هيأت وزيران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۲۲۲۱۶۹/۶۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار ـ مصوب۱۳۹۰ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

جهت دريافت فايل از پرتال روزنامه رسمي کشور، بر روي لينک زير کليک نماييد.

آيين نامه اجرايي ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار


شماره۱۵۴۰۱/ت۵۰۰۹۳هـ
۱۳۹۴/۲/۱۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزي
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت کشور
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ـ سازمان ملي استاندارد ايران

هيأت وزيران در جلسه ۱۳۹۴/۲/۶ به پيشنهاد شماره ۶۰/۲۲۲۱۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار ـ مصوب۱۳۹۰ـ آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:
آيين نامه اجرايي ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار
ماده۱ـ
در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ قانون: قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار ـ مصوب۱۳۹۰ـ
ب ـ توليدکنندگان کوچک و متوسط ايراني: توليدکنندگان با اشتغال کمتر از (۵۰) نفر و مشاغل خانگي که مجوز فعاليت از يکي از وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي يا اتحاديههاي صنفي داشته و يا داراي معرفي نامه از اتحاديه هاي توليدي و يا مراجع ذيصلاح ديگري که برابر قوانين و مقررات مسئوليت صدور مجوز فعاليت واحدهاي توليدي موضوع اين آيين نامه را داشته باشند.
ج ـ فروشندگان کم سرمايه: اشخاصي که متقاضي عرضه کالاهاي توليدکنندگان کوچک و متوسط ايراني بوده و فاقد هرگونه مکان کسب و کار باشند.
د ـ بازار مصرف: مکاني که در آن صرفاً کالاي توليد داخل عرضه ميگردد.
هـ ـ اجاره: قراردادي است که مابين فروشندگان کم سرمايه يا توليدکنندگان کوچک و متوسط ايراني و يا نمايندگان آنها و شهرداري به منظور استفاده از مکانهاي آماده شده براي عرضه کالا به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه منعقد ميگردد.
ماده۲ـ به منظور فراهم آوردن امکان دسترسي توليدکنندگان کوچک و متوسط ايراني و نيز فروشندگان کم سرمايه به بازار مصرف براي عرضه کالاهاي توليد داخل، شهرداري ها موظفند با استفاده از زمينهاي متعلق به خود يا وزارت راه و شهرسازي، مکانهاي مناسبي را در شهرها آماده بهره برداري نمايند و بر مبناي قيمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به اشخاص فوق الذکر اجاره دهند.
تبصره۱ـ به منظور اجرايي شدن ماده (۱۶) قانون يادشده، وزارت راه و شهرسازي مکلف است با درخواست شهرداري ها زمين هاي در اختيار خود را با عقد قرارداد وبرابر قوانين و مقررات مربوط در اختيار شهرداري ها قرار دهد.
تبصره۲ـ پيش بيني و تأمين زيرساختهاي موردنياز از جمله تأمين آب، برق، گاز، خطوط ارتباط تلفني و همچنين امکانات بهداشتي، ايمني و اطفاء حريق براي محلهاي عرضه کالا از سوي شهرداري ها الزامي است و اين مکانها بايد مطابق مقررات ملي ساختمان آماده و عرضه گردد.
ماده۳ـ نحوه قيمت گذاري کالاهاي قابل عرضه تابع مقررات عمومي کشور ميباشد.
ماده۴ـ توليدکنندگان کوچک و متوسط ايراني و فروشندگان کم سرمايه در هر سال ميتوانند به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه از امکانات بازارهاي مصرف پيش بيني شده با عقد اجاره با شهرداري ها و حداکثر به مدت دو ماه (به صورت متوالي) در سال استفاده نمايند.
ماده۵ ـ سامانه اطلاعات مربوط به متقاضيان و استفاده کنندگان از امکانات بازارهاي مصرف، بايد توسط شهرداري ها راه اندازي شده و اطلاعات آن در اختيار دستگاه هاي ذيربط و عموم مردم قرار گيرد.
ماده۶ ـ مکانهاي يادشده صرفاً براي عرضه کالا و محصولات توليد داخل بوده و استفاده از مکانهاي مذکور براي هرگونه فعاليت وبهره برداري ديگر ممنوع است.
ماده۷ـ شهرداري ها مکلفند در هنگام تنظيم قرارداد اجاره، حق واگذاري و يا اجاره مکان هاي موضوع ماده (۲) اين آيين نامه به اشخاص ثالث را از مستأجر سلب نمايند.
ماده۸ ـ به منظور راهبري و نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه، کارگروهي متشکل از رؤسا يا معاونين دستگاه هاي زير در سطح شهرها تشکيل ميگردد:
الف ـ فرمانداري(رئيس)
ب ـ صنعت، معدن و تجارت (دبير)
ج ـ شهرداري
د ـ شوراي اسلامي شهر
هـ ـ جهاد کشاورزي
و ـ اتاق اصناف
ز ـ تعاون، کار و رفاه اجتماعي
ح ـ راه و شهرسازي
ط ـ دانشگاه علوم پزشکي
ي ـ استاندارد
ک ـ سازمان نظام صنفي کشاورزي
تبصره۱ـ دعوت از نمايندگان ساير دستگاه ها بنا به تشخيص رئيس کارگروه و بدون حق رأي به عمل مي آيد.
تبصره۲ـ تعيين ضوابط واگذاري، تعداد غرفه ها و مکان هاي قابل واگذاري به منظور جلوگيري از خلل در عرضه کالا توسط واحدهاي صنفي و تشخيص کالاي توليد داخل برعهده کارگروه ميباشد.
تبصره۳ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل نصف به علاوه يک اعضاء رسميت مييابد و تصميمات با رأي اکثريت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره۴ـ شهرداري ها موظفند در قرارداد اجاره با متقاضيان مشمول اين آيين نامه، عدم دريافت هيچگونه وجهي از متقاضيان بعنوان سرقفلي را تصريح و با سلب حق واگذاري منافع به غير از وي، جهت تضمين اجراي تعهد متقاضي به تخليه مورد اجاره بلافاصله در انقضاي موعد، ضمانت اجراي مناسب به صورت درج شرط وجه التزام کافي و عنداللزوم اخذ تضمين مناسب جهت امکان وصول اين وجه التزام را پيش بيني کنند. قراردادهاي اجاره بايد با درج امضاي دو شاهد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ـ قرار گيرد.
ماده۹ـ شهرداري مکلف است هر شش ماه يکبار گزارش کاملي از نحوه و شرايط واگذاري و پذيرش توليدکنندگان کوچک و متوسط ايراني و فروشندگان کم سرمايه و ميزان اجاره بها و عملکرد عرضه را به شوراي اسلامي شهر ارايه و در سامانه اطلاعات ثبت نمايد و شوراي اسلامي شهرنيز موظف است پس از بررسي گزارش شهرداري، نظر خود را درخصوص تأثير حمايت از توليدکنندگان و فروشندگان مذکور و مصرف کنندگان و رونق اقتصادي کسب و کار به کارگروه موضوع ماده (۸) اين آيين نامه ارايه نمايد.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


نقل ار روزنامه رسمي شماره۲۰۴۳۷مورخ۱۶/۲/۱۳۹۴