـ موضوع و ادله اثبات تخلف و نوع تنبيه.

رسيدگي به پيشنهاد عزل

ماده 16‌ـ نحوه رسيدگي به پيشنهاد عزل:

1ـ ارسال پيشنهاد عزل توسط رييس کميسيون نظارت ظرف مدت هفت روز کاري از تاريخ ابلاغ مصوبه، به همراه گردش کار و مدارک مربوط (صورتجلسه کميسيون نظارت، تفهيم اتهام، مدارک مورد استناد و دفاعيه متهم) به دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

2ـ بررسي پيشنهاد عزل توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت ظرف مدت پانزده روز، در صورت عدم کفايت دلايل و مدارک، اعزام کارشناس به استان و يا دعوت نماينده کميسيون نظارت و يا متهم براي اداي توضيحات.

3ـ تهيه دستور کار هيأت عالي نظارت توسط دبيرخانه هيأت و طرح موضوع در هيأت.

4ـ ابلاغ رأي هيأت عالي نظارت توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت به کميسيون نظارت شهرستان جهت اجرا.

ماده 17‌ـ هيأت عالي نظارت مي‌تواند تنبيه‌هاي مقرر در ماده (9) اين دستورالعمل را رأساً در مورد متخلفين اعمال نمايد و رؤساي کميسيون‌هاي نظارت موظف به اجراي آن مي‌باشند. درصورتي كه هيأت عالي نظارت اختيارات مندرج در بندهاي «الف» ماده (55) قانون را به كميسيون نظارت مراكز استان‌ها واگذار کند، در اين صورت كميسيون مزبور در چارچوب اختيارات تفويضي اقدام مي‌نمايد.

ساير مقررات

ماده18‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت مکلف است نسبت به ايجاد و راه‌اندازي بانک اطلاعات مربوط به آراء صادره موضوع اين دستورالعمل حداکثر ظرف مدت شش ماه اقدام نمايد. کميسيون نظارت شهرستان‌ها موظفند آراء قطعي شده را در سامانه مذکور ثبت نمايند. آراء قطعي راجع به تخلفات هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي کشوري و اتاق ايران توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت ثبت مي‏گردد.

ماده 19‌ـگزارش اتاق ايران درخصوص سوء عملکرد اتاق‏هاي کشور در کميسيون‏هاي نظارت مطابق مقررات اين دستورالعمل قابل رسيدگي خواهد بود.

ماده 20ـ در صورت بروز اختلاف در اجراي قانون و مقررات بين کميسيون‏هاي نظارت و اتاق‏ها به ترتيب زير اقدام مي‏شود.

1‌ـ در مورد اختلاف بين کميسيون‏هاي نظارت و اتاق شهرستان‏ها در حوزه استان، حل اختلاف با رييس کميسيون نظارت مرکز استان است.

2‌ـ اختلاف بين اتاق ايران با اتاق شهرستان‌ها و يا هر يک از کميسيون‌هاي نظارت، توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت مطابق قانون و مقررات نظام صنفي رسيدگي مي‏گردد.

ماده 21ـ اين دستورالعمل براساس بند «هـ» ماده (55) قانون نظام صنفي مشتمل بر 21 ماده و 7 تبصره‌ تهيه و در يکصد وهفتمين جلسه هيأت عالي نظارت تصويب گرديد و از تاريخ تصويب، دستورالعمل قبلي لغو مي‌گردد.

[1]. به نظر مي‌رسد عبارت «و بند (15)»   به دليل سهو قلم در آيين‌نامه درج نشده است.