ورشکستگی و رکود دستاورد «حذف قانون حدود صنفی» | دولت از شرایط راضی است

13 فروردین 1401

ورشکستگی و رکود دستاورد «حذف قانون حدود صنفی» | دولت از شرایط راضی است

الهام رئوفی فر؛ بازار: با گذر در خیابان‌های اصلی و فرعی شهرهای گلستان وفور کسب و کارهای مشابه را به راحتی در می‌یابید این اتفاقی است که ظرف کمتر از پنج سال در استان افتاده است. چراکه چند سال پیش قانون حفظ حدود صنفی که سال ۸۲ اجرایی شده بود، ملغی گشت همچنین تعیین فاصله برای واحدهای صنفی همجوار بر اساس میزان جمعیت هر منطقه، دو دهه پیش با تصویب هیات عالی نظارت اجرایی شد.

با این حال حدود پنج سال است که بخشنامه‌ای مبنی بر دستورالعمل حذف حدود صنفی به اتحادیه و اصناف استان‌ها ابلاغ شد که بر اساس آن قانون «حفظ حدود حریم صنفی» در هیچ جای کشور اجرا نمی‌شود. آن گونه که از اظهارات مسئولان آن زمان پیداست، حذف این قانون با هدف ایجاد رقابت سالم و افزایش حق انتخاب مصرف کننده انجام شد، اتفاقی که به گفته کارشناسان نه تنها در این حوزه موفق نبوده بلکه موجب گسترش کسب‌وکار کاذب، کاهش اشتغال‌زایی و رقابت ناسالم شده تا جایی که در سال‌های اخیر کسب‌وکار اصناف کوچک را به مخاطره انداخته است.

رشدبرابری مجوزها موضوعی که رئیس اتحادیه مرغ و ماهی فروشان گرگان هم نسبت به آن انتقاد دارد و در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه در گذشته با نیازسنجی هر منطقه جواز فروشگاه مرغ صادر می‌شد. حتی تا پنج سال پیش تعداد فروشگاه‌های پروتئینی به خاطر سختگیری در ارائه مجوز به ۳۰ عدد هم نمی‌رسید، می گوید: در حال حاضر با توجه به آزادسازی صدور مجوز، تعداد این فروشگاه‌ها ظرف چند سال گذشته به ۳۰۰ مغازه رسیده است.

رمضان احمدی تعدد کسب و کار مشابه را عامل رکود در بازار می‌داند و معتقد است: از آنجایی که تعداد مجوز فروشگاه پروتئینی بیش از حد نیاز بوده، باعث ورشکستگی بسیاری از افراد شده است لذا بسیاری از جوانان بیکار با هزار امید و آرزو سرمایه گذاری در این حوزه انجام می‌دهد که پس از مدتی به واسطه نبود صرفه اقتصادی ناگزیر به تعطیلی آن هستند.

بسیاری از جوانان بیکار با هزار امید و آرزو سرمایه گذاری در این حوزه انجام می‌دهد که پس از مدتی به واسطه نبود صرفه اقتصادی ناگزیر به تعطیلی آن هستند

به اعتقاد فعالان حوزه اقتصاد، حذف حدود حریم در قانون نظام صنفی موجب ایجاد رقابت ناسالم و بروز تخلفات صنفی و از بین رفتن امنیت شغلی کسبه به خصوص کسب‌وکارهای کوچک و نوپا شده است؛ مشکلی که اخیراً برخی از رسته‌های شغلی در گلستان با آن مواجه هستند.

رکود بازار با تعدد اصنافبازرس اتحادیه پوشاک، خرازی و لوازم ورزشی گرگان هم تعدد اصناف را منجر به رکود و کسادی بازار می‌داند و می‌گوید: از آنجایی که قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده، بسیاری از مغازه‌ها دو یا چند جواز برای گذران امورات خود می‌گیرند البته این اقدام در صورت همگن بودن اجناس عرضه شده در فروشگاه انجام می‌شود.

داوود فیروز با بیان اینکه بخش طرح همگن بودن جواز توسط دولت با هدف جلوگیری از هرج و مرج اعلام شد که به نظرم بیشتر به ضرر افراد خواهد انجامید، ابراز داشت: اگر یک مغازه سه پروانه کسب داشته باشد، سه پرونده در دارایی تشکیل خواهد شد؛ دارایی ممکن است برای یک جواز بخشش در نظر بگیرد، ولی برای دو جواز دیگر این کار را انجام نمی‌دهد بنابراین کسبه در پرداخت مالیات متضرر می‌شوند.

بازار

 

بی قانونی درد لاعلاجرئیس اتاق اصناف گرگان هم از حذف قانون حدود صنفی انتقاد می‌کند و می‌گوید: وقتی قانونی وجود ندارد هیچ دستگاهی هم نمی‌تواند به این مشکل رسیدگی کند، در مجموع نیازسنجی نشده که کشور به چه صنف و توزیع کنندگانی بر اساس جمعیت نیاز دارد مساله تکثر مشاغل در تمامی اصناف وجود دارد زیرا در گذشته حریم صنفی در قانون وجود داشت و بر اساس آن یک فاصله و حریمی برای دو واحد صنفی همکار مشخص بود.

حسین خلیلی در گفتگو با خبرنگار بازار، با بیان اینکه همه این موارد به این علت است که دولت نمی‌تواند به قدر کافی شغل پایدار ایجاد کند به همین خاطر برخی افراد برای تامین معاش دست به کارهایی می‌زنند که گاهی موفق و در بسیاری از مواقع ناموفق هستند، می گوید: در گذشته به ازای هر ۲۵۰ نفر یک واحد صنفی نیاز بود متاسفانه امروز این رقم به ۲۵ نفر رسیده است.

حذف قانون باعث رقابت سالم شد با وجود انتقاد روسای اتحادیه و کسبه گلستان به حذف قانون حدود حریم صنفی و نظرات مخالفان این حوزه معاون بازرسی و نظارت سازمان صمت استان در گفتگو با خبرنگار بازار معتقد است: حذف قانون حدود حریم صنفی نه تنها آسیبی برای کسب و کارها ندارد بلکه رقابت سالم ایجاد کرده و حق انتخاب مصرف کننده را افزایش می‌دهد. حذف قانون حدود حریم صنفی در سال‌های گذشته از طرف هیات عالی نظارت برای جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت بیشتر ابلاغ شد.

دولت نمی‌تواند به قدر کافی شغل پایدار ایجاد کند به همین خاطر برخی افراد برای تامین معاش دست به کارهایی می‌زنند که گاهی موفق و در بسیاری از مواقع ناموفق هستند

علی اصغر اصغری ضمن تایید اینکه با حذف این قانون احتمال آسیب برای برخی مشاغل وجود دارد، ادامه می‌دهد: به هر ترتیب در یک دورانی بالاخره بازار به تعادل می‌رسد و در نتیجه تعدد این مجوزها باعث رقابت، سرمایه گذاری، اشتغال و خلاصه افزایش حق انتخاب مصرف کننده می‌شود.

وی با تاکید بر این نکته که حذف قانون حدود حریم صنفی بیانگر اصل رقابت است، اضافه می‌کند: پذیرش اینکه برخی کسب و کارها این مساله را ضد اشتغال می‌دانند، سخت است چراکه هرکسی در چنین شرایطی با ارائه خدمات بهتر می‌تواند بستر مناسبی برای عرضه محصولات خود ایجاد کند شاید در فاز اول اینگونه به نظر برسد که لغو این قانون آسیب به کسب و کارهاست اما فکر می‌کنم فرد سرمایه گذار باید قبل از راه انداری یک شغل فضای بازار را ارزیابی کند گاهی همین محدودیت در صدور مجوز باعث شده که در شغلی مانند نانوایی پروانه کسب انحصاری شود و خرید و فروش هر مجوز آن بین چند صد میلیون باشد.

این روزها تورم و کاهش قدرت خرید مردم دو مولفه‌ای است که به تنهایی بازار را با رکود جدی مواجه کرده است حالا در کنار این موارد تکثر مشاغل هم برای کسب و کارهای استان به چالشی تازه تبدیل شده است. بر اساس آمارهای موجود سرانه واحدهای صنفی در گلستان به ازای هر ۲۵ شهروند است که این رقم در سرانه جهانی به ازای هر ۳۰۰ نفر است. همین آمار و اختلاف چشمگیر نشان می‌دهد که این قانون نه تنها موجب اشتغال‌زایی نمی‌شود بلکه به‌واسطه اضافه شدن واحدهای بی‌حدوحصر در بازار آسیب‌های جدی به واحدهای صنفی وارد خواهد کرد.

بازار

 

image_pdfimage_print

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه: