شرایط تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اعلام شد

7 اردیبهشت 1401

شرایط تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط اعلام شد

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، عمرانی در ارتباط تلفنی با بخش خبری 21 سیما افزود: بانک مرکزی با هدف تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی کشور و هدایت بهینه منابع مالی موجود نسبت به ابلاغ این دستورالعمل اقدام کرده است. او با بیان اینکه این دستورالعمل شامل بنگاه های کوچک و متوسط است اضافه کرد: بنگاه های اقتصادی کوچک به بنگاه هایی گفته می شود که تعداد کارکنانش در یک سال گذشته کمتر از 50 نفر باشند و بنگاه های اقتصادی متوسط هم به بنگاه هایی گفته می شود که تعداد کارکنانش در یک سال گذشته بین 50 تا 100 نفر باشند. عمرانی افزود: بر اساس این دستورالعمل بنگاه هایی مشمول تسهیلات هستند که صاحبان آن ها بدهی غیرجاری و یا چک برگشتی نداشته باشند. او تاکید کرد: بر اساس قانون مؤخری که در سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اعطای هر گونه تسهیلات بانکی و ایجاد تعهدات برای بنگاه هایی که دارای چک برگشتی باشند ممنوع است ولی در تبصره ذیل ماده 5 قانون اصلاح قانون صدور چک اشاره شده است که با شرایطی و به تشخیص و تصویب شورای تأمین هر استان می توان این ممنوعیت و محدودیت را از بنگاه های دارای شرایط برداشت. معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به اینکه این دستورالعمل در سال های گذشته هم اجرا شده است، گفت: شبکه بانکی و بنگاه های اقتصادی ما با آن آشنا هستند. عمرانی افزود: برای دریافت این تسهیلات دو روش وجود دارد، یکی مراجعه مستقیم بنگاه های اقتصادی به بانک هاست و دیگر از طریق کارگروه های استانی ذیل ستاد تسهیل موانع تولید . او ادامه داد: برای هر دو روش پیش بینی کردیم بانک ها و یا مؤسسات اعتباری باید تا یک ماه به درخواست ها پاسخ دهند اگر چنانچه امکان پرداخت تسهیلات باشد باید تا یک ماه انجام شود اگر هم به هر دلیلی امکان پرداخت تسهیلات نباشد باید به هیأت خبرگان آن استان اعلام نظر کنند. عمرانی تأیید کرد: از زمانی که درخواست یک بنگاه ارائه می شود حداکثر باید در یک ماه پاسخ مثبت یا منفی، مستدل، قابل استناد و پیگیری داده شود. متن دستورالعمل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به شرح زیر است: در راستای ادامه اجرای مصوبه شماره 18549‏/ت53097هـ مورخ 19‏/2‏/1395 هیئت محترم وزیران و حمایت هرچه بیشتر از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با ایجاد وحدت رویه درخصوص تأمین مالی بنگاه‌های مذکور، "دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط" که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده می شود، تهیه و تدوین می شود. ماده 1 - در این دستورالعمل عبارات و اصطلاحات ذیل، در معانی مشروح به کار می روند: 1-1- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.2-1- مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده است و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد.3-1- ستاد تسهیل: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور. 4-1- کارگروه استانی: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها، موضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.5-1- بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی از جمله صنوف تولیدی که با مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از اینکه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی باشد.6-1- بنگاه اقتصادی کوچک: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته کمتر از 50 نفر بوده است. 7-1- بنگاه‌ اقتصادی متوسط: واحد اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یکسال گذشته بین 50 تا 100 نفر بوده است. 8-1- اوراق گواهی مولد (گام): اوراق بهاداری که بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت موسسه اعتباری صادر می شود. ماده 2- اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که حائز شرایط ذیل باشند، توسط مؤسسه اعتباری در اولویت قرار گیرد:- بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی کارگروهای استانی (مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط مؤسسه اعتباری )- بنگاه‌های اقتصادی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبولی برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود.- بنگاه‌های اقتصادی متوقف و یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی. (مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه‌ صرفاً ناشی از کمبود سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به اینگونه بنگاه ها دارای توجیهات لازم از سوی مؤسسه اعتباری باشد.)- بنگاه‌های اقتصادی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص مؤسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود.(در صورتیکه متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود).- بنگاه‌های اقتصادی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا نمایند. - بنگاه‌های اقتصادی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار باشند. ماده 3- به موجب مصوبه شماره 18549‏/ت53097هـ مورخ 19‏/2‏/1395 هیئت محترم وزیران (شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولیدی صنعتی،‌ کشاورزی و خدماتی) از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد «آئین نامه رعایت شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی» به منظور بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنی می باشند.تبصره 1: مبلغ تسهیلات‏‏/تعهدات درخواستی نباید بیش از بدهی های غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط باشد. تبصره 2: درخصوص مبالغ تسهیلات‏‏/ تعهدات درخواستی بیش از بدهی های غیرجاری حداکثر تا سقف 150 درصد، تصمیم‌گیری در اختیار ستاد مرکزی مؤسسه اعتباری در استان تهران می‌باشد.تبصره 3: بر اساس نامه شماره 15571/38642 مورخ 1400/2/17 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، بدهی‌های غیر‌جاری غیرمستقیم مربوط به ذی نفع واحد بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط نیز مشمول مصوبه فوق الذکر هیئت محترم وزیران می گردد. تبصره 4: بر اساس ماده (5) قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 13‏‏/08‏‏/1397 بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی و همچنین گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی ممنوع بوده و بر اساس تبصره یک ذیل ماده (5) مکرر قانون موصوف رفع این محرومیت‌ها با تشخیص و تصویب شورای تامین هر استان و در چارچوب آیین‌نامه اجرایی مربوط (بخشنامه شماره 98/209899 مورخ 1398/6/25 بانک مرکزی) صورت خواهد گرفت. لذا تعلیق یا رفع محرومیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفاً در چارچوب مفاد آئین نامه مورد اشاره امکان‌پذیر می‌باشد. تبصره 5: جایگزین نمودن تسهیلات اعطایی به موجب این دستورالعمل توسط مؤسسه اعتباری بابت تسویه بدهی های غیرجاری و یا تأمین وجه چک‌های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی این دستورالعمل بوده و ممنوع می باشد. ماده 4- بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای درنظر گرفته شده در ماده (3)، درخواست اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات را دارند باید برنامه زمانبندی (مورد تأیید مؤسسه اعتباری) جهت تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و بدهی های غیرجاری خود را همزمان با ارائه درخواست تسهیلات و تعهدات به مؤسسه اعتباری ارایه دهند. ماده 5- بنگاه‌های اقتصادی که با استفاده از مزایای ماده (3) در سال‌های قبل، موفق به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات شده‌‌اند، لیکن بر اساس برنامه زمانبندی ارائه شده به مؤسسه اعتباری‌، بدهی غیرجاری و یا چک‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف ننموده‌اند، مجاز به اخذ تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید از شبکه بانکی کشور نمی‌باشند. مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام نموده و از پرداخت تسهیلات و یا ایجاد تعهدات جدید برای بنگاه اقتصادی تا تعیین تکلیف بدهی غیرجاری و یا چک برگشتی، خودداری نماید. ماده 6- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست بنگاه اقدام نماید و در صورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی بنگاه و اخذ برنامه زمان‌بندی یادشده، نسبت به اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات تصمیم‌گیری نماید. ماده 7- مؤسسه اعتباری می‌تواند از ظرفیت‌های تأمین مالی زنجیره تولید و ابزارها و شیوه‌های مربوط به این نوع تأمین مالی از جمله اوراق گواهی اعتباری مولد (گام) به منظور تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط استفاده نماید. اوراق گام قابلیت ارایه به بازار سرمایه، انتقال به سایر فروشندگان مواد اولیه یا نگهداری تا سررسید توسط بنگاه اقتصادی را دارد. ماده 8- مؤسسه اعتباری موظف است با تسهیلات مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت خبرگان موضوع ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع نماید.ماده 9- درصورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه اقتصادی در سررسیدهای مقرر، مؤسسه اعتباری می‌تواند نسبت به اعطای مجدد تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز مطابق آخرین ضوابط و مقررات اقدام نماید. ماده 10- مؤسسه اعتباری موظف است طبق ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در صورت درخواست بنگاه اقتصادی، متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند. در انتخاب وثیقه باقیمانده، نظر مؤسسه اعتباری ملاک عمل است.ماده 11- مؤسسه اعتباری می‌تواند پس از بررسی های کارشناسی، نسبت به اخذ وثایق کافی از جمله پذیرش ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی صندوق‌های ضمانت ‌(که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهم نامه با مؤسسه اعتباری جهت تضمین تسهیلات و تعهدات می باشند)، پذیرش پروانه بهره برداری معادن (اجرای تبصره (1) ماده (9) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22‏/8‏/1390 مجلس شورای اسلامی)، موارد مندرج در تبصره (2) ماده (6) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (تصویب نامه شماره 88620 هیئت محترم وزیران) و ماده 51 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و .... اقدام نماید.ماده 12- نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل(هم برای بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و کارگروه های استانی و هم برای بنگاه‌های اقتصادی که مستقیماً به مؤسسه اعتباری مراجعه می نمایند)، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.ماده 13- سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستورالعمل بر اساس حدود مقرر در آیین‌نامه‌ تسهیلات و تعهدات کلان و آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط می‌باشد. ماده 14‏‏- مؤسسه اعتباری می‌باید ظرف یک هفته و به صورت کتبی مدارک و مستندات مورد نیاز را جهت بررسی و پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی اعلام نماید و حداکثر ظرف یکماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام نماید.ماده 15- در صورت عدم مراجعه بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده از طرف ستاد تسهیل و کارگروه استانی به مؤسسه اعتباری، ظرف 15 روز کاری از تاریخ معرفی و یا عدم ارایه تقاضا و مدارک مثبته، مؤسسه اعتباری درخواست بنگاه‌های اقتصادی را به ستاد تسهیل و کارگروه استانی مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت ‌نماید.ماده 16- چنانچه بنگاه اقتصادی از طریق یکی از کارگروه‌های دولت (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات و تعهدات در سال جاری گردد، مؤسسه اعتباری مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه‌های اطلاعاتی مرتبط اقدام و از پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات جدید به بنگاه اقتصادی خودداری نماید. ماده 17- ‌اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های مشمول ماده (141) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره 95/374258 مورخ 1395/11/29 بانک مرکزی) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات و اخذ وثیقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذیر می باشد.ماده 18- مؤسسه اعتباری موظف است آمار تسهیلات پرداختی (مصوب ستاد تسهیل و کارگروه استانی و یا پرداخت مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی) در سامانه هماهنگ وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت نماید.«دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط» در (18) ماده و (5) تبصره در دومین جلسه مورخ 1401/01/27 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید. تسنیم

image_pdfimage_print

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه: