تعاريف

ماده 1‌ـ تعاريف:

الف ‌ـ مناطق آزاد: مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي.

ب‌ـ سازمان: سازمان منطقه آزاد تجاري‌ـ صنعتي.

ج‌ـ قانون: قانون نظام صنفي.

د‌ـ نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است که امور مربوط به سازمان، وظايف، اختيارات حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق قانون تعيين مي‌کند.

هـ‌ ـ فرد­ صنفي: هر شخص حقيقي يا حقوقي که در يکي از فعاليت‌هاي‌ صنفي ‌اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري‌ کند و به‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران ‌محل کسبي داير يا وسيله کسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از کالا، محصول يا خدمات ‌خود را به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت کلي يا جزئي به مصرف‌کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفي شناخته مي‌شود.

تبصره‌ـ صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول قانون نظام صنفي مستثني مي‌باشند. قانون خاص قانوني است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعاليت، تنظيم و تنسيق امور واحدهاي ذي‌ربط، نظارت، بازرسي و رسيدگي به تخلفات افراد و واحدهاي تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معين مي‌شود.

و‌ـ واحد صنفي: هر واحد اقتصادي که فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله‌ سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه کسب داير شده باشد، واحد صنفي ‌شناخته مي‌شود. تعيين صنوف سيار مطابق آيين‌نامه اجرايي ماده (3) قانون مي‌باشد.

‌تبصره1‌ـ فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب براي ‌همان محل، بلامانع است.

تبصره2‌ـ اماکني که واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط يک يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه کسب مطابق آيين‌نامه اجرايي تبصره‌(2)ماده (3) قانون از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد استفاده قرار گيرند.

تبصره3‌ـ دفاتري که خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي‌دهند، واحد صنفي محسوب مي‌شوند.

ز‌ـ صنف: عبارت است از گروهي از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آن‌ها به ‌دو گروه توليدي‌ـ خدمات فني و توزيعي‌ـ خدماتي تقسيم مي‌شوند.

ح‌ـ پروانه كسب: مجوزي است كه طبق مقررات اين قانون به ‌منظور شروع و ادامه كسب‌وكار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله كسب معين داده مي‌شود.

تبصره1‌ـ پروانه كسب موقت تنها براي يك ‌بار صادر مي‌شود. مدت اعتبار پروانه كسب موقت يك ‌سال و پروانه كسب دائم پنج ‌سال است.

تبصره2‌ـ اتحاديه صنفي مكلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه كسب‌، اخطاريه يك ماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حكم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود.

ط‌ـ­_­مجوز فعاليت يا پروانه:­ مجوز فعاليت يا پروانه تأسيس، بهره‌برداري يا اشتغال که طبق قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران صادر مي‌گردد.

ي‌ـ پروانه تخصصي و فني: گواهينامه‌اي است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌شود.

ک‌ـ اتحاديه: شخصيتي حقوقي است که از افراد يک يا چند صنف که داراي‌ فعاليت يکسان يا مشابه‌اند، براي انجام دادن وظايف و مسؤليت‌هاي مقرر در قانون‌ تشکيل مي‌گردد.

ل‌ـ اتاق اصناف: اتاقي متشكل از رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي براي انجام وظايف و مسئوليت‌هاي مقرر در قانون است.

م‌ـ کميسيون نظارت: کميسيوني است که به منظور برقراري ارتباط و ايجاد ‌هماهنگي بين اتحاديه‌ها و اتاق اصناف با سازمان‌ها و ادارات مستقر در مناطق آزاد در راستاي ‌وظايف و اختيارات آن‌ها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و اتاق اصناف ‌تشکيل مي‌شود.

ن‌ـ هيأت عالي نظارت: ‌هيأتي است که به منظور تعيين برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر‌کليه اتحاديه‌ها، اتاق‌هاي اصناف، اتاق اصناف ايران و کميسيون‌هاي نظارت تشکيل ‌مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.

س‌ـ دبيرخانه هيأت عالي نظارت: بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت(موضوع ماده (54) قانون).

ع‌ـ  سامانه اصناف: سامانه الکترونيکي دبيرخانه هيأت عالي نظارت.

نحوه تشکيل و فعاليت اتحاديه

ماده 2‌ـ اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت اطلاعات آن توسط سازمان در سامانه اصناف رسميت مي‌يابد.

ماده 3‌ـ با توجه به محدوده جغرافيايي مناطق آزاد، اتحاديه‌هاي صنفي در مناطق مذکور به ترتيب زير تشکيل مي‌گردند:

الف‌ـ در مناطق آزاد که قلمرو آن‌ها شامل تمامي محدوده جغرافيايي يک يا چند شهرستان باشد، اتحاديه‌هاي صنفي مطابق نصاب‌هاي مقرر در تبصره‌ (2) ماده (21) قانون تشکيل مي‌گردند.

