حسن کیانفر کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و بازرگانی: نرخ گذاری کالا و خدمات واحدهای صنفی، تولیدی و بازرگانی(یک فرصت یا یک چالش)​

11 مرداد 1400

حسن کیانفر کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی و بازرگانی: نرخ گذاری کالا و خدمات واحدهای صنفی، تولیدی و بازرگانی(یک فرصت یا یک چالش)

  • اساسا قیمت گذاری وسیاست های مرتبط با آن از جمله مباحث مهم والبته پیچیده در موضوعات اقتصادی به شمار می رود، برای کشورهای در حال توسعه حتی بیش از کیفیت، به دلیل سرانه درآمد نه چندان بالا، دهک های مختلف جامعه در تنظیم وتعادل سبد معیشتی خود همواره گرایش به خرید محصولات با نرخ پائین تر را دارند، در یک اقتصاد آزاد و رقابتی ،امکان دست یابی به محصول مورد نظر وکسب رضایت مشتری به مراتب بیشتر از سایر اقتصادهای موجود می باشد،در واقع مشتری به دنبال رفع نیاز، همراه با نیازمندی با حداقل هزینه می باشد ، جائی که احساس فایده نه یک تجربه بلکه یک هدف می باشد، اما قیمت گذاری دولت ها براساس شرایط اقتصادی،گاهی موجب برهم زدن توازن سیستم عرضه وتقاضا می شودودر این آشفتگی نیز برخی افراد سود جو به بازار ورود نموده وبا احتکار، اختفاء وگرانفروشی وایجاد جو روانی نامناسب سیاست های دولت را با اختلال مواجه می نمایندنکته قابل توجه این است که سازمان ها در تعیین قیمت، اهداف زیر رادنبال می نمایند:

بقا؛ حداکثرسودآوری؛حداکثرعایدات فعلی؛حداکثر رشد فروش؛حداکثر بهره برداری از بازار؛رهبری کیفی بازار واهداف غیر انتفاعی.

دولت در مباحث قیمت گذاری غالبا به دنبال آرامش وتعادل بازار،امنیت کشور وپاسخگوئی به مسئولیت اجتماعی خود می باشد،لیکن ورود و تعیین فرایند مذکور باید به گونه ای باشد که معادلات بازاررا برهم نزند،تشکیل کارگروه تنظیم بازار کشور در سنوات اخیر متاثر از اهداف فوق می باشددر جائی دولت قصد حمایت از مصرف کننده رادارد که سیاست تثبیت قیمت(سقف قیمت) را اعمال می کندتا قیمت نهائی از حد تعیین شده تجاوز ننماید،لیکن قیمت سقف زمانی موثر است که از قیمت تعادلی پائین تر باشد غالبا در تنظیم بازار به عنوان پاشنه آشیل دولت این سیاست اعمال می شود،نتیجه اولیه این سیاست ،کاهش عرضه وافزایش تقاضا می باشد ،آنچیزی که در قیمت گذاری کالاهای اساسی شاهد هستیم، اما اثرات این سیاست در اقتصاد به صورت های زیر خودرانشان می دهدکه نمی توان آنرا نادیده گرفت ویا نسبت به آن بی توجه بود:

  1. از آنجا که این سیاست در برخی ازکالاها اعمال می شود وبسیاری از کالاها ماهیت تثبیت قیمتی ندارند لذا منابع به سمت تولید سایر کالاها سوق پیدا می کند.
  2. به دلیل محدودیت منابع ،اقتصاد به سمت سهمیه بندی پیش خواهد رفت.
  3. میزان سرمایه گذاری بویژه از سوی بخش خصوصی به عنوان یکی از عوامل مهم در تامین وتولید کالاهای مورد نیازبه شدت کاهش خواهد یافت.
  4. با توجه به افزایش تقاضا وکاهش عرضه، تمایل به ایجاد بازار سیاه ، دلالی وسفته بازی در اینگونه بازارها شکل می گیرد.

اما سیاست دومی که دولت در حمایت از تولید کننده وعرضه کننده اتخاذ می نماید ، سیاست قیمت تضمیمنی(کف قیمت) می باشد که برای برخی از محصولات کشاورزی ازجمله گندم به عنوان مهمترین کالای استراتژیک اعمال می شود.اما نکته حائز اهمیت این است که قیمت کف ،حتما می بایست از قیمت تعادلی بالاتر باشد،در اینصورت ،افزایش عرضه وکاهش تقاضا را شاهد خواهیم بود،اگر این سیاست بدرستی اجرا شود،نتایج زیر را در بازار شاهد خواهیم بود:

  1. افزایش درآمد تولید کنندگان،یکی از دلایلی که درسنوات اخیر این هدف تحقق پیدانکرده است شاید به دلیل نرخ گذاری پائین تر از نرخ تعادلی باشد
  2. با اتخاذ این سیاست نوسانات قیمت کاهش می یابد ودرآمد تولید کنندگان نیز از ثبات نسبی برخوردارمی شود.
  3. جذب منابع در تولیدات با قیمت تضمینی افزایش می یابد.

به دلایل فوق مازاد عرضه رانیز شاهد خواهیم بود ودولت این مازاد عرضه را با سه روش کنترل می کند، اول از طریق افزایش ذخایر، دوم از طریق صادرات در صورتی که ذخایر به اندازه مکفی موجود باشد وسوم با پرداخت یارانه به مصرف کننده .

واعمال سیاست فوق از سوی دولت به دو طریق صورت می پذیرد:

در روش اول دولت انبارهای مناسب واعتبار کافی برای خرید محصول رادارد،اگر قیمت گذاری براساس شرایط بازاروبه صورت کارشناسی صورت پذیردوطلب تولید کنندگان به موقع پرداخت گردد،هدف دولت در تنظیم بازاراینگونه کالاها به درستی محقق می گردد.

درروش دوم که به دلیل عدم وجود انبار مناسب ویا عدم تجمیع اعتبارات لازم ،سیاست تضمن قیمت بدون خرید را اتخاذ می نماید که در اینصورت دولت مکلف است در صورتی که قیمت فروش پائین تر از نرخ تضمینی باشد ، مابه التفاوت نرخ را در وجه تولید کننده ویا عرضه کننده پرداخت نماید.

نظارت وکنترل هر دوسیاست ، از پیچیدگی های خاصی برخوردار است ،در هرحال دولت می بایست اطلاعات دقیقی از میزان تولید ومیزان محصول فروش رفته در دست داشته باشد.

اینک  زمان آن فرارسیده است که اندیشمندان وصاحبنظران حوزه اقتصاد وبازرگانی، با بازبینی مجدد ساختار تنظیم بازاروهمچنین دستورالعمل نرخ گذاری مصوب سال ۹۱در دولت جدید ، با بهره گیری از تئوری های اقتصادی وتجارب عملی مکتسبه طی سالهای اخیر،بسته جدید وموثری را برای تعادل بازار به عنوان دغدغه اصلی دولت سیزدهم پیش بینی ، طراحی وپیشنهاد نمایندتا در ماههای اولیه فعالیت دولت، مردم شریف وبزرگوارایران نیزاز برکات آن برخوردار گردند.ان شاالله(پایگاه خبری کار و کارآفرینی)

image_pdfimage_print

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه: