موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بررسی کرد جهان صنعت: ۱۴ رکن سند تحول توزیع کالا بخش توزیع یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که نه‌تنها به لحاظ کارکرد اقتصادی و تاثیر بر سایر بخش‌های اقتصادی، بلکه به واسطه سهم بالا از تولید ناخالص داخلی نیز از جایگاه استراتژیک برخوردار است. اهمیت این بخش طی دهه ۱۳۹۰ بیشتر شده است؛ چرا که طی این دوره سهم خدمات توزیعی از تولید ناخالص داخلی در حالی از ۱/۱۹ به ۹/۲۰ درصد افزایش یافته است که متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده آن به شدت کاهنده بوده است.

8 آبان 1400

موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بررسی کرد جهان صنعت: ۱۴ رکن سند تحول توزیع کالا بخش توزیع یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که نه‌تنها به لحاظ کارکرد اقتصادی و تاثیر بر سایر بخش‌های اقتصادی، بلکه به واسطه سهم بالا از تولید ناخالص داخلی نیز از جایگاه استراتژیک برخوردار است. اهمیت این بخش طی دهه ۱۳۹۰ بیشتر شده است؛ چرا که طی این دوره سهم خدمات توزیعی از تولید ناخالص داخلی در حالی از ۱/۱۹ به ۹/۲۰ درصد افزایش یافته است که متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده آن به شدت کاهنده بوده است.

به گزارش جهان صنعت بخش توزیع یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که نه‌تنها به لحاظ کارکرد اقتصادی و تاثیر بر سایر بخش‌های اقتصادی، بلکه به واسطه سهم بالا از تولید ناخالص داخلی نیز از جایگاه استراتژیک برخوردار است. اهمیت این بخش طی دهه ۱۳۹۰ بیشتر شده است؛ چرا که طی این دوره سهم خدمات توزیعی از تولید ناخالص داخلی در حالی از ۱/۱۹ به ۹/۲۰ درصد افزایش یافته است که متوسط رشد سالانه ارزش‌افزوده آن به شدت کاهنده بوده است. معنای دیگر این امر، افزایش فشار هزینه خدمات توزیعی بر سایر بخش‌هاست. در این ارتباط مقایسه آمار رشد ارزش‌افزوده و رشد قیمت نیز به خوبی مبین شکاف عمیق میان این دو متغیر است. بخش توزیع نه‌تنها به لحاظ «اقتصادی»، بلکه به لحاظ «اجتماعی» نیز بخش استراتژیک است. در حال حاضر حدود یک چهارم شاغلان کل کشـور (۱/۲۳ درصد طی دهه ۱۳۹۰) را شاغلان بخش توزیعی تشکیل می‌دهد. این امر بدان معنی است که بخش توزیع از ظرفیت بالایی در تامین اهداف اجتماعی (اشتغالزایی) برخوردار است و در صورت مواجهه با چالش، به سرعت نمود آن در رابطه با نیروی انسانی شاغل ظاهر می‌شود. این مساله زمانی از اهمیت بالاتری برخوردار می‌شود که واقعیات زیر مورد نظر قرار گیرد:
روند کاهنده بهره‌وری نیروی کار شاغل در بخش توزیع، سهم بالای نیروی انسانی غیرمتخصص در بخش توزیع، سهم بالای واحدهای خویش‌فرما. با توجه به سهم بالای شاغلان خرد و واحدهای خویش‌فرما بیش از پیش حائز اهمیت می‌شود. چراکه سهم بزرگی از واحدهای فعال در بخش توزیعی کشور به سبب مقیاس کوچک و برخورداری از قدرت چانه‌زنی پایین در بازار، هزینه عملکرد بالایی داشته و در برابر شوک‌های اقتصادی بسیار آسیب‌پذیر هستند. ضمن اینکه به سبب ماهیت کوچک و غیرمنسجم این واحدها، نه‌تنها امکان ساماندهی واحدهای مذکور طی برنامه‌های دسته‌جمعی و آموزش نیروی کار شاغل و ارتقای بهره‌وری در آنها پایین است. بلکه به سبب ماهیت پراکنده این واحدها، شفافیت اطلاعات حوزه توزیع نیز کاهش می‌یابد. در تبیین تحولات ساختار توزیعی کشور طی یک دهه گذشته از برش‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد که تجمیع نتایج حاصل از این برش‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند تصویر شفافی را از این تغییرات ارائه دهد.ساختار بخش توزیع ایران برحسب مقیاس فعالیت واحدهای توزیعی
بخش توزیع ایران در حال حاضر مشابه بسیاری از ساختارهای توزیعی نوظهور، مواجه با یک ساختار دوقطبی است. در یک سمت آن بی‌شمار واحدهای خرد مستقل مشغول فعالیت هستند که بار عمده مبادلات توزیعی برعهده آنهاست (به طور متوسط سهم ۲/۹۴ درصدی از خریدهای خواربار فروشی و ۸۴ درصد از کلی خریدهای خرده‌فروشی در کشور طی دوره ۱۳۹۸- ۱۳۹۰). در سوی دیگر نیز واحدهای بزرگ و زنجیره‌ای فعال هستند که با سرعت در حال رشد و سهم‌گیری از بخش خرد مستقل می‌باشند. در واقع، ساختار بخش خرده‌فروشی ایران با مشکل کمبود واحدهای متوسط مقیاس مواجه است؛ هرچند که طی سال‌های اخیر و با ورود فروشگاه‌های همواره تخفیف، اندکی رشد سهم در این بخش اتفاق افتاده است. افزایش سهم واحدهای متوسط زنجیره‌ای از آن روی اهمیت دارد که ۱- در برخی کشورها همچون هندوستان از ظرفیت این واحدها (تحت فرانچایز) به عنوان مجری مهم توزیع کالاهای اساسی استفاده می‌شود، ضمن اینکه حتی اگر بنا بر استفاده از ظرفیت این واحدها در امر تنظیم بازار نباشد، به واسطه ماهیت زنجیره‌ای این واحدها، استفاده از ظرفیت آنها در اثبات‌بخشی به بازار کالاها از منظر حفظ همگنی قیمتی (ممانعت از تشتت قیمت کالاها) و ارتقای استاندارد کالاهای عرضه‌شده بسیار بالاست. به علاوه، در بسیاری از تجربیات موفق جهانی همچون مالزی، ترکیه و آلمان، به منظور نظام‌بخشی به واحدهای توزیعی و افزایش شفافیت در شبکه توزیع، همچنین حرکت از بخش سنتی به مدرن، از توسعه فروشگاه‌های کوچک و زنجیره‌ای استفاده شده است.ساختار بخش توزیع ایران برحسب درجه سازمان یافتگی واحدهای توزیعی طی سال اخیر جریان ورود واحدهای مدرن اعم از واحدهای فروشگاهی و پخش به بخش توزیع چشمگیر بوده است. این امر هنگامی به عنوان یک امر کاملا مثبت تلقی می‌شود که جملگی این واحدها به صورت سازمان‌یافته فعالیت کنند. این در حالی است که در سال‌های اخیر مجرایی سازمان‌یافته از فعالیت بازیگران مدرن در اقتصاد در حال ظهور است. به طور نمونه برخی شرکت‌های پخش استانی فاقد مجوز می‌باشند. به عنوان نمونه دیگر، کمتر از یک پنجم وبسایت‌های تجارت الکترونیکی برخوردار از این نماد هستند که باعث می‌شود ساختار توزیعی کشور با یک مجرای غیررسمی جدید مواجه شود که روز‌به‌روز در حال گسترش است، بلکه با سلب اعتماد مشتریان به مجموعه واحدهای توزیعی آنلاین فرصت گسترش این مجرای کم‌هزینه و کارآمد را نیز محدود می‌کند. در بخش تقاضا نیز با وجود نفوذ قابل توجه بخش مدرن و سازمان‌یافته، تنها ۳۳/۸ درصد از ارزش خریدهای خواربار صورت گرفته توسط این بخش صورت می‌گیرد. این امر هزینه‌های کنترل و نظارت بر بازار را افزایش می‌دهد.
ساختار بخش توزیع ایران برحسب گروه‌های مخارجبه لحاظ اجزای تشکیل دهنده خرده‌فروشی در کشور، دو گروه خریدهای «خواربارفروشی» و «غیرخواربارفروشی» را می‌توان تصویر کرد. در ایران این رقم برحسب «سهم تعداد واحدهای خرده‌فروشی» حدود ۳۵ درصد است، اما هنگامی که بحث به ارزش سبد خریدهای مصرف‌کنندگان و سهم از کل خریدهای خرده‌فروشی وارد می‌شود، آمار عملکرد در محدوده ۶۰ -۵۸ درصد متغیر است. این امر مبین مقیاس بزرگ‌تر واحدهای توزیع خواربار در مقایسه با واحدهای توزیع‌کننده سایر کالاهاست. این بخش از بازار با سرعتی بیشتر از سایر کانال‌های خرده‌فروشی تحت تاثیر مدرنیزاسیون و ورود واحدهای مدرن بزرگ‌مقیاس بوده است و دلیل آن ورود سرمایه‌گذاران داخلی و چندملیتی بیشتر از سایر کانال‌های خرده‌فروشی بوده است، یکی از دلایل پایین‌تر بودن سرمایه‌گذاری در گروه‌های غیرغذایی، تهدید ناشی از خرده‌فروشی اینترنتی و کانال‌های فروش مستقیم بوده است که در ایران به طور گسترده برای این گروه کالاها مورد استفاده قرار می‌گیرد. البته، این ویژگی‌های مثبت مانع آن نمی‌شود که بحث سازماندهی واحدها در بخش آنلاین نادیده گرفته شود، در واقع، اینکه کمتر از یک پنجم وبسایت‌های تجارت الکترونیکی برخوردار از این نماد هستند نه‌تنها باعث می‌شود ساختار توزیعی کشور با یک مجرای غیررسمی جدید مواجه شود که روز‌به‌روز در حال گسترش است، بلکه با سلب اعتماد مشتریان به مجموعه واحدهای توزیعی آنلاین، فرصت گسترش این مجرای کم‌هزینه و کارآمد را نیز محدود می‌کند.
ساختار بخش توزیع ایران برحسب سهم تجارت الکترونیکی تجارت الکترونیکی در ایران بر اساس گزارشات مرکز توسعه تجارت الکترونیک با سرعت در حال رشد و سهم‌گیری از تولید ناخالص داخلی است. در این ارتباط آمار سال ۱۳۹۷ مبین سهم ۴/۱۰ درصدی مبلغ اسمی کل معاملات تجارت الکترونیکی به تولید ناخالص داخلی است. گرچه کمتر از ۱۰ درصد از خریدهای خرده‌فروشی بازاری در ایران به صورت غیر فیزیکی انجام می‌شود، طی سال‌های اخیر رشد خریدهای آنلاین و بازاریابی شبکه‌ای شتاب قابل توجهی گرفته است و انتظار می‌رود آثار خود را به ویژه در بخش غیرخواربارفروشی که نفوذ پایین‌تری از ابزارها و روش‌های مدرن را طی یک دهه اخیر تجربه کرده بود، نشان دهد. پیامد مثبت دیگر این امر آن است که واحدهای سنتی که در مقابله با آثار منفی گسترش خرده‌فروشی‌های بزرگ و زنجیره‌ای هستند، انگیزه خواهند داشت تا با شبکه‌شدن ذیل واحدهای آنلاین و با راه‌اندازی فروش آنلاین در داخل مجموعه خود، زمینه‌ای برای افزایش سهم مدرن توزیعی را ایجاد کنند. ساختار بازار توزیعی برحسب درجه تمرکز رقابت
به لحاظ شدت رقابت حاکم بر بخش خرده‌فروشی کشور، آمار مربوط به سهم چهار شرکت توزیعی از کل بازار کمتر از دو درصد است. این امر مبین وضعیت کاملا رقابتی در کل بخش خرده‌فروشی است. البته با عنایت به اینکه مدیریت‌های به هم پیوسته در بخش مدرن از طریق هم پیوندی واحدهای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی مدرن با مجتمع‌های صنعتی در حال گسترش است، نوعی ساختار انحصاری در بخش مدرن توزیعی کشور در حال گسترش است که می‌تواند زمینه اعمال قدرت بازاری را پدید آورد. در رابطه با حوزه سازماندهی و مدیریت شبکه توزیع، بررسی‌های مربوط به وضعیت حاکم برحسب مراجع صدور مجوزهای توزیعی، نظام سیاستگذاری و نظارت بر بازار (مشتمل بر مراجع متولی امر) و همچنین نظام قیمت‌گذاری حاکم بر بازار کالاها به شرح زیر قرار دارد:
صدور مجوزهای توزیعی اشکالات ناظر بر صدور مجوزهای توزیعی عبارتند از: تعدد مراجع صدور مجوز بر حسب رویه‌های فرآیندی و گروه‌های کالایی که خود می‌تواند منشاء تزاحم و توازی در امور صدور مجوزها باشد. این تقسیم کار در کشورهای مورد بررسی عمدتا برحسب رویه‌های فرآیندی شکل گرفته است. این امر در شرایطی که حدود ورود وزارتخانه‌های بخشی در زمینه گروه‌های کالایی زیرمجموعه دارای تزاحم باشد، منشاء بروز مشکلات بزرگ‌تر است. وجود ابهام در مرجع مشخص برای صدور مجوز توزیعی برخی عوامل توزیعی (مانند «Cash & Carry» یا شرکت‌های لجستیکی طرف سوم به بالا) که زمینه ورود این عوامل توزیعی را محدود می‌کند. اشکالات ناشی از ورود مراجع غیردولتی در امور حاکمیتی، صدور مجوز فعالیت واحدهای توزیعی. مجموعه موارد فوق منجر به «سخت‌تر شدن محیط کسب‌وکار بازیگران حوزه توزیعی» شده و «تمایل برای فعالیت غیرسازمان یافته» را افزایش می‌دهد.
نظام سیاستگذاری و نظارت بر بازارنظام سیاستگذاری و نظارت بر بازار در ایران یک نظام مواجه با دوگانگی است، چراکه در آن از یک سو تلاش شده تا با مسوول ساختن هیاتی مرکب از دستگاه‌های تخصصی و نمایندگان تشکل‌های فراگیر در امور سیاستگذاری بازار (تحت عنوان ستاد تنظیم بازار) و بهره‌مندی از مشارکت تشکل‌های غیردولتی در امور سیاستگذاری شبیه شرایط «تنظیم بازار کم‌هزینه» عمل شود. از سوی دیگر در امور اجرایی نظارت بر بازار، با تمرکز وظایف و پاسخگویی یک وزارتخانه نسبت به تغییرات بازار و در عین حال واگذاری امور بازرسی بازار به تشکل‌های غیردولتی (امور اجرایی نظارت بر بازار)، مشابه «تنظیم بازار مشارکتی» عمل شده است. بدیهی است پیاده‌سازی همزمان دو نظام مبتنی بر «تمرکز» و «عدم تمرکز»، منجر به پاسخگویی ضعیف دستگاه‌هایی می‌شود که در امر سیاستگذاری بازار دخیل بوده‌اند، اما در خصوص تحولات قیمتی آن مسوولیت نظارت ندارند. بنابراین، با تمرکز امور نظارت بر بازار در یک دستگاه (حتی با وجود مشارکت‌گیری از تشکل‌های حرفه‌ای)، تثبیت شرایط بازار سخت‌تر می‌شود.
نظام قیمت‌گذاری کالاهادر رابطه آسیب‌های وارده به شبکه توزیع از مجرای نظام قیمت‌گذاری حاکم در اقتصاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:الف. بخش بزرگی از کالاها و خدمات در کشور حتی کالاهای بورسی مشمول قیمت‌گذاری هستند، این مساله انگیزه فعالیت در گروه غیرسازمان یافته را در میان عوامل توزیعی افزایش می‌دهد. ضمن اینکه تامین کالاهای واسطه‌ای در واحدهای تولیدی را نیز با اشکال مواجه می‌کند.ب. در شرایطی که امکان تعیین قیمت از طریق واحدهای تولیدی و بازرگانی پیش‌بینی شده است (کالاهای صنفی اولویت سوم) و سایر کالاها و خدمات موضوع ابلاغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، التزام به ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوبه هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها) به عنوان قید در برابر این واحدها قرار داده شده است. این در حالی است که در ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوبه هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها)، اشکالات متعددی وجود دارد که اهم آنها عبارتند از: ضعف جایگاه مولفه بهره‌وری به واسطه اتکای ضوابط قیمت‌گذاری مذکور به روش «هزینه افزوده» در تعیین قیمت تمام شده کالاها و ابهام در رویکرد اتخاذ شده به منظور افزایش انگیزه بهینه‌سازی در واحدها. این امر به واسطه وجود انواعی از اشکالات به شرح زیر است:
ارجاع مبنای محاسبه نرخ مواد اولیه، در صورت عدم وجود مستندات به سایر واحدهای تولیدی. در این حالت ممکن است گروهی برخوردار از امکان تدارک ارزان‌تر، نرخ مواد اولیه را به صرفه‌تر ببینند که نرخ آنها بر مبنای سایر سازمان‌ها محاسبه شود، باید محاسبه بر حسب کمترین نرخ محاسبه شده صورت گیرد.
از یک سو، سنجه مربوط به مصرف مواد اولیه در واحدها عملکرد سایر واحدها قرار داده است و از سوی دیگر در رابطه با ضایعات، مبنا به صورت مقایسه با عملکرد سه سال قبل قرار دارد. این در حالی است که در خصوص قیمت خرید مواد اولیه مبنا مواد اولیه در سایر واحدهای تولیدی بوده و نهایتا به منظور محاسبه ارزش تولید، از چندین مبنا به صورت ۷۰ درصد ظرفیت اسمی با فروش واقعی و یا عملکرد چهار سال گذشته هرکدام که بیشتر باشد، استفاده کرده است. با این توصیف، دستورالعملی که مبنای تعیین قیمت کالاهای غیرمشمول قیمت‌گذاری است انگیزه‌ای برای بهینه‌سازی در بخش تولید باقی نمی‌گذارد.ممانعت از تشتت قیمت کالادر حال حاضر، به منظور ممانعت از تشتت قیمت کالاها در بازار، تنها طرح چاپ قیمت توسط تولیدکنندگان در جریان است. این در حالی است که چاپ قیمت مقطوع برای مصرف‌کننده در هیچ‌یک از کشورهای مورد بررسی مشاهده نشده است. در رابطه با عملکرد زیرساخت‌های پشتیبان شبکه توزیع نیز موارد بر حسب زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به شرح زیر قرار دارد:
زیرساخت‌های سخت‌افزاری عمومی در بخش زیرساخت‌های سخت‌افزاری عمومی پشتیبان توزیع (شامل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا) اگرچه ظرفیت‌سازی‌های گسترده‌ای صورت گرفته است، همچنان به سبب بهره‌وری پایین، دسترسی نامتوازن مراکز استانی به زیرساخت‌های مذکور و از همه مهم‌تر کمبود واگن‌های برخوردار از استانداردهای لازم جهت حمل کالا، سهم بار ریلی از شبکه بسیار کم (در بهترین شرایط معادل ۱/۹ درصد از کل حمل بار کشور) است و نتیجتا امکان صرفه‌جویی هزینه‌ای پایین است. یکی از روش‌های مناسب در راستای جبران این کاستی و افزایش سهم حمل ریلی در شبکه، افزایش سهم حمل ترکیبی در شبکه است. البته این امر به سبب فرسودگی و ضعف استاندارد واگن‌های موجود در شبکه به سهولت امکان‌پذیر نیست. مگر آنکه با گسترش کانتینری‌سازی حداکثر بهره‌مندی از ظرفیت واگن‌های مسطح و لبه‌کوتاه موجود در حمل بارهای ریل پسند عمل آید. در حال حاضر امکان حمل کانتینر با ۱۰۰۰ دستگاه واگن مسطح و ناوگان ۳۵۰۰ دستگاهی واگن‌های لبه‌کوتاه کشور فراهم است. ضمن اینکه استفاده از کانتینر (حتی کانتینرهای مستعمل) روی واگن، می‌تواند کاستی‌های موجود در خصوص واگن مورد نیاز حمل بارهای ریلی پسند را نیز مرتفع کند. ابزار مهم دیگر در راستای کاهش هزینه‌های توزیعی توسعه مراکز لجستیکی با کارکرد بین‌المللی و مالی است. وزارت راه‌و‌شهرسازی در سال ۱۳۹۷ اقدام به تدوین سند آمایش مراکز لجستیک کشور کرده، اما همچنان این مراکز راه‌اندازی نشده است.زیرساخت‌های سخت‌افزاری تخصصی
