جهت دريافت فايل از روزنامه رسمي کشور، بر روي لينک زير کليک نماييد.

آيين نامه اداره جلسات هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري


در اجراي ماده ۹۶ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مصوب ۱۳۹۲ آيين نامه اداره جلسات هيأت هاي تخصصي و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري» به شرح مواد آتي است.
فصل اول: اصطلاحات
ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در اين آيين نامه به شرح آتي است:
الف ـ قانون: قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، مصوب ۱۳۹۲.
ب ـ رييس ديوان: رييس ديوان عدالت اداري.
ج ـ معاون قضايي ديوان: معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي.
د ـ هيأت عمومي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع ماده ۸ قانون.
ه ـ هيأت يا هيأت هاي تخصصي: هيأت يا هيأت هاي تخصصي، موضوع ماده ۸۴ قانون.
و ـ مديرکل يا اداره کل هيأت ها: مديرکل يا اداره کل هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري.
ز ـ مديرکل يا اداره کل هيأت عمومي: مديرکل يا اداره کل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
فصل دوم ـ هيأتهاي تخصصي
بند اول ـ ترکيب و ساختار
ماده۲ـ هر يک از هيأت هاي تخصصي، مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات ديوان عدالت اداري است که به موجب ابلاغ رييس ديوان و با در نظر گرفتن تخصص و تجربه، به عضويت در اين هيأت ها تعيين ميشوند. رييس ديوان ميتواند حسب ضرورت، تعداد اعضاءي هيأت ها و نيز عناوين و تعداد آنها را افزايش دهد.
ماده۳ـ عضويت در هر يک از هيأت هاي تخصصي براساس تمايل و اولويت اعلامي توسط قضات خواهد بود و در صورت تکميل حداقل نصاب قانوني از جهت تعداد اعضاي لازم جهت تشکيل هر يک از هيأت ها، بنا به تشخيص رييس ديوان و براساس اولويت اعلامي و همچنين تجربه و تخصص آنان در يکي از هيأت ها منصوب ميشوند.
ماده۴ـ هر هيأت تخصصي داراي رييس، نايب رييس و دبير و منشي خواهد بود. رييس ديوان پس از مشورت با اعضاي هر يک از هيأت هاي تخصصي، آنها را براي مدت يکسال تعيين مينمايد و تمديد آن براي دوره هاي بعد نيز بلامانع خواهد بود. مديريت جلسات و نيز رعايت ترتيب مذاکرات بشرح مقررات اين فصل بر عهده رييس و در غياب وي با نايب رييس خواهد بود.
ماده۵ ـ تنظيم گزارش جلسات و تصميمات هيأت تخصصي برعهده دبير هيأت مذکور است و تنظيم و تدوين پيشنويس آراء هيأت با رييس يا يکي از اعضاي اکثريت با انتخاب رييس هيأت خواهد بود. پيشنويس رأي بايد به امضاي اکثريت رسيده و سپس پاک نويس و با امضاء رييس هيأت اعلان شود.
ماده۶ ـ منشي يکي از کارکنان اداري بوده و زير نظر اداره کل هيأت ها انجام وظيفه ميکند.
بند دوم ـ ترتيب تشکيل جلسات هيأت تخصصي و رأيگيري
ماده۷ـ ارجاع پرونده به هيأت هاي تخصصي به عهده رييس ديوان يا معاون قضايي ديوان خواهد بود.
ماده۸ ـ جلسات هيأت هاي تخصصي هر هفته يکبار برگزار ميشود. در صورت ضرورت، تشکيل جلسات فوق العاده بنا به تشخيص رييس هيأت و يا درخواست مديرکل هيأت ها و تصويب رييس هيأت، امکان پذير خواهد بود.
تبصره ـ به تشخيص رييس ديوان، جلسات هيأت هاي تخصصي خارج از وقت اداري برگزار خواهد شد.
ماده۹ـ پس از وصول پرونده به هيأت تخصصي، رييس هيأت پرونده را جهت تهيه گزارش، به يکي از اعضاء ارجاع ميکند. عضو مرجوع اليه موظف است حداکثر ظرف يک ماه گزارش آن را تهيه و به رييس تسليم نمايد تا به نوبت در دستور کار هيأت قرار گيرد.
تبصره ـ چنانچه عضو هيأت تخصصي به هر دليل نتواند ظرف مدت مقرر گزارش پرونده را تهيه و تسليم نمايد، مکلف است علت آن را در جلسه هيأت به اطلاع اعضاي هيأت برساند. رييس هيأت در اين خصوص تصميم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
ماده۱۰ـ منشي هيأت تخصصي حسب نظر رييس هيأت مذکور، گزارش هاي واصله را به ترتيب وصول در دستور کار قرار ميدهد. اين گزارش ها پس از تأييد رييس و در غياب وي، نايب رييس، حداقل سه روز قبل از تاريخ برگزاري جلسه از طريق سامانه الکترونيکي هيأت هاي تخصصي جهت مطالعه در دسترس اعضاء قرار ميگيرد.
ماده۱۱ـ در مواردي که به موجب قوانين موجود از جمله قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور و ذيل ماده ۳۷ قانون و نيز مواردي که به تشخيص رييس ديوان رسيدگي به شکايت در هيأت عمومي به صورت خارج از نوبت انجام ميشود، رسيدگي خارج از نوبت شامل کليه مراحل خواهد بود.
ماده۱۲ـ حضور اعضاء در جلسات هيأت الزامي است و در صورت عذر بايد مراتب در اسرع وقت ممکن و حداکثر يک روز قبل از تشکيل جلسه به طريق مقتضي به اداره کل هيأت ها اعلام شود.
مديرکل هيأت ها موظف است غيبت غيرموجه و تأخير بيش از سه جلسه هر يک از اعضاء را جهت اقدام و تصميم مقتضي به اطلاع رييس ديوان يا معاون قضايي ديوان برساند.
ماده۱۳ـ جلسات هيأت تخصصي با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و رسيدگي به موضوع تا زمان اعلام کفايت مذاکرات ادامه مييابد. رييس و همچنين هر يک از اعضاء ميتواند کفايت مذاکرات را پيشنهاد نمايد که در اين صورت، براساس رأي اکثريت قضات حاضر اتخاذ تصميم خواهد شد. اعضاي حاضر موظفند در رأي گيري شرکت نمايند.
ماده۱۴ـ چنانچه اکثريت اعضاي هيأت تخصصي، حضور يک يا هر دو طرف شکايت و يا نمايندگان آنان يا کارشناسان ذيربط و يا کسب نظر برخي از قضات صلاحيت دار ديوان را که در هيأت هاي تخصصي ديگر عضويت دارند، ضروري تشخيص دهند، به دستور رييس هيأت با تعيين وقت، از آنان جهت شرکت در جلسه و اداي توضيح دعوت مينمايد.
تبصره ـ پس از استماع اظهارات مدعوين، رأيگيري در خصوص موضوع مورد شکايت صرفاً با حضور قضات عضو همان هيأت بعمل ميآيد.
بند سوم ـ ترتيب رسيدگي به درخواست ابطال مصوبات در هيأت هاي تخصصي
ماده۱۵ـ در مورد درخواست ابطال آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات موضوع ماده۱۲ قانون، پس از قرائت شکايت شاکي و مستندات آن و همچنين پاسخ کتبي دستگاه طرف شکايت و در صورت لزوم استماع توضيحات و اظهارات طرفين يا نمايندگان قانوني آنان و نيز کارشناسان ذيربط، به طريق زير اقدام خواهد شد:
الف ـ چنانچه نظر اکثريت مطلق اعضاي حاضر در جلسه هيأت تخصصي بر ورود شکايت و ابطال مصوبه موضوع شکايت باشد، پرونده همراه با نظريه هيأت مذکور جهت طرح در هيأت عمومي ديوان، به اداره کل هيأت عمومي ارسال ميشود.
