نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه محل کسب يا پيشه يا تجارت بعداز لازم الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶

نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه چنانچه محل کسب يا پيشه يا تجارت بعداز لازم ­الاجراء شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، از طرف مستأجر، بدون رضايت موجر به غير واگذار شود، مورد مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده و در صورت صدور حکم تخليه به علت انتقال به غير، مستأجر يا متصرف برحسب مورد مستحق نصف حق کسب و پيشه يا تجارت خواهد بود و چنانچه احراز شود که مستأجر حق کسب يا پيشه يا تجارت خود را به متصرف واگذار نموده است، متصرف مستحق دريافت نصف حق کسب و پيشه تعيين شده خواهد بود و اما اگر مستأجر با موافقت موجر، مورد اجاره را که قبل از لازم ­ الاجراء شدن قانون سال ۱۳۷۶ در اجاره داشته، به غير واگذار نموده باشد رابطه متصرف يا  مستأجر جديد با موجر طبق بند۲ آيين نامه اجرايي باز هم تابع قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود و  موجر به لحاظ انتقال به غير حق درخواست تخليه را ندارد