زیرساخت‌های سخت‌افزاری تخصصی پشتیبان توزیع به طور عمده عبارتند از، زیرساخت‌های عرضه (بورس کالایی، شهرک‌های صنفی،…)، مراکز ذخیره‌سازی کالا، همچنین مراکز لجستیک شهری هستند. در تمامی این حوزه‌ها با وجود ایفای نقش حمایت‌کنندگی از سوی دولت، همچنان نقایص عملکردی وجود دارد. مهم‌ترین این نقایص در خصوص بورس کالایی به اشکالات ناظر بر فرآیند کشش قیمت واقعی کالاها و نقایص توام با مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات آتی قیمت بازمی‌گردد. بخشی از این مساله متاثر از ضعف بورس در نظارت بر حجم عرضه و تقاضاست و بخش دیگر آن در نتیجه تاثیرپذیری تعیین قیمت پایه کالاها از نوسانات قیمت ارز است. در خصوص شهرک‌های صنفی و مراکز لجستیک با کارکرد منطقه‌ای به عنوان زیرساخت سخت‌افزاری تخصصی توزیع، که گسترش آن یکی از نیازهای بلاشک بخش توزیع ایران به شمار می‌رود، اقداماتی صورت گرفته، اما همچنان نیاز به اقدامات هماهنگ‌کننده، تسهیل‌کننده و تامین‌کننده دولت در راستای توسعه این واحدها وجود دارد.
زیرساخت‌های نرمدر بخش زیرساخت‌های نرم دو گروه زیرساخت به صورت سیستم‌های مبتنی بر فناوری و فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های حقوقی متصور است.سیستم‌های مبتنی بر فناوری و فناوری اطلاعات در پنج گروه به صورت موارد زیر قرار دارد که در خصوص هر یک از گروه‌ها اقداماتی از سوی دولت به انجام رسیده است. گروه اول از انواع زیرساخت‌های نرم به صورت سامانه جامع تجارت ایران (مشتمل بر ۱۱ زیرسیستم)، فاز اول سامانه مدیریت توزیع کالا (صدور الکترونیکی مجوزهای پخش کالایی)، سامانه پنجره واحد گمرکی و سامانه مدیریت مرکزی حمل‌ونقل درون‌شهری و حومه‌ای است که تاثیر آن بر بهبود محیط کسب‌وکار فعالان حوزه توزیع و بازرگانی کشور وارد می‌شود. البته، در این ارتباط، همچنان نقایص ناظر بر پنجره واحد برای سایر عوامل مختلف توزیعی وجود دارد. گروه دوم از زیرساخت‌های نرم‌افزاری پشتیبان توزیع عبارت از سامانه رصد زنجیره تجاری (طرح افق)، فاز دوم سامانه مدیریت توزیع کالا و سامانه جامع انبار ظرفیت مناسبی برای ایجاد شفافیت و یکپارچگی در مرحله بین تولیدکننده و توزیع‌کنندگان محسوب می‌شود. سامانه‌های مذکور طی سال‌های اخیر و به ویژه با الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مرحله تکمیل و توسعه قرار دارد.گروه سوم از زیرساخت‌های نرم‌افزاری عبارت از سامانه مدیریت یکپارچه بازرسی، سامانه رصد قیمت کالا و خدمات، سامانه جامع گارانتی، سیستم شناسایی کالا و خدمات است که از طریق شرایط رهگیری کالاها در شبکه و کاهش هزینه‌های نظارت بر بازار کالاها فراهم می‌آید. گروه چهارم از زیرساخت‌های نرم‌افزاری پشتیبان توزیع به بهبود مدیریت لجستیک منتهی می‌شود.در زمینه این بخش زیرساختی همچون سامانه بارنامه برخط، سامانه صدور سند حمل بار درون شهری (باربرگ)، به منظور صدور بارنامه الکترونیک برای حمل بار در شهرها، سامانه راهنامه بین‌المللی الکترونیکی ایران، سامانه مدیریت شرکت‌های حمل‌ونقلی و کمیسیون‌های سیستم رهگیری کامیون‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و کامیون‌های ترانزیت، سیستم جامع سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اگرچه پیشرفت‌های صورت گرفته قابل توجه بوده است، همچنان فرآیند بهینه‌سازی و مدیریت کارآمد امور توزیع و لجستیک با نقص همراه است. بنابراین، وجود این زیرساخت‌ها رافع نیاز به برخورداری از شرکت‌های لجستیکی و مراکز لجستیکی نیست.
مسائل استراتژیک بخش توزیع ایرانبا ترکیب نتایج بررسی وضعیت موجود و آسیب‌شناسی صورت گرفته از اجرای مختلف توزیع این مسائل مبین اشکالات عملکردی بخش توزیع در شهر تامین سه حوزه هدف در کشور است: ۱- اهداف اقتصادی؛ ۲- اهداف اجتماعی و ۳- اهداف تنظیمی. اجرای زیرمجموعه هر یک از این سه حوزه هدف، به عنوان مهم‌ترین مسائل چالش‌برانگیز از منظر عملکرد بخش توزیع کشور و ضرورت‌های بازاندیشی سیاسی در آن به شرح زیر مورد توافق خبرگان قرار گرفته است:الف. مسائل استراتژیک از منظر اهداف اقتصادی: کاهش مداوم توان خلق ارزش‌افزوده در بخش توزیع کشور؛ افزایش فشار هزینه‌های خدمات توزیعی بر سایر بخش‌های اقتصادی.
مسائل استراتژیک از منظر اهداف اجتماعی: تضییع حقوق مصرف‌کنندگان: کاهش سهم بخش توزیع از ایجاد اشتغال رسمی؛ افزایش هزینه‌های جنبی خدمات توزیع در کشور.مسائل استراتژیک از منظر اهداف تتظیمی: هزینه بالای سیاست‌های مدیریت بازار بر بدنه اقتصادی و هزینه بالای اقدامات نظارتی و بازرسی در شبکه توزیع.
به تناسب مسائل استراتژیک احصا شده. ۱۴ رکن سیاستی ذیل ۶ بسته سیاستی به صورت شکل زیر احصا شد: بسته سیاستی یک، افزایش بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس و تجمع در شبکه توزیع:رکن ۱: گسترش عمده‌فروشی‌های زنجیره‌ای رکن ۲: سازماندهی بخش خرد صنفی در قالب شبکه و ساختارهای جمعی رکن ۳: افزایش یکپارچگی در امور لجستیکی بسته سیاستی دو، ارتقای سهم بهره‌وری از رشد ارزش‌افزوده توزیع رکن ۴: ارتقای استانداردهای توزیعی در واحدهای فعال رکن ۵: توسعه کاربرد ابزارها و روش‌های نوین در بخش توزیع رکن ۶: ارتقای جایگاه تحقیق و توسعه در بخش توزیع و لجستیک بسته سیاستی سه: تقویت جایگاه خدمات متصل به توزیع رکن ۷: توسعه کانون‌های یکپارچه‌سازی زنجیره تامین و توزیع کشاورزیرکن ۸: تقویت حلقه‌های ارزش در زنجیره خدمات توزیعی رکن ۹: ارتقای انگیزه نوآوری در واحدهای توزیعی بسته سیاستی چهار: تقویت همکاری میان واحدهای سنتی و مدرن توزیعی رکن ۱۰: تقویت زیرساخت‌های همکاری بخش سنتی و مدرن رکن ۱۱: توانمندسازی واحدهای توزیعی سنتی رکن ۱۲: بخش‌بندی تقاضای مقابل واحدهای سنتی و مدرن بسته سیاستی پنج: شفاف‌سازی فضای بازاری توزیع رکن ۱۳: سازماندهی سازوکارهای بازاری رکن ۱۴: شفاف‌سازی فضای اطلاعات کالاها و بازیگران توزیعی رکن ۱۵: بازمهندسی نظام صدور مجوزهای حوزه توزیع بسته سیاسی شش: ارتقای کارآمدی شیوه‌های نظارت بر بازاررکن ۱۶: افزایش اتکا بر الگوی خودتنظیمی در بازاررکن ۱۷: تقویت جایگاه انجمن‌های مصرف‌کننده در امور نظارت بر بازاررکن ۱۸: افزایش اثرات تحذیری ارتکاب جرم در بازار.

شاتا

image_pdfimage_print

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: