منابع مالي اتاق اصناف

ماده 1ـ منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتنداز:

1ـ بيست درصد دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها.

2ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره‌ (7) ماده (72) اين قانون.

3ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي اعم از دولتي و غيردولتي.

4ـ وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب (موضوع بند «هـ» ماده (31) قانون نظام صنفي)

ماده 2ـ اتاق اصناف شهرستان صرفاً مجاز به داشتن يک حساب جاري (به همراه حساب پشتيبان) و يک حساب سپرده مي‌باشد. با پيشنهاد اتاق اصناف ايران امکان تجميع حساب‌هاي مزبور وجود خواهد داشت.

تبصره‌ـ  هرگونه تغيير حساب بانکي بايد با اعلام قبلي به رييس کميسيون نظارت انجام پذيرد.

ماده 3ـ اتاق اصناف مکلف است نسبت به پيگيري وصول کليه درآمدهاي موضوع ماده يک اين آيين‌نامه به حساب جاري اتاق در پايان هر فصل اقدام نمايد. (بندهاي 1 و 4 از طريق اتحاديه‌ها)

ماده 4ـ ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي صرفاً از طريق عقد قرارداد صورت مي‌گيرد. وجوه دريافتي بابت قرارداد مي‌بايست به حساب جاري اتاق اصناف شهرستان واريز گردد.

ماده 5 ـ وجوه حاصل از سود سپرده و جوايز بانکي مربوط به سپرده، بخشي از منابع مالي اتاق اصناف شهرستان محسوب مي‌شود و مي‌بايست مستقيماً به حساب جاري اتاق واريز و در ترازنامه و صورت‌هاي مالي مطابق بند «ص» ماده (37) قانون ثبت گردد. اسناد مربوط به جوايز غيرنقدي نيز بايستي به نام اتاق اصناف شهرستان انتقال يابد.

ماده 6ـ اتاق اصناف شهرستان موظف است در راستاي اجراي بند «ص» ماده (37) قانون نظام صنفي صورت‌هاي مالي خود را به صورت رايانه‌اي يا^[1] در دفاتر قانوني که قبلاً توسط سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت پلمب شده است ثبت و ترازنامه مربوطه را به کميسيون نظارت ارائه نمايد.

ماده 7ـ وفق بند «ي» ماده (139) قانون ماليات‌هاي مستقيم، درآمد اتحاديه‌هاي صنفي و اتاق‌هاي اصناف شهرستان و اتاق اصناف ايران از ماليات معاف مي‌باشد.

ماده 8ـ اتاق اصناف شهرستان‌ها موظفند حداقل 15 درصد از بودجه ساليانه خود را در جهت ارتقاء توانمندي‌هاي علمي و مهارت‌هاي تخصصي و افزايش بهره‌‌وري اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه‌هاي صنفي اختصاص دهند.

ماده 9ـ اين آيين‌نامه در اجراي تبصره‌ (1)^[2] ماده (37) مکرر قانون نظام صنفي مصوب 12/6/92 مشتمل بر 9 ماده تهيه و در جلسه مورخ 20/12/1392 هيأت عالي نظارت تأييد و در تاريخ 28/12/1392 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد.

^[1]. به نظر مي‌رسد با توجه به اين‌که انجام تکاليف مالياتي براساس قوانين و مقررات موضوعه جهت استفاده معافيت‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم بايد مورد توجه تشکل‌هاي صنفي واقع گردد، فلذا به نظر مي‌رسد کلمه «يا» سهو قلم شده و کلمه «و» صحيح است. بنابراين، عبارت «… به‌صورت رايانه‌اي و در دفاتر قانوني…» صحيح مي‌باشد.

^[2]. به نظر مي رسد عبارت «تبصره (1)» سهو قلم شده و زايد است.