موضوع: «آئين نامه اجرايي ماده (۱۶) قانون بھبود مستمر محيط کسب و کار»


جهت دريافت فايل از پرتال روزنامه رسمي کشور بر روري لينک زير کليک نماييد.

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصول ھشتاد و پنجم (۸۵) و يکصدو سي و ھشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران»

شماره ۲۶۶۰۹ هـ/ب

۱۳۹۴/۴/۲۰

حجت السلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمھوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويب نامه ھيأت وزيران به شماره ۱۵۴۰۱/ ت۵۰۰۹۳ھـ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۴، موضوع: آئين نامه اجرايي ماده (۱۶) قانون بھبود مستمر محيط کسب و کار»، متعاقب بررسي ھا و اعلام نظر مقدماتي ھيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندًا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي بـه قانـون نحوه اجـراء اصـول.
۱ـ توضيح اينکه شماره ھاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور مي باشد.
ھشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي وھشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمھوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جھت اقدام لازم در مھلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اينجانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يک ھفته مھلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواھد بود.
بر اساس ماده (۱۶) قانون بھبود مستمر محيط کسب و کار ـ مصوب ۱۳۹۰ـ لازم است آئين نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت با ھمکاري وزارتخانه ھاي راه و شھرسازي و کشور و نمايندگان شوراي عالي استان ھا و شوراي اصناف کشور» تھ?ه شده و به تصويب ھيأت وزيران برسد. از آنجاکه در صدر اين مصوبه صرفًا به پيشنھاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصريح شده و به اخذ ھمکاري نھادھاي مذکور اشاره اي نشده است، اين مصوبه از حيث مصرح نبودن به دريافت نظر از نھادھاي مذکور، مغاير قانون مي باشد. »
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي رايجاني

نقل ار روزنامه رسمي شماره۲۰۴۹۲مورخ۲۳/۴/۱۳۹۴