چرا تشکل ها از فرآیند نصمیم سازی کنار گذاشته شده اند؟

8 اردیبهشت 1401

چرا تشکل ها از فرآیند تصمیم سازی کنار گذاشته شده اند؟

در سنوات اخیر، تمایل حاکمیت به واگذاری تنظیم­‌گری به تشکل‌­های غیردولتی، خاصه در حوزه اصناف، افزایش یافته و تبلور این مهم، به ویژه در واگذاری تکالیف نظارتی مشهود بوده که تحقق آن در گرو در اختیار داشتن منابع مالی و ابزارهای لازم برای ایفای وظایف است. اکنون و در وضعیت فعلی کشور، ایفای این تکلیف نهاد تنظیم گر، به عنصری حیاتی برای اساس کشور و نظام تبدیل شده و هیچگاه، همچون ماه­های اخیر روند جاری زندگی روزمره مردم و حفظ پایداری و آرامش جامعه، این چنین به ایفای نقش پررنگ­تر تنظیم­گران غیردولتی نیازمند نشده است.

برخورد روزمره مردم با بازار و مراجعه مستمر آنان به واحدهای صنفی خرد در سراسر کشور، این نقطه، یعنی واحدهای صنفی کوچک را به نقطه­ای بسیار حساس و استراتژیک برای مجموعه نظام و کشور در شرایط پیچیده داخلی بدل می­نماید. زیرا این گرانیگاه، به سادگی می­‌تواند نقطه انتقال تلاطم­‌های اقتصادی و پریشانی در سیاستگذاری‌­ها، سوء­مدیریت‌­ها و فشارهای مختلف سیاسی و اقنصادی به آحاد مردم باشد و این تعامل و برخورد مستمر بین افراد و واحدهای صنفی، اهمیت فراوانی پیدا می‌­کند و به مرکزی مهم برای تغذیه افکار عمومی و تعیین­‌کننده در سرمایه اجتماعی حاکمیت بدل می‌­شود.

اهمیت دو چندان موضوع، با مرور دو بحران اقتصادی شدید تاثیرگذار بر کسب و کارها در سه سال اخیر، آشکارتر می‌­شود:

نخست؛ تشدید تحریم‌­های ظالمانه دولت آمریکا، رشد فزاینده نرخ ارز و سقوط ارزش پول ملی توام با برخی سومدیریت‌­ها که اصناف و کسب و کارها را با بحران شدید مالی مواجه نمود.

دوم؛ شیوع مرگ‌بار بیماری کرونا و تعطیلی پیاپی واحدهای صنفی، مشکلات اقتصادی ناشی از آن و رکود بازار.

این دو عامل که هریک به تنهایی برای سقوط بازار و کسب و کارها کفایت می­‌نمود، افزون بر اینکه موجبات تضعیف منابع مالی واحدهای صنفی و تشکل­‌ها را فراهم کرد، با  آشفتگی‌­ها و سومدیریت‌­های دولت دوازدهم، همراه شد. عملکرد ضعیف رسانه­‌ای و روانی دولت وقت و انفعال در مدیریت افکار عمومی از یکسو و آشفتگی و بی سامانی در سیاست­‌ها، انفعال مسئولان مربوط نظام توزیع و نظارت بر بازار و اختلافات وزارت صمت و جهادکشاورزی بر سر مدیریت زنجیره توزیع، علاوه بر ایجاد مفاسد کوچک و بزرگ و کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت، زمینه‌ساز تضعیف واحدهای صنفی، عدم تعادل بازار و بحران بزرگ معیشتی برای اکثریت جامعه ایران شد.  در این شرایط، میل سرکش دولت به دخالت­‌های بی‌منطق و فاقد پشتوانه منسجم نظری و مدیریتی در بازار با اسم رمز «تنظیم بازار»، به طرزی بسیار آشکار، ناکارآمدی سیاست­‌های فرمایشی و دستوری را به رخ عموم مردم کشانید. در شرایط متلاطم موصوف، آنچه اهمیت و نقش خود را آشکارتر از هر زمان دیگری یادآوری نمود، نظارت­‌های نهادهای تنظیم­‌گر و نقش‌­آفرینی آنان در مدیریت و تنظیم بازار بود.

روند برخوردهای دستوری و توسعه طلبانه دولت­ها، همواره مانع آن بوده است که نهاد تنظیم‌­گر، آنچنان که شایسته است و توانایی دارد، به این حوزه ورود نماید و همین امر، سبب شده تا ظرفیت مثبت آن برای آحاد جامعه تا حدود زیادی پوشیده بماند.

شرایط پیش­‌آمده و استمرار آن تاکنون، سبب شده تا ظرفیت نظارتی اتاق‌­های اصناف بر بدنه بازار و واحدهای صنفی و فعال‌­تر شدن آنان در سامان بخشی به کسب و کارهای کوچک و معیشت خانوارها، با شیوه‌­های جدی­‌تری پیگیری شود. یکی از موانع بزرگ در تسیل این روند، پس از توسعه‌طلبی و تمایل دولت به مداخله، فقدان منابع مالی لازم برای اعمال و تشدید نظارت­‌هاست که این فقدان، زمینه‌‌ساز تضعیف نظارت و مآلاً، تضییع حقوق مصرف­‌کنندگان و رشد سریع نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی خواهد شد.

تقویت واحدهای صنفی و کسب و کارهای خرد و کوچک در سطح جامعه، مساله‌­ای واجد اهمیت فراوان بوده و با امنیت ملی کشور سر و کار دارد. زیرا، چنان­که گفتیم، واحدهای صنفی کوچک، نخستین سطح مواجهه شهروندان با نوسانات و مولفه‌­های اقتصادی کشور هستند. گذشته از این، واحدهای صنفی برای شهروندان به مثابه دماسنج خانگی هستند؛ به محض هر تغییر دما و هوا در سپهر اقتصادی، افراد از رهگذر واحدهای صنفی خرد و کوچک محلی، متوجه این نوسان و تغییر می‌­شوند.

لذا روشن است که سطح نخستین مواجهه، نوعی شاخص اطمینان‌بخش برای مردم به شمار می‌­رود. به عبارت بهتر، اگر حال واحدهای صنفی کوچک و محلی، خوب باشد، حال اقتصاد هم خوب است و اگر بدحال شوند، بلافاصله شاهد نارضایتی آشکار شهروندان خواهیم بود. از سوی دیگر، بنابر آمارهای موجود، نظام صنفی ایران حدود سه میلیون بنگاه اقتصادی خرد، کوچک و متوسط را در ‌بر می‌گیرد و طبق برآوردهای تخمینی و کلی، حدود ۲۵درصد از اشتغال کل و نزدیک به ۱۷ درصد از GDP کشور را ایجاد کرده و با احتساب بعد خانوار، ممر معاش و ارتزاق دست­کم ۳۰ درصد از جمعیت کشور است.

به همین جهت تمامی شاخص‌های اقتصاد کلان چه در طرف عرضه و چه در سمت تقاضا، همگی وابستگی مستقیم به وضعیت اقتصادی جامعه صنفی اعم از کارفرمایان، کارگران، خانوارهای صنفی و…. دارد. در واقع کمتر بخشی را می‌توان در اقتصاد ایران شناسایی کرد که دارای اثر همزمان بر طرفین عرضه و تقاضا آن هم با این عمق اثرگذاری باشد. بنابراین، حسن نظارت بر عملکرد این واحدها و پرداختن به نیازها و چالش­های آنان، سرمایه گذاری در امنیت ملّی و امنیت اقتصادی کشور خواهد بود.

در این مسیر، انتخاب خردمندانه، جستجو برای ارائه طرقی است که با تمسک به آن، بتوان بنیه مالی و اقتصادی و نیروی انسانی تشکل­های مربوط به اصناف را تقویت نمود. در بستر اقتصادی ایران، که دولت نقش پررنگی در کنترل اقتصاد بازی می‌کند، نخستین پاسخ برای چنین چالشی، سرگرداندن سمت دولت و طلب کمک از منابع بودجه عمومی کشور است. این دارو که معمولاً برای علاج تمامی دردهای اقتصادی در ایران به عنوان نسخه اول تجویز می­شود، اغلب اوقات نقش زهری را ایفا می­نماید که النهایه بیمار را از پای درمی­آورد.

در ما نحن فیه، افزایش میزان کمک دولت به اتاق­ها، سبب وابستگی آنان به دولت و مآلاً، دولتی شدن سوگیری­‌های این تشکل خواهد شد و از اساس، خلاف مقتضای ذات تشکیل آن عمل خواهد کرد. لذا، باید به جستجوی مسیری رفت که این تشکل حائل و غیردولتی را به دولت وابسته­ ننماید. آن هم در شرایطی که، متاسفانه، به رغم تلاش­های مجدانه دولت سیزدهم، لکن سیاست­گذاری آشفته، مصاحبه درمانی و اقدامات و تصمیمات پوپولیستی و هیجانی در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، توام با استمرار نقش آفرینی برخی چهره­های خاص در بدنه آن، سبب استمرار سوگیری­های متعارض شده است. مضاف بر استمرار اثرگذاری برخی چهره‌­ها، که سابقه مدیریتی آنان چیزی جز آشفته‌­تر کردن وضعیت بازار نبوده، فقر تئوریک شدید در سیاست­گذاران و مدیران حوزه مزبور نیز، مزید بر علت است. لذا، بار سنگین تشکل­های تنظیم­گر، افزون بر تقویت سرمایه اجتماعی و امنیت بازار، نظارت و بازرسی مستمر، جبران نمودن این قبیل فاصله­ها و سوتدبیرها از طریق اعمال ابزارهای قانونی خود است.

کمبود منابع مالی و نقدینگی برای ایفای چابک وظایف نظارتی و بازرسی­های نظام­مند و مستمر، تعدد دستگاه­های بازرسی­کننده و ایجاد چالش با اتحادیه­ها و واحدهای صنفی، برخوردهای غیرمنطقی با مساله قاچاق و فشار به واحدهای صنفی خرد، اهمال وزارت صمت در ابلاغ ضوابط انتظامی مربوط به تعطیلی واحدهای صنفی و برخوردهای سلیقه­ای تابع آن گوشه­ای از مشکلات و چالش­های موجود در مسیر اصناف و کسب و کارهای کشور است که توجه مبذول به آن، اصلا تناسبی با اهمیت و تاثیرگذاری­اش ندارد.

سعی بر این است که در یادداشت­های آتی، مشکلات ذکر شده را به صورت علی­حده مورد بررسی قرار داده و راهکارهای کارشناسی برای خروج از چالش ارائه نماییم.

فراتاب

 

image_pdfimage_print

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه: