آيين نامه اجرايي تشکيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه هيأت عالي نظارت (موضوع ماده 54 قانون نظام صنفي)

تعاريف

ماده 1‌ـ تعاريف:

قانون: قانون نظام صنفي.

هيأت: هيأت عالي نظارت.

دبيرخانه: دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

کميسيون: کميسيون نظارت مراکز استان‌ها.

تشکيلات اداري

ماده 2‌ـ دبيرخانه به‌عنوان بازوي اجرايي هيأت محسوب گرديده و جزء تشکيلات مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب نمي‌گردد و دبير آن به پيشنهاد معاون امور اقتصادي و بازرگاني توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، منصوب مي‌گردد.

تبصره‌ـ دبيرخانه از نظر مالي، معاملاتي، استخدامي و تشکيلاتي منحصراً تابع اين آيين‌نامه مي‌باشد.

ماده 3‌ـ تشکيلات دبيرخانه به شرح زير مي‌باشد:

الف‌ـ واحد امور عمومي مرکب از يک نفر مسئول، يک نفر کارشناس، يک نفر متصدي امور دفتري، دو نفر ماشين‌نويس و راننده.

ب‌ـ واحد امور مالي مرکب از يک نفر مسئول و يک نفر کارشناس.

ج‌ـ واحد حقوقي مرکب از يک نفرمسئول و دو نفر کارشناس حقوقي.

د‌ـ واحد فن‌آوري اطلاعات مرکب از يک مسئول و حداقل دو نفر کارشناس سخت‌افزار و نرم‌افزار و يک نفر کارشناس شبکه.

هـ ‌ـ واحد پيگيري و نظارت مرکب از يک نفر مسئول دو نفر کارشناس بازرگاني‌ـ اقتصادي و دو نفر کارشناس آمار.

و‌ـ واحد آموزش و پژوهش مرکب از يک نفر مسئول و دو نفر کارشناس مديريت آموزشي.

ماده 4‌ـ دبيرخانه مي‌تواند نسبت به بکارگيري افراد متخصص واجد شرايط به‌عنوان مشاور به صورت قرارداد روزمزد و يا پروژه، اقدام نمايد.

امور مالي

ماده 5‌ـ دبيرخانه مکلف است با افتتاح حساب جاري، نسبت به واريز وجوه حاصله از فعاليت‌هاي زير در حساب مزبور اقدام نمايد.

1‌ـ چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات به منظور ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهي‌هاي افراد صنفي و سازمان‌هاي صنفي سراسر کشور.

2‌ـ چاپ و فروش فرم‌هاي خام پروانه کسب، فرم‌هاي مورد نياز سازمان‌هاي صنفي، خدمات فني صدور و تمديد پروانه کسب الکترونيکي.

3‌ـ درج آگهي‌هاي تبليغاتي و اطلاعيه در نشريات دبيرخانه و يا پايگاه‌هاي اينترنتي مرتبط.

4‌ـ ايجاد و توسعه سامانه‌هاي الکترونيکي مرتبط با سازمان‌هاي صنفي، خدمات مربوط به استعلامات الکترونيکي، صدور تمديد گواهي امضاي ديجيتال و خدمات صدور گواهي امنيتي ديجيتال مربوط به واحدها و تشکل‌هاي صنفي.

5‌ـ ارائه خدمات زيرساخت مربوط به دريافت و پردازش اطلاعات سامانه صندوق مکانيزه فروش.

6‌ـ تهيه و توزيع نرم‌افزارهاي مورد نياز سازمان‌هاي صنفي و پشتيباني آن.

7‌ـ وجوه مربوط به حق‌السهم وزارت صنعت، معدن و تجارت از موضوع تبصره (7) ماده (72) قانون.

تبصره‌ـ ذي‌حسابي وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حق‌السهم وزارتخانه متبوع، از وجوه حاصله از درآمدهاي تبصره (7) ماده (72) را به حساب دبيرخانه واريز تا در اجراي قانون هزينه نمايد.

8‌ـ سپرده‌گذاري در بانک‌ها.

9‌ـ ايجاد و يا مشارکت در راه‌اندازي مراکز آموزشي و پژوهشي به منظور افزايش توانمندي سازمان‌هاي صنفي کشور.

تبصره1‌ـ دبيرخانه مجاز به داشتن بيش از يک حساب جاري در بانک‌هاي کشور مي‌باشد و برداشت از آن‌ها با امضاي دبير هيأت و مدير مالي همراه با مهر دبيرخانه خواهد بود.

تبصره2‌ـ دبيرخانه مکلف است کليه درآمدها و هزينه‌هاي مربوط به حساب مزبور را در دفاتر روزنامه و کل ثبت نموده و گزارش عمليات مالي و ترازنامه ساليانه خود را در صورت اعلام معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ايشان ارسال نمايد.

تبصره3‌ـ دبيرخانه مجاز است به منظور کسب درآمدهاي موضوع اين ماده با اشخاص حقيقي و حقوقي براساس صلاح و صرفه قرارداد منعقد نمايد.

وظايف دبيرخانه هيأت

ماده 6‌ـ وظايف و اختيارات دبيرخانه به شرح ذيل مي‌باشد:

1‌ـ تهيه و تنظيم دستور کار، تشکيل جلسات و تنظيم صورتجلسات هيأت.

2‌ـ ارسال دستور کار و دعوتنامه شرکت در جلسات براي اعضاي هيأت و حسب مورد افراد صاحب‌نظر بدون داشتن حق رأي.

3‌ـ بررسي و ارائه گزارشات کارشناسي لازم در خصوص پرونده‌ها و موضوعات قابل طرح در هيأت.

4‌ـ ابلاغ مصوبات هيأت به کميسيون‌ها، سازمان‌هاي صنفي و ساير مراجع ذي‌ربط.

5‌ـ پيگيري تشکيل منظم جلسات کميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها و تطبيق مصوبات آنان (مراکز استان‌ها) با قانون و مقررات و ارائه طريق جهت اصلاح مصوبات مذکور.

6‌ـ بررسي و ارزيابي عملکرد سازمان‌هاي صنفي و کميسيون‌هاي نظارت.

7‌ـ نظارت بر حسن اجراي دقيق قانون و مصوبات هيأت، ارائه نظرات کارشناسي و انجام اقدامات قانوني لازم در جهت رفع مشکلات اجرايي و وظايف تفويض شده به کميسيون‌ها (موضوع ماده«56» قانون).

8‌ـ تهيه و تدوين آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها.

9‌ـ نظارت بر عملکرد اتاق اصناف ايران، تهيه گزارش و ارائه پيشنهاد در خصوص مسائل و مشکلات اصناف و  سازمان‌هاي صنفي براي وزير صنعت، معدن و تجارت و معاون امور اقتصادي و بازرگاني.

10‌ـ پيگيري انجام به موقع و قانوني انتخابات اتحاديه‌ها و اتاق‌هاي اصناف در سراسر کشور.

11‌ـ بررسي شکايات و اعتراضات واصله از عملکرد سازمان‌هاي صنفي و کميسيون‌هاي نظارت و اعلام نظر در اين خصوص.

12‌ـ انجام پژوهش‌هاي کاربردي مرتبط با اصناف و برگزاري همايش و کارگاه‌هاي آموزشي، توجيهي براي سازمان‌هاي صنفي، کميسيون‌هاي نظارت و دستگاه‌هاي ذي‌ربط.

13‌ـ برگزاري انتخابات اتاق اصناف ايران و اتحاديه کشوري.

14‌ـ ايجاد زيرساخت‌هاي لازم به منظور برگزاري انتخابات سازمان‌هاي صنفي، صدور پروانه کسب و…، به صورت الکترونيکي و ارتقاء کيفيت ارائه خدمات اداري به صورت مکانيزه.

15‌ـ ساير امور محوله از سوي هيأت يا پيش‌بيني‌شده در آيين‌نامه‌ها.

ماده 7‌ـ اين آيين‌نامه به استناد ماده (54) قانون نظام صنفي مصوب 12/6/1392 مشتمل بر 7 ماده و 5 تبصره‌ تهيه و در تاريخ 6/5/1393 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت مورد تصويب قرارگرفت و از تاريخ تصويب، آيين‌نامه قبلي لغو مي‌گردد.