ب ـ در صورتي که نظر سه چهارم اعضاي حاضر بر رد شکايت باشد، هيأت تخصصي رأي به رد شکايت صادر و از طريق اداره کل هيأت ها با بهره گيري از امکانات پايگاه اطلاع رساني ديوان به اطلاع رييس ديوان و قضات ديوان عدالت اداري ميرسد تا چنانچه به آن معترض باشند ظرف بيست روز از تاريخ صدور رأي، اعتراض خود را با ذکر دلايل و مباني مربوط، به هيأت تخصصي ذيربط اعلام کنند. هيأت تخصصي نيز موظف است ضمن اظهارنظر، پرونده را از طريق اداره کل مذکور جهت اتخاذ تصميم به هيأت عمومي ارسال نمايد.
ج ـ چنانچه نظر اکثريت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکايت باشد پرونده به همراه نظريه جهت طرح در هيأت عمومي به اداره کل هيأت عمومي ارسال ميشود.
د ـ چنانچه اکثريت هيأت تخصصي، موضوع شکايت را مشمول صلاحيت هاي هيأت عمومي ديوان به شرح ماده ۱۲ قانون تشخيص ندهد، پرونده همراه نظريه جهت طرح در هيأت عمومي به اداره کل هيأت عمومي ارسال ميشود. در اين صورت، هرگاه هيأت عمومي موضوع را در صلاحيت خود و قابل طرح تشخيص دهد، پرونده در اجراي ماده ۸۴ قانون جهت اقدام لازم به هيأت تخصصي مربوط اعاده و در صورت تأييد نظريه هيأت تخصصي، پرونده جهت اتخاذ تصميم مقتضي به نظر رييس ديوان ميرسد.
هـ ـ چنانچه هيأت تخصصي هر يک از مصوبات موضوع شکايت يا بخشهايي از يک يا چند مصوبه را مغاير با قانون و قابل ابطال تشخيص و در خصوص بعضي ديگر نظر به ردّ شکايت داشته باشد، ابتدا نسبت به مواردي که به عدم مغايرت آنها با قانون اعتقاد دارد مبادرت به صدور رأي مبني بر رد شکايت ميکند. چنانچه در مهلت مقرر قانوني، اعتراضي نسبت به اين رأي واصل شود، ضمن اعلام نظر در خصوص مواردي که به ورود شکايت اعتقاد دارد، پرونده را با همان کلاسه اوليه، به پيوست دادنامه صادر شده و نظريه، توأماً جهت طرح در هيأت عمومي و صدور رأي، به اداره کل هيأت عمومي ارسال ميکند.
و ـ در مواردي که در جريان رسيدگي به موضوع در هيأت تخصصي، اعلام مغايرت مصوبه با شرع نيز واصل شود مراتب ابتدا به رييس ديوان منعکس ميشود تا مراتب مغايرت يا عدم مغايرت مصوبه موضوع درخواست ابطال با شرع، از شوراي نگهبان استعلام شود. پس از وصول نظريه شوراي نگهبان، پرونده به هيأت تخصصي مربوط اعاده و ارجاع ميشود تا حسب مورد اتخاذ تصميم لازم بهعمل آيد.
تبصره۱ـ در هر يک از موارد مذکور، نظر اقليت هيأتهاي تخصصي ذيل نظر اکثريت درج ميگردد.
تبصره۲ـ در مواردي که نظر هيأت تخصصي مبني بر انطباق موضوع با مصاديق مندرج در ماده ۸۵ قانون باشد، مراتب طي گزارشي از طريق اداره کل هيأت ها به اطلاع رييس ديوان ميرسد تا قرار مقتضي صادر شود.
ماده۱۶ـ در مواردي که رييس ديوان از صدور آراي متعارض و يا مشابه مطلع گردد و پس از بررسي، موضوع را مشمول مواد ۸۹ و ۹۰ قانون تشخيص دهد، ميتواند آن را جهت رسيدگي و اظهارنظر به يکي از هيأتهاي تخصصي ارجاع نمايد و پس از اظهارنظر هيأت مذکور موضوع در هيأت عمومي مطرح ميشود و نظريه هيأت تخصصي براي هيأتعمومي جنبه مشورتي خواهد داشت.
تبصره ـ چنانچه رييس ديوان در راستاي ماده ۹۱ قانون، آراي صادره از هيأت عمومي را مبتني بر اشتباه يا مغاير با قانون و يا متعارض تشخيص دهد، به ترتيب فوق عمل خواهد کرد.
فصل سوم ـ هيأت عمومي
بند اول ـ ساختار هيأت عمومي
ماده۱۷ـ هيأت عمومي با شرکت حداقل دوسوم کليه قضات ديوان به رياست رييس ديوان و يا معاون قضايي ديوان تشکيل ميشود. مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) قانون ميتوانند با دعوت رييس ديوان يا معاون قضائي ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را ارائه نمايند. هيأت عمومي داراي يک منشي از کارکنان اداري خواهد بود که زير نظر اداره کل هيأت عمومي انجام وظيفه ميکند.
ماده۱۸ـ حضور طرفين شکايت يا نمايندگان يا وکلا و کارشناسان آنان به تشخيص رييس ديوان يا معاون قضايي ديوان يا اکثريت قضات بلامانع است. اشخاص مذکور از طريق اداره کل هيأت عمومي دعوت ميشوند.
تبصره۱ـ رؤساي هيأت هاي تخصصي يا مديرکل هيأت عمومي نيز ميتوانند پيشنهاد دعوت از طرفين را به رييس ديوان بدهند. اين دعوت پس از موافقت رييس ديوان يا معاون قضايي ديوان انجام خواهد شد.
تبصره۲ـ معاونت آموزش، پژوهش و پيشگيري ميتواند با موافقت رييس ديوان، از استادان دانشگاه، دانشجويان، کارشناسان و قضات شاغل در ساير مراجع قضايي جهت حضور در جلسات هيأت عمومي براي اهداف آموزشي يا پژوهشي دعوت نمايد. در صورت موافقت، مراتب جهت هماهنگي هاي لازم به معاون قضايي ديوان اعلام ميشود.
ماده۱۹ـ اداره جلسه و رعايت ترتيب مذاکرات، حفظ نظم و نظارت بر حسن اجراي مقررات اين آيين نامه بر عهده رييس جلسه خواهد بود.
تبصره۱ـ هر يک از قضات حاضر ميتوانند نسبت به نحوه اداره جلسه و رعايت مقررات اين آيين نامه به صورت خارج از نوبت تذکر دهد. چنانچه رييس جلسه تذکر را وارد بداند به آن ترتيب اثر ميدهد.
تبصره۲ـ جلسات هيأت عمومي با تلاوت آياتي از کلاما... مجيد آغاز ميشود و رييس جلسه ميتواند حداکثر به مدت ۲۰ دقيقه مطالب لازم را مطرح نمايد.
ماده۲۰ـ دستور کار هيأت عمومي، توسط مديرکل هيأت عمومي و يا معاون وي و در غياب آنان يکي از قضات به تشخيص رييس هيأت قرائت ميشود.
بند دوم ـ نحوه تشکيل جلسات هيأت عمومي
ماده۲۱ـ جلسات هيأت عمومي هر هفته يکبار برگزار ميشود. در صورت ضرورت، با اعلام قبلي رييس ديوان يا معاون قضايي ديوان، برگزاري جلسه فوق العاده بلامانع است. همچنين، جلسات هيأت عمومي به تشخيص رييس ديوان ميتواند خارج از وقت اداري برگزار شود.
تبصره ـ حداکثر مدت برگزاري هر جلسه هيأت عمومي عادي يا فوق العاده، چهار ساعت متوالي يا با تنفس مي باشد، مگر آنکه رييس ديوان يا معاون قضائي ديوان بنا به ضرورت ترتيب ديگري اتخاذ نمايد.
ماده۲۲ـ دستور جلسات هيأت عمومي به ترتيب وصول پرونده ها از طريق اداره کل هيأت ها و با رعايت موضوعات مطروحه از قبيل ابطال، ايجاد رويه و وحدت رويه و همچنين اولويت پرونده هاي مربوط به موضوع تخصصي، حداقل ظرف ۴۸ ساعت قبل از تشکيل جلسه، از طريق سامانه مربوط به هيأت عمومي در اختيار قضات و در صورت لزوم به تشخيص رييس ديوان، در اختيار مشاوران موضوع ماده (۷) قانون قرار ميگيرد.
تبصره ـ در موارد ضروري، رييس ديوان ميتواند اولويت دستور هيأت عمومي را تعيين نمايد.
ماده۲۳ـ آمار تعداد حاضرين در جلسه به طريق مقتضي (از طريق رايانه يا غير آن) به رؤيت رييس جلسه ميرسد.
ماده۲۴ـ رأي گيري به طريق مقتضي (از طريق رايانه يا غير آن) انجام و در هر حال، علني خواهد بود.
ماده۲۵ـ قبل از طرح پرونده در هيأت عمومي، رييس ديوان ميتواند نظر کتبي مشاوران ديوان درخصوص موضوع مطروحه را اخذ و آن را در اختيار قضات حاضر در جلسه هيأت عمومي قرار دهد.
ماده۲۶ـ به هنگام رسيدگي به هر يک از دستور جلسات هيأت عمومي، اعضاي هيأت جهت اظهارنظر ثبت نام ميکنند و در صورت وجود نظر مخالف، به ترتيب حداکثر دو نفر موافق و مخالف هر يک حداکثر به مدت ۵ دقيقه صحبت ميکنند. پس از اظهارنظر، چنانچه کفايت مذاکرات از جانب يکي از اعضاء يا رييس ديوان پيشنهاد گردد راجع به کفايت مذاکرات رأي گيري مي شود و اگر اکثريت به کفايت مذاکرات رأي دهند نسبت به اصل موضوع رأي گيري ميشود. چنانچه اکثريت اعضاي هيأت عمومي با کفايت مذاکرات موافقت نکردند، حداکثر دو نفر موافق و دو نفر مخالف ديگر نيز راجع به موضوع اظهارنظر مينمايند. سپس نسبت به اصل موضوع رأي گيري ميشود.
تبصره۱ـ چنانچه در رابطه با دستور جلسه مخالفي وجود نداشته باشد، رييس هيأت تخصصي مربوط يا يکي از اعضاي آن به پيشنهاد رييس حداکثر به مدت ۵ دقيقه راجع به موضوع توضيح مي دهد و سپس رأي گيري به عمل مي آيد.
تبصره۲ـ چنانچه به نظر يک يا چند تن از اعضاي جلسه دستور جلسه داراي ابهام بوده يا نياز به تکميل داشته باشد، ابتدا يکي از اعضاء راجع به ابهام يا نقص موجود توضيح مي دهد. در صورت تأييد اکثريت اعضاء پرونده جهت تکميل و يا رفع ابهام به هيأت تخصصي مربوط اعاده مي گردد.
ماده۲۷ـ اظهارنظرها بايد در چارچوب دستور جلسه باشد و برخورد و رفتار حاضرين نبايد موجب قطع کلام ناطق يا اخلال در نظم جلسه شود. در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده رييس جلسه تذکر لازم را خواهد داد.
ماده۲۸ـ چنانچه در جريان رسيدگي به يک پرونده، رييس جلسه حضور طرفين دعوا، نمايندگان آنها يا کارشناسان يا اشخاص ديگري را جهت اداي توضيح ضروري تشخيص دهد، در صورت موافقت اکثريت اعضاي حاضر، پرونده از دستور خارج خواهد شد و مدير کل هيأت عمومي موظف است از اشخاص مزبور جهت شرکت در جلسه هيأت عمومي دعوت به عمل آورد.
تبصره ـ پس از قرائت رأي يا نظريه هيأت تخصصي، هرگاه اشخاص موضوع ماده فوق در هيأت عمومي حضور داشته باشند، توضيح لازم را ارائه و به سئوالات مطروحه پاسخ خواهند داد.
ماده۲۹ـ در صورت حضور طرفين دعوا يا نمايندگان و کارشناسان آنان در جلسات هيأت عمومي، اظهارنظر ماهوي اعضاي هيأت و همچنين رأي گيري، در غياب مدعوين و بـدون حضـور آنـان صـورت ميگيـرد، مگر آنکه رييس جلسـه حضـور آنان را بـلامـانـع تشخيص دهد.
ماده۳۰ـ هيأت عمومي ديوان با شرکت حداقل دوسوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل ميشود و ملاک صدور رأي، نظر اکثريت اعضاي حاضر است. در موارد ابطال مصوبه، اصل تعارض آراء، تشابه آراء و نيز کفايت مذاکرات که براساس آري يا نه رأي گيري به عمل مي آيد.
بند سوم ـ رسيدگي به درخواست ابطال مصوبات
ماده۳۱ـ چنانچه دستور جلسه، مربوط به درخواست ابطال مصوبه موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون باشد، منشي جلسه گزارش هيأت تخصصي را که حاوي خلاصهاي از اظهارات و دلايل شاکي و مشتکيعنه است و همچنين متن مصوبه مورد اعتراض را قرائت ميکند. در صورت لزوم و به تشخيص رييس جلسه، متن درخواست ابطال و پاسخ کتبي دستگاه طرف شکايت نيز قرائت خواهد شد.
ماده۳۲ـ چنانچه دستور جلسه هيأت عمومي، اعتراض به رأي هيأت تخصصي موضوع بند (ب) ماده ۸۴ قانون باشد ابتدا، رأي هيأت تخصصي و سپس متن اعتراض قرائت ميشود.
ماده۳۳ـ در مواردي که درخواست ابطال مصوبه اي در هيأت تخصصي به لحاظ مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرارگرفته و هيأت تخصصي نيز به استناد نظر فقهاي شوراي نگهبان شکايت را رد کرده باشد، اين شکايت مشمول اعتراض موضوع بند ب ماده ۸۴ قانون نخواهد بود.
ماده۳۴ـ در مواردي که اعمال ماده ۱۳ قانون مبني بر تسري اثر ابطال مصوبه به زمان تصويب در دستور کار هيأت عمومي قرار دارد، پس از قرائت گزارش هيأت تخصصي مربوط و استماع نظرات موافقين و مخالفين، رأي گيري بهعمل ميآيد.
ماده۳۵ـ چنانچه درخواست ابطال مصوبه متضمن درخواست تسري ابطال به زمان تصويب آن به شرح ماده ۱۳ قانون بوده، لکن هيأت عمومي در جلسه رسيدگي به اصل موضوع نسبت به اين درخواست اتخاذ تصميم نکرده باشد، به محض اطلاع، موضوع از طريق اداره کل هيأت عمومي در اولين جلسه هيأت عمومي طرح و نسبت به اين قسمت از درخواست نيز اتخاذ تصميم به عمل خواهد آمد. در فرضي که درخواست مزبور پس از اتمام جلسه رسيدگي هيأت عمومي و بطور جداگانه واصل شود موضوع خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لايحه به هيأت تخصصي مربوط ارجاع تا در اولين جلسه هيأت تخصصي مورد رسيدگي قرار گرفته و نتيجه بلافاصله به اداره کل هيأت عمومي اعلام ميشود. اين نظريه در نخستين جلسه هيأت عمومي طرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
بند چهارم ـ رسيدگي به درخواست صدور رأي وحدت رويه و رأي ايجاد رويه
ماده۳۶ـ در موارد صدور رأي وحدت رويه يا ايجاد رويه موضوع مواد ۸۹ و ۹۰، ابتدا منشي جلسه حسب مورد گزارش هيأت تخصصي و عنداللزوم متن آراء را قرائت ميکند و رييس هيأت تخصصي مربوط يا نايب رييس و يا يکي از اعضاء به تشخيص رييس هيأت تخصصي درخصوص گزارش و همچنين نظر اکثريت و اقليت هيأت تخصصي توضيحات لازم را ارائه مي نمايد. سپس، موافقين و مخالفين به ترتيب مذکور در ماده ۲۶ اين آيين نامه اظهارنظر ميکنند.
تبصره ـ در صورتي که قضات صادرکننده آراي موضوع دستور جلسه هيأت عمومي، در جلسه حضور داشته باشند هر يک از آنان ميتوانند قبل از اعلام نظر توسط موافقين و مخالفين تعارض يا تشابه آراء، در مورد رأي خود و مباني آن به مدت ۵ دقيقه توضيح دهند.
ماده۳۷ـ در مورد تعارض يا تشابه آراي اعلامي موضوع مواد ۸۹ و ۹۰ قانون، رييس ديوان مي تواند قبل از اخذ رأي هيأت عمومي، درخواست خود درخصوص موارد مذکور را استرداد نمايد.
در صورتي که رأي گيري به عمل آمده لکن رأي مربوط هنوز انشاء نشده باشد موضوع به طريق پيش بيني شده در ماده ۹۱ قانون قابل طرح و رسيدگي مجدد در هيأت عمومي خواهد بود.
ماده۳۸ـ پس از رأي اکثريت اعضاي حاضر هيأت به اصل تعارض، هر يک از قضات حاضر مي توانند با رعايت ماده ۲۶ اين آيين نامه نسبت به هر يک از آراي صادر شده از لحاظ مباني و مستندات و انطباق با قوانين و مقررات مربوط اظهارنظر کنند. سپس در مورد تشخيص رأي صحيح اخذ رأي خواهد شد. ملاک در اين خصوص رأي اکثريت نسبي حاضرين است.
ماده۳۹ـ در مورد درخواست صدور رأي ايجاد رويه، پس از اظهارنظر موافقين و مخالفين با رعايت ماده ۲۶ اين آيين نامه و اعلام کفايت مذاکرات، نسبت به ايجاد رويه رأي گيري خواهد شد.
ماده۴۰ـ در صورت درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون، پس از قرائت گزارش هيأت تخصصي که حاوي نظر رييس قوه قضاييه يا رييس ديوان است و همچنين قرائت رأي يا آراي مورد بحث، با رعايت مواد ۲۶ و ۳۰ اين آيين نامه رأي گيري به عمل ميآيد.
ماده۴۱ـ چنانچه بلافاصله پس از رأي گيري به هر دليل، رأي مأخوذه به نظر رييس جلسه مخدوش تشخيص داده شود، مجدداً رأي گيري به عمل خواهد آمد.
ماده۴۲ـ در اجراي ماده ۹۷ قانون، رييس جلسه ميتواند پس از اخذ رأي درخصوص هر پرونده، يکي از قضات حاضر را به منظور تنظيم و نگارش رأي تعيين نمايد. انشاء رأي به عهده رييس ديوان يا يکي از اعضاء اکثريت هيأت به انتخاب رييس ديوان است.
ماده۴۳ـ مشروح مذاکرات هيأت عمومي به صورت صوتي و تصويري يا به هر نحو مقتضي ديگر ضبط و نگهداري مي گردد.
ماده۴۴ـ اين آيين نامه در ۴۴ ماده و ۱۶ تبصره در تاريخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
رييس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني

نقل از رونامه رسمي شماره ۲۰۳۶۱ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۳