نسخه چاپي   ارسال به دوست

تاریخ خبر :٠٨:٥٧ - سه شنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٦

 

 

 

 

 

 

 

موضوع: دستورالعمل مبارزه با پولشويي در حوزه اصناف
با سلام و احترام
در راستاي ابلاغ دستورالعمل اجرايي مبازره با پولشويي در حوزه اصناف برگزيده اي از مفاد دستورالعمل مزبور به شرح زير ايفاد مي گردد. خواهشمند است نسبت به اجرا و رعايت دستورالعمل مذکور اقدام لازم را معمول فرماييد.
کليه افراد صنفي موظفند پيش از انجام معامله و يا ارائه خدمت به مشتري درصورتيکه مبلغ معامله يا مبلغ قرارداد بيش از سقف مقرر باشد، به شرح مندرج در بند(ز) ماده (۱) از آيين نامه اجرايي قانون پولشويي؛ نسبت به شناسايي وي به شرح زير اقدام نمايند:
۲-۱-شناسايي شخص حقيقي ايراني:
اطلاعات مورد نياز جهت شناسايي شخص حقيقي ايراني شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي، کد پستي، نشاني و شماره تماس مي باشد.
افراد صنفي موظفند در کليه معاملات و يا ارائه خدمات خود اطلاعات فوق را از شخص حقيقي ايراني دريافت و با اصل کارت ملي تطبيق و در فاکتور و يا قرارداد فروش کالا و يا ارائه خدمات به مشتري درج نمايند.
۲-۲ -شناسايي اشخاص حقيقي خارجي:
اطلاعات مورد نياز جهت شناسايي شخص حقيقي خارجي شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر يا جد مليت، شماره رواديد، شماره گذر نامه، شماره اختصاصي اشخاص خارجي نشاني کامل و کدپستي و آدرس محل سکونت يا اقامت در ايران و تلفن مي باشد.
تبصره ۱-درخصوص شخص حقيقي خارجي، ارائه مدارک معتبر(گذرنامه داراي مجوز ورود و اقامت، کارت هويت، برگ آزمايش) الزامي است.
افراد صنفي موظفند در کليه معاملات و يا ارئه خدمات خود پس از اخذ اطلاعات خود از فرد متقاضي حقيقي خارجي و تطبيق آن با مندرجات اصل مدرک شناسايي نسبت به درج اطلاعات در فاکتور يا قرارداد اقدام نمايند.
۳-۲ شناسايي شخص حقوقي ايراني:
اطلاعات مورد نياز جهت شناسايي شخصيت حقوقي ايراني شامل نام، شناسه ملي يا کد اقتصادي، نشاني کامل و کد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تلفن مي باشد.
افراد صنفي موظند در کليه معاملات و يا ارائه خدمات خود پس از اطلاعات فوق از اشخاص حقوقي ايراني نسبت به درج اطلاعات در فاکتور يا قرارداد مربوطه اقدام نمايند.
تبصره: مدارک شناسايي شخص حقوقي ايراني عبارت است از اساسنامه، روزنامه رسمي و آگهي ثبت ثبت شرکت.
۳-۴ شناسايي شخص حقوقي خارجي:
اطلاعات مورد نياز شخص حقوقي خارجي شامل نام شرکت، نام و نام خانوادگي، مدير عامل، شماره ثبت، کشور و شهر محل سکونت، کد اقتصادي، نشاني کامل، و کد پستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي، تلفن، مدارک مجوز فعاليت در ايران و شماره اختصاصي اشخاص حقوقي خارجي مي باشد.
افراد صنفي موظفند پس از اخذ اطلاعات فوق از اخذ حقوقي خارجي و تطبيق آن با مدراک معتبر نسبت به درج اطلاعات در فاکتور يا قرارداد اقدام نمايند.
تبصره۱- مدارک شناسايي شخص حقوقي خارجي عبارتست از: اساسنامه آگهي ثبت شرکت يا نمايندگي در ايران و آخرين روزنامه رسمي و در صورت عدم ثبت در ايران ترجمه رسمي مدارک ثبت شرکت در کشور مبدأ و محل قانوني شرکت.
تبصره۲- درخصوص کليه اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي لازم است علاوه بر اخذ و بايگاني اصل معرفي نامه معتبر، نماينده معرفي شده از سوي شخص حقوقي، برابرضوابط مقرر درمورد اشخاص حقيقي مورد شناسايي قرار گيرند.
ماده ۳- چنانچه مشخصات ارائه شده از سوي مشتري با مدارک شناسايي ارائه شده توسط وي انطباق نداشته باشد و يا مشتري از ارائه مدارک شناسايي خودداري کند و يا مدارک شناسايي وي توسط فرد صنفي جعلي تشخيص داده شود، فرد صنفي موظف است مراتب را به نحوي که مورد سوء ظن وي نگردد بلافاصله به عنوان گزارش معاملات مشکوک به واحد اطلاعات مالي گزارش دهد.
تبصره-کليه اصنافي که به واسطه گري مشغول هستند بايد تکاليف ماده ۲ و ۳ در مورد طرفين قراردادهايي که تنظيم مي نمايند رعايت کنند.
دريافت و پرداخت وجوه:
ماده۶-لازم است هرگونه دريافت و پرداخت وجه با مبالغ بالا بويژه بيش از سقف مقرر در معاملات صرفا از طريق حساب بانکي افراد صنفي (با روش هايي مانند دستگاههاي pos و حواله هاي بانکي) انجام شود.
ماده ۷- در پرداخت وجه بيش از سقف مقرر لازم است وجه به حساب بانکي متعلق به خود مشتري يا طرف معامله يا قرارداد واريز شود.
ماده۸- افراد صنفي موظف هستند در اجراي تبصره ماده ۷ قانون مبارزه با پولشويي و مواد ۱۵ و ۱۷ قانون نظام صنفي ترتيبي اتخاذ نمايند که در کليه سربرگ ها، قرارداد ها، اوراق مالي، حسابداري و فاکتورهاي فروش، کد شناسه صنفي (يا کد اقتصادي) خود و نيز کد پستي را درج نمايند.
نگهداري سوابق:
ماده۹- افراد صنفي موظفند اطلاعات مربوط به عنوان معاملات و ارائه خدمات خود (کليه اسناد، مدارک، فاکتورها و قراردادها) را بصورت فيزيکي و يا ساير روش هاي قانوني حداقل به مدت ۵ سال بعد از پايان عمليات نگهداري نمايند.
ماده۱۰- درصورت تعطيلي موقت يا دائم واحد صنفي و يا انتقال پروانه کسب، نگهداري اسناد موضوع ماده ۹ بايد تا پنج سال پس از انجام معامله و يا ارائه خدمات به مشتري توسط افراد صنفي نگهداري شود.
ماده۱۱- سوابق و مدارک موضوع اين بخش بايد به گونه اي ضبط و نگهداري شود که درصورت درخواست مراجع ذيصلاح، اطلاعات ظرف مدت ۴ روز کاري و اسناد آن ظرف مدت يک ماه به درخواست کننده ارسال شود. مسئوليت جستجو و يا ارائه اسناد با افراد صنفي است.
ساير موارد:
ماده۱۴- درصورت عدم اجراي اين دستورالعمل از سوي افر اد صنفي و يا اتحاديه هاي صنفي، دبيرخانه هيأت عالي نظارت با ايشان وفق قانون نظام صنفي برخورد خواهد کرد.
ماده ۱۵ – درصورت اثبات وقوع جرم پولشويي و عدم گزارش آن توسط افراد صنفي طبق مقررات با ايشان برخورد خواهد شد.
لازم به ذکر است فرم گزارش معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي (توسط فرد صنفي يا مباشر وکارکنان واحد صنفي) و همچنين فهرست برخي از معيارهاي شناسايي معاملات و عمليات مشکوک به پيوست موجود مي باشد.
حسين طاهرمحمدي – رييس اتاق اصناف



.