ب‌ـ در مناطق آزاد که قلمرو آن‌ها قسمتي از محدوده يک يا چند شهرستان باشد، اتحاديه با حد نصاب حداقل پنجاه واحد صنفي تشکيل خواهد شد. تا زمان تشکيل اتحاديه‌هاي صنفي، کليه امور مربوط به اداره واحدهاي صنفي از جمله صدور پروانه کسب و بازرسي و نظارت بر آن‌ها بر عهده سازمان مي‌باشد.

ماده 4‌ـ اتحاديه‌هايي که قبل از تصويب اين آيين‌نامه در منطقه تشکيل شده اند، مي‌بايست حداکثر ظرف مدت شش ماه نسبت به تطبيق شرايط خود با اين آيين‌نامه اقدام نمايند.

ماده 5 ‌ـ برگزاري انتخابات داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره و بازرسان اتحاديه‌هاي صنفي مطابق آيين‌نامه اجرايي ماده (22) قانون مي‌باشد، به منظور برگزاري انتخابات مذکور هيأت اجرايي زير نظر رييس کميسيون نظارت و با ترکيب نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل مي‌گردد:

الف‌ـ سازمان (به‌عنوان رييس).

ب‌ـ اداره صنعت، معدن و تجارت (در صورت عدم وجود اداره ياد شده مدير بازرگاني سازمان).

ج‌ـ يکي از اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق اصناف به انتخاب هيأت‌رئيسه، مشروط بر اين‌که فرد مذکور داوطلب عضويت در هيأت‌مديره نباشد (در صورت عدم امکان، يک نفر معتمد صنفي داراي پروانه کسب به انتخاب کميسيون نظارت).

ماده 6 ـ در اتحاديه‌ها افراد منتخب به ترتيب اکثريت نسبي آراي مأخوذه شامل يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس (اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر خزانه‌دار براي مدت چهار سال تعيين مي‌شوند. همزمان با برگزاري انتخابات اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه، انتخاباتي براي انتخاب دو نفر بازرس(اصلي و علي‌البدل) براي همان دوره برگزار مي‌شود. شرح وظايف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هيأت‌مديره اتحاديه و نيز تهيه گزارش براي اتاق اصناف مطابق آيين‌نامه اجرايي ماده (23) قانون مي‌باشد.

تبصره1‌ـ در صورت عدم آمادگي پذيرش سمت تعيين شده توسط فرد منتخب، تعويض سمت وي با سمتي که احراز آن نياز به تعداد آراي کمتري دارد بلامانع است.

تبصره‌‌2‌ـ در صورت تساوي آراء بين دو يا چند نفر از اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه، سمت آن‌ها به طريق قرعه توسط رييس کميسيون نظارت و يا نماينده وي و با حضور اکثريت اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه تعيين مي‌شود.

تبصره‌3‌ـ در صورت درخواست کليه منتخبان، سمت آن‌ها از طريق برگزاري انتخابات داخلي در حضور رييس يا نماينده کميسيون نظارت تعيين مي‌شود.

ماده 7‌ـ رييس کميسيون نظارت موظف است در چارچوب وظايف و اختيارات  قانوني خود نسبت به تشکيل کميته موضوع تبصره‌ (1) ماده (22) مکرر قانون، به منظور تعيين صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت‌مديره و بازرسان اتحاديه‏هاي صنفي اقدام نمايد.

ماده 8ـ وظايف و اختيارات اتحاديه‌ها عبارت است از:

الف ـ ارائه پيشنهادات براي تهيه، تنظيم يا تغيير ضوابط صدور پروانه کسب و انواع پروانه‌هاي لازم براي مشاغل، به اتاق اصناف.

ب ـ اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و کميسيون نظارت که در چارچوب قانون به اتحاديه‏ها ابلاغ مي‌گردد.

تبصره‌ـ  اتاق اصناف موظف است مصوبات و بخشنامه‌هاي هيأت عالي نظارت و کميسيون نظارت را ظرف پنج روز از تاريخ دريافت به اتحاديه‌ها ابلاغ کند. پس از انقضاي اين مهلت، دبيرخانه هيأت عالي نظارت و کميسيون نظارت مي‌توانند بي واسطه مصوبات و بخشنامه‌هاي خود را به اتحاديه‌ها براي اجرا ابلاغ کنند.

ج‌ـ ارائه پيشنهاد درباره امور اصناف به اتاق اصناف.

د‌ـ صدور پروانه کسب با دريافت تقاضا و مدارک متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ﻫـ‌ ـ ابطال پروانه کسب و تعطيل محل کسب طبق مقررات قانون و اعلام آن به کميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي که بدون پروانه کسب داير مي‌شوند مطابق ماده (27) قانون يا پروانه آن‌ها به عللي باطل مي‌گردد.

و‌ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا آخر دي ماه هر سال به اتاق اصناف جهت رسيدگي و تصويب.

ز‌ـ تنظيم ترازنامه سالانه و تسليم آن تا پايان خردادماه هر سال به اتاق اصناف براي رسيدگي و تصويب.

ح‌ـ ايجاد تسهيلات لازم براي آموزش‌هاي مورد نياز افراد صنفي به‌طور مستقل يا با کمک سازمان‌هاي دولتي يا غيردولتي.

ط‌ـ تشکيل کميسيون‌هاي رسيدگي به شکايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و کميسيون‌هاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت مطابق آيين‌نامه اجرايي تبصره (2) بند «ط» ماده (30) قانون.

تبصره1ـ اعضاي کميسيون‌هاي مذکور بين سه تا پنج نفرند که از ميان اعضاي داراي پروانه کسب به پيشنهاد اتحاديه و تصويب اتاق اصناف ذي‌ربط تعيين مي‌شوند.

تبصره2ـ درصورت بروز اختلاف صنفي بين افراد صنفي و اتحاديه، مراتب به اتاق اصناف جهت رسيدگي و صدور رأي ارجاع مي‌شود، طرف معترض نسبت به رأي صادر شده مي‌تواند ظرف بيست روز اعتراض خود را به کميسيون نظارت تسليم دارد. نظر کميسيون نظارت قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اعتراض هر يک از طرفين مي‌توانند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه کنند.

ي ـ وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف سازمان.

ک‌ـ هماهنگي با سازمان به منظور ايجاد شهرک‌هاي صنفي و تمرکز تدريجي کالاها و معاملات عمده‏فروشي در ميادين و مراکز معين متناسب با احتياجات شهر طبق مقررات و ضوابطي که به تصويب کميسيون نظارت برسد.

ل‌ـ ارائه پيشنهاد به منظور تعيين نرخ کالا و خدمات (درصورت نياز) به اتاق اصناف جهت رسيدگي و تصويب کميسيون نظارت.

م‌ـ ساير مواردي که در قانون پيش‌بيني شده است.

ن‌ـ برگزاري دوره‌هاي آموزشي احکام تجارت و کسب‌وکار به‌طور مستقل يا با کمک بسيج اصناف قبل از صدور تمديد پروانه کسب اعضاي صنف.

ماده 9ـ منابع مالي هر اتحاديه عبارتنداز:

الف‌ـ حق عضويت افراد صنفي در اتحاديه.

ب‌ـ وجوه دريافتي در ازاي خدمات غيرموظف از قبيل خدمات فني و آموزشي به اعضاي صنف.

ج‌ـ کمک‌هاي دريافتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي.

د‌ـ کارمزد وصول ماليات، عوارض و هزينه خدمات به نمايندگي از طرف سازمان منطقه.

ﻫـ ‌ـ درصدي از وجوه دريافتي بابت صدور و تمديد پروانه کسب.

اتحاديه‌هاي صنفي موظفند، وجوهي که بابت حق عضويت، صدور و تمديد پروانه کسب توسط کميسيون نظارت در چارچوب آيين‌نامه اجرايي تبصره‌ (1) ماده (31) قانون تعيين مي‌گردد را رعايت نمايند.

نحوه تشکيل و فعاليت اتاق اصناف منطقه

ماده 10‌ـ اتاق اصناف شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غيرتجاري دارد و پس از ثبت اطلاعات آن توسط سازمان در سامانه اصناف رسميت مي‌يابد.

ماده 11‌ـ هيأت‌رئيسه اتاق اصناف داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يک رئيس، دو نايب رئيس (اول و دوم)، يک دبير و يک خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌رئيسه از بين صنوف توليدي‌ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي‌ـ خدماتي و يک نفر از حائزين اکثريت آراء انتخاب مي‏شوند.

ماده 12‌ـ ترتيب انتخاب هيأت‌رئيسه اتاق اصناف، وظايف هيأت‌رئيسه، طرز تشکيل جلسات و تعداد کميسيون‌هاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره اتاق‌ها و حق‌الزحمه خدمات آن‌ها طبق آيين‌نامه اجرايي ماده (36) قانون خواهد بود. به منظور برگزاري انتخابات، هيأت اجرايي زير نظر رييس کميسيون نظارت و مطابق ماده (5) اين آيين‌نامه تشکيل و يک نفر از بين اعضاي اتاق به انتخاب اجلاس مشروط بر اين‌که فرد مذکور داوطلب انتخابات نباشد و در  مناطق فاقد اتاق يک نفر معتمد صنفي داراي پروانه کسب به انتخاب کميسيون نظارت جايگزين بند (ج) ماده مذکور مي‌گردد.

ماده 13‌ـ وظايف و اختيارات اتاق اصناف به شرح زير است:

الف‌ـ ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها، نظارت بر عملکرد آن‌ها و راهنمايي صنوف.

ب‌ـ تنظيم و تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشکيلاتي اتحاديه‌ها و تغييرات آن‌ها.

ج‌ـ اظهارنظر در مورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي تحت پوشش براي صدور پروانه کسب جهت بررسي و تصويب کميسيون نظارت.

د‌ـ نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبيق با مقررات قانون و آيين‌نامه‌هاي آن.

ﻫـ ‌ـ تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ها به اداره‌هاي امور مالياتي، هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي که به موجب قانون معرفي نماينده از طرف صنوف به عمل مي‌آيد.

و‌ـ اجراي مصوبات هيأت عالي نظارت، کميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات قانون.

ز‌ـ نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، بيمه‌گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي که از طرف مراجع ذي‌ربط وضع مي‌شود. همچنين همکاري با ماموران انتظامي در اجراي مقررات.

تبصره‌ـ چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي که در موارد خاص تعيين و از طريق اتاق اصناف ابلاغ مي‌گردد و نيز در اجراي مقررات بهداشتي، ايمني يا زيباسازي با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، مي‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند.

ح‌ـ رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه‌ها.

ط‌ـ انتخاب و معرفي يک نفر نماينده از بين اعضاء هيأت‌رئيسه به کميسيون نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت‌مديره اتحاديه‌ها.

ي‌ـ پيشنهاد تشکيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت.

ک‌ـ تعيين نوع و نرخ کالاها و خدماتي که افراد هر صنف مي‌توانند براي فروش، عرضه يا ارائه کنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به کميسيون نظارت و اعلام مصوبه کميسيون به اتحاديه‌ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي.

ل‌ـ تنظيم ساعات کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله کميسيون نظارت.

تبصره‌ـ به منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيون‌هاي نظارت، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف توسط دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و با همکاري نيروي انتظامي و دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد.

م‌ـ همکاري و معاضدت با ساير اتاق‌هاي اصناف، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي و اتاق تعاون.

ن‌ـ تصويب بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتحاديه‌ها پس از رسيدگي به آن‌ها و نظارت بر عمليات مالي اتحاديه‌ها.

س ـ درجه‌بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقررات که توسط سازمان هر منطقه و با کسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و به تصويب کميسيون نظارت مي‌رسد.

ع‌ـ اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح آگاهي‌هاي هيأت‌مديره اتحاديه‌ها با همکاري دستگاه‌هاي اجرايي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف کشور در چارچوب مقررات.

ف‌ـ تنظيم ترازنامه و صورت‌هاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان هرسال مالي به کميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب.

تبصره‌ـ کميسيون نظارت مکلف است ترازنامه و صورت‌هاي مالي را ظرف يک ماه رسيدگي کند و نتيجه را به اتاق اصناف اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد اتاق اصناف خواهد بود.

ص‌ـ تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کميسيون نظارت براي تصويب و نظارت بر اجراي آن.

تبصره‌ـ کميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد.

ق‌ـ ساير مواردي که در قانون پيش‌بيني شده است.

ر‌ـ­تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات مطابق دستورالعمل موضوع بندهاي«ش» ماده (37) و (6) ماده (45) قانون.

ش‌ـ عضويت رؤساي اتاق اصناف مناطق در دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد.

تبصره1‌ـ اداره امور اتاق اصناف و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات اجلاس اتاق اصناف و نيز مسئوليت پيگيري و اجراي بندهاي «الف»، «د»، «ﻫـ»، «ز»، «ح»، «ط»، «ن»، «ع» و «ف» اين ماده، به هيأت‌رئيسه اتاق اصناف و ساير وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي اتاق اصناف واگذار مي‌گردد.

تبصره2‌ـ اتاق اصناف با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارت‌هاي شاخه کار دانش همکاري لازم را به عمل خواهند آورد.

تبصره3‌ـ اتاق اصناف مجازند براي تشکيل بانک اصناف، موسسه اعتباري، صندوق قرض الحسنه، شرکت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانکي، مالي و اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري اقدام کنند.

ماده 14‌ـ منابع مالي اتاق اصناف عبارتنداز:

1‌ـ بيست درصد (20%) دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها.

2‌ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره‌ (7) ماده (72) قانون.

3‌ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي.

ماده 15‌ـ سازمان موظف است پس از برگزاري انتخابات تشکل‌هاي صنفي، حداکثر ظرف يک هفته پس از صدور اعتبارنامه‌هاي اعضاي هيأت‌مديره اتحاديه و يا هيأت‌رئيسه اتاق مطابق الگوي دبيرخانه هيأت عالي نظارت، نسبت به ثبت اتحاديه و اتاق اصناف (براي اولين دوره انتخابات) و انجام تغييرات در انتخابات بعدي، از طريق سامانه اصناف اقدام نمايد.

ساير مقررات

ماده 16‌ـ پروانه کسب در مناطق آزاد، در چارچوب آيين‌نامه اجرايي ماده (12) قانون توسط اتحاديه صنفي ذي‌ربط و تا زمان تشکيل اتحاديه، توسط سازمان صادر مي‌گردد. سازمان مناطق آزاد در محدوده منطقه، مرجع صدور و تمديد پروانه کسب براي متقاضيان مشمول ماده(79) قانون مطابق آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشد.

ماده 17‌ـ مدير عامل سازمان موظف است در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود نسبت به تشکيل کميسيون نظارت در مناطق آزاد اقدام نمايد.

تبصره‌ـ تشکيل کميسيون نظارت و اتاق اصناف در محدوده هر يک از شهرستان‌هاي موضوع بند «الف» ماده (3) اين آيين‌نامه بلامانع است در اين صورت کميسيون نظارت و اتاق اصناف محل استقرار سازمان، کميسيون نظارت و اتاق اصناف مرکز منطقه محسوب مي‌شود.

ماده 18‌ـ وظايف و اختيارات کميسيون نظارت به شرح زير است:

الف‌ـ تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشکيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف.

تبصره‌ـ وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آيين‌نامه اجرايي تبصره‌ بند «الف» ماده (49) قانون خواهد بود.

ب‌ـ نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و اتاق اصناف.

ج‌ـ رسيدگي و بازرسي عملکرد اتحاديه‌ها و اتاق اصناف و تطبيق دادن اقدامات انجام شده آن‌ها با قوانين و مقررات.

د‌ـ رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورت‌هاي مالي اتاق اصناف و تصويب آن‌ها.

ﻫـ ‌ـ ساير مواردي که در قانون پيش‌بيني شده است.

تبصره‌ـ کميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت در حدود وظايف و اختيارات قانوني است.

ماده 19‌ـ سازمان‌هاي مناطق آزاد موظفند، آمار و اطلاعات واحدهاي صنفي مستقر در محدوده خود را (راساً و يا از طريق اتحاديه‌هاي صنفي) در سامانه اصناف، ثبت نمايند.

ماده 20 ـ  تعداد نمايندگان کليه اتاق‌هاي اصناف مناطق آزاد در اتاق اصناف ايران يک نفر از صنوف توليدي و خدمات فني و يک نفر از صنوف توزيعي و خدماتي است که با نظارت دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري‌ـ صنعتي و با رأي مخفي اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق‌هاي اصناف انتخاب و به دبيرخانه هيأت عالي نظارت، معرفي مي‌گردند. به منظور برگزاري انتخابات براي تعيين نمايندگان اتاق‌هاي اصناف در اتاق ايران، هيأت اجرايي مطابق ماده (5) اين آيين‌نامه تشکيل و يک نفر از اعضاي هيأت‌رئيسه اتاق‌هاي اصناف مشروط بر اين‌که داوطلب انتخابات نباشد جايگزين بند «ج» ماده مذکور مي‌گردد. نحوه برگزاري انتخابات مطابق دستورالعمل ماده (42) قانون مي‌باشد.

ماده 21‌ـ نظارت بر عملکرد کميسيون‌هاي نظارت در چارچوب قانون و مقررات نظام صنفي بر عهده دبيرخانه هيأت عالي نظارت مي‌باشد.

ماده 22‌ـ مواردي که در اين آيين‌نامه تعيين تکليف نشده باشد، بر طبق قانون نظام صنفي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن عمل خواهد شد.

ماده 23ـ اين آيين‌نامه در اجراي ماده (88) قانون نظام صنفي، مشتمل بر 23 ماده و 22 تبصره، توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت با همکاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي تهيه و در تاريخ 11/3/1394 توسط وزير صنعت، معدن و تجارت، تصويب گرديد.