آيين نامه اجرايي وضعيت اموال، داراييها، حقوق و تعهدات اتحاديهاي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم ميگردد(موضوع تبصره ذيل بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده 1ـ تعاريف:

کميسيون نظارت: کميسيون نظارت شهرستان.

اتاق اصناف: اتاق اصناف شهرستان.

اتحاديه: اتحاديه صنفي.

کميته: کميته منتخب کميسيون نظارت.

نحوه تقسيم اموال و دارايي‌هاي اتحاديه

ماده 2ـ اتاق اصناف مکلف است حداکثر ظرف مدت يک ماه صورت اموال و دارايي، اسناد و مدارک اتحاديه‌هايي را که به موجب تصميم کميسيون نظارت به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردند به اين کميسيون اعلام نمايد.

ماده 3ـ کميسيون  نظارت با تشکيل کميته‌اي مرکب از نمايندگان سازمان يا اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و يکي ديگر از اعضاي کميسيون، اموال و دارائي (از جمله وجوه نقدي اعم از سپرده ثابت و در گردش) و مطالبات اتحاديه مورد نظر را با نظر کارشناسي و به قيمت روز تقويم مي‌نمايد.

ماده 4‌ـ کليه اموال و دارايي‌هاي مذکور به نسبت تعداد اعضاء بين اتحاديه‌هاي جديد تقسيم و در صورت عدم امکان تقسيم اموال، ارزش نقدي آن مطابق ماده (3) محاسبه و پس از فروش، وجوه حاصله بين اتحاديه‌هاي مذکور تقسيم خواهد شد.

ماده 5‌ـ کميته موظف است ميزان ديون و تعهدات اتحاديه به اشخاص از جمله اتاق اصناف را مشخص و از موجودي‌هاي نقدي اتحاديه با تأييد کميسيون پرداخت کند، در صورتي که ديون اتحاديه از موجودي نقدي بيشتر باشد از محل فروش اموال و دارايي‌ها، تأمين مي‌شود.

ماده 6‌ـ کارکنان اتحاديه با تشخيص کميته و به تناسب تعداد اعضاء بين اتحاديه‌هاي جديد تقسيم مي‌شوند.

ساير مقررات

ماده 7‌ـ کليه تصميمات کميته پس از تصويب کميسيون نظارت قابليت اجرا خواهد داشت.

ماده 8‌ـ اعضاي اتحاديه‌هاي جديد چنانچه نسبت به پرداخت حق عضويت خود قبل از تقسيم اتحاديه براي همان سال اقدام کرده باشند از پرداخت مجدد حق عضويت سال مذکور معاف خواهند بود.

ماده 9‌ـ اين آيين‌نامه در اجراي تبصره‌ بند «الف» ماده (49) قانون مشتمل بر 9 ماده توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه و در تاريخ 22/9/1394 به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيد و از تاريخ تصويب، آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.