دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي(موضوع تبصره بند «م» ماده 37 قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده 1ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

دبيرخانه: دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

کميسيون نظارت: کميسيون نظارت شهرستان.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

نحوه تصويب ساعات کار واحدهاي صنفي

ماده 2ـ اتاق اصناف مي‌بايست با توجه به طبيعت و نوع کار واحدهاي صنفي و با استفاده از ظرفيت کميسيون امور اقتصادي اتاق نسبت به تنظيم ساعت کار و ايام تعطيل آنان اقدام و پس از تأييد اجلاس اتاق براي تصويب به کميسيون نظارت ارسال نمايد.

ماده 3ـ کميسيون نظارت موظف است با در نظر گرفتن نوع فعاليت و ملاحظات لازم ديگر (از جمله سياحتي، زيارتي و انتظامي) پيشنهاد اتاق را در جلسه کميسيون مطرح و اتخاذ تصميم نمايد.

تبصره‌ـ ساعات کار واحدهاي صنفي تحت پوشش اتحاديه کشوري تابع ساعت کار فروشگاه يا دفتر مرکزي و يا حسب مورد دستگاه تخصصي ذي‌ربط مي‌باشد.

نحوه تعيين ايام تعطيل واحدهاي صنفي

ماده 4‌ـ ايام تعطيل واحدهاي صنفي مطابق تقويم رسمي کشور مي‌باشد. کميسيون نظارت موظف است براي ايام تعطيل و ايام خاص (نظير ماه مبارک رمضان و تعطيلات نوروز) حسب ضرورت نسبت به تعيين شيفت کاري جهت رسته‌ها و يا تعدادي از واحدهاي صنفي، به منظور جلوگيري از عسر و حرج مردم در تأمين مايحتاج ضروري اقدام نمايد.

ساير مقررات

ماده 5‌ـ اتاق اصناف با همکاري اتحاديه‌هاي ذي‌ربط مي‌بايست مصوبات کميسيون نظارت درخصوص ساعت کار و ايام تعطيل را از طريق درج در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار محلي و يا ساير طرق مقتضي به اطلاع واحدهاي صنفي مربوطه و مصرف‌کنندگان برساند.

ماده 6‌ـ واحدهاي صنفي مي‌بايست اطلاعيه ساعت کار خود را در محل کسب به نحوي که در معرض ديد همگان باشد نصب نمايند.

ماده 7‌ـ اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ظرف مهلت سه ماه از تاريخ تصويب ساعات کار و ايام تعطيل، نحوه اجرا و بازخورد آن را جهت انجام اصلاحات احتمالي از طريق اتاق اصناف به کميسيون نظارت گزارش نمايند. مسئوليت نظارت بر حسن اجراي ساعات کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي به ترتيب برعهده اتحاديه و اتاق اصناف مي‌باشد.

تبصره‌ـ در صورت عدم رعايت مقررات ساعات کار از سوي واحدهاي صنفي مي‌بايست مطابق بند (4) ماده (2) آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده (28) قانون اقدام گردد.

ماده 8‌ـ  اين دستورالعمل در اجراي تبصره‌ بند «م» ماده (37) قانون نظام صنفي، مشتمل بر 8 ماده و 2 تبصره، با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و همکاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و در تاريخ 18/11/1394 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.