تعاريف

ماده 1‌ـ تعاريف:

الف‌ـ قانون: قانون نظام صنفي.

ب‌ـ بازرس: بازرس فردي است که با پيشنهاد هيأت‌رئيسه اتاق اصناف هر شهرستان توسط کميسيون نظارت در چارچوب مقررات اين آيين‌نامه تعيين مي‌شود.

ج‌ـ مدير واحد بازرسي و نظارت: فردي است که توسط هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان و با تأييد معاونت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران در چارچوب مقررات اين دستورالعمل تعيين مي‌شود.

نحوه تشکيل و وظايف واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان

ماده 2‌ـ واحد بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان، واحدي است که توسط اتاق ذي‌ربط به منظور نظارت و بازرسي بر واحد‌هاي صنفي و رسيدگي به شکايات در چارچوب قانون نظام صنفي تشکيل مي‌شود.

تبصره‌ـ تعداد بازرسان مورد نياز، به پيشنهاد اتاق اصناف هر شهرستان و موافقت اتاق اصناف ايران براي مدت معين تعيين مي‌گردند.

ماده 3‌ـ شرايط بکارگيري مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان:

الف) نداشتن سوء پيشينه کيفري.

ب) سلامت جسمي و رواني.

ج) عدم اعتياد به مواد مخدر.

د) گواهي پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم به استثناء معافيت پزشکي.

هـ) دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ليسانس در مراکز استان‌ها و فوق ديپلم در شهرستان‌ها براي بازرسان و داشتن حداقل ليسانس براي مدير واحد بازرسي و نظارت(در رشته‌هاي تحصيلي مرتبط به تشخيص اتاق ايران).

و) حداکثر سن در زمان جذب براي بازرس 35 سال و براي مدير واحد بازرسي و نظارت 55 سال.

احراز شرايط فوق بر عهده هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان مي‌باشد.

تبصره1‌ـ بکارگيري بازرس زن براي بازرسي و نظارت بر واحد‌هاي صنفي مختص بانوان الزامي است.

تبصره2‌ـ بکارگيري کارمندان اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف در واحد‌هاي بازرسي و نظارت به شرط منفک شدن از شغل قبلي، بلامانع مي‌باشد.

تبصره3‌ـ انتصاب اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و هيأت‌رئيسه اتاق‌هاي اصناف به‌عنوان مدير واحد بازرسي و نظارت ممنوع است.

ماده 4‌ـ وظايف و اختيارات واحد بازرسي و نظارت:

1‌ـ بازرسي و نظارت بر واحد‌هاي صنفي به منظور جلوگيري و بررسي تخلفات مربوط به فصل هشتم قانون.

2‌ـ ارائه اطلاعات و آمار مورد نياز از شبکه توزيع کالا و خدمات صنفي و همچنين تخلفات واحد‌هاي صنفي به‌طور مستمر به اتاق اصناف ايران و کميسيون نظارت ذي‌ربط.

3‌ـ شناسايي اقلام کالا و خدمات صنفي داراي اولويت براي قيمت‌گذاري مطابق با دستورالعمل موضوع بند «ط» ماده (55) قانون، جهت اعلام به کميسيون نظارت و يا اتاق اصناف ايران.

4‌ـ همکاري با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان و شعب تعزيرات حکومتي.

5‌ـ همکاري با اتحاديه‌هاي صنفي در شناسايي واحد‌هاي صنفي بدون پروانه کسب.

ماده 5‌ـ نحوه بازرسي و نظارت بر واحد‌هاي صنفي:

1‌ـ بازرسي و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات صنفي داراي اولويت، برابر اعلام مراجع ذي‌صلاح در قالب تيم‌هاي حداقل دو نفره يا در شرايط خاص در قالب تيم‌هاي مشترک با بازرسان و ناظران کميسيون نظارت، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و مسئولين شعب تعزيرات حکومتي (بازرسي اولويت محور).

2‌ـ بازرسي برنحوه عرضه ساير کالا و خدمات صنفي براساس گزارش و شکايات(بازرسي شکايات محور).

ماده 6‌ـ نحوه تهيه و ارسال گزارش تخلفات به اتحاديه و شعب تعزيرات حکومتي:

1‌ـ شکايت رسيده بايد بلافاصله ثبت و کدرهگيري به شاکي ارائه شود. واحد بازرسي و نظارت موظف است به منظور دريافت شکايات، تنظيم گزارشات بازرسي و ثبت شکايات وارده از نمونه فرم‌ها و نرم‌افزارهايي که توسط اتاق ايران ارائه مي‌گردد، استفاده نمايد.

2‌ـ ارسال گزارش بازرس به اتحاديه مربوط (ظرف مدت سه روز) با امضاء رييس اتاق اصناف شهرستان و يا مدير واحد بازرسي و نظارت (با داشتن تفويض اختيار رييس اتاق).

3‌ـ پيگيري اخذ نتيجه، طبق زمان مقرر در قانون از اتحاديه.

تبصره‌ـ درصورت وصول گزارش، اتحاديه موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را مورد بررسي قرار داده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي، پرونده را مختومه نمايد و نتيجه را ضمن اعلام به شاکي و متشاکي به واحد بازرسي و نظارت نيز اعلام کند.

4‌ـ ارجاع گزارش تخلف به شعب تعزيرات حکومتي در صورت اعتراض شاکي به نظر اتحاديه يا احراز تخلف واحد صنفي از سوي اتحاديه و يا در عدم پاسخگو بودن اتحاديه در زمان مقرر.

چگونگي نظارت اتاق اصناف ايران بر واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق اصناف شهرستان‌ها

ماده 7‌ـ اتاق اصناف ايران موظف است در اجراي بند (6) ماده (45) قانون به منظور مديريت، سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و ايجاد هماهنگي و نظارت بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق‌هاي اصناف در سطح کشور، نسبت به تشکيل معاونت بازرسي و نظارت اقدام نمايد.

تبصره‌ـ انتصاب معاون بازرسي و نظارت پس از پيشنهاد رييس اتاق اصناف ايران و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت (معاون امور اقتصادي و بازرگاني) برعهده رييس اتاق اصناف ايران خواهد بود.

ماده 8‌ـ نحوه ايجاد هماهنگي و نظارت اتاق اصناف ايران بر عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق‌ها:

 1‌ـ پيگيري و نظارت بر تشکيل و عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت اتاق شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها.

تبصره‌ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند از طريق واحدهاي بازرسي و نظارت مراکز استان‌ها نسبت به هماهنگي بين واحدهاي بازرسي و نظارت شهرستان‌هاي هر استان درچارچوب مقررات اقدام نمايد.

2‌ـ ارتقاء نظام بازرسي و نظارت بر واحد‌هاي صنفي با استفاده از روش‌هاي کارآمد ازجمله روش الکترونيکي با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

3‌ـ ايجاد هماهنگي و تعامل لازم بين واحدهاي بازرسي و نظارت با سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و سازمان تعزيرات حکومتي.

4‌ـ دريافت گزارش عملکرد واحدهاي بازرسي و نظارت استان‌ها و همچنين قيمت اقلام اساسي و ضروري آن‌ها به‌صورت هفتگي به منظور ارائه به معاونت امور اقتصادي و بازرگاني و سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان و ساير مسئولين ذي‌ربط.

5‌ـ شناسايي و تشويق واحدهاي بازرسي و نظارت برتر استان‌ها براساس شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد.

ساير مقررات

ماده 9‌ـ منابع مالي واحدهاي بازرسي و نظارت عبارتند از:

1‌ـ از محل منابع مالي اتاق اصناف شهرستان.

2‌ـ ازمحل منابع مالي اتاق اصناف ايران ازجمله درآمدهاي ناشي از جرائم دريافتي (موضوع تبصره‌ (7) ماده (72) قانون) متناسب با برنامه‌ها و عملکرد (از جمله تعداد پرونده‌هاي متشکله و ميزان ارزش ريالي تخلفات) مطابق ماده (6)آيين‌نامه اجرايي ماده (47) قانون و وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع تبصره‌ (1) ماده (31) قانون).

تبصره‌ـ اتاق اصناف شهرستان‌ها موظفند، معادل وجوه مذکور را در بودجه سنواتي پيش‌بيني تا پس از تصويب کميسيون نظارت و تأمين اعتبار هزينه نمايند.

ماده 10‌ـ دوره‌هاي آموزشي ويژه بازرسان توسط سازمان تعزيرات حکومتي و براي ساير دوره‌هاي مورد نياز از جمله براي مديران واحد‌هاي بازرسي و نظارت از طريق اتاق اصناف شهرستان‌ها با هماهنگي اتاق اصناف ايران برگزار مي‌گردد.

ماده 11‌ـ رسيدگي به تخلفات مدير واحد بازرسي و نظارت و بازرسان برعهده هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.

ماده 12‌ـ اين دستورالعمل در اجراي بند «ش» ماده (37) و بند (6) ماده (45) قانون نظام صنفي مشتمل بر 12 ماده و 8 تبصره‌ با همکاري دبيرخانه هيأت عالي نظارت و اتاق اصناف ايران تهيه و در تاريخ 25/10/93 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.