تعیین سازوکار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ ثبت نام در درگاه ملی به منزله صدور مجوز کسب و کار است نمایندگان مردم در خانه ملت روند صدور مجوزهای کسب و کارها از جمله کسب و کارهای تهدید کننده سلامت، محیط زیست و امنیت ملی را تعیین کردند.
تعیین سازوکار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ ثبت نام در درگاه ملی به منزله صدور مجوز کسب و کار است نمایندگان مردم در خانه ملت روند صدور مجوزهای کسب و کارها از جمله کسب و کارهای تهدید کننده سلامت، محیط زیست و امنیت ملی را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، با اصل ماده 1 این طرح و تبصر های 1 تا 6 آن با 175 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. همچنین تبصره 7 این ماده جهت رفع ابهام به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
براساس ماده 1 طرح مذکور؛ متن زیر به عنوان ماده 7 مکرر، به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی – مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود.
ماده 7 مکرر: کلیه مجوزهای کسبوکار که سلامت، محیطزیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید میکنند یا مستلزم بهرهبرداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار و تایید هیات وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تایید محورکه نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده 7 این قانون می باشد.
از چهارماه پس از لازمالاجراشدن این قانون، سایر مجوزهای کسبوکار به عنوان مجوزهای ثبت محور شناخته میشوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوزها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استانداردهای اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکزملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوز بههمراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را بهاطلاع نهادهای نظارتی، اتاقهای ایران،تعاون و اصناف، اتحادیههای صنفی، تشکلهای ذی ربط و دستگاههای اجرائی مربوطه ازجمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند.
اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوزها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانههای ملیِ موجود تکمیل میشود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانههای ملی موجود از آنها پشتیبانی نمیکنند مرتکب خلاف شود ، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط میگردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم میشود.
در تبصره 1 ماده 1 آمده است؛ هریک از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال میکند.
همچنین براساس تبصره 2؛ کلیه مجوزهای کسبوکارهای تاییدمحور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تایید هیات وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبتمحور تغییر پیدا میکنند. سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران ، مسئولان و اشخاصی که قصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت یا هیات تخلفات اداری معرفی کند.
در طول زمان بهرهبرداری از مجوزهای ثبتمحور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی ، اتحادیههای صنفی، تشکلها یا دستگاههای اجرائی ذی ربط با ارائهی دلایل توجیهی به هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار و تشخیص هیات و تایید هیأت وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأییدمحور وجود دارد.
تبصره 3 نیز اذعان می دارد؛ چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار میگیرد. تمامی مسئولیتهای حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را بهصورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.
در تبصره 4 نیز اذعان شده؛ وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهادهای ذی ربط و منوط به تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.
براساس تبصره 5؛ انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیتهای حرفهای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول اخذ مجوزهمچون قبولی در آزمون مربوط ، با تایید مرجع صادرکننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یکماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی ، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.
در تبصره 6 قید شده است؛ در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت میکند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسبوکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/10 محکوم میشود.
همچنین در تبصره 7 که برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد، آمده است؛ از ششماه پس از لازمالاجراشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره (صادرشده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور) قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. کسبوکارهایی که از دو سال پس از لازمالاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب میشوند./
مطالب مرتبط

قدرت شناخت و عزم راسخ دو ویژگی برجسته و الگوساز در جناب حمزه است بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار دستاندکاران همایش حضرت حمزه (علیهالسلام) که در تاریخ ۵ بهمن...

واحدهای صنفی با کاهش سود، فروش خود را افزایش دهند واحدهای صنفی با کاهش سود، فروش خود را افزایش دهند دبیر هیاترئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف شمیرانات:...

بررسی حواشی اخبار ممنوعیت واردات گوشیهای اپل/ ۲.۷ میلیارد دلار در ۳ سال گذشته صرف واردات موبایل لوکس شد به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موضوع واردات گوشی تلفن همراه لوکس...

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت اخوی مکرّم آیت الله جوادی آملی رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیام درگذشت اخوی مکرّم آیت الله جناب آقای جوادی آملی را...

تشکیل کمیته های بررسی نحوه صدور مجوزهای کسب و کار توسط وزارتخانههای راه، جهادکشاورزی، بهداشت و گردشگری سیدشمس الدین حسینی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری انه ملت، در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود...

بررسی اقدامات وزارت صمت برای تنظیم بازار در کمیسیون اقتصادی به گزارش خبرگزاری برنا؛ غلامرضا مرحبا در توضیح جلسه امروز کمیسیون اقتصادی گفت: این جلسه با حضور وزیر صنعت معدن...

دیدار مردم قم در سالروز قیام تاریخی ۱۹ دی ۱۳۵۶ در سالروز قیام تاریخی ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم، دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با مردم قم از طریق ارتباط...

صدور گواهی امضای الکترونیکی از مرز یک میلیون گواهی در سال گذشت به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، رضا جوادینیا گفت: زیرساخت کلید عمومی در کشور،...

مدیرکل دفتر صنایع لوازمخانگی و اداری وزارت صمت منصوب شد به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «محسن شکراللهی» را...

تغییرات جدید در مصادیق قاچاق ارز و تکالیف ارزی تجار به گزارش ایرنا، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشتمل بر ۴۷ ماده در جلسه علنی روز...

وزیر صمت در جلسه ویدئوکنفرانسی با استانها در خصوص صنعت سیمان: قیمت سیمان در بازار نسبت به هفته گذشته باز هم کمتر شد/ استانها برای کاهش هر چه بیشتر قیمت...

حدود ۳ میلیون کارتخوان بدون هویت از رده خارج شدند به گزارش بولتن نیوز، محمدرضا جعفریان مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران در گفتوگوی، گفت: طبق ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی،...