مقدمه:

به‌منظور ايجاد زمينه‌هاي لازم در بکارگيري نيروي انساني خلاق و متعهد در اتاق اصناف شهرستان منطبق با نياز آن و همچنين صيانت از نيروهاي متخصص موجود، اتاق اصناف موظف است در بکارگيري و انتصاب کارکنان و مشاورين خود، مفاد ذيل را رعايت نمايد:

ماده 1ـ هيأت‌رئيسه اتاق اصناف بر حسب آمار کارکنان، اتحاديه‌ها و واحدهاي صنفي شهرستان نسبت به انتخاب و تصويب يکي از الگوهاي ساختار سازماني و تشکيلاتي که متعاقبا توسط اتاق اصناف ايران تهيه و ارسال مي‌شود اقدام نمايد.

ماده 2‌ـ اتاق اصناف لازم است با توجه به ساختار اتاق، از بين کارکنان واجد شرايط موجود، نسبت به انتصاب آن‌ها در سمت‌هاي تعيين شده اقدام نمايد.

تبصره‌ـ رئيس اتاق اصناف مکلف است از بين مديران اتاق، کميته‌اي سه نفره جهت انجام فرايند جذب و يا تطبيق شرايط پرسنل با ضوابط اين دستورالعمل تشکيل دهد.

ماده 3‌ـ درصورتي‌که اتاق اصناف جهت ايجاد ساختار سازماني خود با کمبود پرسنل مواجه بوده و بودجه و امکانات لازم را جهت جذب نيروهاي موردنياز دارا باشد، مي‌تواند با بکارگيري افراد واجد شرايط (داراي حداقل مدرک کارشناسي مرتبط) نسبت به تکميل ساختار سازماني خود اقدام نمايد.

ماده 4‌ـ درصورتي‌که برخي از پرسنل موجود شرايط احراز پست‌هاي سازماني مطابق چارت مصوب را نداشته باشند، کميته موضوع تبصره‌ ماده (2) با تأييد رييس اتاق مي‌تواند با توجه به سابقه کار و تجربه در مشاغل تخصصي مرتبط از خدمات اين‌گونه افراد در پست‌هاي سازماني مذکور استفاده نمايد.

ماده 5‌ـ درصورتي‌که پرسنل موجود شرايط انطباق مطابق ماده (4) را نداشته باشند رييس اتاق موظف است با رعايت قانون کار، به تدريج نسبت به تعديل و جذب پرسنل مطابق ساختار مصوب اقدام نمايد.

ماده 6‌ـ تعداد پرسنل خدماتي و پشتيباني حداکثر معادل بيست درصد کل پرسنل مي‌باشد.

ماده 7‌ـ جذب پرسنل جديد زير نظر کميته موضوع تبصره‌ ماده (2) اين دستورالعمل بوده و صرفاً از طريق آگهي در روزنامه‌هاي سراسري يا محلي خواهد بود.

ماده 8‌ـ اتاق اصناف مي‌بايست از طريق مصاحبه حضوري(توسط کميته موضوع تبصره‌ ماده 2) نسبت به بکارگيري کارکناني که بيشترين امتياز را کسب نموده اند، اقدام نمايند. بکارگيري پرسنل جديد در اتاق به مدت شش ماه به‌صورت آزمايشي مي‌باشد و اتاق مکلف است در اين مدت نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي آنان مطابق قانون کار اقدام نمايد.

ماده 9‌ـ کارکنان شاغل در اتاق اصناف مشمول قانون کار و تأمين اجتماعي مي‌باشند و نحوه بکارگيري و ميزان حقوق و مزايا و ساير امور مربوطه براساس اين قانون مي‌باشد. مبلغ قرارداد نبايد از حداقل حقوق قانون کار کمتر باشد. در غير اين صورت مسئوليت آن با رييس اتاق است.

ماده 10ـ بکارگيري کارکنان بازنشسته دستگاه‌هاي دولتي و يا نهادهاي عمومي که داراي سوابق و تجربه لازم در امور اصناف و تشکل‌هاي صنفي هستند صرفاً به‌صورت پاره وقت و يا قرارداد پروژه‌اي برابر مقررات بلامانع مي‌باشد.

ماده 11‌ـ اتاق اصناف مکلف است ظرف شش ماه تمهيدات لازم جهت انجام آموزش‌هاي مهارتي کارکنان اتاق در پستهاي جديد سازماني را فراهم نمايد.

ماده 12‌ـ به منظور تقويت بنيه کارشناسي و توانمندي کميسيون‌هاي تخصصي اتاق، بررسي مشکلات و چالش‌ها و ارائه راهکارهاي مناسب در سطح محلي و ملي، رييس اتاق اصناف مي‌تواند نسبت به بکارگيري مشاورين پاره وقت از بين افراد داراي تجربه و يا تحصيلات تخصصي مرتبط با امور اصناف اقدام نمايد حق‌الزحمه مشاورين با پيشنهاد رييس اتاق و تأييد هيأت‌رئيسه خواهد شد.

ماده 13‌ـ اتاق اصناف ايران موظف است بر اجراي صحيح اين دستورالعمل نظارت نمايد.

ماده 14‌ـ اين دستورالعمل توسط اتاق اصناف ايران پيشنهاد ودرتاريخ13/10/94 به تأييد دبيرخانه هيأت عالي نظارت رسيده است.